ابزار سياست براي حل مشكلات اقتصادي كاربرد ندارد

یحیی آل اسحاق

کد خبر : 82493

یحیی آل اسحاق - در شرايط كنوني كشور، نظام به اين جمع‌بندي رسيده كه بايد 2كار انجام دهد؛ اول اينكه اهداف چشم‌انداز را محقق كند و دوم براي رسيدن به آرمان چشم‌انداز يك تحول ساختاري را در حوزه اقتصاد انجام دهد. منظور از تحول چيست؟ و اينكه چرا گفته شد تحول و از واژه تغيير استفاده نشد. معناي تحول اين است كه چيزي زير و رو شود، درصورتي كه تغيير به معناي اصلاح اصول است. اگر تحولات مدنظر ماست، الزامات آن را نيز بايد بدانيم. به‌نظر من الزامات آن در وهله اول در حوزه فكر، آرمان و جهت‌گيري فكري است و بايد از آنجا شروع كنيم؛ چون تحول بدون زيربناي فكري و نظري امكان‌پذير نيست. اگر نظريات توسعه‌ را دسته‌بندي كنيم، مي‌بينيم نظرياتي كه مربوط به كشورهاي توسعه‌يافته است تقريبا از يك جنس است و نظرياتي كه مربوط به كشورهاي جهان سوم است تقريبا به يك شكل ديگري است و در اين 2گروه ايده‌هايي كه بعضا صددرصد با هم مخالف هستند، وجود دارد. حتي نظريات توسعه‌اي تابع شرايط، اقتضائات، امكانات، مسائل بومي، اعتقادي و غيره است. مثلا در اقتصاد توسعه نظريه توزيع مجدد را داريم، در مقابل نظريات حكمراني خوب را هم داريم، نظريات دولت كوچك و دولت بزرگ را نيز داريم. همه اينها هم نظريه هستند و براي خودشان استدلال دارند. بايد صاحبان نظر و انديشمندان ما يك مدل بومي‌ايراني- اسلامي‌مطابق با موقعيت ژئوپليتيكي، ژئواستراتژيكي و آرمان‌ها و عقايد ملت ما طراحي كنند. البته اين نفي قوانين حاكم بر اقتصاد نيست، بلكه نفي جهت‌گيري و مدلي است كه ما مي‌خواهيم انتخاب كنيم. مدل مورد نظر ما مدل ايراني- اسلامي‌است نه مدل سريلانكا و بانك جهاني و غيره. البته همه اينها قابل برنامه‌ريزي هستند. به‌عنوان مثال اگر ما در اقتصاد و سياستمان مسئله عدالت يك محور مهم است اين به معناي نفي اقتصاد بازار نيست. قانون عرضه و تقاضا يك قانون درستي است، منتها به شرطي كه اگر ما مي‌خواهيم مسئله عدالت را رعايت كنيم بايد با ابزار خودش انجام دهيم. اگر ما در ارتباط با مدل خودمان براي وظايف دولت و مردم و بخش غيردولتي ويژگي‌هايي قائليم بايد يك بازتعريف صورت گيرد. آنچه در اقتصاد ايران مدنظر است، به معناي نفي كامل دولت، آن طوري كه در اقتصاد سرمايه‌داري است، نيست. قطعا دولت در شرايط اقتصاد ما بايد يك نوع همكاري، زمينه‌سازي، بسترسازي و تعامل با بخش اقتصادي داشته باشد. با مدل ايراني- اسلامي، حتما دولت بايد يك زمينه‌سازي و نظارت در حوزه اقتصاد متناسب با اهداف داشته باشد. البته اين به معناي مداخله‌گري و تصديگري نيست. اگر در اقتصاد ايران به‌دنبال تحول هستيم بايد ابتدا در شناسايي 3 آفت با صراحت و روشني براي اقتصاد برنامه‌ريزي كنيم و آنها را از بين ببريم؛ اول اينكه اقتصاد ما سياست‌زده است و اين هم تنها مربوط به اين دولت نيست بلكه همه دولت‌هاي كشورمان بعد از انقلاب اسلامي، ‌شاخص اصلي‌شان