شيب صعودی تورم كمی آرام گرفت

نرخ تورم 22.5 درصدي به معناي آن است كه قدرت خريد مردم نسبت به خرداد سال قبل 22.5 درصد كاهش يافته است. دولت تنها با اتخاذ سياست هاي انضباط پولي ،مالي و بودجه اي مي تواند نرخ تورم كنترل كند.

کد خبر : 86373

در حالي كه نرخ تورم سالانه در پايان سال گذشته به مرز 4/25 درصد رسيد طي سه ماه اخير منحني نرخ تورم كم از شيب خود كاست و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1387 به 5/22 درصد رسيد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، نرخ تورم 22.5 درصدي به معناي آن است كه قدرت خريد مردم نسبت به خرداد سال قبل 22.5 درصد كاهش يافته است. در همين حال شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1388 نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزایش یافت.همچنين در ترسيم تورم نقطه به نقطه نرخ تورم در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، در خرداد ماه شاخص تورم به 5/14 درصد رسید. محمود بهمني قول داده است كه تا پايان سال جاري تورم در كشور تك رقمي شود اما كارشناسان اعتقاد دارندشيب تورم مجددا روند روبه بالا خواهد گرفت چرا كه سياست هاي دولت تغييري نكرده است.علت كاهش تورم در حدود شش ماه اخير(از ديآذر ماه سال گذشته) به دليل سياست هاي شديدا انقباظي طهماسب مظاهري،رئيس پيشين بانك مركزي و كاهش تورم جهاني در سايه بحران مالي جهان بود.اكنون كه شرايط هم در بانك مركزي متناسب با خواست دولت تغيير كرده و بحران حهاني روند قابل پيش بيني و آرام در پيش گرفته به نظر مي رسد نرخ تورم مجدد روند صعودي خود را باز يابد. كارشناسان اعتقاد دارند دولت تنها با اتخاذ سياست هاي انضباط پولي ،مالي و بودجه اي مي تواند نرخ تورم كنترل كند.بر اساس تعاريف ايران تورم شديد را تجربه مي كند. گزارش بانك مركزي از تورم به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در خرداد ماه 1388 به شرح ذیل است : شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1388 نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، رشد شاخص مذکور در خرداد ماه به 5/14 درصد رسید که نشان دهندة ادامة روند کاهشی می باشد. یادآور می گردد که در مهرماه 1387 نرخ رشد شاخص مذکور 5/29 درصد بوده که تا خرداد ماه 1388 ، معادل 0/15 واحد درصد از رشد شاخص قیمت کاسته شده است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال 1387 معادل 5/22 درصد است. لازم به توضیح است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1387 معادل 6/23 درصد بود که نشان دهندة ادامة آهنگ کاهش رشد نرخ تورم درخرداد ماه است. پيش بيني نرخ تورم در سال جاري عوامل تورم زا در کشور ما،در سال جاری چگونه عمل خواهند کرد؟آیا دامنه آنها کاهش می یابد یا تشدید خواهد شد؟ علایم نشان میدهد که دامنه این عوامل تشدید می شود. مهمترین عوامل تورم زا در کشور ما عبارتند از رشد نقدینگی ،کسری بودجه،افزایش تقاضای بازار بدون اینکه طرف عرضه تغیر چندانی بكند .در عين حال مردم تحت مسيرهايي تورم را تجربه واز آن رنج می برند . مهم ترین این مسیرها، تورم پنهان، تورم اسمی، تورم ساختاری و تورم فشار هزینه است. طی سال های اخیر در بسیاری از محصولات به خصوص محصولاتی که دولت به صورت دستوری قیمت آنها را کنترل می کند و در ظاهر ثابت نگه داشته است از جمله نان فروشندگان با کاهش کیفیت و وزن نان، عملاً نوعی تورم پنهان را دامن زدند. این مساله در بخش شیر و لبنیات و بسیاری از محصولات دیگر چون خودرو و... دیده می شود. تولید کنندگان برای فائق آمدن بر سیاست های دستوری دولت، همچنین ماندن در بازار و فائق آمدن بر رشد شدید هزینه ها، از طریق تورم پنهان، محصولات خود را به بازار عرضه می کنند. یکی دیگر از اشکال تورم در کشور ما، تورم اسمی است که دولت از طریق افزایش عرضه پول زمینه رشد تورم اسمی را فراهم می آورد. پیشی گرفتن تخصیص منابع از تجهیز منابع در بانک ها، در واقع همان تورم اسمی است که دولت باعث این کار شده است. به گفته بهمنی، بانک ها، 110 درصد از منابع خود را تسهیلات داده اند در حالی که این نسبت باید 65 تا 70 درصد منابع باشد. یکی دیگر از مسیرهای تورمی در ایران تورم ساختاری است. افزایش تقاضا در حالی که نظام تولید پاسخگوی این تقاضاها نیست، زمینه افزایش قیمت ها را فراهم می کند. یکی از علل این تورم، افزایش دستمزدها در ابتدای هر سال است که دولت براساس قانون انجام می دهد. دولت در سال 84 به این سو با افزایش واردات سعی کرد طرف عرضه را نیز تهيج کند اما این راه حل در بلندمدت نتیجه عکس می دهد، چرا که افزایش دستمزدها در کشورهایی چون ایران و همچنین افزایش تقاضا به دلیل ساختار جمعیتی ادامه دارد. دولت با افزایش واردات در سال 84 تورم را به 4/10 و 85 به 9/11 رساند اما در نهایت در سال 87 به 25 درصد رسید. یکی دیگر از مسیرهای تورم در ایران تورم فشار هزینه است. هنگامی که هزینه های تولید، مستقل از تقاضا، افزایش می یابد، طبعاً قیمت محصولات تولیدی در یک کشور روبه رشد می گذارد. یکی از عللی که هم اکنون شرکت های لبنی، تولید شیر و گاوداری ها در شرایط ورشکستگی به سر می برند آن است که آنها فشار هزینه را تحمل می کنند اما دولت با سیاستگذاری های دستوری مانع افزایش قیمت این محصولات شده است. تورم شدید باعث می شود بخش تولید نیز زیر بار افزایش قیمت هزینه های تولید، قدرت رقابتی خود را در بازار از دست دهد. عوامل کنترل کننده تورم مغفول مانده است از سوی دیگر از عواملی که موجب کاهش تورم در جامعه می شود ، برعکس استفاده مي شود یا مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از ابزارهایی که به کاهش نرخ تورم کمک می کند ودر کشور ما به صورت معکوس از آن استفاده شده نرخ وسود بانکی است.در حالی که برای کنترل تورم ،معمولا تقاضای پول را با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی ،کاهش می دهند ، امادولت همواره عکس این مساله را در دستور کار قرار داده است . به تعبير ديگر در حالي كه نرخ تورم هر سال افزایش یافته وبه 25درصد رسیده اما نرخ سود بانکی به مرز 12و10درصد کاهش داده شده است.این حرکت تقاضای پول از بانک ها رابا شيب تند تشدید می کند واز انجا که تورم 25درصدی عملا نظام تولید را فلج می کند ،خودبخود،افزایش تقاضا در بخش نظام توزيع بالا رفته در حالی که طرف عرضه نه تنها تهییج نشده که تضعیف هم شده است. ابزار دیگری که دولت ها رای کنترل تورم در دستور کار قرار می دهند ، اتخاذ سیاست های انقباضی پولی ومالی است . اما دولت درعمل نشان داده که اعتقاد به این گونه سیاست ها ندارد. اگر چه اخیرا شورای پول واعتبارمجددا احیا شده و گام مهمي در ايجاد انظباط پولي قلمداد مي شود اما این مساله زمانی می تواند به فرایند انضباط پولی ومالی کمک کند که دولت عمیقا به این سياست ها ایمان داشته باشد .يكي از نشانه هايي كه از عدم اعتقاد دولت به انضباط پولی حکایت دارد ،تاکید بر حمایت از بنگاه های زود بازده است بدون آنکه بسترهای مناسب کسب وکار وامنیت اقتصادی فراهم شده باشد. نشانه ديگر آنست كه دولت همچنان برای بهبود نظام تولید ،چشم به جیب نظام بانکی دارد در حالی كه تزریق پول به نظام تولید بدون فراهم کردن مناسبات توزیع وفروش محصولات ممکن نیست .مناسباتی که حاصل مجموعه اي از نظام تعرفه ای مناسب ،نظام مالیاتی مناسب بازار خارجی مناسب ،توان استفاده ازتکنولوژی مدرن وهزینه های پایین تولید است.درغیر این صورت پمپاژ پول تنها به ضعیتر شدن نظام تولید منجر می شود کما اینکه اکنون این مساله رخ داده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: