تورم ميراث دولت های گذشته است
گفتگو با مسعود مير كاظمی
روز گذشته اولين بخش از گفتوگوي وزير بازرگاني با روزنامه ايران منتشر شد. در قسمت اول اين گفتوگو مسعود مير كاظمي ضمن تشريح ساختار اقتصادي ايران به وجود انحصارات فراوان در فضاي كسب و كار و نبود شرايط مناسب براي افزايش بهرهوري اشاره كرد. وي بهترين فضا براي رونق و توسعه را ايجاد شرايط رقابتي عنوان ميكند. در بخش دوم گفتوگوي « ايران» با وزير بازرگاني به موضوع تورم پرداخته ميشود. وي ضمن اينكه منشأ تورم در ايران را ساختاري ميداند، معتقد است بررسي تورم در 30 سال گذشته حاكي از آن است كه هيچ دولتي موفق به مهار آن نبوده و هميشه اقتصاد ايران از وجود تورم دورقمي در رنج بوده است. مسعود ميركاظمي تورم سالهاي اخير را به افزايش شديد پايه پولي نسبت ميدهد و ميگويد پس از تغيير سياستهاي ارزي در سال 80 و با افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي در طول سالهاي گذشته عملاً شرايط تورمي اقتصاد ايران تشديد شد. بخش دوم و پاياني گفتوگوي «ايران» با دكتر سيد مسعود ميركاظمي كه پاسخ به برخي شبهات كانديداهاي رياست جمهوري است، در پي ميآيد. يكي از وظايف و مسئوليتهاي وزارت بازرگاني، برنامهريزي و همكاري در كنترل تورم است. شما در 4 سال گذشته براي اصلاح سياستهاي مذكور چه اقدامي انجام داديد؟ چند مرتبه در شوراي پول و اعتبار مطرح كردم كه اين مسائل ريشهاي و مهم بايد در شورا بحث شود. بارها من در شورا خواستم اين ريشهها را تحليل كنيم. آنچه عامل تشديدكننده بحران مالي در غرب بود، فريادي بود كه دولتها زدند تا بحرانشان را جهاني جلوه دهند و غافل بودند كه اين فريادها را مردم هم ميشنوند. همين يك بياعتمادي در مردمشان ايجاد كرد و اين بياعتمادي، بحران و ركود در اين كشورها را دارد تشديد ميكند. يك خاطرهاي را تعريف كنم. من در سفري به صربستان رفته بودم. صربستان در شرق اروپا واقع است. از وزير اقتصاد و تجارت خارجي صربستان سؤال كردم كه آيا در اين بحران مالي جهان سيستم بانكي اين كشور آسيب ديده يا خير، ايشان جواب دادند: ما يك فرمول سادهاي بهكار برديم و توانستيم سيستم بانكيمان را مصون نگهداريم. وزير صربستان گفت: ما براي مقابله با بحران فرياد نزديم كه پول نيست. گفتيم به هر كس هرچقدر پول ميخواهد بدهيد يك ماه اين كار را انجام داديم. آنها كه وام گرفته بودند و داشت معوقه ايجاد مي شد، كمكم پولها را برگرداندند و همين باعث شد اثر بحران در كشور ما با اعتمادسازي جمع شود. او ميگفت عليرغم اينكه مشكل داشتيم، اما به مردم اطمينان داديم براي تأمين نقدينگي هيچ محدوديتي وجود ندارد. همين باعث شد اعتماد به مردم برگردد و صربستان از جمله كشورهايي باشد كه از بحران مالي جهان مصون مانده است. حالا اين را مقايسه كنيد با بانك مركزي ايران و ماجراي سهقفله كردن خزانه. اعلام عمومي اين سياست چه اثري داشت؟ هركسي كه پول دستش داشت نگران شده بود كه اگر پول را به بانكها بدهد، ديگر به دستش برنميگردد. بدهي بانكها به بانك مركزي هر سال افزايش پيدا كرده است، اين خودش باعث رشد پايه پولي شد. در سال 86، 7/39 درصد از سهم پايه پولي كشور، بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است. الآن اشاره كرديد بدهي بانكها به بانك مركزي يكي از عوامل مؤثر در رشد پايه پولي و نقدينگي است. با اين وجود معتقديد بانك مركزي نبايد به موضوع بدهي بانكها به بانك مركزي ميپرداخت؟ گاهي مديريت كردن، با فرياد نيست. يك مثالي برايتان ميزنم. در زمان خشكسالي، در يك مقطعي شرايط به گونهاي شد كه ميزان ذخاير گندم در بسياري از استانها به 5 روز رسيد، اما هيچكس خبردار نشد. كافي بود يك اشاره كوچك كنيم به اين موضوع براي توجيه واردات، تا كشور بههم بريزد. اتفاقاً خيلي هم كار راحتي بود، اما اينكار را انجام نداديم.30 كشوري كه در بحران مالي جهان گرفتار شدند، به همين دليل بود. به دليل سياستهاي غلطي بود كه بهكار گرفتند. بازار را بايد با مديريت و با ظرافت هدايت كرد. درمورد برنج مدتها بود قيمتها در بازار جهاني بههم ريخته بود، اما هر كسي در داخل سؤال ميكرد، ميگفتيم بازار ما آرام است. در بحران مالي جهان اگر بياعتمادي به بازار القا ميشد، اثرش به مراتب سنگينتر بود. در حوزه سياستهاي پولي و بانكي هم همينطور است. اگر من بگويم من قفل ميزنم و خزانه را ميبندم، شما بهعنوان بخش خصوصي چه تصوري پيدا ميكنيد؟ من با بسياري از فعالان بخش خصوصي صحبت كردم، اينها ميگفتند ما نگران اين هستيم كه اگر بدهيمان را به بانك بدهيم، ديگر نتوانيم وام بگيريم و همين مسئله باعث شد ميزان معوقهها افزايش پيدا كند و بدهي بانكها به بانك مركزي زياد شود. همين شاخص 7/39 درصد در افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي سهم داشته است. استدلال شما كاملاً درست است. بخش عمدهاي از رشد پايه پولي، ناشي از افزايش خالص دارايي خارجي بانك مركزي است. اما بانك مركزي ميگويد من در اين زمينه اختيار ندارم. علتاش اين است كه عرضه كننده اصلي ارز، دولت است و در بودجه تكليف ميشود كه بانك مركزي ارز را به چه قيمتي خريداري كند. پس بايد بپذيريم در حال حاضر آنچه به عنوان شناوري مديريت شده نرخ ارز اجرا ميشود، ابلاغ از سوي بودجه است و در حقيقت شناوري مديريت شده نيست. وقتي من دلاري را به بازار عرضه ميكنم، خريداري نميشود بايد قيمت را تعديل كنم تا خريداري شود. اين يعني تقويت پول ملي و كاهش ارزش دلار. اتفاقاً نكتهاي كه دولت رويش دست گذاشت همين مسئله بود. ساختار و سياستي كه از سال 80 دارد اجرا ميشود نياز به اصلاح و بازنگري دارد و بر همين مبنا هم دولت اصلاح نظام ارزي را جزو محورهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي قرار دارد. واردات چقدر در تورم داخلي اثرگذار است؟ بررسيها نشان ميدهد ضريب همبستگي بين قيمت كالاي وارداتي و قيمت تمام شده توليد داخل بيش از 95 درصد است. يعني همبستگي بالاست بيش از 68 درصد واردات كشور را مواد اوليه تشكيل ميدهد. وقتي نرخ ارز را در داخل بالا ميبريم يعني قيمت واردات به كشور بالا ميرود و اين با تورم داخلي ناشي از خالص داراييهاي خارجي گره ميخورد و باعث ميشود قيمت تمام شده توليد داخل به شدت افزايش پيدا كند و قدرت رقابت پذيريمان به شدت كاهش پيدا كند.بنابراين نرخ ارز چند لبه دارد. نميتوانيم بگوييم هرچقدر قيمت ارز را بالا ببريم به نفع صادرات است. حتي كالاهايي كه صددرصد توليد داخل است نميتوانيم بگوييم واردات روي آن اثر ندارد چون نرخ ارز و قيمت كالاي خارجي است كه قيمت كالاي داخلي را معلوم ميكند. بنابراين ميخواهم بگويم تورم ميراث دولتهاي گذشته است. چيزي نيست كه در اين دولت ايجاد شده باشد و اتفاقاً دولت نهم اين موضوع را بررسي دقيق كارشناسانه كرد و راه حلهايي هم براي آن پيدا كرد كه در دستور كار اجراست. چند درصد تورم ناشي از نقدينگي است؟ كارشناسان ميگويند بخش عمدهاش ناشي از نقدينگي است ولي گزارشي در اين مورد منتشر نشده كه همه عوامل با هم ديده شود. پاسخ نداديد وزارت بازرگاني در 4 سال گذشته در مورد تورم چه اقدامي انجام داده است؟ مثل اين است كه سيلي در جريان است و شما انتظار داريد عدهاي بروند در مسير سيل خانه بسازند. اول بايد ديد ريشه تورم كجاست. نبايد تصور كرد هر اتفاقي در عرصه اقتصاد كشور رخ بدهد وزارت بازرگاني ميتواند برود تورم را تك رقمي كند. آيا در اتحاديه اروپا، تركيه، عربستان و ... نظام بازرسي و كنترل دولتي بازار را مديريت ميكند يا ساختار اقتصادي اين امر را مديريت ميكند؟تا وقتي تورم در كشور ما ريشه در سياستهاي پولي دارد، وزارت بازرگاني نميتواند كاري انجام دهد اما اگر تورم ريشه در عرضه و تقاضا داشته باشد، مثل پايان سال، اين وظيفه وزارت بازرگاني است كه با اتخاذ سياستهاي درست تنظيم بازار، از افزايش تورم در اين مواقع جلوگيري كند؛ اين اقدام 4سال است از طريق تشديد بازرسيها، برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا، توزيع كالاهايي مثل ميوه و فصلي كردن تعرفه سيب و پرتقال توسط بخش خصوصي در حال انجام است. اما وقتي رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و افزايش دستمزد و افزايش قيمت خريد تضميني به دليل الزام قانوني باعث افزايش تورم ميشود، نميتوان از وزارت بازرگاني انتظار داشت مانع آن شود. در كدام بنگاه اقتصادي ميتوان انتظار داشت بنگاهدار بنا به الزام قانوني موظف شود 20درصد دستمزدها را افزايش دهد اما قيمت محصول نهايي تغيير نكند؟ حتي اگر تمام شرايط را ثابت نگه داريد اما دستمزد را20درصد افزايش دهيد، اثرش را به قيمت تمام شده ميگذارد.عوامل ديگري هم در تورم مؤثرند مثلاً خريد تضميني محصولات كشاورزي. ما هر سال ميگوييم محصولات كشاورزي را هر سال با قيمت بالاتري ميخريم. مثلاً گندم را يك زماني كيلويي 220 تومان ميخريديم، بعد شد 280تومان و الآن شده 320 تومان. كارخانهاي كه ماكاروني يا بيسكويت توليد ميكند، طبيعي است وقتي قيمت ماده اوليهاش افزايش دادهايم و دستمزد كارگرانش طبق قانون افزايش پيدا كرده، آيا ميتوانيم انتظار داشته باشيم قيمت تمام شده محصول نهايياش را افزايش ندهد؟مگر اينكه حاشيه سودش به قدري بالا باشد كه اگر هر سال اين موارد را افزايش دهيم ميتواند قيمتش را ثابت نگه دارد كه چنين چيزي امكانپذير نيست. اگر به شوراي عالي كار اعتراض كنيم، ميگويد من الزام قانوني دارم كه هر سال متناسب با رشد تورم سال قبل دستمزدها را افزايش دهم. دور باطلي است كه ايجاد شده اما بالاخره بايد يك جايي جلوي آن را گرفت. بله. قطعاً الآن يك دوري ايجاد شده كه مؤلفههاي آن دائم همديگر را تشديد ميكنند و نتيجه آن تورمي است كه سالهاست شاهد آن هستيم. پس حمايت از حقوقبگير با توجه به بهرهوري و حمايت از كشاورزان به طوري كه افزايش قيمت در جامعه را تحميل نكند، ضروري است. درطرح تحول شكل حمايت از توليد به شكل منطقي آن ديده شده است. قبول داريد كه رفتار دولت يا رفتار بودجهاي است كه باعث شده اين تورم، ساختاري شود؟ من يك سؤال از شما ميكنم. فرض كنيد دولت 20ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب ميكند تا پل و سد و پروژه عمراني اجرا كند. هيچ واردات كالايي هم قرار نيست انجام شود؛ يعني ارز را ميخواهد وارد كشور كند و پروژه اجرا شود؛ اين بايد تورم ايجاد كند؟ حالا شما به جاي اين سرمايه، پول نفت را ميآوريد. اين چرا بايد تورم ايجاد كند؟ پس حجم اقتصاد و تناسب آن ميبايست بازنگري شده و نظام ارزي هم بايد اصلاح شود. از طرف ديگر توسعه فضاي رقابتي در حوزه پولي و بانكي مستلزم آن است كه گرفتن وام به يك امتياز ويژه تبديل نشود كه طبق آنچه قبلاً توضيح دادم تبديل به افزايش نقدينگي از بابت بدهي بانكها به بانك مركزي گردد. اما اگر درآمد دولت كم شد چه بايد كرد؟ اين نكته بعدي است كه حالا چرا درآمدهاي دولت كاهش پيدا ميكند؟ دولتهاي ديگر از كجا درآمدهايشان را تأمين ميكنند؟نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشورهاي دنيا را كه نگاه كنيد، پاسخ سؤالتان را ميگيريد. كشورهايي كه نفت ندارند، درآمدهايشان را از كجا تأمين ميكنند؟در ايران از 1990 تا 2000، متوسط نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از 5 درصد شروع شده و حداكثر به 7 درصد رسيده است. در امريكا 37و 39 است. در سوئيس همينطور. متوسط كشورها 45-35 درصد است. اما در ايران 7-5 درصد. بنابراين در محل ماليات است كه دولت بايد درآمد كسب كند تا ناچار نباشد پول نفت را وارد كشور كرده و پايه پولي را به هم بريزد.الآن متأسفانه دولت درآمدش را تبديل به يارانه ميكند. از آن طرف براي پوشش هزينههايش از درآمد نفت استفاده مي كند. در كشورهاي ديگر درصد قابل توجه مالياتي كه دولت دريافت ميكند، از حاملهاي انرژي است.