در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي، سياسي بوده است. البته اقتصاد با سياست نقاط مشترك زيادي دارد. اقتصاد يك مركز قدرت است و اهل سياست نمي‌توانند كه خودشان را از اقتصاد كنار بكشند و اصلا امكان‌پذير نيست. اما بايد اجازه داد كه اقتصاد با مسائل علمي‌و ابزارهاي خودش به حل مشكلات بپردازد. آفت دوم اقتصاد ما نفت‌زدگي و آفت سوم دولت‌زدگي است. اگر به‌طور عملي اين 3 آفت از اقتصاد ايران حذف نشود، انتظار تحول ساختاري در اقتصاد قابل‌قبول نيست. در ارتباط با هدفمند كردن يارانه‌ها و رابطه آن با بخش توليد، به‌نظر مي‌رسد كه هيچ صاحب‌نظر اقتصادي يا اجتماعي با آن مخالف نيست و اصل اينكه وضعيت فعلي پرداخت يارانه‌ها يكي از عوامل عمده ركود اقتصادي و آسيب‌هاي اقتصادي كشور ماست اتفاق نظر وجود دارد. به‌نظر من بحث هدفمندكردن يارانه‌ها امروز ديگر يك اجبار است چرا كه به‌تدريج حجم يارانه‌ها آنقدر افزايش يافته كه كل بودجه را مي‌خورد. اگر اين مسئله حل نشود چگونه مي‌توان بودجه را تراز كرد. در نتيجه، اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها اجبار است و از روي اختيار نيست. البته جهت‌گيري و نحوه اجراي آن خيلي دقت مي‌خواهد؛ چرا كه اگر به درستي انجام نشود اصل و فرع مسئله از بين مي‌رود. نخستين لازمه اين كار هماهنگي و وحدت نظر در مجموعه دولت و مجلس است، بايد يك تفاهم جدي و عملياتي به‌عنوان يك مسئله ملي به‌وجود بيايد. اگر گروهي يا شخصي با ديد سياسي به اين مسئله نگاه مي‌كند، يك بي‌انصافي بزرگ است. يك كار بزرگ در سطح ملي در حال وقوع است پس بايد براي انجام آن دست به دست هم بدهيم. مسئله ديگر كه در ارتباط با بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مهم است، بازتوزيع درآمد ناشي از اجراي آن است. به‌نظر من بهترين بازتوزيع اين است كه اين درآمدها به توليد بازگردد. جهت‌گيري بازتوزيع درآمد اگر اين باشد كه تمام توليدات را هدف قرار دهيم برخي از مشكلات كشور حل خواهد شد. البته در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نيز سهمي‌از بازتوزيع درآمد و راهكارهايي براي حمايت از بخش توليد در نظر گرفته شده است. اما اگر قيمت گازوئيل به يكباره چند برابر افزايش يابد، بخش توليد آمادگي لازم براي مقابله با آن را ندارد. شدت انرژي در كشور ما 4برابر كشورهاي توسعه‌يافته است. توليد براي ادامه بقاي خود به يارانه وابسته است. اينها علائم خوبي براي اقتصاد نيست. ما بايد به سمتي برويم كه اقتصاد ما اقتصادي شفاف، غيريارانه‌اي، رقابتي با سهم غالب بخش غيردولتي، برخوردار از فضاي مناسب كسب و كار و جذاب براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي باشد. در هر صورت، برداشت من اين است كه اقتصاد ما زمينه زيادي براي يك جهش و رسيدن به اهداف آرماني دارد؛ البته بايد ابزارها و الزامات آن را جداي از شعار بلكه با شعور همراه كنيم. منبع: همشهری

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: