تقسيم سهام نفت
دنياياقتصاد- زهرا واعظ: مسعود نيلي طراح ايده «مردمي كردن درآمد نفت» از طريق توزيع سود سهام نفت ميان مردم، طرح جديد رييسجمهور مبني بر توزيع سود سهام نفت ميان تمام ايرانيان از طريق انتشار اوراق مشاركت را تنها يك شيوه تامين مالي پروژه دانست كه قبلا نيز درباره پروژههاي سد، راهسازي و نيروگاه به اجرا درآمده است. مسعود نيلي، رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در واكنش به طرح جديد احمدينژاد كه ديروز در حاشيه ديدار رييسجمهور با مديران صنعت نفت بخشي از آن اعلام شد، تصريح كرد: چنانچه دولت بخواهد چنين طرحي را به اجرا درآورد منابع مالي آن را از كجا تامين
خواهد كرد؟ وي با بيان اينكه دقيقا مشخص نيست طرح مورد نظر رييسجمهور از چه ابعادي برخوردار است، به طرح چند سوال كليدي پرداخت و گفت: در وهله اول به نظر ميرسد كه اين طرح به نوعي واكنش به طرح توزيع سود سهام نفت ميان ايرانيان باشد لذا چنانچه رييسجمهور قصد توزيع سود نفت ميان تمام ايرانيان از طريق انتشار اوراق مشاركت را داشته باشد آيا اين طرح جايگزين هدفمند كردن يارانهها كه اكنون در مجلس در حال بررسي است خواهد شد يا طرحي جداگانه است؟ نيلي ادامه داد: اگر طرح انتشار اوراق مشاركت طرحي جايگزين است، بنابراين دولت بايد لايحه هدفمند كردن يارانهها را از مجلس پس
بگيرد، اما اگر طرح ديگري در راه است سوال اساسي آن است كه دولت چگونه ميخواهد منابع آن را تامين كند. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف افزود: آيا منابع طرح جديد از همان منابع طرح سابق است كه قابل ارائه به مردم بود و يا اينكه دولت براي آن منابع جديدي را در نظر گرفته است؟ نيلي با اشاره به طرح رييسجمهور مبني بر توزيع سود سهام نفت از طريق فروش اوراق مشاركت تاكيد كرد: در اين طرح چنانچه از ظواهر امر برميآيد قرار است كه اوراق مشاركت فروخته شود و مردم بابت خريد آن پول بپردازند در حالي كه بر اساس گفته رييسجمهور سود سهام ميان مردم توزيع ميشود. در اينجا سوال
اين است كه چه ارتباطي ميان توزيع سود سهام نفت و فروش اوراق مشاركت وجود دارد؟ وي در توضيح بيشتر اين مطلب افزود: اوراق مشاركت با سهام دو چيز متفاوت است. در اوراق مشاركت، بر اساس قانون، منابع مالي يك پروژه مشخص تامين ميشود و پس از اتمام پروژه، اصل و سود آن از محل سرمايهگذاري به مردم بازگردانده ميشود. اين در حالي است كه در اين روش چيزي به مردم منتقل نميشود. نيلي ادامه داد: اما در روش من كه توزيع ثروت به جاي پول است، دارايي به مردم منتقل ميشود. اين اقتصاددانان با تاكيد بر اينكه طرح ارائه شده از سوي وي به هيچ وجه پوپوليستي نيست، خاطرنشان كرد: طرح من اصلاح
ساختار در نظام يارانهها و نيز اصلاح ساختار در روابط ميان دولت و مردم را هدف قرار داده و به هيچ وجه يك طرح پوپوليستي نيست كه در آشفته بازار انتخابات كه از طرفي موقعيتي براي طرح ايدههاي جديد و از سويي فرصت براي بهرهبرداريهاي نامناسب است، به مزايده گذاشته شود. وي در پايان يادآوري كرد كه طرح احمدينژاد براي توزيع سود نفت از طريق فروش اوراق مشاركت يك شيوه تامين مالي پروژه است كه قبلا هم در مورد پروژههاي راه و ترابري، نيروگاهها و سدها بارها به اجرا درآمده و مردم اوراق مشاركت را خريداري كرده و پول آن را طبق ضمانت دولت دريافت ميكنند و اين طرح هيچ نكته
جديدي نداشته و ارتباطي نيز با طرح من ندارد. طرح جديد احمدينژاد: توزيع سود نفت بين تمام ايرانيان دنیای اقتصاد- رييسجمهور دیروز پس از حضور در همايش مديران ارشد صنعت نفت، در جمع خبرنگاران از طرح ويژه دولت براي
جدیدترین قول آقای احمدی نژاد مبنی بر پرداخت سود درآمدهای نفتی به ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور، از نظر عرف حسابرسی در زمره «سود موهوم» به شمار می آید.متاسفانه ظرف چهارسال گذشته مجموعه سیاست های اقتصادی دولت نهم به گونه ای طراحی و اجرا شده است که اکنون در پایان چهارسال ضیافت بزرگ و بی همتای نفتی اساساً درآمدی برای توزیع بین ایرانیان اعم از آنها که در داخل یا خارج از کشور هستند؛ وجود ندارد. برآوردها نشان می دهد به علت عدم سرمایه گذاری کافی، در چهار سال گذشته میزان صادرات نفت ایران در سراسر امسال حداکثر به اندازه 43 سال پیش یعنی معادل 700 میلیون بشکه خواهد بود. اگر فرض کنیم متوسط قیمت نفت صادراتی ایران به ازای هر بشکه نفت خام در سراسر امسال معادل 50 دلار باشد با حداکثر درآمد ارزی کشور 35 میلیارد دلار خواهد شد. به این ترتیب حتی اگر تمام این درآمد نفتی نیز به بودجه عمومی دولت برای امسال اختصاص داده شود؛ بین 25 تا 30 میلیارد دلار کسری بودجه امسال دولت خواهد بود. بنابراین در سال 1388 حتی با فرض اینکه متوسط قیمت نفت صادراتی ایران به ازای هر بشکه نفت خام به 70 دلار هم برسد؛ اساساً سود مازادی در کار نخواهد بود که در میان اقشار ایرانیان داخل یا خارج از کشور توزیع شود. در نتیجه در خوشبینانه ترین حالت ممکن، قول اخیر آقای رئیس جمهور چیزی بیش از یک شعار انتخاباتی از نوع آن دسته از شعارهای ایشان که چهار سال قبل مطرح کرد و غالباً یا به فراموشی سپرده شد یا برخلاف آنها عمل شد یا اساساً تکذیب شدند؛نیست. قرائن و شواهد نشان می دهد در یک ماه گذشته دولت نهم چنان بر حجم تعهدات و قول های خود در حوزه های مختلف اجتماعی افزوده است که برای تامین هزینه آنها، بودجه عمومی دولت، امسال باید به معادل یکصد میلیارد دلار برسد. در حالی که برای تامین هزینه های مورد نیاز و رسیدن به چنین رقمی از بودجه عمومی، قیمت نفت صادراتی ایران به ازای هر بشکه نفت خام باید به معادل 80 دلار و حتی 90 دلار برسد. همین که آقای احمدی نژاد نیز در نشست دیروز خود با مدیران ارشد صنعت نفت، قیمت مطلوب برای هر بشکه نفت خام صادراتی را 80 الی 90 دلار دانست، مبین این حقیقت است که تنها در حدود قیمت های یاد شده، هزینه های بودجه عمومی دولت در سال 1388 با درآمدهای آن سربه سر شده و فقط در شرایط افزایش، قیمت نفت خام صادراتی ایران در هر بشکه بیش از یکصد دلار است که می توان از توزیع مازاد درآمد نفت در میان اقشار مردم سخن به میان آورد. در صورتی که رسیدن متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در هر بشکه نفت خام به معادل یکصد دلار در سال 1388 به شدت فرضی نامحتمل است. اگرچه حتی در صورت تحقق چنین امری بیش از 10 الی 15 هزار تومان ماهانه برای هر ایرانی سود به همراه نخواهد آورد. بدین ترتیب برای پرداخت مبلغ 10 الی 15 هزار تومان سود به هر ایرانی باید از صبح امروز، متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در هر بشکه نفت خام به معادل 110 دلار برسد تا دولت نهم بتواند به هر ایرانی ماهانه مبلغ 10 الی 15 هزار تومان مازاد سود نفت بپردازد. در واقع می توان گفت درآمدهای نفتی ایران تا بشکه ای 110 دلار قبلاً پیش خور شده است. منبع: سرمایه
