دولت سه درصد صرفه جویی کند

برخي گمانه زني ها در خصوص نامه برقعي نشانگر اين مسئله است كه دولت حداقل براي اينكه رقم متمم كمتر باشد از هم اكنون تلاش مي كند.

کد خبر : 85870

نامه برقعي، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، درحالي خطاب به دونهاد قانونگذاري و نظارتي ارسال شد كه شواهد نشان مي دهد، مناقشه بر سر صرفه جويي يكسان به ميزان 3درصد در بودجه دستگاه هاي اجرايي در سال اصلاح الگوي مصرف است. به گزارش سرویس اقتصادی«فردا» بر اساس تصميم دولت و مصوبه مجلس از محل 8500ميليارد تومان مربوط به عدم تخصيص ناشي از تصويب نشدن لايحه هدف مند كردن يارانه ها، از محل اعتبارات هزينه اي حدود دوهزار ميليار تومان كسرخواهد شد. در اين ميان اختلاف در نحوه كسر اعتبارات باعث شد تا مجلس عملا اقدام به پس گرفتن چك سفيد امضايي بكند كه خود هنگام تصويب قانون بودجه 88درقالب تبصره 60 ماده واحده آورده بود و حالا بايد اين چك را به صورت روشن اصلاح مي كرد. اجراي مصوبه مجلس به معناي آن است كه اگر اعتبار 2000ميليارد توماني به صورت يكسان از دستگاهي اجرايي كسر شود به معناي آن است كه در واقع از حدود 60 هزار ميليارد تومان هزينه هاي جاري حدود 3درصد، معادل دوهزار ميليارد تومان كسر خواهد شد.اين ميزان كاهش اعتبارات هزينه اي از طريق صرفه جويي در هزينه ها براي دولت كه اعلام کرده است صرفه جويي از دغدغه هاي اساساسي وي است نبايد كار دشواري باشد.هزينه هاي جاري يك دستگاه اجرايی شامل موارد متعددي است كه به راحتي مي توان در صورت ضرورت در آنها صرفه جويي كرد.از سوي ديگر كسر اعتبارات دوهزار ميليارد توماني ازهزينه هاي جاري كل دستگاه ها در سال اصلاح الگوي مصرف نه تنها بد نيست كه شايد بتوان آنرا يك ضرورت نيكو قلمداد كرد. دوهزار ميليارد ازمحل بنزين قابل صرفه جويي بود از سوي ديگر دولت مي توانست با اجراي قانون بودجه در خصوص سهميه بندي بنزين در خرج كرد بودجه تا حد زيادي صرفه جويي كند. بر اساس قانون بودجه دولت موظف است ميزان سهميه بندي را بر اساس حجم بنزين توليد داخل تعيين كند كه بر اساس گفته مسئولان شركت پالايش و پخش براي هر خودرو حدود 70 ليتر سهمیه بنزين 100 توماني اختصاص مي يافت.همچنين بنزين وارداتي به قيمت شناور در اختيار مردم قرار مي گرفت. عدم اجراي اين بخش از قانون بودجه در حداقل نيمه اول سال جاري باعث خواهد شد كه دولت مجبور شود حدود سه هزار ميليارد تومان يارانه براي واردات بنزين در نظر بگيرد.چرا كه در سال گذشته دولت براي واردات بنزين و گازوئيل براي كل سال حدود شش هزار ميليارد تومان يارانه تخصيص داد.از سوي ديگردولت مي توانست از محل فروش شناور بنزين درآمد قابل توجهي كسب كند كه كمك حال اجراي بهتر بودجه باشد. اگرچه دولت می گوید امكان كاهش سهميه بنزين را نداشته اما محاسبات نشان مي دهد كاهش سهميه بنزين از 100 به 70 ليتر، ماهيانه تنها 4500 تومان هزينه براي دارندگان خودرو در پي دارد و خوب بود دولت به جاي اينكه بار مالي 3هزار ميليارد توماني را بر دوش بكشد در حل مشكلات از مردم همراهي بخواهد.نكته اساسي آن است كه دولت اگه نخواهد كه مردم 4500 تومان ياد شده را تقبل كنند در نهايت بايد كسري بودجه اي را تحمل كند كه اثرات تورمي آن بسيار بيشتر از 4500 تومان بر مردم فشار وارد مي كند. نحوه محاسبه مبلغ 4500تومان بدين شكل است كه دولت ماهانه 30 ليتر از سهميه افراد مي كاهد.در اين صورت آنان كه از وضع مالي خوبي برخوردارند پرداخت 12 هزار تومان به جاي 3 هزار تومان تاثيري برايشان ندارد.با اين حال حداكثر تاثير اجراي قانون براي اين گروه از مردم 9 هزار تومان بار مالي است.اما براي كساني كه وضع مالي خوبي ندارند اين افراد با كاهش سهميه مي توانند حداقل نصف كاهش سهميه يعني به ميزان 15 ليتر در ماه صرفه جويي كند كه در نتيجه براي اين گروه از دارندگان خودرو بار مالي كاهش سهميه حدود 4500 تومان خواهد بود.نكته اساسي آن است كه كاهش و عدم كاهش، معادله اي است كه نحوه حل آن بسيار مهم است.اگر اجرا شود براي دولت درآمد ايجاد مي كند اگر اجرا نشود براي دولت هزينه زياد و كسري بودجه به دنبال خواهد داشت.در عين حال كه اجرا كردن يا نكردن اين بخش از قانون بودجه تاثيري بر رفاه شهروندان ندارد نكته بسيار مهم آن است كه عدم اجراي آن پيامدهاي ناگوار تورمي به دنبال دارد. زمينه سازي براي لايحه متمم به نظر می رسد در خوشبينانه ترين حالت دولت امسال 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد كه بايد از محل اصلاحيه آن را حل كند.اما با توجه به روحيه و رويكرد انبساطي دولت در اجراي بودجه و همچنين عدم استقبال از كاهش سهميه هاي بنزين ، اين افزايش كسري بودجه در سال جاري از طريق اصلاحيه به معناي آن است كه اعتبارات عمراني به زير 10هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت. براي جلوگيري از چنين مسئله اي دولت از هم اكنون بايد در خصوص جبران كسري بودجه از طريق متمم بودجه برنامه ريزي كند.برخي گمانه زني ها در خصوص نامه برقعي نشانگر اين مسئله است كه دولت حداقل براي اينكه رقم متمم كمتر باشد از هم اكنون تلاش مي كند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: