ادغام وزارتخانه های صنايع و معادن

شرایط پیچیده می شود؟

کد خبر : 86029

دکتر محمود احمدی نژاد در روز ملي صنعت و در همايشي كه به مناسبت همين روز برگزار شد در حالی از جدي بودن طرح ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن خبر داد كه نظرات موافق و مخالف زيادي در اين ارتباط وجود دارد. به گزارش سرویس اقتصادی«فردا» رئيس دولت با اين رويكرد كه اگر بخواهیم اقتصاد جهش قابل ملاحظه ای داشته باشد، باید وارد بازارهای جهانی شویم و جلوی واردات اجناس بنجول را بگیریم، از ضرورت ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن با هدف رشد تولید ملی سخن گفت. تحقق اين رويكرد دولت در عين حال كه درنهايت بايد عملياتي شود اما برخي كارشناسان اعتقاد دارند با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي حال حاضرايران و همچنين وظايف سنگين اقتصادي، صنعتي، بازرگاني و توزيعي و حمايتي كه دو وزارت خانه بازرگاني و صنايع (درمجموع بيش از 76 وظيفه تعریف شده) بر عهده دارند، دولت در گام نخست بايد سياست هاي اصل 44 را اجرا كند. به زعم كارشناسان بدون ايجاد يك فضاي كسب و كار مناسب كه در آن بخش خصوصي موتور محركه اقتصاد باشد نمي توان تنها با ادغام دو وزارت خانه توقع كاهش بروكراسي و بهبود فضاي كسب و كار داشت. در همین ارتباط، احمد آزادمرد رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفته است:«ادغام وزارت صنایع و معادن با هر وزارتخانه دیگری به ویژه وزارت بازرگانی در شرایط فعلی به صلاح نیست و اگر هم در کشورهایی این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده اند به دلیل فراهم بودن زیرساخت های لازم در آن کشورها بوده است». وی افزوده است:« در شرایطی که در کشور هنوز قوانین و زیرساخت های لازم برای حمایت از بخش صنعت به وجود نیامده و وزارت صنایع و معادن نیز در عمل به برخی از وظایف خود کوتاهی می کند، ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی شرایط را برای بخش صنعت کشور پیچیده تر می کند.» عبدالحمید قدیمی دبیر انجمن صنفی کارخانه های صنعت ریخته گری ایران نیز معتقد است:« ادغام وزارتخانه ها تنها با هدف کوچک سازی فیزیکی دولت دردی را از بخش صنعت کشور دوا نمی کند. در شرایطی که هنوز بخش صنعت و معدن کشور فاقد استراتژی بلندمدت و تدوین شده است، به نظر می رسد ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر از جمله وزارت صنایع و معادن نه تنها مشکل صنعت کشور را برطرف نخواهد کرد بلکه بر مشکلات کنونی نیز خواهد افزود. دو وزارتخانه و انبوهی از وظایف از جمله مهمترین انتقاداتی که به طرح ادغام دو وزارتخانه بازگانی و صنایع و معادن می شود، حجم بالای وظابف این دو وزارتخانه است. ساختار اقتصاد يارانه اي كشور باعث شده تا وزارت بازرگاني به عنوان ابزار اجراي توزيع حمايت ويارانه كالاهاي اساسي وظايف سنگيني را بر دوش گيرد. مرور اهداف و وظايف اين وزارت خانه و همچنين شركتهاي تحت پوشش آن نشان دهنده اين نكته است كه قبل از منطقي كردن حجم دولت و واگذاري وظايف غير حاكميتي دولت به بخش غير دولتي،ادغام وزارت خانه ها بر مشكلات مي افزايد. از سوي ديگر وزارت صنايع نيز خود از وسعت بسيار بالايي برخوردار است.اين وزارتخانه كه خود از تركيب دو وزارتخانه صنايع سنگين و وزارت صنايع در سال 73 حاصل شده است، با داشتن بيش از 172 بنگاه صنعتي و معدني - که دو سازمان آن یعنی ايدرو و ايميدرو به تنهایی تاثیر چشم گیری در صنعت کشور دارند، نشانگر چاقي بسيار بالا و وظايف سنگين اين وزارتخانه دارد. اهداف وزارت صنايع و معادن در 8 وظيفه خلاصه شده است كه عبارت از تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدني،تعيين سياست ها برنامه و ضوابط كلي بخش صنعت و معدن كشور، نظارت بر فعاليت هاي صنعتي و معدني و هدايت و حمايت از آنها،برنامه ريزي براي افزايش بازدهي و بهره وري بخش صنعت و معدن كشور، تدوين و تعيين سياست هاي توسعه صادرات محصولات صنعتي و فراورده هاي معدني و خدمات فني مهندسي در چارچوب سياست هاي صادراتي كشور،تنظيم سياست هاي لازم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و روستايي و پيگيري جهت برقراري حمايت هاي لازم از آنها،حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهره وري مديريت و نيروي انساني و توسعه كارآفريني بخش صنعت و معدن كشور،صدور مجوز تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي. در كنار اين اهداف وظايف وزارت صنايع كه در قالب يك وظيفه كلي يعني تدوين استراتژي ها (راهبردها) ،سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي توسعه صنعتي و معدني كشور در چارچوب سياست هاي اقتصادي كشور خلاصه شده نيز در34 مورد تعرف شده است. وظایف تعریف شده وزارت بازرگانی الف) وظايف سياستگزاري: 1ـ تنظيم و اجراي سياستها ، خط مشي ها و مقررات بازرگاني كشور. 2ـ تنظيم روابط تجاري و انعقاد قراردادهاي بازرگاني با ساير كشورها با رعايت مقررات مربوط. 3ـ تنظيم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه كشور و نظارت بر اجراي آن. 4ـ سياستگزاري و كنترل و نظارت و تنظيم بازار محصولات و ايجاد تسهيلات در تأمين كالاها و مواد اوليه مورد نياز. 5ـ نظارت و حفظ تعادل بهاي توليدات داخلي و كالاهاي وارده به كشور و بررسي شرايط توليد تا مرحله مصرف. 5ـ تدوين سياستهاي پرداخت يارانه كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط و هماهنگي در تنظيم يارانه هاي مواد غذايي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 6ـ تهيه و تنظيم و كنترل تراز تجاري كشور. 7ـ اصلاح نظام تعرفه هاي گمركي. 8ـ اتخاذ تدابير لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور كالا و خدمات در جهت تسهيل تجاري. ب) وظايف برنامه ريزي: 9ـ برنامه ريزي و اقدام لازم براي تامين ثبات اقتصادي و همكاري در كنترل تورم. 10ـ تنظيم بازار داخلي براي محصولات و كالاهاي توليدي و مصرفي و فرآوردهاي كشاورزي و دامي. 11ـ بررسي و انجام امور مربوط به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك و سازمانهاي بين المللي استاندارد جهاني. 12ـ انجام بررسي هاي لازم و تهيه گزارش ها و پيشنهادهاي مناسب به منظور رفع تنگناها و مشكلات موجود در جهت تشويق و توسعه امر صادرات با توجه به اهداف برنامه هاي دولت. 13ـ برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي خريد و فروش محصولات كشاورزي به صورت تضميني با استفاده از بودجه عمومي، وجوه اداره شده يا تسهيلات بانكي. 14ـ مطالعه و بررسي جهت تنظيم سياستهاي كلان تجاري درخصوص فراهم آوردن زمينه مشاركت روزافزون در نظام تجارت چندجانبه و در ساير ترتيبات و موافقت نامه هاي بين المللي و منطقه اي مربوط با همكاري ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط. 15ـ اعمال نظارت هاي لازم بر اجراي سياستها و برنامه هاي بازرگاني كشور در بعد بين المللي و منطقه اي. ـ قبول عضويت و شركت در سازمانها و مجامع بين المللي مربوط به امور بازرگاني. 16ـ انجام وظايف و مأموريت هاي روابط تجاري با اتحاديه اروپا و امور مربوط به قراردادهاي تجاري آن. 17ـ انجام وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران در رابطه با نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران و عضويت در سازمان تجارت جهاني WTO . 18ـ تهيه و تنظيم و ارائه آمار و اطلاعات نهايي واردات و صادرات كشور و تجزيه و تحليل لازم به منظور دست يابي به الگوي مناسب در زمينه صاد رات و واردات كالا و خدمات. 19ـ انجام تحقيقات، مطالعات و پژوهشهاي لازم در زمينه هاي اقتصادي، بازرگاني و اداري به منظور نيل به اهداف كلان اقتصادي و بازرگاني كشور. ج) وظايف هدايت و هماهنگي: 20ـ ايجاد هماهنگي بين فعاليتها و خدمات مورد نياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور. 21ـ تنظيم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات موردنياز بازرگاني داخلي و خارجي كشور. 22ـ برقراري ارتباطات بين المللي و عنداللزوم انعقاد قراردادهاي جهاني با ساير كشورها. 22ـ حمايت و تشويق صادرات غيرنفتي كشور از طريق هدايت فعاليتهاي مربوط به ضمانت و بيمه صادرات، ارايه اعتبارات صادراتي داخلي و خارجي و پرداخت جوايز و تسهيلات به صادركنندگان و تشكلهاي صادراتي و تنظيم ضوابط و اجراي مقررات مربوط به تشويق صادرات و يارانه هاي صادراتي. 24ـ فراهم سازي زمينه هاي رقابت و جلوگيري از بروز انحصار در فعاليتهاي تامين و توزيع كالاهاي اساسي به استثناي آن بخش از كالاهاي اساسي كه صرفاً به بخش كالابرگي اختصاص دارد. 25ـ ايجاد تسهيلات به منظور توسعه صادرات از طريق تعرفه هاي تجاري و جلوگيري از دامپينگ و قاچاق كالا. 26ـ انجام اقدامات و ايجاد تسهيلات لازم براي حضور كالاها و خدمات كشور در بازارهاي جهاني. 27ـ حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان از طريق سياستگزاري، نظارت بر قيمت، استاندارد، نحوه توزيع و كيفيت كالا و خدمات وارداتي و ساخت داخل. 28ـ تهيه و تنظيم سياستها و راهبردها و نظارت بر برنامه هاي جامع تامين و تدارك كالاهاي اساسي ، حساس و ضروري وارداتي و محصولات داخلي مورد نياز و ايجاد هماهنگي لازم. 29ـ تسهيل در اعمال تشريفات و مقررات گمركي در راستاي تشويق صادرات غيرنفتي. 30ـ حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي از طريق منابع بانكي و اعتبارات دولتي لازم به منظور تقويت اين بخش در اقتصاد كشور. 31ـ نظارت بر كليه فعاليت هاي اصناف (اتحاديه هاي صنفي و واحدهاي مربوطه). 32ـ رسيدگي و حل اختلاف ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي. 33ـ برنامه ريزي براي تامين ، حمل ، ذخيره سازي و توزيع كالاهاي اساسي. 34ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها ، ممنوعيتها ، تشويق صادرات. 35ـ تنظيم بازار دام ، طيور ، گوشت و متفرعات آن در جهت حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و ايجاد هماهنگي و اجراي سياستهاي ارشادي در توليد ، تبديل و توزيع و بهبود كمي و كيفي آنها. 36ـ اتخاذ تمهيدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازي و استفاده گسترده از تكنولوژي روز در مبادلات بازرگاني كشور نظير تجارت الكترونيكي، تبادل الكترونيكي اطلاعات و خط نماد و تدوين نظام جامع اطلاع رساني بخش بازرگاني. 37ـ هدايت سياستهاي ارزي، پولي و توليدي در جهت تحقق سياستهاي تجاري 38ـ ايجاد ساز و كار مناسب براي بهينه شدنه مصرف كالاهاي اساسي و هدايت هدفمند يارانه هاي مربوط به امر توليد كالاهاي مزبور در داخل كشور. 39ـ نظارت بر واردات به موقع كالاهاي اساسي ، حساس و ضروري از طريق حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و انعقاد قراردادهاي مناسب و بهينه و ايجاد هماهنگي هاي لازم. 40ـ سياستگزاري و برنامه ريزي در جهت نظارت بر امور مربوط به تخصيص ارز و گشايش اعتبار كالاهاي مشمول زمان بندي گشايش اعتبارات. 41ـ سياستگزاري و برنامه ريزي در جهت تعيين اولويت نظارت و بازرسي به ويژه در برخورد با متخلفان. 42ـ انجام وظايفي كه براساس قوانين موضوعه كشور به عهده وزارتخانه گذاشته شده است اگر چه اين وضايف ممكن است ذاتي اين وظارت خانه نباشد و احتمالا در وزارت خانه ديگر تعريف مي شد بهتر بود اما حتي جابجايي اين وظايف بين وزارت خانه ها نيز به دليل اينكه نيازمند تصويب قانوني است خود پروسه هزينه بر مالي و زماني زيادي را به دنبال خواهد داشت كه بهتر است قبل از هرگونه تغيير اجراي سياست هاي اصل 44 در الويت قرار گيرد سپس ادغام ها كه ضرورتي گريزناپذير است در دستور كار قرار گيرد. وظایف تعریف شده برای وزارت صنایع و معادن 1-تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي خاص و استراتژيك صنعتي و معدني در بخش دولتي . 2-ارائه راهبرد سياست ها تدوين مقررات استانداردها و شاخص هاي بهره برداري از معادن و صنايع كشور . 3-نظارت بر روند فعاليت هاي صنعتي و معدني در جهت تحقق سياست ها هدف ها و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران . 4-تنظيم و تدوين ضوابط و مقررات لازم به منظور تشويق و حمايت سرمايه گذاران داخلي و خارجي بخش صنعت و معدن . 5-انجام مطالعه و تنظيم ساز و كارهاي لازم براي تأثيرگذاري بر اجراي طرح ها و برنامه هاي زيست محيطي واحدهاي صنعتي و معدني و همكاري با سازمان محيط زيست براي انجام اقدامات لازم و تحقق برنامه و طرح هاي مربوط. 6-انجام بررسي هاي علمي و فني و تهيه و تدوين شاخص ها و استانداردهاي لازم به منظور گسترش و نوسازي و افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي و معدني و شناخت و انتقال فناوري نو و استفاده از آن در واحدهاي مذكور . 7-انجام مطالعه و تنظيم ساز و كارهاي لازم براي تأثيرگذاري بر رشد فناوري در واحدهاي موجود و همچنين اشاعه فناوري هاي نو در واحدهاي صنعتي و معدني . 8-زمينه سازي و سياستگذاري مناسب براي اداره علمي و تخصصي واحدهاي صنعتي و معدني. 9-فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي ايجاد و تقويت تشكل هاي صنعتي و معدني در راستاي گسترش مشاركت هاي مردم در تصميم سازي ها . 10-ايجاد زمينه برقراري مشوق هاي لازم جهت توسعه ارائه خدمات فني و تخصصي به واحدهاي صنعتي و معدني كشور. 11-بررسي و پيشنهاد برنامه و نحوه اعطاء كمك هاي اعتباري بودجه عمراني به بخش صنعت و معدن و همكاري با بانك هاي تخصصي و موسسات اعتباري در اين زمينه . 12-انجام بررسي و مطالعات لازم براي شناخت و ترويج عوامل موثر در بهره برداري مطلوب از ظرفيت هاي صنعتي و معدني . 13-فراهم آوردن موجبات فروش سهام دولتي واحدهاي صنعتي و معدني به مردم از طريق عرضه آن در بورس اوراق بهادار مزايده و ساير روش"ها . 14-ارزيابي طرح ها و برنامه هاي صنعتي و معدني اجراشده و يا در دست اجرا توسط سازمان هاي دولتي و غير دولتي . 15-تدوين و پيشنهاد ميزان ماليات ها و عوارض و همكاري در تدوين تعرفه هاي گمركي مربوط به امور صنعت و معدن در راستاي ايجاد فضاي رقابتي در محيط فعاليت هاي صنعتي و معدني و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني در مناطق مختلف كشور . 16-پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي ضوابط خدمات پس از فروش كالاهاي صنعتي و معدني . 17-تهيه و تدوين و اعلام ضوابط و مقررات مربوط به تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي و معدني با رعايت اصول و معيارهاي زيست محيطي و صدور مجوز هاي مربوط . 18-تدوين ضوابط بهره برداري اصولي از معادن كشور و نظارت بر حسن اجراي آن به منظور انطباق عمليات بهره برداري با ضوابط و معيارهاي مربوطه . 19-ساماندهي نظام آماري و اطلاعات صنعتي و معدني به منظور امكان تدوين برنامه و نظارت بر سياست هاي صنعتي و معدني . 20-قبول عضويت و شركت در سازمان ها و مجامع بين المللي مربوط به امور صنعت و معدن . 21-تهيه و انتشار نشريه هاي صنعتي و معدني به منظور ارتقاء فرهنگ صنعتي و معدني كشور . 22-صدور مجوز تاسيس انجمن ها و تشكل هاي صنعتي و معدني و نظارت بر حسن اجراي آنها . 23-مطالعه و بررسي براي دستيابي به صنايع نوين و پيشرفته و انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني . 24-انجام مطالعه و تنظيم ساز و كارهاي لازم براي ارتقاء و توسعه آموزش هاي مهارتي و مديريتي و پژوهشي هاي كاربردي . 25-تنظيم و تدوين سياست ها به منظور فراهم نمودن زمينه لازم براي توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني و انجام همكاري هاي لازم در اين رابطه با دستگاه هاي ذيربط . 26-بررسي مسائل اقتصادي مرتبط با بخش صنعت و معدن و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب به منظور رشد و توسعه صنايع و معادن كشور . 27-انجام بررسي هاي زمين شناسي و اكتشافات و مطالعه ذخاير معدني به منظور فراهم نمودن زمينه بهره برداري صحيح و مؤثر از آنها . 28-پيگيري و نظارت بر تدوين و اجراي استانداردهاي توليدي در واحدها و رشته هاي صنعتي و معدني . 29-برنامه ريزي براي ايجاد زيربناي صنعتي و معدني (اعم از شهرك ها و نواحي صنعتي) به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي توسعه فعاليت هاي صنعتي و معدني كشور و كمك به سياست هاي توسعه اي منطقه اي . 30-تنظيم سياست هاي لازم براي توسعه كمي صنايع دستي و روستايي و پيگيري براي برقراري حمايت"هاي لازم از آنها . 31-سازماندهي لازم براي توسعه و بهبود صنايع كوچك و اعطاي كمك هاي لازم براي اين منظور . 32-ايجاد هماهنگي و نظارت بر فعاليت هاي مؤسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي عملياتي و برنامه اي لازم . 33-تهيه و تنظيم لوايح و پيشنهادهاي لازم به منظور تحقق اهداف و وظايف وزارتخانه و پي گيري مراحل تصويب آنها. 34-تدوين استراتژي ها (راهبردها)،سياست ها، خط مشي ها و برنامه هاي توسعه صنعتي و معدني كشور در چارچوب سياست هاي اقتصادي كشور.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: