انتخابات دهم ریاست جمهوری و بایستههای توسعه ایران اسلامی ـ عدالت ـ آزادی
مرتضی طلایی
بسمه تعالی در تاریخ اندیشه بشری پارهای از سوالات و مسایل وجود دارند که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته و پاسخهای این سوالات سازنده ادوار مختلف تاریخ شده است. یکی از نمونههای کلاسیک این سوالات این است که: چه کسی و چگونه باید حکومت کند؟ گسترش جوامع و گروههای انسانی به همراه خود نیازهایی به وجود میآورد که یکی از آنها وجود حکومت برای ایجاد نظم و امنیت در ابتدا و پاسخ به نیازهای عالی جوامع در مراحل بعد بود و بالنتیجه، ماهیت حاکم و چگونگی حکومت او به مسئلهای مهم در ساحت اندیشه بشری بدل گردید. هر چند قدمت این سوال و پاسخ به آن بسیار طولانی است اما در ایران ما که یکی از حوزههای پرچالش اندیشهای جهان به شمار میرود، در مسیری استدراجی و در نتیجه انقلاب شکوهمند بهمن جاویدان پنجاه و هفت مدل حکومت مردمسالاری دینی برای چگونگی حاکمیت تبیین شد. در این نظام فکری و اجرایی میثاق ملی آن «قانون اساسی»، حاکمیت بر آسمانها و زمین از آن خداوند بوده و خدا این حق را به مردم تفویض نموده است و این حق تعیین سرنوشت از طریق قوای سهگانه و زیر نظر ولایت فقیه و امامت امت (به جهت حفظ صبغه الهی حاکمیت) اعمال میگردد. مهمترین رکن اجرایی کشور یعنی قوه مجریه و زیر نظر رئیسجمهور بخش عمدهای از چگونه حکمرانی کردن را بر عهده دارد و اگر چه نظام حکومتی ایران را نمیتوان یک نظام ریاستی برشمرد اما بالنسبه اقتدار و اختیار رئیس قوه مجریه از بسط و گستردگی زیادی برخوردار است. اکنون و در آستانه برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری فرصت بازخوانی این سوال است که بایستههای توسعهای ایران در افق پیش رو چیست؟ رئیسجمهور و کابینهای که چهار سال سکان اداره کشور را در دست میگیرند، منطبق بر این بایستهها چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ در اصطلاحات مدیریت استراتژیک واژهای تحت عنوان vision یا چشمانداز وجود دارد. چشمانداز همان گونه که از نام آن بر میآید ترسیم کننده افق است، به کجا میرویم و در کشور ما برنامهای به نام چشمانداز بیست ساله داریم که خود مشخص کننده مسیر است. اما مسیر بدون نقشه راه و برنامه اجرایی قابل دسترس نیست. کشور ما برای رسیدن به افق مطرح شده در چشمانداز یعنی بدل شدن به قدرت منطقهای در تمام ابعاد به شدت نیازمند برنامههای معین و قابل اجرا در حوزههایی است که به عنوان هدف برشمرده شده است. شاید اگر بخواهیم دو نمونه شاخص را برشماریم، حوزه اقتصاد و حوزه تأمین اجتماعی از مهمترین حوزههای نیازمند برنامهریزی است. در کلام مقام معظم رهبری میبینیم که معظمله، گفتمان دهه چهارم انقلاب را عدالت و پیشرفت ترسیم کردهاند و این دو هدف عالی جز از طریق اصلاح نظام اقتصادی بر مبنای واگذاری امور تصدیگری دولتی به مردم و هم چنین بسط کامل نظام تأمین اجتماعی ممکن نیست. کاهش فاصله طبقاتی و رفع دغدغههای مردم در حوزههایی مانند: بهداشت و سلامت، مسکن، تحصیل و اشتغال نیازمند سامانهای منظم و به هم پیوسته در حوزه تأمین اجتماعی است و دولت بعدی برای دستیابی به هدف بلند عدالت و پیشرفت که در ذات خود به معنای دولت توسعهای اخلاق گراست نمیتواند این حوزههای مهم را مغفول گذارد. مورد بر شمرده شده بر سازنده وجه استقلال کشور، رفع وابستگیهای بیرونی و توانمندسازی ملی است اما در کنار آن وجه آزادیخواهانه انقلاب و کرد که در جهان اندیشه، دیکتاتوری پرولتاریا و لیبرال دمکراسی فاقد دین حرفهای اصلی را بیان میکردند و این نظام و دستگاه فکری راه سومی را مبتنی بر اخلاق و دین ترسیم نمود. اینک و در طلیعه دهه چهارم انقلاب، باز تولید شیوه زندگی مسلمان امروزی ضرورت اندیشهای و عملی همگانی و به ویژه دولت است. حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی و ترسیم چارچوب مشخص دینی و اخلاقی برای آن بال دومی است که در کنار عدالت اقتصادی و تأمین اجتماعی، جامعه اسلامی نمونه را میسازد. نوشتار حاضر تنها بر شمارنده دو وجه مهم از بایستههای انتخابات دهم ریاست جمهوری در قالب توسعه است و امیدوارم صاحبان قلم و اندیشه، فارغ از دغدغههای گروهی و سیاسی بر غنای این مطالب بیفزاید.