اصلاح الگوی مصرف زمينه‌ساز بهره‌وری

دکتر قالیباف

کد خبر : 83181

توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يكي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاك‌هاي ارزيابي كارايي و تعادل ساختاري در جوامع است. به‌عبارتي ديگر اختلاف بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه كشورها و تبيين دلايل اختلاف در سطوح توسعه كشورها به‌كار گرفته شود. بهره‌وري به‌مفهوم ارزشي است كه از طريق برقراري ارتباط بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و معياري است براي اندازه‌گيري عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور كه از ميزان خروجي به‌ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود. اين شاخص، ابزار سنجشي است كه سلامت اقتصادي را تعيين مي‌كند. هرچقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و كيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و برعكس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد. اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد كه از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور به‌نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع كشور براي رسيدن به مرز امكانات توليد به‌طور بهينه تخصيص داده شود. ظرفيت‌هاي موجود را به‌طور كلي مي‌توان در 2 قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي مطرح كرد. به‌عبارتي ديگر اگر كشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا كند بايد از سرمايه و جمعيت كه 2 عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به‌شمار مي‌رود به‌نحوي مناسب و شايسته استفاده كند. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود كه كنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از كردارهاي احساسي كه به از بين رفتن منابع در كشور منجر مي‌شود پرهيز كنند. درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شكل خواهد گرفت. در اينجاست كه مي‌توان از مصرف صحيح امكانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداكثر رسانيدن توليد كالا و خدمات در جامعه سخن به‌ميان آورد. زماني كه شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور پايين است، براي رسيدن به يك ميزان مشخص از كالاها و خدمات، نيروي كار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود كه نتيجه اين فرايند مصرف بي‌رويه و غيرمنطقي در اقتصاد است. بهره‌وري كمتر از نيم درصد نيروي كار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است كه از نيروي كار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به‌طوري‌كه طي 4 دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد كاهش يافته است. ارقام مذكور به‌خوبي نشان‌دهنده آن است كه از نهاده سرمايه براي توليد به‌طور مناسب بهره‌گيري نشده و درواقع اقتصاد كشور با يك پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد كشور به‌جاي اينكه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تري استفاده كند و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقا يابد متأسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه كرده است. اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم بايد حدود يك‌سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سوي ديگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متكي به منابع طبيعي و فيزيكي است. اما در ايران وضعيت به‌كلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منابع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمايه‌هاي فيزيكي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد كه براي توليد روش‌هايي به‌كار گرفته شده كه سرمايه‌هاي فيزيكي نقش غالب را در توليد بازي كرده درحالي‌كه مهم‌ترين منبع توليد در كشور كه همانا نيروي انساني است در عمل به‌دست فراموشي سپرده شده است و از سوي ديگر همانطور كه بيان شد از عامل سرمايه هم به‌درستي استفاده نشده است. انتخاب مذكور به‌معناي معطل كردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداري درست از منابع انساني است. اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به‌معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. اين تعريف بيانگر آن است كه اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيت‌هاي بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممكن بهره‌گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سوي هركدام دستيابي به ديگري را نيز دربر خواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينكه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينكه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني كه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه سهم قابل‌ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، بدان معناست كه از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فكري انتظار افزايش بازدهي و كاهش ضايعات منابع به‌وجود مي‌آيد و روش‌هايي كه به توليد محصول و خدمت به‌كار منجر مي‌شود حاصل به‌كارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود. بنا بر آنچه در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي كشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم‌گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي كه در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد (ماليات) و يا درآمدهاي نفتي كه به‌عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود، تأمين مي‌گردد. بنابراين افراد كشور انتظار دارند منابع مالي مذكور در شايسته‌ترين روش ممكن جهت پيشرفت و توسعه كشور به كار گرفته شود. نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اصول كلي مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظام‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره كرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي به‌دليل شفافيت در عملكرد و رديابي هزينه‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري كرد. كاهش هزينه‌ها از يك‌سو و سوق دادن منابع و امكانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم كردن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالا بردن كيفيت زندگي از سوي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم‌توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و كنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذكور با وجود مشكلات متعدد نيز ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهره‌برداري بهينه از منابع منجر شود. در اين راستا شهرداري تهران از طريق كاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممكن كاهش و به‌تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يك زمان كمتري ارائه و عرضه كند. منبع: همشهری

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: