وزير صنايع: بخش صنعت نيازمند است
در نظام بانکي کشور هيچ بانکي حق پرداخت تسهيلات به شرکت هاي توليد کننده کالاهايي را که مشابه آن در کشور توليد مي شود، ندارد و در گذشته نظام بانکي براي واردات کالا از طريق فاينانس و ري فايناناس اعتبار پرداخت مي کرد.
ایرنا: وزير صنايع و معادن مشکلات نقدينگي را در بخش توليد و صنعت غيرقابل انکار دانست و گفت: اين بخش بيش از تسهيلات، نيازمند ساماندهي است. "علي اکبر محرابيان" در جريان پنجاه و نهمين سفر استاني هيات دولت به استان قزوين در جمع صنعتگران و صاحبان صنايع اين استان افزود: دولت با ساماندهي تسهيلات بخش صنعت از طريق نظام اعتبار سنجي ، مبلغي براي اين بخش مشخص مي کند و هر بنگاه توليدي از ميزان اعتبار خود آگاه خواهد شد. وي اظهار داشت: طبق تفاهم اين وزارتخانه با بانک مرکزي سهم هر بنگاه و واحد صنعتي در تسهيلات بانکي براساس سرمايه گذاري، اشتغال و تاثير بنگاه اقتصادي در توليد مشخص خواهد شد. اين مسوول ادامه داد: حفظ اشتغال و توليد موجود و بهره ور کردن واحدهاي اقتصادي از برنامه هاي مهم وزارت صنايع در ميزان ارايه تسهيلات به اين واحدها خواهد بود. محرابيان خاطرنشان ساخت: در نظام بانکي کشور هيچ بانکي حق پرداخت تسهيلات به شرکت هاي توليد کننده کالاهايي را که مشابه آن در کشور توليد مي شود، ندارد و در گذشته نظام بانکي براي واردات کالا از طريق فاينانس و ري فايناناس اعتبار پرداخت مي کرد. وزير صنايع و معادن گفت: در سال 84 بانک صنعت ومعدن تنها سه درصد تسهيلات بخش صنعت و معدن را پرداخت کرده است در حالي که اين بانک هم اکنون به عنوان بانک پيشتاز در ارايه تسهيلات بانکي به صنعتگران خدمات ارايه مي کند. وي اعلام کرد: در سال گذشته 248 هزار ميليارد ريال در بخش صنعت سرمايه گذاري شده که اين ميزان نسبت به سال 86 از رشد 90 درصدي برخوردار است، البته اين رشد سرمايه گذاري در توليد نبايد ما را از شرايط بين المللي غافل کند. اين مسوول با اشاره به بحران هاي اقتصادي جهاني تصريح کرد: بايد با درک درست و برنامه ريزي مناسب براي اين شرايط ، ميزان تاثير پذيري صنعت و توليد کشور را از اين رکود اقتصادي به حداقل برسانيم. محرابيان خطاب به صنعتگران و صاحبان صنايع گفت : همچنين در راستاي اين برنامه ريزي بايد به عنوان متولي توليد توجه ويژه اي به واحد توليدي و بنگاه اقتصادي داشته باشيم تا با افزايش بهره وري و اصلاح سيستم نارسايي هاي متراکم اين بخش را سامان ببخشيم. وزير صنايع اضافه کرد: در شرايط کنوني اقتصاد جهاني در حرکت انقباضي و فشار جدي و در برخي از کشورها اين وضعيت نگران کننده است و با رشدهاي منفي در حوزه اقتصاد و صنعت روبرو هستيم. وي يادآورشد: برخلاف شرايط حاکم بر وضعيت اقتصادي و صنعتي جهان شرايط صنعت و توليد در جمهوري اسلامي نه تنها رشد منفي ندارد بلکه درحال تجربه رشدهاي مثبت و تحول در بخش صنعت و معدن است. رييس سازمان صنايع و معادن استان قزوين نيز در اين جلسه از تهيه و تدوين سند توسعه صنعتي اين استان خبر داد و گفت: در اين سند که حاصل تلاش سه ساله است نقاط ضعف و قوت صنعت ومعدن استان قزوين مشخص و برنامه هاي عملياتي در اين حوزه تدوين شده است. محمدباقر آقا عليخاني افزود: در دولت نهم تعداد 42 واحد صنعتي و توليدي جايگزين واحدهاي فرسوده شده است و شهرکهاي صنعتي تخصصي ايران خودرو و برليان (کاشي و سراميک) در حال احداث است. وي همچنين از الحاق مجتمع صنعتي ليا به شهرک صنعتي ليا در کارگروه صنعت و معدن هيات دولت در استان قزوين خبر داد و اظهار داشت: با تصويب طرح هاي صنعتي توسط هيات دولت در سفر استاني شاهد رشد و شکوفايي و توسعه صنعتي خواهيم بود. نمايندگان صنعتگران استان قزوين نيز در اين جلسه شناسايي فرصت هاي صادراتي از طريق کنسولگري ها، تثبيت نرخ ارز در حمايت از صنايع داخلي، هدايت نقدينگي به بخش صنعت، کاهش حقوق دولتي معادن و اجراي صحيح قانون را از راهکارهاي حل مشکلات بخش صنعت و معدن عنوان کردند. رييس جمهوري در پنجاه و نهمين سفر استاني خود روزهاي 16 و 17 ارديبهشت ميهمان مردم استان قزوين هستند. رييس جمهوري و هيات دولت خرداد ماه سال 85 در چهاردهمين سفر استاني خود با حضور در قزوين و تشکيل جلسه هيات دولت 45 بند مصوبه براي توسعه و آباداني اين استان تصويب کردند.