تلخ و شيرين تقسيم سهام نفت محمدصادق جنان صفتتعارف را اگر كنار بگذاريم، بايد بپذيريم كه نهاد دولت در ايران در برابر شهروندان، يك ارباب بزرگ است. شهروندان ايراني به دليل توزيع نابرابر قدرت، در برابر دولت همواره يك تابع كامل به حساب ميآيند و آهنگ كسب و كار و معيشت خود را با ساز دولت، كوك ميكنند. چرا چنين تعاملي پديدار شده است؟ پايدار ترين و نيرومندترين عاملي كه موجب نامتوازن و نامتعادل شدن قواي ميان اين دو نهاد شده است، مالكيت مطلق دولت بر سهام شركتهاي بزرگ نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش آنها است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتي، در سالهاي اخير بارها يادآور شدهاند كه اصلاحات سياسي و اقتصادي در ايران يك شاهراه دارد و آن انتقال مالكيت سهام شركتهاي مالك نفت و گاز و ساير بنگاههاي بزرگ به شهروندان است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد و رقابتي در اين حوزه همواره پيشگام بودهاند. طرح ارائه شده از سوي دكتر مسعود نيلي، يكي از برجستهترين اقتصاددانان ايراني در اين حوزه كه چند ماه پيش منتشر شده تا امروز جامعترين و كاملترين طرح براي رسيدن به هدف ياد شده است. مقبوليت سياسي و اقتصادي طرح انتقال مالكيت سهام نفت از دولت به شهروندان، اكنون روندي فزاينده را تجربه ميكند و دو كانديداي مطرح حاضر در جريان انتخابات 22 خرداد ماه آن را پذيرفتهاند. در صورتي كه ديگر كانديداهاي حاضر براي تصدي پست رياستجمهوري نيز طرح ارائه شده از سوي دكتر مسعود نيلي را بپذيرند، اجرايي شدن آن قوت بيشتري خواهد گرفت. دقت در كليت طرح انتقال مالكيت سهام شركتهاي نفت و گاز از دولت به شهروندان نشاندهنده دو هدف بزرگ است: هدف اول، حذف موانع اجتماعي اصلاحات اقتصادي است؛ به اين معني كه شهروندان ايراني به دليل افزايش منفعت فردي، در مسير اصلاحات اقتصادي از جمله آزادسازي قيمتها مسووليت بيشتري را ميپذيرند. هدف دوم و بزرگ از طرح ياد شده، اصلاح بنيادين رابطه و نوع تعامل دولت و شهروندان است؛ به اين ترتيب كه با انتقال سهام شركتهاي نفت و گاز، به جاي اينكه درآمد و سود حاصل از فروش محصولات در اختيار يك گروه كوچك به نام دولت قرار گيرد و آنها براساس سليقههاي سياسي، نوع هزينهكردن را تشخيص دهند، اين شهروندان هستند كه درآمد را به خود اختصاص ميدهند. در چنين وضعيتي هر حزب و گروه و جمعيتي كه بخواهد نهاد دولت را در اختيار داشته باشد، بايد منابع مالي خود را از شهروندان دريافت كند و به اين ترتيب نقش اربابي از نهاد دولت به شهروندان منتقل ميشود.اما نكتهاي كه در اين عرصه حايز اهميت فوقالعاده است، اجتناب از رويكرد احساسي، هيجاني و انتخاباتي از طرح انتقال سهام شركتهاي نفتوگاز به شهروندان است. درحالحاضر فقط جنبه مالكيت سهام و به دست آمدن پول نفت برجسته شده و پيامدهاي چنين طرح بزرگي كمتر مورد توجه است. طرفداران اين طرح بايد به شهروندان به طور شفاف بگويند كه در صورت انتقال به صورت واقعي، پيامد آزادسازي قيمت كالاها و خدمات به طور جامع در راه است و ديگر قيمتهاي دستوري و اداري براي كالاها تعيين نخواهد شد. نكته بسيار بااهميت ديگر در مسير اجرايي كردن طرح انتقال سهام شركتهاي نفت و گاز به شهروندان، مديريت اجرايي نيرومند،كارآمد و ورزيده است. مديريت اجراي چنين طرح بزرگي را نميتوان به گروه سادهانگار، كمتجربه و فاقد مهارتهاي علمي و كارشناسي سپرد. منبع: دنیای اقتصاد