ضريب حقوق کارکنان دولت تعيين شد
بر اساس آن ضريب حقوق اعضاي هيئتعلمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1388 به ميزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ريال تعيين شد.
پايگاه اطلاع رسانى دولت: دولت در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و با هدف تطبيق حقوق و مزاياي کارکنان با شرايط مندرج در اين قانون، ضريب حقوق کارکنان دولت را براي سال 1388 تعيين کرد. بر اساس آن ضريب حقوق اعضاي هيئتعلمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات براي سال 1388 به ميزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ريال تعيين شد. ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي سال 1388 پس از تطبيق با ضريب پانصد ريال به ميزان ششصد (ريال) تعيين شده و ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهايسياسي وزارت امورخارجه) براي سال 1388 به ميزان ششصد ريال تعيين شده است. حداقل حقوق و فوقالعادههاي مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات کشوري در سال 1388 براي کارمندان شاغل مشمول قانون مذکور به ميزان دو ميليون و نهصد هزار ريال و حداکثر حقوق و فوقالعادههاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در اين بند تعيين شده است. حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان دو ميليون و نهصد هزار ريال تعيين شده و ضريب حقوق براي اعمال مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارمنداني که در سال 1387 بازنشسته يا وظيفهبگير شدهاند پانصد و پنجاه ريال تعيين ميشود. حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران و مشترکان صندوقهاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوقهاي وابسته به دستگاههاي اجرايي در سال 1388 به ميزان نه درصد نسبت به سال 1387 افزايش مييابد و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) اين تصويبنامه) در سال 1388 به ميزان دو ميليون ريال و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در اين بند تعيين ميشود. حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات تابع حداکثرهاي تعيين شده در اين تصويبنامه نيست. هيئت وزيران همچنين آيين نامه تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين يا مشخص را تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، تمديد قرارداد با اشخاص حقيقي كه براي انجام كار معين يا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گرديده بلامانع است و دستگاههاي اجرايي مجازند با رعايت تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام كار معين يا مشخص کنند.