الان در تركيه يك ليتر بنزين بالاي دو دلار است، در صورتي كه قيمتهاي جهاني آن بيشتر از 40 سنت نيست. مابقي اين ماليات است. درآمدش را از اين طريق تأمين ميكند. ما متأسفانه درآمد نفتيرا تبديل به يارانه انرژي ميكنيم، حدود 60 درصدش به بنگاهها و 40درصدش به خانه مردم ميرود. با اين وجود قيمت تمام شده توليد عليرغم بالابودن تعرفهها، همچنان بالاست. اخذ ماليات هم كه وضعش اين طور است يعني 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي.درچنين شرايطي طبيعي است بانك مركزي ناچار است پول نفت را بياورد با قيمت بالا بخواهد در بازار بفروشد و وقتي فروش نرفت به خالص دارايي هاي خارجياش اضافه كرده و ريال منتشر كند و اين چرخه را همين طور ادامه دهد. دولت نهم براي متوقف كردن اين روند چه راهحلهايي را انديشيده است؟ اگر بخواهيم اقتصاد غيرنفتي داشته باشيم و تورم يك رقمي شود و رشد اقتصادي و ساير شاخصهاي اقتصادي پايدار باشند بايد همه عوامل را با هم ببينيم و هيچ گريزي از اجراي تحول طرح اقتصادي كه در دولت روي آن كار شده است، نيست. دولت هاي قبل در اين زمينه اقدامي انجام ندادند و بعضاً كارهايي كردند كه اين روند تشديد شد. مثلاً دولت آقاي موسوي اقتصاد را دولتيتر كرد.بازرگاني دولتي كاملاً دولتي و مراكز تهيه و توزيع فعال بودند كه هزاران قلم كالا را به صورت دولتي تهيه و توزيع ميكردند. در دوران آقاي هاشمي تبديل به يك مركز تهيه و توزيع شد ولي ادامه پيدا كرد و در دوران آقاي هاشمي و آقاي خاتمي واگذاريها در حداقل بود.بهتر است به عوامل ديگر هم اشاره كنم. دركدام دوره قيمت نفت تا اين اندازه در نوسان بوده است؟ يا قيمت مواد غذايي. طبق اعلام فائو مواد غذايي تا 400 درصد افزايش قيمت يافت كه در 40 سال گذشته بيسابقه بود.قيمت گندم در كدام دولت به 430 دلار رسيد؟ در دوره بعد از خودكفا شدن ما بود كه با خشكسالي برخورد كرديم و وقتي مي خواستيم خريد خارجي كنيم ميگفتند گندم براي فروش نداريم. هيچ كشوري اعلام قيمت نميكرد. براي ايران 5 ميليون درخواست خريد گندم ايراني آمد و مشكل تأمين گندم پيدا كرده بودند. پس 6 ميليون تن كمبود را چگونه تأمين كرديد؟ اين خودش داستان مفصلي دارد كه چطور اين را تأمين و خريد كرديم و در فاصله زماني كوتاه، در بنادر برنامهريزي حمل و ترافيك جادهاي را انجام داديم و حساب اختلاط آن را هم داشته باشيم و گندم به موقع به كارخانجات برسد و آرد در موعد مقرر در شهرها توزيع شود.6 ميليون تن گندم حساب كنيد چند تا كاميون ميشود كه خوشبختانه از طريق سيستم مكانيزه كه در دولت نهم توسعه پيدا كرد، با مديريت خوب و بدون مشكل توزيع شد. حتي يك كاميون هم در مسير گم نشد، اتفاقاً به آقاي پارسانيا [مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران] گفتم كه خاطراتت را بنويس.شرايطي كه دولت نهم با آن روبهرو بود در 40 سال گذشته سابقه نداشته است. در بحران مالي جهان، برنج در امريكا مگر سهميهبندي نشد و در ويتنام و تايلند تلويزيون نشان داد كه نيروهاي مسلح سر زمينهاي كشاورزي رفته بودند و برنج جمع ميكردند. در مصر نيروهاي مسلح آرد تقسيم ميكردند. در برخي كشورها تا سطح نخستوزير عوض شدند.عليرغم همه شيطنتهاي غرب، كدام يك از اين اتفاقات در ايران رخ داد كه افزايش قيمت داشتيم، چون طبق اعلام فائو قيمت مواد غذايي در جهان تا 400 درصد رشد كرد، اما در داخل كشورمان بحران نداشتيم. نبايد از كنار اينها به راحتي گذشت و مسائل را به گونهاي جلوه داد كه گويي شرايط عادي بوده، ساختار اقتصادي خيلي عالي در اختيار اين دولت قرار گرفته، شرايط اقتصادي جهان هم عالي بوده، نه تحريمي داشتهايم و نه فشاري. قطعاً اينگونه نيست. البته همه اينها در كنار تصميم بزرگ ملي كاملاً با ارزش است. در اين ميان به برخي اقدامات دولت از جمله واردات برخي اقلام نيز انتقاداتي مطرح است. برنامه چهارم توسعه را كدام دولت تدوين كرده است؟ دولت قبل. طبق كدام قانون ما ميتوانيم جلوي واردات را بگيريم كه براساس برنامه چهارم توسعه، دولت نميتواند در مقابل واردات، مانع غيرتعرفهاي ايجاد كند. يعني فقط از طريق تعرفه ميتواند واردات را كنترل كند. بحثي مطرح بود كه اين اصلاح شود؟ نه، اتفاقاً قانون خوب است. ما خودمان را با اين قانون كه اصولي و منطقي است بايد تطبيق دهيم. طبق برنامه چهارم چرا موانع غيرتعرفهاي از مقابل واردات و صادرات برداشته شده است؟ چون سيستم واردات مجوزي مفسده داشته است. مجوز دادن يعني رانت ايجاد كردن. من يادم هست در دوران همين آقايان، يكي ميآمد براي واردات يك ميليون متر پارچه مجوز ميگرفت، مجوزي كه بهطور سليقهاي به عدهاي خاص داده ميشد. اين يك ميليون متر را در بازار داخل به ازاي هر متر 100 تومان گرانتر ميفروخت، يعني آن زمان 100 ميليون تومان فقط از يك مجوز سود نصيبش ميشد، آن هم در آن زمان. اين سيستم مجوزي، بر مبناي برنامه چهارم حذف شد. در دولت نهم حتي يك فقره مجوز واردات براي كسي صادر نشده است و مبنا فقط تعرفه بوده است. يعني تعرفهاي كه تعيين شده را هر كسي پرداخت ميكند، با رعايت استانداردهاي لازم ميتواند نسبت به واردات يا صادرات اقلام مختلف اقدام كند. يادم ميآيد اوايل دوران وزارتتان عنوان كرديد با توجه به اينكه گاهي صادرات برخي اقلام باعث ايجاد كمبودهايي در بازار داخلي ميشود قصد داريد از طريق مجلس اين ماده را اصلاح كنيد. خير. اين صحبت را اينجانب ابداً نداشتهام. اتفاقاً از روز اول، حتي در جلسه رأي اعتماد در مجلس اعلام كردم محور كارم صادرات است. در اولين جلساتي هم كه با اتاق بازرگاني داشتيم، فعالان بخش خصوصي تعجب ميكردند چطور ممكن است دولت نهم درمورد صادرات صحبت كند، چون جو عليه دولت خيلي سنگين بود و ميگفتند دولت نهم آمده تا ارتباط كشور با دنيا را قطع كند. من وقتي در جلسات با بخش خصوصي ميگفتم كه محور كارمان صادرات است، باور نميكردند. چند ماه طول كشيد تا اعتمادسازي شد. آمار نشان ميدهد كه دولت واقعاً يكي از محورهاي فعاليتش صادرات بوده است. آمار اين را تأييد ميكند. اگر صادرات رشد خوبي نميكرد، همين آقاياني كه امروز ميگويند حجم 57 ميليارد دلاري صادرات اتفاقي است، دولت را مورد نقد قرار ميدادند كه چرا دولت كاري نكرده است. طي چند سال گذشته عدهاي تمركز زيادي بر روي آمار واردات ميكنند و معتقدند حجم بالاي واردات كشور يك نقطه منفي و به معناي شكست تجارت خارجي كشور است. پاسخ شما چيست؟ در تمام دنيا آنچه اهميت دارد، نسبت صادرات به واردات است، نه نگاه تمركزي بر واردات. نگاه تمركزي بر واردات يعني توسعه انحصارات. واردات هر كالايي كه متوقف شود، انحصار ايجاد ميشود. هر آبي كه جلويش گرفته شود، گندآب ميشود. هيچ كشور توسعه يافته و در حال توسعه موفقي، مرزهايش را بر روي واردات نبسته است. بايد نسبت واردات به صادرات را ديد نه صرفاً حجم واردات را. چين در سال 2007، 956 ميليارد دلار واردات داشته است. چين نميتواند بگويد همه چيز را خودم توليد ميكنم.يكي از اشكالات ما اين است كه نفت را در تراز تجاريمان نميآوريم، در صورتي كه در تمام كشورهاي دنيا و سازمانهاي بينالمللي مرتبط با تجارت نفت را در تراز تجاريشان محاسبه ميكنند. اين خوب است كه بر صادرات غيرنفتي تمركز ميكنيم اما نه اينكه باعث شود در روزنامهها تيتر بزنيم «تراز كشور منفي شد». اين تيتر يعني كشور دارد بدهي بالا ميآورد. در صورتي كه اينطور نيست، تراز تجاري ايران آن چيزي است كه آنكتاد اعلام كرده است.ژاپن قدرت اقتصادياش خيلي بيشتر از ماست، نميتواند جلوي وارداتش را بگيرد؟ چرا نميگيرد؟ چون اين كار بيمعني و بدون منطق است. اقتصاد كشورها هر اندازه كه رشد ميكند، تبادل تجاريشان با جهان افزايش پيدا ميكند. كشور كره جنوبي اقتصادش دارد رشد ميكند، اين به اين معني نيست كه صادراتش افزايش پيدا كرده و وارداتش سقوط ميكند، اين به معناي رشد متناسب صادرات و واردات است.