پشت صحنه استعفای بهمنی
محمود فراهانی
شایعه استعفای محمود بهمنی یک بار دیگر بی ثباتی در سطوح کلان مدیریت کلان پولی کشور را به نمایش گذاشت. استعفای محمود بهمنی ، باوجود آنکه نه از سوی روابط عمومی بانک مرکزی بلکه تنها از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت تکذیب شد ؛ اما نزدیکان وی اعلام کردند که وی اگرچه ممکن است مستقیما نامه استعفا نداده باشد اما نامه انتقاد آمیزی به دکتراحمدی نژاد نوشته که یادآور نامه طهماسب مظاهری است که در نهایت به استعفای وی منتهی شد. دوستان نزدیک بهمنی خاطرنشان می کنند که وی اگرچه دستورات رییس جمهور را که غالبا به صورت شفاهی ابلاغ می شود ، به اجرا درمی آورد، اما به دلیل برخی تفکرات و جهت گیری های شخصی خود همواره بین این عمل و تفكراش تضاد داشته است. گفته می شود طهماسب مظاهری هیچ گاه دستورات شفاهی رییس جمهور را انجام نمی داده واعلام مي کرده كه رئيس جمهور باید انچه را خواسته کتبا برای وی بنویسد؛ اما محمود بهمنی با لحاظ شرايط ویژه ای كه رقم خورد و وی در نهايت به سمت رياست كل بانك مركزي رسيد، مانند رئیس سابق بانک مرکزی عمل نمی کند. گفته می شود بعد از آنکه مصوبه مجلس در خصوص تشکیل شورای پول واعتبار قانونی وبانک مرکزی ملزم به تشکیل شورای یاد شده می شود ، بهمنی از احمدی نژاد کسب تکلیف می کند ورییس جمهوری ضمن مخالفت با تشکیل شورای مذکور در بانك مركزي، اعلام می کند که کمیسیون اقتصادی این کار را انجام دهد . حاصل اين ديالوگ وآنچه کمیسیون اقتصادی تشکیل شورای پول واعتبار نام می نهد، شورایی است که نمايندگان هيچ يك از اركان شورا از جمله مجلس ، بانک مرکزی، بخش خصوصی ودادستاني کشوردر آن شرکت ندارند وبدیهی است درچنین شورایی با فرض اینکه وزرای عضو شرکت کنند، که بعید به نظر می رسد ، حتی صورتکی از شورای پو ل واعتباری که در قانون به آن اشاره وتلاش شده تا اجماع نظری از تمام ارگان اقتصاد کشور باشد نیز نیست. اساسی ترین نکته آن است که بنابر قانون رییس این شورا رییس کل بانک مرکزی یعنی محمود بهمنی است اما وی حاضر نشده در شورایی شرکت کند که سابق بر این وجود نداشته است اما از سوي ديگر ناظر بر اجراي مصوبات اين شورا از جمله بسته سياستي نظارتي نظام بانكي است. تصور نحوه هکاری با دولت با این شرایط و میزان اختیارات بديهي است كه بهمني را سخت بيازارد و وي را تنها پس از هشت ماه مجاب به كناره گيري از سمتي كند كه هرفعال بانكي در روياهاي خود آنرا آرزو مي كند. در هرحال محمود بهمنی اکنون تنها پس از گذشت هشت ماه از ریاستش در بانک مرکزی به نقطه ای رسیده که اعلام می کند ،خزانه قفل نداردوبانک ها 110درصد از منابع خود را تسهیلات داده اند.و به تعبير ساده هيچ استقلالي را براي بانك مركزي نبايد سراغ گرفت. این اعترافات بهمنی در حالی عنوان می شود که وي همراه طهماسب مظاهری به عنوان دبیرکل به بانک مرکزی امده ،بدیهی است که این امکان پذیر نیست که وی طی تنها هشت ماه کاملا مخالف رییس سابق خود كه با شعار سه قفله كردن خزانه پاي در بانك مركزي گذاشت رفتار کند. اعتراف تلخ به تسهیلات 110درصدی بیش از منابع، به معنای آن است که آنها حداقل حدود 40درصد بیش از استاندارد تسهیلات پرداخت کرده اند. از سوی دیگر اعتراف تلخ به پرداخت تسهیلات معادل 110درصدی منابع بانک ها ،از سوی کسی که خود قبل از آنکه در تیم اجرایی دولت قرار بگیرد ، منتقد سرسخت بنگاههای زود بازده بوده ودر زمان وزارت داوود دانش جعفری اولین رقم دقیق مطالبات معوق را اعلام کرد، تبعا نشان دهنده آن است كه به زعم نزديكان وي و برخي نمايندگان مجلس بهمنی اکنون از شرایط حاکم بر بانک مرکزی راضی نیست وطي نامه اي اگر چه ممکن است صریحا از استعفا سخن نرفته باشد ؛اما انتقادات جدی را بر سیاست وعملکرد بانک مرکزی وارد کرده است و البته رئیس جمهور هم اعلام كرده در دولت وي اين رفتن ها و آمدن ها عادي است. در چنین صورتی بهمنی چه استعفا بدهد وچه در ظاهررییس باقی بماند، چندان در بحث بی ثباتی مدیریت و بویژه در حوزه حساس پولي كشور شکی نیست.آمار نشان می دهد ، 62درصد رییس های بانک مرکزی تنها یک تا 2سال بر بانک مرکزی ریاست کرده اند .این آمار در دولت نهم به حداقل خواهدرسید، چرا که اگر برخی اخبار رسانه ها به واقعیت تبدیل شود وعلی اکبر عرب مازار ردای ریاست بانک مرکزی را از بهمنی تحویل بگیرد، دولت نهم بی ثبات ترین دوران مدیریتی در بانک مرکزی را رقم خواهد زد چرا که به طور متوسط هر سال یک مدیر تغییر کرده است. نکته اساسی آن است که بانک مرکزی از جمله حوزه های کلان اقتصادی کشور است که باید از بیشترین ثبات مدیریت برخوردار باشد .دربیشتر کشورهای دنیا بانک مرکزی را در واقع دولت دوم محسوب می كنند چرا كه متولی سیاست گذاری اصلی ترین مقوله ارتباطات اقتصادی در جامعه یعنی پول بوده واساسا دولت ها برای آنکه با چالش های اقتصادی کمتر مواجه شوند ، بسیار محتاطانه با بانک مرکزی رفتار می کنند وزمینه اي را فراهم می کنند که کمترین نوسان پولی در کشور متبوعشان رخ نماید . باید توجه داشت که در دنیای امروز رییسان بانک مرکزی کمتر تغییر می کنند ؛ چراکه تغییرات کلان مدیریتی در بانک مرکزی تاثیر مستقيم و سريع در ثبات یا بی ثباتی اقتصاد کشورها دارد.