ماجرای برکناری مدیر عامل بانک پارسیان چه بود؟
فكر ميكنم آقاي احمدينژاد در ابتدا بر اساس اطلاعات نادرستي كه دريافت كرده بودند، تصور ميكردند كه بخشي از مالكيت بانك پارسيان در اختيار رقباي سياسي ايشان قرار دارد. اين پرسش در ابتداي دولت نهم از طرف برخي از نزديكان آقاي احمدينژاد با من در ميان گذاشته شد.
عبدالله طالبی، مدیر عامل برکنار شده بانک پارسیان، بعد از آنکه نام این بانک در مناظره های کاندیداها مطرح شد بعد از چند ماه سکوت خود را شکسته و به تشریح ماجرای برکناری خود از مدیر عاملی بانک پرداخته است. به گزارش«فردا» ماجراي بركناري عبدالله طالبي، مديرعامل سابق بانك پارسيان و بهرام فتحعلي، رييس هياتمديره اين بانك توسط بانك مركزي در سال 1385 از آنجايي آغاز شد كه شركت ايرانخودرو به عنوان سهامدار عمده بانك پارسيان تصميم گرفت، سهام مديريتي خود كه حدود 30درصد از سهام بزرگترين بانك خصوصي كشور را شامل ميشد واگذار كند. خريداران سهام، تعدادي از فعالان اقتصادي در بخش خصوصي بودند كه با دريافت تسهيلاتي از يك بانك خارجي قصد خريد سهام را داشتند. متقاضيان خريد سهام با يك بانك خصوصي ديگر وارد مذاكره شده بودند تا با وثيقه قرار دادن سهام خريداري شده در آن بانك، بخشي از ثمن معامله را از طريق وام تامين كنند و بخش ديگري را هم نقدا پرداخت كنند. مزايده فروش سهام با قيمت پايه حدود 300ميليارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حين معامله آقاي احمدينژاد، رياستجمهوري، در يك سخنراني عمومي در بين مردم ساوجبلاغ انجام اين معامله را غيرقانوني اعلام كرد و متعاقب آن دستور ابطال آن را صادر كرد. پس از ابطال معامله سهام ايرانخودرو در بانك پارسيان، رييس كل وقت بانك مركزي، دكتر ابراهيم شيباني، با اعلام سلب صلاحيت مديرعامل و رييس هياتمديره بانك پارسيان، خواستار تشكيل مجمع عمومي اين بانك و انتخاب مديران جديد شد. متعاقب اقدامات صورت گرفته، عبدالله طالبي كه تا آن روز مديري به اصطلاح خبرنگاران، رسانهاي بود در محاق سكوت فرو رفت و به هيچ يك از درخواستهاي خبرنگاران براي پاسخ دادن به پرسشهاي آنها پاسخ مثبت نداد. در روزهاي اخير وي با انتشار مطالبي در چند روزنامه سراسري به شرح آن وقايع پرداخته و دغدغههاي خود را در مورد مشكلات نظام بانكي و اقتصاد كشور مطرح كرده است. طالبي دغدغه آن را دارد كه شكستن سكوت او در شرايط فعلي يك فرصتطلبي سياسي تلقي شود، اما از سوي ديگر معتقد است حال كه دوباره موضوع بركناري وي مطرح شده و ماجراي بانك پارسيان روي آنتن رفته است، از دلايل سكوت چندسالهاش سخن بگويد و اين كه چرا پس از چند سال، روزه سكوت را شكسته است. وی می گوید: من فكر ميكنم آقاي احمدينژاد در ابتدا بر اساس اطلاعات نادرستي كه دريافت كرده بودند، تصور ميكردند كه بخشي از مالكيت بانك پارسيان در اختيار رقباي سياسي ايشان قرار دارد. اين پرسش در ابتداي دولت نهم از طرف برخي از نزديكان آقاي احمدينژاد با من در ميان گذاشته شد. خود آقاي احمدينژاد هم در جريان تبليغات دوره نخست رياستجمهوريشان، انتقادهايي را به بانك پارسيان وارد كردند، از جمله اينكه چگونه ممكن است يك بانك خصوصي ظرف چند سال سرمايه اوليه خود را از 20 يا 30ميليارد تومان به 200ميليارد تومان برساند كه فكر ميكنم، اين موضوع هم از جمله موارد تبليغات انتخاباتي در آن زمان بود. من در آن موقع هم سكوت كردم زيرا ميدانستم كه اين بحثها در تبليغات انتخاباتي و رقابتهاي سياسي مطرح ميشود و فكر ميكردم اگر آقاي احمدينژاد به رياستجمهوري برسند با ارائه گزارشهاي كارشناسي به ايشان، مساله خود به خود حل خواهد شد. پس از انتخاب ايشان، قبل از اينكه قدرت به آقاي احمدينژاد منتقل شود، بنده بارها درخواست ملاقات كردم و بهرغم اينكه دفتر ايشان، 3بار وقت ملاقات تعيين كرد، اما متاسفانه ملاقاتي صورت نگرفت. گفت و گوی کامل دنیای اقتصاد با طالبی را در اینجا بخوانید ( + )