در بازار كره اينطور نيست كه شما فقط جنس كرهاي ببينيد. من نميدانم عدهاي اين نگاهها را از كجا ميآورند و مطرح ميكنند. تركيه با اين اقتصاد قوي، در سال 2007، 169 ميليارد دلار واردات و 107 ميليارد دلار صادرات داشته است. در آنجا كسي فرياد نميزند كه واردات بيرويه توليد را نابود كرده است. ميخواهم بگويم نبايد تصور كنيم هرچه واردات كشور كمتر باشد، به معناي رشد بيشتر اقتصادي است. اين تفكر طي 30 سال شكل گرفته است. چه كسي به اين تفكر خط داده است؟ ذهنهاي غلط. ذهنهايي كه كشور را به عقب برميگردانند. اما نميتوان به عقب برگشت. چه كسي فرياد ميزند؟ كسي در سيستم انحصاري قبلي داشت سود ميكرد. اما حق مردم است جنس ارزان و باكيفيت دراختيار داشته باشند.من بارها اعلام كردهام آمادهام با كساني كه دائم مدعياند كشور با واردات بيرويه روبهروست مناظره كنم تا مشخص شود در ذهناش چه ميگذرد.مثلاً در مورد ميوه، آقاي رئيسجمهور هم گفتند، يك سياست اين است كه ميوه توليد داخل را نگه داريم، فاسد كنيم، دور بريزيم، بازار را انحصاري كنيم، آخر سال هم فرياد مردم از گراني بلند شود، يك نگاه هم اين است كه توليد داخل در يك فصلي صادر و در فصل پرتقاضاي داخلي وارد شود. شما نگاه كنيد در تركيه كه صادركننده محصولات كشاورزي است، چقدر محصول خارجي در بازارش هست؟ اين اصلاً ايرادي ندارد. در عربستان چند درصد كالا ساخت عربستان ديده ميشود؟اين عيب نيست . چه كساني اين را عيب مي دانند؟ كساني كه ذهنيت درستي نسبت به تجارت بينالمللي ندارند. ما چه زماني بايد نگران شويم؟ زماني كه ترازمان منفي ميشود. يكي از كانديداهاي رياستجمهوري مي گفت نفت مي رود، كالاي مصرفي مي آيد. خب اين آقا اگر رئيسجمهور شود ، با اين اطلاعات نادرست حق نداريم بنيانهاي آمارياش را زير سؤال ببريم؟آمارهاي غلط بنيانهاي انقلاب و اقتصاد كشور را سست ميكند، بنيانهاي دولت را سست نميكند و اين خطرش به مراتب بيشتر است. اشاره كرديد زماني نگراني معنا دارد كه تراز منفي باشد. الآن تراز منفي است. مثلاً در ميوه تراز مثبت است. در بسياري از بخشها تراز مثبت است يعني بيشتر از آنچه وارد مي شود، صادرات داريم. اما در مورد تراز كلي، وقتي 68 درصد واردات كشور را مواد اوليه تشكيل ميدهد آيا ميتوانيم جلويش را بگيريم؟ اگر نيايد، توليد صورت نميگيرد يا 21 درصد واردات كالاهاي سرمايهاي است، آيا مي توان گفت ماشينآلات و تجهيزات وارد كشور نشود؟ اگر اينها وارد نشود، نهتنها توليد كشور دچار مشكل ميشود بلكه انحصار شكل ميگيرد ضمن اين كه اين واردات با تعرفههاي بالا هم صورت گرفته است.بنابراين چيزي به اسم واردات بيرويه وجود ندارد. متوسط تعرفههاي واردات در پايان سال 83 حدود 7/23 درصد بود كه در سال 87 به 33 درصد (28 درصد + 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده+ 2 درصد عليالحساب ماليات بر درآمد) رسيد. اما افزايش تعرفهها برخلاف سياستهاي برنامه چهارم توسعه و تعامل با اقتصاد جهاني است. اگر نظر ما را بخواهيد، ميگويم تعرفهها نبايد افزايش مييافت. در كميسيون ماده يك ما يك عضو از 8 عضو هستيم. اگر تنها عضو كميسيون ماده يك وزارت بازرگاني بود، آن وقت انتقاد شما به ما وارد بود. ضمن اين كه اين الزام برنامه چهارم توسعه نيست بلكه در دولت قبل تصويب شد كه تعرفهها روندي كاهشي را طي كند. حتي در 14/4/84 دولت قبل مصوبهاي از نظر گذراند كه تعرفه تمام ميوهها حتي ميوههاي فصلي را صفر كرد. يعني در تيرماه كه زمان عرضه ميوه فصلي توليد داخل است، تعرفه واردات صفر شد؟ بله. براساس اين مصوبه واردات سيب، پرتقال، نارنگي، انبه، گيلاس، آلبالو و زردآلو از پرداخت سود بازرگاني معاف شد. با اين وجود ما جلويش را گرفتيم تا به توليد داخل آسيب نرسد. با اين وجود تنها نگاه كنيد در نوروز 84 قيمت ميوه آيا ارزان بود؟ حتي مجلس تذكر داد به دولت وقت كه چرا قيمتها اينقدر بالاست. در دولت نهم اما مديريت كرديم. اول محور صادرات را پررنگ كرديم نه واردات را. بعد تنظيم بازار داخل را مديريت درست كرديم. اينها را قبول داريم اما تمام كشورها بويژه اروپا و امريكا، دور محصولات كشاورزيشان يك ديوار حمايتي قوي ميكشند و اجازه نميدهند كه كشوري به راحتي در بازار داخليشان نفوذ كند. مذاكرات دور دوحه هم به همين دليل سالهاست پيشرفتي نداشته است. بحث يارانههايي است كه پرداخت ميكنند. در كشور ما تعرفه تمام محصولات كشاورزي تقريباً بالاست. در بحران جهاني، اتفاق ويژهاي افتاد. تعرفه تمام محصولات غذايي و كشاورزي صفر شد؛ حتي كشورهايي كه تا قبل از بحران تعرفههاي بالا وضع ميكردند، تعرفههايشان را صفر كردند، صادراتشان را هم ممنوع كردند اما ما هيچ كدام از اين اقدامات را در داخل كشور انجام نداديم. در شرايط عادي چطور؟ در شرايط عادي هم تعرفه تمام محصولات بالا نيست. حتي در توافقنامههاي منطقهاي و اقتصادي كه دارند تعرفهها را بين خودشان صفر ميكنند. در كشور ما تعرفه ميوهها و محصولات كشاورزي همگي بالاست. فقط تعرفه دو قلم ميوه يعني سيب و پرتقال را دولت نهم فصلي كرد. همين. نه تعرفه انگور، نه گيلاس، نه زردآلو و نه هيچ ميوه ديگري را دولت نهم كاهش نداد، همه تعرفههايشان بالاست. حمايت اروپا و امريكا از محصولات كشاورزي از طريق دادن يارانه است نه بالا بردن قيمت براي مصرف كننده داخلي و بحث در دوحه بر سر اختلاف يارانه بخش كشاورزي است. الآن قيمت توليد شكر در تمام كشورها يكسان نيست. در اروپا و برزيل بعضاً كشاورزان با قيمت خيلي بالا توليد ميكنند، با اين وجود دولت حمايت ميكند. شكل حمايت متفاوت است. يك زماني در تحريم جهاني قرار داريد يا يك هفته بحران ايجاد ميشود. مثلاً اگر يادتان باشد مدتي قبل در كشور يك هفته در استاني شكر يا نمك ناياب شد، يا در بحران جهاني قيمت برنج افزايش پيدا كرد، همين عدهاي كه ميگفتند چرا دولت واردات انجام داده و ذخيره ميكند، فرياد ميزدند كه چرا دولت برنج وارد نكرده است و چرا توزيع نميكند.اگر قرار باشد ما هر جوري كه ديگران حرف مي زنند، مسائل را مديريت كنيم بايد مملكت را تعطيل كنيم.مهم اين است كه ما خودمان يك راهبرد درست داشته باشيم. وقتي قيمت جهاني 300 دلاري برنج ميشود 900 دلار، تعرفه واردات بايد 150 درصد باشد؟ در اين شرايط تمام دنيا تعرفهشان را صفر كردند. دولت نهم فقط در همين شرايط تعرفه چند قلم را كاهش داد و نوع حمايت را تغيير داد و اصولاً واگذاري تغيير سود بازرگاني به دولت به همين منظور است. در مورد شكر چطور؟ با شروع كار دولت نهم در مردادماه 84 قيمت شكر در بازار بشدت افزايش پيدا كرد و هيچ ذخيره شكري براي تنظيم بازار وجود نداشت و همه كارخانجات داخلي اعلام كردند هيچ موجودي شكر ندارند؛ به همين دليل براي مقابله با شرايط تحريم احتمالي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود كه دولت را موظف كرد نياز دو سال كالابرگي را يكجا وارد كند. فقط همين بود. دولت يك 900 هزار تن وارد و ذخيره كرد و قرار بود در دو سال در كنار توليد داخل، به بازار عرضه شود و همين اتفاق هم افتاد، چون توليد داخل در هيچ سالي، به تنهايي پاسخگوي مصرف داخلي نيست. ضمن اين كه تمام 900 هزار تن، شكر خام بود، نه شكر سفيد، كه فرآوري و تبديل آن به شكر سفيد در كارخانجات داخلي اشتغال هم ايجاد ميكرد.آنچه در عمل اتفاق افتاد اين بود كه در سال 86 و 87 كل توليد داخلي از كارخانجات داخلي خريداري شد. يعني در مجموع در طول سالهاي 84 تا 87 دولت يك ميليون و 560 هزار تن شكر (به قيمت كيلويي 160 تومان بالاتر از قيمت جهاني) از كارخانجات داخلي خريداري كرد. يعني دولت گفت من شكل حمايت از شما را تغيير ميدهم، بالاتر از قيمت جهاني ميخرم مشروط بر اين كه قيمت براي مصرف كننده داخلي افزايش پيدا نكند. با اين وجود چون بايد تمام احتمالات از جمله تحريم درنظر گرفته ميشد، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود كه 900 هزار تن وارد شود كه اين كار انجام شد اما ذخيره شد و به بازار نيامد. اگر موضوع تحريمها جدي ميشد آيا همين آقايان فرياد نميزدند كه چرا دولت تدبير نكرده است؟2 ميليون و 200 هزار تن نياز سالانه كشور به شكر است و حداكثر توليد در شرايط ايدهآل يك ميليون و 200 هزار تن و علاوه بر آن در چهار سال دولت نهم حدود يك ميليون و 800 هزار تن آبميوه، نوشابه، شيريني و شكلات و... صادر شده است كه همگي مصرف شكر دارند. اما گفته ميشود به دليل واردات شكر توسط دولت، كشت چغندرقند در داخل متوقف شده است. اين طور نيست. اگر چغندركار به سمت كشت سيبزميني يا محصول ديگري رفته، دليلش چيز ديگري است. راندمان در هكتار چغندر قند را با سيبزميني مقايسه كنيد. قيمت خريد تضمينيشان را هم مقايسه كنيد. اگر شرايط جغرافيايي اجازه كشت هر دو محصول را بدهد، كشاورز طبيعي است كه الآن سيبزميني را انتخاب ميكند. قيمت سيبزميني با اين راندمان بالا كيلويي 130 تومان است، چغندر قند 65 تومان. به همين دليل است كه سال گذشته 380 هزار تن سيبزميني از كشور صادر شد. در كل 4 سال دولت نهم 219 هزار تن سيبزميني وارد كشور شده و 840 هزار تن صادر شده است كه 380 هزار تن آن مربوط به سال 87 است. اين همان نكتهاي است كه اشاره كردم كه تراز بخش مثبت است. تمايل كشاورزان به سمت توليد يك محصول خاص، حالا در اين دوره سيبزميني، وقتي بدون مديريت باشد به نفع كشور نيست. نتيجهاش توليد انبوه سيبزمينيهايي ميشود كه دولت ناچار ميشود رايگان توزيع كند. در كشور ما كشاورز خودش تصميم ميگيرد چه محصولي كشت كند. مثل اروپا نيست كه اتحاديه براساس برنامهريزي مشخص كند هر كشاورز چه محصولي كشت كند. در اروپا كشت «دستوري» است، اتحاديه ميگويد اگر اين محصول را به اين ميزان كشت كردي، من حمايت ميكنم، در غير اين صورت حمايت نميكنم. حمايت اتحاديه در واقع همان حمايتهاي دولت است كه با مديريت اتحاديهها توزيع ميشود. اتحاديه به كشاورز ميگويد در 100 هكتار زمين، بايد 30 هكتار سيب زميني بكاري، 50 هكتار چغندر قند بكاري، 20 هكتار پياز. اتحاديه اين نسبت را بر مبناي نياز سالانه كشور تعيين ميكند و اين طور نيست كه سليقهاي باشد.اما در كشور ما، كشاورز خودش تصميم ميگيرد و طبيعي است هر محصولي را كه سود بيشتري داشته باشد كشت ميكند. دو ـ سه سال است سود سيبزميني زياد شده و بسياري از كشاورزان به سمت كشت سيب زميني رفتهاند. برگرديم به بحث شكر. اشاره كرديد تعرفه را كاهش داديد و نوع حمايت از كارخانجات شكر را تغيير داديد. بنابراين حمايت، فقط تعرفه نيست. حمايت ميتواند خريد تضميني باشد، كود و سم باشد، كمك به صادرات باشد يا حتي پرداخت نقدي روي زمين. وقتي دولت تعرفه واردات شكر را كاهش داد، نوع حمايتش را تغيير داد. كارخانجات شكر توافق كردند دولت در سال 85، 650 هزار تن شكر از كارخانجات خريداري كند به قيمت كيلويي 160 تومان بالاتر از قيمت جهاني. اين شد حمايت جديد دولت. دولت به اين دليل اين شكل از حمايت را انجام داد كه ميزان ذخاير كشور كاهش پيدا نكند. پس مشكل كارخانجات چيست؟ كارخانجات 30 سال است مشكل دارند. به آرشيو اگر مراجعه كنيد، همواره بحث كارخانجات شكر، چغندركاران، بستن جادهها و برخورد با كارخانجات بوده است. چرا صنعتي كه سابقه ديرينه در ايران دارد، تاكنون بستهبندي و شبكه پخش كالا ندارد؟ چرا برخي كارخانههاي شكر كه حداقل 2 بار ارزش دفتري آنها صفر شده است، صاحبانشان تمايلي به آوردن فناوريهاي جديد ندارند، در بورس حضور دارند و سود هم ميدهند؟ چرا در شرايطي كه يك بسته 900 گرمي شكر در بازار 700 تا 800 تومان به فروش ميرود، درخواست دارند دولت بخرد و دولت بفروشد؟ آيا اين هماهنگ با سياستهاي كلي اصل 44 است؟ چرا در اروپا اجازه بهرهبرداري به كارخانجات با ظرفيت كمتر از 25 هزار تن تحويل چغندر در روز را نميدهند اما در ايران ظرفيتهاي موجود عمدتاً هزار و 500 تن يا دو هزار تن شده است؟ چرا كارخانجات تمايلي به بهرهوري بيشتر و كاهش زمان استحصال و جلوگيري از افت عيار قند چغندرقند را ندارند؟ اينها بحث مفصلي است كه يك گفتوگوي مجزا را ميطلبد.