غرامت خواهی سرمایه داران انگلیسی از امارات
صدها هزار پوند از سوی اتباع انگلیستان در بخش مسکن امارات سرمايه گذاري شده و اكنون كسي حاضر نيست اين ويلاها و آپارتمان ها را حتی به نصف قيمت هم خريداري كند لذا امارات بايد به خسارت ديدگان ؛ غرامت پرداخت كند.
تابناک: بيش از 800 تن از سرمايه گذاران انگليسي در بخش مسكن امارات متحده عربي از دولت خواسته اند تا امارات را وادار به پرداخت خسارت نموده تا بيش از اين سرمايه هاي ملي انگلستان آسيب نبيند. روزنامه انگليسي "ديلي تلگراف" نوشت: میلیون ها پوند از سوی اتباع انگلیستان در بخش مسکن امارات سرمايه گذاري شده و اكنون كسي حاضر نيست اين ويلاها و آپارتمان ها را حتی به نصف قيمت هم خريداري كند لذا امارات بايد به خسارت ديدگان ؛ غرامت پرداخت كند. این موضوع مدتهاست که به عنوان یک رویداد خبر ساز اقتصادی نظر بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران اقتصادی را به خود جلب کرده است ، بانك "UBS" در تحليل خود از بازار مسكن دبي، كاهش قيمت در اين بازار را به سقوط آزاد تشبيه كرده و اعلام كرد که هم اكنون بسياري از سرمايه گذاران عمده در امارات ترمز پروژه هاي بزرگ را كشيده اند. خبرگزاري "بي.بي.سي" نيز با اشاره به آخرين آمارهاي منتشر شده در مورد قيمت خانه در دبي، از ترك مشتريان قديمي از بازار اين منطقه خبر داده است. به گزارش "بي.بي.سي" قيمت ملك در دبي طي سه ماه گذشته 41 درصد كاهش يافته است و قيمت ها هم اكنون به سطح قيمت هاي سال 2007 رسيده و انتظار مي رود قيمت املاك در دبي بيش از پيش كاهش يابد. اکنون بيش از 50 درصد از واحدهاي مسكوني جزاير مصنوي امارات مشهور به پروژه پالم (Palm) را انگليسي ها خريداري كرده و اكنون كه اين جزاير عملا ارزش خود را از دست داده اند و سرمايه گذاران خواهان پرداخت غرامت هستند. "ديلي تلگراف" دبي را بيشترين زيان ديده در بخش مسكن بر اثر ركود جهاني قلمداد كرده و آماري از آينده مبهم 165 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش مسكن ارائه داده است. بحران اقتصادي و مالي جهان تاثير منفي شديدي بر فعاليتهاي ساختمان سازي و پروژه هاي عمراني امارات 2/2 ميليون نفری که بیش از هشتاد درصد جمعیت آن را اتباع سایر کشورها تشکیل میدهند گذاشته است . در این میان گروهي متشكل از 800 سرمايه گذار انگليسي با كاهش شديد ارزش دارايي ها و سرمايه هاي خود روبرو هستند . قيمت مسكن در دوبي از سپتامبر گذشته تا كنون 40 درصد كاهش داشته و اين مساله موجب شده تا بسياري از پروژه هاي ساختماني دوبي با تاخير روبرو شوند . در همین حال موسسه "مورگان استنلي" اعلام كرده است ، مجموعه پروژه هاي بسیاری در امارات،به ارزش بيش از 262 ميليارد دلار لغو شده يا با تاخير جدي روبرو شده است که بسیاری از این پروژه ها در بخش مسکن قرار دارند.از سوی دیگر موسسات مالی معتبر دنیا پیش بینی کرده اند این رکود مسکن تا سال 2011 دامن گیر امارات خواهد بود. گفتنی است پیش از این مقامات امارات اعلام کرده بودند که مبلغی معادل با ۱۹ ميليارد دلار را برای گذر از بحران، به بازارهای مالی این کشور تزريق می کنند ،اما شواهد نشان می دهد این تزریق مالی اگر در سایر بخش ها تا میزان محدودی اثرگذار بوده اما نتوانسته است به بخش مسکن کمک شایانی کند.