سرمايه های ايرانی بیشتر می خوابند
با قطع شدن يارانههاي انرژي و تاثير مستقيم آن بر صنايع، اگر قيمت گاز به ازاي هر متر مكعب 8 سنت باشد، تمام فولادسازان بجز ذوب آهن زمين ميخورند.
ایسنا: يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: قواعد بازي در باب خصوصيسازي در كشور لحاظ نشده است. بنابراین گزارش دكتر اديب استاد دانشگاه در دومين روز همايش اصل 44 با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس شاخصهاي اكونومي، قيمت كالاهاي صنعتي منطقه دلار در ماه گذشته نسبت به ماه پيش از آن 48 درصد و در منطقه يورو به همين ميزان كاهش يافته است كه علت نصف شدن قيمت اين كالاها به دليل ارتقا يافتن بهرهوري و كاهش تعرفه گمركي بوده است. او افزود: در دهه 1990 رشد بهرهوري سالانه 5/1 درصد بود كه اين رقم با سه برابر افزايش در دههي بعد به 5/4 درصد رسيد كه منجر به سقوط قيمت كالاهاي صنعتي نسبت به سال قبل شد. همچنين طي 10 سال تعرفه گمركي به حدود 6/3 درصد رسيد كه شاخصترين آن در سال 2006 بود؛ به طوري كه صادرات و واردات در دنيا تقريبا صفر شد و در اين دوره صنايع ناكارآمد در اقتصاد جهاني به تدريج حذف شدند. او تصريح كرد: سال 2006 پيك جهاني شدن اقتصاد است و در آن اقتصاد كشورهاي مختلف در هم ادغام شد كه منجر به تشديد رقابت و كاهش قيمت كالاهاي صنعتي شد. او تاكيد كرد: در سال گذشته كشور ايران داراي 25 درصد تورم بود و از آنجا كه با آغاز سال جديد دستمزدها 20 درصد افزايش يافت، اما قيمت كالاها در خارج از كشور به كمتر از نصف كاهش يافت و اگر قيمت دلار را ثابت تصور كنيم بسياري از صنايع ما توان رقابتي خود را در نيمهي دوم سال از دست ميدهند و متاسفانه در فرآيند خصوصيسازي كه در حال رخ دادن است اين موضوع لحاظ نشده و بسياري از واگذاريهاي انجام شده در نيمه دوم سال به زياندهي ميرسند. اديب در ادامه خاطرنشان كرد: با قطع شدن يارانههاي انرژي و تاثير مستقيم آن بر صنايع، اگر قيمت گاز به ازاي هر متر مكعب 8 سنت باشد، تمام فولادسازان بجز ذوب آهن زمين ميخورند. به عنوان مثال يكي از وزارتخانهها كه داراي 100 كارخانه است در سال گذشته اعلام كرد كه مجموعهي اين هلدينگ 110 ميليارد تومان سود در بر داشت؛ در حالي كه يارانه انرژي دريافت شده اين مجموعه 90 ميليارد تومان بود كه در همين حدود سود داشته است اما اين سود ناشي از يارانهي انرژي بوده و نه عملكرد كارخانهها! وي اظهار كرد: با در نظر گرفتن قيمت نفت در رقم 60 دلار، صنايع كشور 14 هزار و 200 ميليارد تومان يارانه انرژي ميگيرند و با اين روند، صنايع واگذار شده پس از حذف يارانه انرژي به زياندهي ميرسند. او با تاكيد بر اهميت در نظر گرفتن اين موضوع در طرحهاي اجرايي اظهار كرد: از آنجا كه پرداخت وام به حدود 1400 كارخانه به دليل بدهي به دولت قطع شده است، هزينهي توليد سال جاري بين 15 تا 20 درصد افزايش مييابد و بهرهوري كه در ابتدا خود را در خواب سرمايه نشان ميدهد عموما 6 برابر استاندارد دنيا در ايران حاكم است و يكي از عوامل عدم ارايهي وام از طريق بانكها بالا بودن مدت خواب سرمايه است. او افزود: از ديگر مشكلات صنايع در نيمهي دوم سال جاري، طول عمر تكنولوژي بالاي آنهاست كه بايد كمتر از 5 سال باشد و بر همين اساس بسياري از صنايع واگذار شده از رده خارج هستند. همچنين در زمينه صرفهجويي ناشي از مقياس توليد در بسياري از صنايع اين مهم پياده نشده و واگذاري كارخانههاي كوچك در قالب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي صرفه اقتصادي ندارد. اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: براي حضور در سطوح بينالمللي، ارزش شركتها بايد 5/10 ميليون دلار باشد اما ارزش سهام ايران 52 ميليارد دلار است كه بايد با اين سهم 5 شركت ايجاد ميشد اما در حال حاضر بيش از 14 شركت تاسيس شدهاند. وي با اشاره به اينكه اكثر كشورها تنها در 20 رشته سرمايهگذاري ميكنند اما ايران در 58 رشته سرمايهگذاري كرده كه به انباشت سرمايه در كشور باز ميگردد؛ بدين معني كه ما قاعده بازي را در كلان موضوع رعايت نكردهايم. او يادآور شد: عرضه سهام در بورس بينالملل پيش از بروز بحران اقتصادي 62 ميليارد دلار بود اما پس از آن به 31 ميليارد دلار رسيد؛ بدين معني كه سود كمتري به سهامداران اختصاص يافت و كالاهايشان ارزانتر توليد شد. اين روند نشان ميدهد كه قيمت بسياري از شركتهاي واگذار شده در كشور رقمي بالا تعيين شده و تعداد زيادي از 4 هزار ميليارد تومان سهام تكليفي واگذار شده به زياندهي رسيدهاند. او ادامه داد: در سبد سهام عدالت، شركتهايي حضور دارند كه عمر ماشينآلات آنها بيش از 10 سال است و هزينهاي كه مربوط به نوسازي آنها ميشود پرداخت نشده و همان رقم را اكنون در قالب سود سهام عدالت بين مردم عرضه ميكنند؛ در حالي كه طي چند سال آينده اين كارخانجات از رده خارج ميشوند. اديب در پايان در بيان راه حل اين معضل اظهار كرد: صنايعي كه با حذف يارانه دچار زياندهي ميشوند، صنايعي كه زمين آنها ارزش مسكوني دارد، صنايعي كه صرفهجويي ناشي از مقياس توليد را رعايت نكردهاند بايد منحل شوند، نه آنكه به بخش خصوصي واگذار گردند كه اين امر به معناي سوءاستفاده از قلت آگاهي مردم است.