کندی واگذاری ها از طریق بورس
دولت در واگذاری سهام عدالت قصد دارد تا تیرماه امسال با واگذاری 22هزارمیلیارد تومان دیگر پرونده این سهام را ببندد. یعنی دولت قصد دارد کاری که طي سه سال انجام داده را تقریبا طی سه ماه به فرجام برساند.
نزدیک به چهارسال از ابلاغ سیاست های كلي اصل 44 (غیر از بند "ج")می گذرد، اما عملكرد دولت نشان مي دهد كه پس از اين مدت هنوز نتوانسته الزامات اجراي اين سياست ها را فراهم كند. الزاماتي كه بستر مناسب براي كسب و كار را براي بخش خصوصي ايجاد كند. به گزارش«فردا» درمروری كوتاه برعملکرد دولت، توجه به چند شاخص ضروری است؛ افزايش 2.5برابري بودجه جاري كشور، تورم 25 درصدي، سهم 51 درصدي در افزايش نقدينگي در 4سال نسبت به كل 30 سال پس از انقلاب، وابستگي 61درصدي به درآمدهاي نفتي ، افزايش شاخص دخالت دولت دراقتصاد، آماده نشدن بستر حقوقي مناسب به دليل طولاني شدن تدوين آيين نامه هاي قانون اصل 44 و.... نكته اساسي اینکه؛ دولت در حالی با قرار گرفتن در پشت غول رها سازی، در آزاد سازی واقعی اقتصاد کوتاهی به خرج داده است که در خصوص واگذاری ها در قالب سهام عدالت طی سه سال گذشته با آزادی کامل و با استفاده از تمام توان و ابزار ها ی مختلف بدون انکه تعداد سهم واگذار شده به مردم مشخص باشد ، برگه های سهام عدالت توزیع کرده که سود سهام آنها را نیز بدون توجه به میزان سود شرکت های واگذار شده پرداخت کرده، این در حالی است که در تعاریف اولیه سهام عدالت قراربود سود سهام واگذار شده صرف پرداخت اقساط خرید این سهام شود. به تعبير ديگر دولت در واگذاری سهام عدالت که هیچ زحمتی برای اجراي آن در مقايسه با واگذاري از طريق بورس ندارد، چنان تعجیل به خرج داده که قصد دارد تا تیرماه امسال با واگذاری 22هزارمیلیارد تومان دیگر پرونده این سهام را ببندد. یعنی دولت قصد دارد کاری که طي سه سال انجام داده را تقریبا طی سه ماه به فرجام برساند. متن کامل یادداشت را در اینجا بخوانید (+)