خصوصی سازی و غول خود ساخته «رها سازی»

محمود فراهانی

کد خبر : 83696

نزدیک به چهارسال از ابلاغ سیاست های كلي اصل 44 (غیر از بند "ج")می گذرد، اما عملكرد دولت نشان مي دهد كه پس از اين مدت هنوز نتوانسته الزامات اجراي اين سياست ها را فراهم كند. الزاماتي كه بستر مناسب براي كسب و كار را براي بخش خصوصي ايجاد كند. مسئولان دولتي اغلب به ارائه ارقام مربوط به واگذاري ها اشاره مي كنند در حالي كه بايد پيش از اين مسئله، نگران نزول رتبه فصاي كسب و كار در سال جاري ميلادي به 141 ، عدم بهبود شفافيت اقتصادي ، نزول رتبه ايران در شاخص فساد مالي در جهان و رسیدن به رتبه 54 باشند. درمروری كوتاه برعملکرد دولت که زمینه تضعيف فضاي كسب و كار را فراهم كرده، توجه به چند شاخص ضروری است؛ افزايش 2.5برابري بودجه جاري كشور، تورم 25 درصدي، سهم 51 درصدي در افزايش نقدينگي در 4سال نسبت به كل 30 سال پس از انقلاب، وابستگي 61درصدي به درآمدهاي نفتي ، افزايش شاخص دخالت دولت دراقتصاد، آماده نشدن بستر حقوقي مناسب به دليل طولاني شدن تدوين آيين نامه هاي قانون اصل 44 و.... نگاهی به آمار و ارقام مربوط به حجم واگذاري ها نيز نشانگر دوري دولت از فلسفه وجودي و اهداف اصلي سياست هاي اصل 44 است. نگاه به ساختار اجرای اصل 44، نشان می دهد دولت مجری باید با اجرای بندهای "الف" ،"ب"،"د" و "ه" در واقع بستر سازی مناسب را براي اجراي بند "ج" فراهم آورد. به عبارتی مسوولیت هر نوع واگذاری که در نهایت به آزاد سازی اقتصاد، منطبق با اهداف سیاست ها منجر نشود بر عهده دولت است. اما دولت به بهانه جلوگیری از رها سازی، و با بكار بردن اصطلاحاتی چون مردمي سازي ونه خصوصي سازي، عملا اجرای سیاست های اصل 44 را با كندي بسيار پيش برده است. دولت که تمام ابزار های لازم قانونی،اجرایی، فرهنگی وحمایتی را در اختیار دارد، مجاز نیست خود غولی به نام "رهاسازی" بیافریند و سپس با ترسیدن ازآن ، اجرای سیاست های اصل44 را به تعویق بیندازد. حجم واگذاريها بررسي آمار مربوط به واگذاري مالكيت هاي دولتي در قالب سياست هاي اصل 44 نيز نشانگر دوري از فلسفه وجودي اجراي سياستهاي مذكوردارد. چرا كه اين واگذاري ها نه تنها به افزايش كارايي و بهره وري اقتصاد كشور نمي انجامد بلكه تحقق اين اهداف را نيز به تعويق مي اندازد. آماروارقام سازمان خصوصی سازی نشان می دهد ، دولت از 36.3 هزار میلیارد تومان واگذاری های انجام شده طی چهار سال گذشته تنها 7.4 هزار میلیارد تومان را ازطریق بورس تا پايان سال گذشته واگذار کرده، این در حالی است که نزدیک به 22هزار میلیارد تومان معادل 60درصد را از طریق سهام عدالت بین مردم توزیع کرده است .همچنین 6.8 هزار میلیارد تومان معادل 19درصد نیز در قالب رد دیون به نهادهای عمومی واگذار شده است.از سوي ديگر در هیچ گزارش منتشر شده ای تعداد سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت مشخص نیست ومعلوم نیست دولت بر اساس چه مبنایی واگذاری 22 هزار ميليارد توماني در قالب سهام عدالت را انجام داده است. نكته اساسي اینکه؛ دولت در حالی با قرار گرفتن در پشت غول رها سازی، در آزاد سازی واقعی اقتصاد کوتاهی به خرج داده است که در خصوص واگذاری ها در قالب سهام عدالت طی سه سال گذشته با آزادی کامل و با استفاده از تمام توان و ابزار ها ی مختلف بدون انکه تعداد سهم واگذار شده به مردم مشخص باشد ، برگه های سهام عدالت توزیع کرده که سود سهام آنها را نیز بدون توجه به میزان سود شرکت های واگذار شده پرداخت کرده، این در حالی است که در تعاریف اولیه سهام عدالت قراربود سود سهام واگذار شده صرف پرداخت اقساط خرید این سهام شود. به تعبير ديگر دولت در واگذاری سهام عدالت که هیچ زحمتی برای اجراي آن در مقايسه با واگذاري از طريق بورس ندارد، چنان تعجیل به خرج داده که قصد دارد تا تیرماه امسال با واگذاری 22هزارمیلیارد تومان دیگر پرونده این سهام را ببندد .یعنی دولت قصد دارد کاری که طي سه سال انجام داده را تقریبا طی سه ماه به فرجام برساند. همانقدر که سرعت عمل دولت در واگذاری سهام عدالت فوق العاده بوده، در خصوص واگذاری ها از طریق بورس بسيار کند بوده است. به طوری که بخش اعظم شرکت هایی که در قالب اجرای سیاست های اصل 44 طی سال های اخیر در بورس عرضه شده تنها در حد عرضه اولیه براي کشف قیمت به میزان 5تا10درصد بوده است. یعنی اگرچه طی چهار سال گذشته سهام 245شرکت دولتي در بورس عرضه شده اما حجم سهام واگذار شده در بورس ازاین تعداد شرکت با احتساب سهام واگذار شده بانك تجارت به حدود 7.7هزار میلیاردتومان رسیده است که به طور متوسط 31.6 میلیارد تومان از هر شرکت است. این درحالی است که دولت در قالب سهام عدالت طي سه سال تنها سهام 53شرکت را تا كنون واگذار کرده اما ارز ش سهام واگذار شده ازاین شرکت ها بالغ بر 22هزار میلیارد تومان است( به طور متوسط از هر شرکت 415 میلیارد تومان است). بدین ترتیب اگر سهام يك شركت هم از طريق بورس و هم سهام عدالت واگذار شده باشد ميزان سهام واگذار شده از طریق سهام عدالت آن 13.2 برابرسهام عرضه شده در بورس خواهد بود. بديهي است كه سرمايه گذار بخش خصوصي رغبتي به سرمايه گذاري در اين شركت نكند. در تفسير ديگري میانگین واگذاری های 31.6 میلیارد تومان از شرکت های بزرگی چون بانک ملت، فولاد مبارکه، شركت مخابرات و...از طریق بورس در مقایسه واگذاری 415میلیارد تومانی از این شرکت ها نشان دهنده این است که دولت در بحث آزاد سازی اقتصادی در راستای اجرای سیاست های اصل44 پیشرفت کمی داشته است. نکته اساسی اینکه؛ سهام عدالت را تا زمانی که مدیریت آن در اختیار دولت است نمی توان خصوصی سازی دانست و مهمتر آنکه معلوم نيست تا چه زمان وكالت اين سهام در اختيار دولت باقي خواهد ماند. از همين روست كه سهام عدالت از سوي كارشناسان به پاشنه آشيل خصوصي سازي تعبیر شده است. بر اساس قانون اصل 44 شركتهاي دولتي در سه گروه تقسيم شده اند. گروه اول شركت هايی چون خودروسازي هستند كه دولت مجاز نيست به اين فعاليت ها ورود كند. بر اين اساس دولت موظف است تا پایان امسال صد درصد سهام 380 شرکت گروه اول را واگذار کند . بر اساس این قانون گروه دوم شرکت هایی هستند که حداکثر20درصد سهامشان بايد دراختیار دولت باقي می ماند ودولت موظف است 80درصد باقی را تا سال 93 یعنی پنج سال دیگرکاملا واگذار کند. دسته سوم هم شرکت هایی هستند که صددرصد سهامشان در اختیار دولت باقي مي ماند. اکنون سوال اینجاست که آیا دولت عزم جدي دارد یا قادر است که صددرصد سهام شرکت هایی چون خودروسازی را تا پایان امسال واگذارکند یا اساسا بستر مناسبي براي عرضه اين سهام و درنهايت خريد از سوي بخش خصوصي فراهم است؟ يا دولت قصد دارد با پنهان شدن درپشت غول خودساخته «رها سازی» بازهم اجرای سیاست های اصل 44 رابه تعویق بياندازد؟ این در حالی است که دولت هنوزآمار دقیقی از میزان شرکت هایی که قرار است در قالب سه گروه شركت یاد شده واگذار شوند یا دراختیاردولت باقي بمانند ندارد .در چنين شرايطي چگونه مي توان چشم انداز روشني براي اصل 44 ترسيم كرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: