الهام: 25 بیش از 13 است
تلاشهايي در راستاي خدشه به آراي ملت صورت گرفته و 24 و نيم ميليون راي مردم منتخب بسيار بالايي است و با فاصله بسيار زيادي كه منتخب مردم از نفر بعدي دارد بيسابقه است و خود آنهايي كه راي دادند نتيجه اين فرايند قانوني را پذيرفتند و منتقدين هم خدشهاي به انتخابات ندارند و آنها بعد از انتخابات حرفهايي در خصوص پيش از انتخابات ميزنند و 85 درصد مشاركت مردم را قبول دارند و اين توهم نيست. و البته كسي نيز به نتيجه اين انتخابات خدشه وارد نكرده است.
فارس: غلامحسين الهام در خصوص تركيب كابينه دهم گفت: سياست رئيسجمهور گسترش دايره مديران و بهرهمندي از افراد كارآمد،توانمند، متعهد،پرتلاش و مردمگرا در كابينه است. غلامحسين الهام سخنگوي دولت عصر امروز در نشست خبري با خبرنگاران با تبريك ميلاد اميرالمومنين علي (ع) ايشان را نماد عدالت و اسوه حق دانست و با تبريك اين مناسبت به همه پدران و دلسوزان جامعه در عرصه خدمت و توجه به ضعفا، گفت: پيروزي ملت ايران در انتخابات دهم رياست جمهوري حماسه ماندگاري در تاريخ ايران رقم زد. وي افزود: مشاركت 85 درصدي مردم و برگزاري انتخاباتي پرشور، جدي، رقابتي و حساس با اين حجم از احساس مسئوليت سياسي مردم براي استفاده از حق خود رويدادي كمنظير و در اين عرصه مسئلهاي بينظير است. وي با تشكر از حضور قريب به 40 ميليوني مردم در پاي صندوقهاي راي تصريح كرد: مردم با اين حضور مسئولانه حساسيت خود را نسبت به سرنوشت كشور نشان داده و علاوه بر بيان ديدگاههاي خود، مايه استحكام كشور شدند واميدواريم دولت برآمده از اين تصميم عظيم بتواند همه تلاش خود را در جهت پيشرفت كشور به كار ببندد. سخنگوي دولت انتخابات دهم رياست جمهوري را سالمترين و پاكترين انتخابات دانست و اظهار داشت: انتخابات در ايران از سيستمي برخوردار است كه با نظارتهاي متعدد، عملا امكان تقلب را منتفي ميكند. وي هيئتهاي اجرايي و هيئتهاي نظارت بر انتخابات را از متن مردم عنوان كرد و افزود: علاوه بر اجرا و نظارت بر انتخابات كه معتمدين مردم بر عهده دارند، رسيدگي به تخلفات قضايي و جرائمي كه در مسير انتخابات ممكن است انجام شود نيز، زير نظر قوه قضائيه است و حتي اگر اين تخلفات در روند انتخابات اثرگذار نيز نباشد،اما اين قوه موظف به پيگيري است. الهام با اشاره به وجود هيئت مركزي نظارت، شوراي نگهبان، نمايندگان كانديداها در صندوقها و كنترلهاي متعدد نظارتي تصريح كرد: با اين مجموعه از نظارتها و كنترلها، اصولا تقلب در انتخابات غيرممكن ميشود، علاوه بر آنكه در اين انتخابات براي رفع شبهات، اقدامات روز افزوني از جمله تمديد زمان بررسيهاي شوراي نگهبان انجام شد كه نتيجه آن پس از بازشماري تصادفي 10 درصد صندوقها، تائيد نتايج انتخابات بود. وي ادامه داد: اين دولت كه فراهم كردن شرايط برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري را بر عهده داشت، در طول 4 سال گذشته انتخابات خبرگان، شوراي شهر و انتخاب مجلس هشتم را نيز برگزار كرده بود كه گروههاي مختلف در آن شركت داشتند وحتي كرسيهاي مختلف را به دست آوردند، پس اين انتخابات اولين انتخاباتي نبود كه اين دولت برگزار كرده است. الهام پيروزي انتخابات باشكوه رياست جمهوري را متعلق به همه ملت دانست و اظهار داشت: انتخابات براي دستهبندي و تجزيه و گروهبندي جامعه نيست بلكه براي رسيدن به وحدت در مديريت كشور است و هر فردي به هر كانديدايي كه راي داده باشد، رويكرد او باعث ممانعت از دستيابي به حقوق شهروندي نيست و معدود افرادي كه به بيراهه ميروند، مسير آنها، مسير انقلاب نيست. چرا كه همه اين 40 ميليون پيروز انتخابات هستند و منتخب مردم، خدمتگذارترين به آحاد ملت خواهد بود. * رشد اقتصادي برنامه پنجم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده است غلامحسين الهام سخنگوي دولت با اشاره به روند تصويب برنامه پنجم در دولت گفت: اين موضوع در جلسات دولت مورد بررسي قرار گرفته و در جريان است و در دو جلسه اخير فصولي از برنامه پنجم در زمينههاي فرهنگ، آمايش سرزميني و محيط زيست به تصويب رسيده است. وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر دهه پيشرفت و عدالت دانستن دهه چهارم انقلاب گفت: عنوان برنامه پنجم برنامه پنجم "پيشرفت و عدالت " خواهد بود كه جايگزين عنوان توسعه شده است. وي تصريح كرد: برنامه پنجم نگاه نقادانهاي به برنامه چهارم خواهد داشت تا شاهد رشد روزافزون در شتاب براي رسيدن به چشمانداز باشيم. الهام با اشاره به آغاز روند تدوين برنامه پنجم در دولت از 2 سال قبل گفت: براي اين كار 6 كارگروه مشترك، 42 كارگروه تخصصي و يك كميسيون، سازماندهي كار را آغاز كردند كه تاكنون 230 هزار نفر ساعت در آنها كار انجام شده و 135 بسته اجرايي در موضوعات مهم كه به عنوان موضوعات كليدي بايد براي آن تصميمگيري شود، تدوين شده است. سخنگوي دولت با بيان اينكه برنامه پنجم نقطه عطفي در برنامهريزي بر اساس الگوي ايراني اسلامي خواهد بود، گفت: توجه دقيق به عادلانهتر بودن رويكردها، استفاده از كارشناسان حوزه و دانشگاه، توجه به فرهنگ، تقويت قانونگرايي، رشد خودباوري، توجه به الگوي درست مصرف و پيشرفت متوازن كشور از جمله رويكردهاي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت است. وي تصريح كرد: در برنامه پنجم تلاش شده احكامي وجود داشته باشد كه ماهيت برنامهاي دارند و در اين برنامه، قانونگذاريهاي غيربرنامهاي وجود نداشته باشد و فقط در حد ضرورت، احكام لازم در كنار جداول تدارك ديده خواهد شد. سخنگوي دولت با اشاره به رويكردهاي برنامه پنجم در زمينههاي علم و فناوري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، دفاعي- امنيتي گفت: در زمينه اقتصادي لحاظ نرخهاي مقرر در سياستهاي كلي، امنيت سرمايهگذاري، توجه ويژه به بخش كشاورزي، شكلگيري بازار رقابتي و اصلاح نظام قيمتگذاري از جمله مواردي است كه در نظر گرفت شده و در اين برنامه رشد اقتصادي نيز 8 درصد در نظر گرفته شده است. وي تحكيم نهاد خانواده، عبور جوانان، پيشگيري از فساد، برقراري عدالت و ارتقا امنيت اجتماعي را از رويكردهاي برنامه پنجم در زمينه اجتماعي عنوان كرد و تقويت مشاركت عمومي، همگرايي با كشورهاي منطقه و كشورهاي اسلامي و ارتقاي جايگاه ايران بر اساس عزت، حكمت و مصلحت را نيز از رويكردهاي سياسي، دفاعي و امنيتي برنامه پنجم دانست. الهام در پاسخ به سوالي درباره انتخاب دبير كل جديد آژانس بينالمللي انرژي اتمي و اينكه دولت ايران چه انتظاري از دبيركل جديد دارد، گفت: رويكرد ما همواره تقويت جايگاه آژانش براي انجام ماموريتهاي قانوني بوده و معتقديم آژانس مستقل از مطالبات غيرحقوقي و غيرقانوني قدرتها بايد به ماموريتهاي خود برسد؛ ما معتقديم آژانس بايد از نظامي شدن بحث هستهاي پرهيز كند و با خلع سلاح بدون تبعيض قدرتها، به استفاده صلحآميز از انرژي هستهاي توسط كشورها كمك كند. وي همكاري ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي را حقوقي و قانونمند دانست و تصريح كرد: ما مطالبه خاصي نداريم بلكه همواره در چارچوب حقوقي و قانوني از استقلال آژانس حمايت كردهايم و اميدواريم دبير جديد آژانس هم بتواند در اين چارچوب ماموريت خود را انجام دهد. خبرنگاري با اشاره به طرح اصلاح قانون بودجه در مجلس سوالي را مطرح كرد و گفت كه آيا دولت موارد اعتراضي خود در مورد اين طرح را به شوراي نگهبان ارائه داده است كه الهام پاسخ داد: تا طرح يا لايحهاي به تصويب نهايي مجلس نرسد، در شوراي نگهبان مطرح نميشود و اين طرح نيز هنوز به تصويب نرسيده است اما در مورد لايحه بودجه 88 بايد گفت كه لايحهاي كه دولت در اين زمينه داده بود، با تغييراتي مواجه و منجر به افزايش بودجه برخي دستگاهها و كسري 8500 ميلياردي شد؛ دولت براي جبران اين كسري از بودجه برخي دستگاهها كم كرد و براي اين كار مدتي اجراي بودجه به تاخير افتاد و اكنون مجلس با اين اصلاحيه ميخواهد تغييراتي در همين كسري 8500 ميلياردي ايجاد كند. وي افزود: چون قانون بودجه در قالب لايحه است، اگر اصلاح آن نيز از طريق لايحه انجام شود، واقعيتر خواهد بود چرا كه با اين طرح چندنگراني از جمله ايجاد اخلال در پرداخت حقوق كارمندان و تاخير جديد در اجراي قانون بودجه وجود دارد. وي تاكيد كرد: اين مسئله رايزني طبيعي دولت و مجلس است و معتقديم كه بايد به صورت قانوني و كارشناسي كار دنبال شود. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره طرح تحول اقتصادي نيز گفت: كميسيون ويژه اين مسئله در مجلس در حال فعاليت است و دولت نيز در حال پيگيري هدفمند كردن يارانهها است. *مشكوك بودن ماجراي قتل ندا آقا سلطان علت نامه احمدي نژاد به رييس قوه قضاييه بود سخنگوي دولت در ادامه حضور خود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي درخصوص برخي اعتراضات خياباني و ارتباط آن با مشروعيت دولت نهم اظهار داشت: برگزاركننده انتخابات، مردم بودند و مردم از آن راضي هستند و مشروعيت مبتني بر راي مردم در انتخابات است و اين از وضعيت جامعه و مردم احساس ميشود و هيچ خدشهاي بر مشروعيت انتخابات و منتخب مردم وجود ندارد. وي افزود: تلاشهايي در راستاي خدشه به آراي ملت صورت گرفته اما موجب هيچ آسيبي به آن نشد و تقسيمبندي كه برخي در انتخابات گمان آن را ميكردند تقسيمبندي غلطي است و 24 و نيم ميليون راي مردم منتخب بسيار بالايي است و با فاصله بسيار زيادي كه منتخب مردم از نفر بعدي دارد بيسابقه است و خود آنهايي كه راي دادند نتيجه اين فرايند قانوني را پذيرفتند و منتقدين هم خدشهاي به انتخابات ندارند و آنها بعد از انتخابات حرفهايي در خصوص پيش از انتخابات ميزنند و 85 درصد مشاركت مردم را قبول دارند و اين توهم نيست. و البته كسي نيز به نتيجه اين انتخابات خدشه وارد نكرده است. الهام اضافه كرد: بايد پذيرفت كه 25 بيشتر از 13 است و آن كه راي نميآورد حذف نميشود و البته برخي كارها بعد از انتخابات درست نبود و بايد بدانيم اينها 13ميليون نفر نبودند، برخي آسيب زدند و برخي عامل قتل و جرح شدند و اينها را نبايد 10 ميليون تلقي كرد و آنهايي كه اين مسائل را مديريت كردند از چارچوب قانون خارج شدند و نميشود كارها را از طريق دوئل خياباني به پيش برد. وي در پاسخ به سوالي در خصوص رفتار برخي كشورها در خصوص انتخابات ايران و اينكه شنيده شده برخي كشورها سفراي خود را از ايران فراخواندند عنوان كرد: برخي دولتهاي معدود كه هميشه در تبيين مسائل ايران دچار اشتباه هستند اين بار هم اشتباه كردند و چند دولت خاص اروپايي كه البته همه اروپا نيستند، برخي تحركات را انجام دادند و در خصوص فراخواندن سفرا نيز خبر اشتباهي است و آمارها و موضوعات نشان ميدهد كه چه كشورهايي به رئيسجمهور ايران پيروزي در انتخابات را تبريك گفتند و البته شايد برخي دولتهاي محدود كه خواستند خواستهشان را به ديگر كشورها تحميل كنند، موفق نشدند و ملت ما ملتي سربلند، عزيز، پرقدرتي و قانونگرايي است و اين مسائل در عزم او اثرگذار نخواهد بود. خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص اقدام دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه كشورهاي اروپايي سفراي خود را از ايران فرا بخوانند چه خواهد بود، سوال كرد كه الهام پاسخ داد: برگشت اشتباهات اروپاييها به خودشان خواهد بود و ما ملت توانمندي هستيم و سياست خارجي خودمان را بر مبناي صلح عدالت، و امنيت عمومي و خارج از نياز جمهوري اسلامي پيگيري ميكنيم و برخي كشورها بايد بدانند برگشت عوارض اشتباهات آنها به خودشان خواهد بود و بدانيم سياستهاي دشمنان تغيير نكرده است و اتفاق مهمي هم نيفتاده تا در باره آنها نظر بدهيم و هنوز فراخواني نبوده است و اينكه كشورها خواستي ناكام داشته باشند مربوط به خودشان است و و ما علاقمند به تعاملات صحيح هستيم و آنها راه رفته شكستخورده را دوباره تجربه نكنند. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه مردم مكررا در پي برخورد عاملان اغتشاشات و برخي كشتهشدگان در خيابانها هستند، و اينكه چرا دولت براي ندا آقاسلطان و ركسانا صابري نامه پيگيري مينويسد ولي براي كشته شدگان خيابانها اقدامي مطلوب انجام نميدهد بيان كرد: حرفهايي در جامعه و در عرصه رسانه وجود دارد اما آنچه ملت ما ميخواهد امنيت و قانونگرايي است و دولت نيز بر اساس همين انتظار عمومي مسائل را پيگيري ميكند و در حوزه برخورد با عوامل آشوبها، برخورد بر عهده دولت نيست و با قوه قضائيه است اما در بخشهاي امنيتي دستگاههاي نظامي وامنيتي موضوع را پيگيري ميكند ولي اگر تصميمات قضايي را دولت بگيرد خلاف قانون خواهد بود. الهام گفت: البته برخي مسائل به عنوان نقد و برخي به عنوان مطالبات مردمي مطرح ميشود كه ميتواند خواست ملت نيز باشد اما در برخي مسائل نظير موضوع قتل ندا آقاسلطان چون موضوع مشكوك بود و قرائن نشانگر سناريويي تعريف شده و اجرايي شده بود و به اسبابي براي تحقير ملت و دولت شده بود و چون به كليت حاكميت بازميگشت، رئيسجمهور لازم دانست در نامهاي به قوه قضائيه خواستار پيگيري موضوع شود. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار در خصوص دلائل عدم ممانعت فعاليت يكي از رسانهاي مغرض غربي و به طور مشخص سي ان ان اظهار داشت: گردش آزاد اطلاعات و فضاي باز رسانهاي يك امر ويژه است كه در اين دولت به آن توجه خاصي صورت گرفته و اين به واسطه شفافيت و اتكاي ملت به دولت است كه در اين فضا دولت كه قصدي براي لاپوشاني ندارد و البته اين انتظار متقابل است و اين حق همه رسانهها است كه از حق خود براي حضور در فضاي باز رسانهاي بهره ببرند و ايجاد محدوديت برخي كشورها براي رسانه ها هميشه محكوم بوده و ما همواره با رويكرد اعتماد به نفس قوي در اداره كشور فضا را فراهم كرده ايم. الهام گفت: امروز بي بي سي كارنامه زشتي از خود به جا گذاشت و برخي اعتبار يك رسانه را در عالم مخدوش كردند و مردم اين را مي دانند و مي سنجند و بخشي از كارهاي اين رسانه حتي اسباب مشكل براي كشور انگلستان شده است. * سياست رئيسجمهور گسترش دايره مديران است سخنگوي دولت درپاسخ به سوالي مبني بر اين كه آيا دولت ايران عامل برخي ناآراميهاي اخير را ميرحسين موسوي ميداند؟ اظهار داشت: همه مردم در چارچوب قانون، حقوقي دارند و اگر كسي اين چارچوب و قانون را نپذيرد حذف ميشود؛ خودش، خودش را حذف ميكند و اين ديگر نيازي به قانون ندارد و اگر كسي بگويد دولت، شوراي نگهبان و مجلس را قبول ندارد، خوب چه چيزي را قبول دار؟ و با كدام ضابطه ميخواهد فعاليت اجتماعي را ساماندهي كند؛ متعجبيم كه برخي ميخواهند راي مخفي ملت را علني كنند و اين خود اهانتي به مردم است. وي افزود: راي يك حق است و بايد بدانيم كه كشور به 25 ميليون و 13 ميليون تقسيم نشده است و همه ميتوانند از حقوق خود بهره ببرند و البته برخي جريانات در خارج در پي تحريك مردم هستند و هيچ گاه يك چهره ملي، مردمي و اسلامي خود را در معرض مطالبات نامشروع بيگانگان قرار نميدهد؛ما اگر كاركردها را بر چارچوب انقلاب و اسلام ارزيابي ميكنيم و مردم نيز بر همين مبنا تصميم ميگيرند. سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص ضعف اطلاعرساني در دولت نهم و عزم دولت دهم در جبران برخي ضعفهاي موجود نيز بيان كرد: ترديدي نيست كه يكي از ابزارهاي مهم تعامل دولت و ملت اطلاعرساني است و موفقيت دولت در گرو اين مسئله است و حتما بايد با استفاده از تجارب گذشته بررسي مطالبات اين مردم، اين فضا را تقويت كنيم و البته تلاشهاي بزرگي در حوزه اطلاعرساني نيز وجود داشته است و اين نفس اعتماد مردم به دولت ناشي از همين موضوع است. الهام در خصوص راهبردهاي بينالمللي دولت دهم نيز گفت: سياستگذاري كلان كشور داراي ساخت و كار خودش است و ما نهادهادي تعريف شدهاي در نظامهاي حقوقيمان داريم كه برخي نهادها در خصوص مسائل مهم، برنامههايي را تدوين ميكند و شوراي عالي امنيت ملي به عنوان يكي از اين نهادها وظايفي را بر عهده گرفته است و سياستهاي راهبردي نيز توسط رهبري تدوين ميشود و آنچه دولت در حوزه بينالملل انجام ميدهد سياست جمهوري اسلامي ايران و سياست رسمي نظام است و البته در اين حوزهها آزادي نقد و نظر وجود دارد و ممكن است مسائلي نيز مطرح شود اما موضع ما با آمريكا و اروپا بر مبناي همين سازو كار است كه به وسيله رئيسجمهور مطرح و توسط دولت پيگيري ميشود. سخنگوي دولت در خصوص عواقب فراخواندن سفراي برخي كشورهاي اروپايي از ايران، اظهار داشت: بحث فراخواندن سفرا يك موضوعي نيست كه تحقق يافته باشد و تنها حرفي است كه مطرح شده و سياستهاي ما نيز در حوزه سياست خارجي بر مبناي مصالح ملي و مبتني بر سه اصل عزت، حكمت و مصلحت و تعامل با كشورهاي متعدد جز با رژيم غير مشروع اشغالگر است و همواره بر اساس منطق و گام براي صلح جهاني و بر مبناي چارچوبهاي قانوني رفتار ميكنند و به نظر ما اگر برخي از چارچوبها و معيارها خارج شوند ما با توانمندي ملي و اقتدار اهداف و برنامههايمان را به پيش ميبريم و ارتباط ما بر اساس نياز و وابستگي نيست و از منافع و حقوقمان هرگز عبور نميكنيم و خطوط قرمز ما بر سر جاي خودش است. خبرنگاري از سخنگوي دولت در خصوص تغييرات كابينه دهم سوال كرد كه الهام پاسخ داد: سياست رئيسجمهور گسترش دايره مديران بوده است و همه در چارچوب اصول و ميثاق با قانون اساسي است و رئيسجمهور، دولتي كارآمد،توانمند، متعهد،پرتلاش و مردمگرا انتخاب خواهد كرد تا اهداف و آرمانها را با نشاط و شور بيشتر براي رسيدن به قلهها پيگيري كند، بنابراين با اين معيارها دامنه مديران كشور حلقه محدودي نيست و رئيسجمهور مشغول دنبال كردن اين موضوع است و هنوز اقدامي نشده و گمانههايي كه در اين زمينه مطرح ميشود عادي است ولي همه اعضاي دولت با قوت كار خود را تا روز آخر با تمام توان و نشاط به كار خواهند گرفت. وي در پايان پاسخ به سوال يك خبرنگار خارجي در باره تفاوت تعريف دولت از قانون و آنچه از سوي برخي مطرح ميشود، كه سخنگوي دولت پاسخ داد: معناي قانون در ذهن ما و آنچه در ذهن قانوندانان است يكي است و بر مبناي قانون هر جرمي تعريفي دارد و اگر روزنامهنگار و يا مسئولي دچار ارتكاب جرمي شود، بر مبناي اصل تساوي همه در برابر قانون با آن برخورد ميشود و بنابراين چارچوب در نظام قانوني تعريف شده و مسئوليني كه در انتخابات شركت كردند،خودشان در مقطعي اين قوانين را مطرح ،تصويب و اجرا كردهاند و از ساز وكار آن به خوبي آگاه هستند، اما بدانيم كه مشي قانون و عمل به آن در خصوص تشكيل اجتماعات، اغتشاشگري نيست و برگزاري تجمع در قانون داراي مكانيزمي است كه بخشي از آن به وزارت كشور مربوط ميشود اما اگر برخي تشخيص خود را قانون تعريف ميكنند؛ اين در چارچوب قانون نميگنجد و اينكه براي تجمع مجوز لازم است مورد تائيد همه قرار دارد.