تشریح ضوابط اولين صندوق زمين و ساختمان

پروژه اين صندوق 150ميليارد تومان است كه با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي 30 ميليارد تومان به صورت عمومي عرضه مي‌شود.

کد خبر : 82605

فارس: رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشريح صدور اولين مجوز تاسيس صندوق زمين و ساختمان پرداخت. علي صالح آبادي در همايش تامين مالي مسكن در خصوص تاسيس صندوق زمين و ساختمان گفت: ضوابط تاسيس صندوق‌هاي زمين وساختمان سال گذشته در شوراي بورس به تصويب رسيد و به عنوان يك ابزار مالي جديد در بخش مسكن شناخته شد. وي افزود: پروژه اين صندوق 150ميليارد تومان است كه با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي 30 ميليارد تومان به صورت عمومي عرضه مي‌شود. وي با بيان اينكه صندوق زمين و ساختمان شامل مدير صندوق، مدير ساخت، مدير ناظر، متعهد پذيره‌نويسي، بازارگردان و حسابرس است خاطر نشان كرد:صندوق مزبور مبتني بر سرمايه بوده و ساز و كار آن به اين صورت است كه ابتدا زميني به اين صندوق منتقل و فردي كه اين زمين را منتقل مي‌كند به ارزش زمين يك واحد سرمايه‌گذاري دريافت كرده و سپس مجوز عرضه عمومي را دريافت مي‌كند كه به تناسب پولي كه براي اين پروژه نياز دارد اوراق سرمايه‌گذاري منتشر كرده و به ساخت پروژه مشغول مي‌شود. وي گفت: اين واحدهاي سرمايه‌گذاري در هر زماني مي‌تواند افزايش سرمايه دهند در غير اين صورت متعهد پذيره‌نويسي منابع مالي را به صندوق تزريق مي‌كند. وي تاكيد كرد: در پايان، پروژه به مزايده گذاشته شده و به فروش مي‌رود و سود اين پروژه بين دارندگان و واحدهاي سرمايه‌گذاري تقسيم مي‌شود. صالح‌آبادي افزود: در طول سالهايي كه پروژه ساخته مي‌شود اگر شخصي به نقدينگي نياز داشته باشد مي‌تواند گواهي را به شخص ديگري واگذار و اين گواهي در بازار بورس پذيرش و در تابلوي جداگانه واگذار مي‌شود. رييس سازمان بورس افزود: هر يك از واحدها بايد هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت خود را به بازار سرمايه و سرمايه‌گذاران ارائه كنند. وي ادامه داد: به همين منظور جلسات متعددي با بانك مركزي برگزار شد و سازوكارهاي مقرراتي آن تنظيم گرديد و در اواخر سال گذشته بانك مركزي مقررات احتياطي خود را به بانكها ابلاغ كرد و در بازار سرمايه نيز مقررات آن نهايي شد كه اميدواريم به زودي اولين مجوز اوراق مشاركت رهني منتشر شود كه اين امر حوزه مشترك بازار پول و سرمايه بوده و نقش مهمي در تامين مالي مسكن ايفا مي‌كند. صالح آبادي به انتشار اوراق صكوك يكي از ابزارهاي جديد براي تامين مالي مسكن اشاره كرد و افزود: در حال حاضر اين ابزارها مشكل مالياتي دارد كه سال گذشته لايحه‌اي در اين راستا تنظيم و به هيات دولت ارسال شد و مورد تصويب اين هيات قرار گرفت كه به زودي تقديم مجلس شده و با تصويب آن امكان طراحي ابزارهاي جديد براي تامين مالي مسكن فراهم مي‌شود. وي افزود: تامين مالي مسكن تاكنون عمدتا از طريق نظام بانكي صورت گرفته و بخشي از تامين مالي متكي بر پيش‌فروش واحدهاي ساختماني بوده است كه البته بازار سرمايه نيز اقداماتي را در اين خصوص انجام داده و برخي از شركت‌هاي ساختماني در بورس را مورد پذيرش قرار داده‌اند كه با افزايش سرمايه موجب تجديد منابع براي اين بخش شدند كه البته اين اقدامات كافي نيست و بايد افزايش يابد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: