"دانشجويان اخراجي در خوابگاه‌ها لانه كرده بودند‌"

دادستان مركز مازندران در بخش ديگري از سخنانش به پديده زمين‌خواري در استان اشاره و تصريح كرد: يكي از اقداماتي كه در مبارزه با زمين‌خواري در استان انجام شده تشكيل شوراي حفظ بيت‌المال است كه در اين ارتباط در استان‌ها 25 مدير و 17 وزير عضو هستند.

کد خبر : 85798

فارس: دادستان مركز مازندران با اشاره به اينكه در اغتشاشات اخير برخي دانشجويان اخراجي در خوابگاه‌ها لانه كرده بودند، گفت: بعد از انتخابات 200 نفر دستگير شدند، كه 35 نفر از آن‌ها با قرار مناسب آزاد و 12 نفر نيز كه عاملان اصلي بودند در بازداشت به سر مي‌برند. اسدالله جعفري بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه اين افراد با سردادن شعارهايي عليه مقدسات نظام موجب سلب امنيت و آرامش مردم شدند، افزود: در ميان دستگير شدگان كساني به عنوان دانشجوي اخراجي دانشگاه شرق كشور بودند كه با لانه كردن در خوابگاه‌هاي دانشجويي اقدام به يارگيري كرده بودند. وي اظهار داشت: اين افراد اقدام به تجمع‌هاي غيرقانوني در شهرهاي آمل، بابل، بابلسر و مركز استان كرده بودند. دادستان مركز مازندران در بخش ديگري از سخنانش به پديده زمين‌خواري در استان اشاره و تصريح كرد: يكي از اقداماتي كه در مبارزه با زمين‌خواري در استان انجام شده تشكيل شوراي حفظ بيت‌المال است كه در اين ارتباط در استان‌ها 25 مدير و 17 وزير عضو هستند. وي با اعلام اينكه براساس سند راهبردي در سال 87 در امور اراضي، منابع طبيعي، شيلات، رودخانه‌ها، معادن، قاچاق محصولات جنگلي و معوقه‌هاي بانكي در حوزه منابع طبيعي و خلع يد اراضي متصرفان جزو وظايف شوراي حفظ حقوق بيت‌المال بوده است، اظهار داشت: 754 پرونده در سال 87 تشكيل شده است كه 238 هكتار زمين به ارزش ريالي 26 ميليارد تومان در حوزه منابع طبيعي بوده است. وي همچنين ادامه داد: در‌ بخش مسكن و شهرسازي 22 هكتار از زمين‌هاي متصرفي خلع يد شده است‌‌، در حوزه شيلات 9 تن تخم ماهي كشف شد كه اين ميزان در سال گذشته 115درصد بيشتر بوده است، در بخش امور اراضي يك ‌هزار و 518 مورد مجوز كاربري صادر شد، در 347 هكتار كه 269 مورد حكم قلع و قمع صادر شده و 96 مورد نيز اجرا و بقيه در حال اجرا است. جعفري با اشاره به اينكه در حفظ آثار ملي نيز از وظايفي است كه دادگستري دغدغه ويژه‌اي نسبت به اين موضوع دارد، بيان داشت: شعبه‌هايي به اين موارد اختصاص داده شد و با متخلفان به صورت جدي برخورد مي‌شود. وي با اعلام اينكه روزانه حدود يك‌هزار و 500 نفر ارباب رجوع به دادستاني مركز استان مراجعه مي‌كنند، خاطرنشان كرد: بيش از 50 درصد اين افراد پرونده كاري با دادسرا ندارند و به عنوان همراهان افراد به دادستاني مراجعه مي‌‌كنند كه اين رفت و آمدها رسيدگي به پرونده‌ها را طولاني مي‌كند. وي درباره طرح دريا در مازندران نيز گفت: 300 كيلومتر ساحل در استان وجود دارد كه بخش قابل توجهي آزاد سازي شده و در اختيار مردم قرار دارد. جعفري با اعلام اينكه طرح‌هاي سالم‌سازي دريا كه در سال گذشته انجام شده است، راضي كننده نبود، افزود: اقداماتي كه در سال جاري انجام شده است با تاخير بوده و رضايت نداريم. وي با اشاره به اينكه فعاليت‌هايي كه در اين ارتباط انجام شده است به دليل اينكه سازمان خاصي متولي نبوده، نتوانستند ماموريت‌هاي اين بخش را به درستي انجام دهند، تصريح كرد: بايد تدابيري در آينده ايجاد شود. دادستان مركز مازندران با اعلام اينكه سازمان ميراث فرهنگي براساس آمارهاي خودش در سال گذشته 120 طرح را اجرايي كرده است، خاطرنشان كرد: با بررسي‌هاي انجام شده فقط 80 طرح به صورت ناقص اجرا شده است. وي با اشاره به اينكه در سال جاري نيز اين طرح به 150 طرح ارتقا يافته است، تصريح كرد: با توجه به استقبالي كه از سواحل مي‌شود بايد اجراي طرح‌هاي دريا با شتاب بيشتري صورت گيرد تا نيازهاي مردم پاسخ داده شود. جعفري با اعلام اينكه دادستان به عنوان مدعي‌العموم با متخلفان برخورد مي‌شود، اظهار داشت: در سال گذشته براساس اعلام پزشكي قانوني 243 نفر در درياي مازندران غرق شدند اين در حالي است كه در سال 85 تعداد 189 نفر و در سال 86 نيز 171 نفر در دريا غرق شدند. وي با اشاره به اينكه دريا بايد به عنوان ملي اداره شود، گفت: نحوه استفاده از دريا بايد اطلاع‌رساني شود و اين اطلاع‌رساني بايد در رسانه ملي هم به صورت استاني و كشوري صورت گيرد تا مسافراني كه از سراسر كشور به مازندران سفر مي‌كنند و از طرح‌هاي دريا بهره‌مند مي‌شوند دچار مشكل نشوند. دادستان مركز مازندران با طرح سئوالي از رئيس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران افزود: به عنوان مدعي‌العموم اعلام مي‌كنم كه 5/2 ميليارد تومان اعتباري كه به طرح‌هاي دريا اختصاص يافته كجا هزينه شده است. وي ادامه داد: تقاضاي ما از مسئولان اين است كه تصدي‌گري دريا را مشخص و توجه ويژه‌اي نسبت به اين مسئله داشته باشند تا وظايف هر دستگاه در اين بخش به صورت قانوني مشخص شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: