حذف سنگسار به خاطر مصلحت نظام
هالیوود در ادامه تحریف حقایق و شبه افکنی در مورد شریعت اسلامی به تازگی نمایش فیلم «سنگسار ثریا میم» را در دستور کار قرار داده که این فیلم قرار است از هفته جاری در سینماهای آمریکا و جهان اکران شود.
در حالی که هالیوود در جدیدترین،حمله تبلیغاتی خود علیه احکام اسلامی، سنگسار را سوژه خود کرده است، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از حذف موضوع سنگسار در لایحه مجازات اسلامی خبر داده است. به گزارش«فردا»، هالیوود در ادامه تحریف حقایق کشورهای مستقل و شبه افکنی در مورد شریعت اسلامی به تازگی نمایش فیلم «سنگسار ثریا میم» را در دستور کار قرار داده که این فیلم قرار است از هفته جاری در سینماهای آمریکا و جهان اکران شود. در این فیلم حکم سنگسار مورد تاکید قرار گرفته است. حجتالاسلام شاهرخی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون تحت ریاست وی در حال بررسی است، با اعلام حذف سنگسار در لایحه مذکور گفت: ما در بررسی لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس، به این نتیجه رسیدیم که برای رعایت مصلحت نظام، برخی حدود اسلامی از جمله سنگسار در قانون بیان نشود. رئیس کمیسیون قضایی مجلس در باره دلیل این موضوع افزود: اسلام در اجرای برخی حدود از جمله سنگسار، سختگیری کرده و شرایطی را تعیین کرده است که اثبات آن به ندرت اتفاق میافتد، از این رو اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به این نتیجه رسیدند که ضرورتی به ذکر برخی حدود در قانون نیست، در این لایحه آمده درباره آنچه از حدود الهی بیان نشده است باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه شود. از دیگر حدودی که در لایحه مجازات اسلامی مطرح نشده است، ارتداد و قطع ید میباشد. عبدالعلی میر کوهی معاون حقوقی وزیر دادگستری نیز در خصوص لایحه مذکور تصریح کرد: بخشی از لایحه درباره کلیات است که شامل تعریف جرم میباشد فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، تعریف است. در لایحه درباره تعدد جرم، معاونت و مشارکت در جرم، عفو، آزادی مشروط، شرایط تخفیف به خصوص برای مجرمان جوان و مسوولی کیفری اشخاص که از چه سنی شروع میشود، تصمیمگیری شده است. میرکوهی دباره دیات، حدود و قصاص اضافه کرد: «دیات» بخش مشخصی است جرایم عمدی و غیرعمدی که خسارت جانی به بار میآورد، قتل غیر یا شبه عمد که مشمول پرداخت دیه میشود و ضرب و جرح افراد و صدماتی که وارد میشود و مشمول دیه میگردد. در بخش حدود، حد جاری میشود مثل حد شرب خمر یا مسایل دیگری مانند زنا و سرقت، قصاص هم مربوط به قتل عمد است و صدور حکم در آن بستگی به تقاضای اولیای دم دارد که میتوانند حکم اعدام طلب کنند یا گذشت نمایند و دیه بگیرند. معاون حقوقی وزیر دادگستری درخصوص جرایم افراد زیر 18 سال نیز توضیح داد:کمیسیون قضایی مجلس افراد زیر 18 سال را به دو گروه تقسیم کرده است. یک دسته زیر سن بلوغ، دختر 9 و پسر 16 سال و بخش دیگر افراد بالای سن بلوغ که از نظر شرعی میتوانند به نوعی «کبیر» محسوب شوند قطعاً قانونی که برای اطفال لحاظ میشود در مجازاتها به نوعی دارای انعطاف است و دست قاضی برای حمایت از اطفال باز میشود. حتی قانون میگوید در دادگاه اطفال لازم نیست فرد زیر 18 سال احضار شود بلکه به جای او وکیل یا اولیای میتواند حضور یابد. وی که با هفته نامه« امید جوان» گفت وگو کرده، ادامه داد: قانون طوری تنظیم شده است که حتیالامکان مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال نباشد ولی در مورد افراد بین 16 تا 18 سال چون فرد به نوعی بالغ محسوب میشود، تعیین مجازات به نوعی بر عهده اولیای دم است اگر اولیای دم قصاص بخواهند، حق آنهاست. از طرفی قانون برای دادگاه حقی قایل شده ا ست و آن این که اگر قاضی تشخیص دهد، مجرم از نظر فکری در حد یک فرد «کبیر» نیست به جای «قصاص» مجازات تعزیری تعیین میکند.