کدام بانک ها ادغام می شوند؟
اولین بار خبر ادغام بانکهای دولتی با یکدیگر در دوران صمصامی در وزارت اقتصاد رسانه ای شد و از آن به بعد دیگر هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده بود تا اینکه حسینی اظهاراتی بیان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشیده است.
طرح موضوع ادغام بانك ها از سوي وزير اقتصاد همزمان با تشكيل اولين جلسه شوراي پول و اعتبار پس از احياي مجدد نشان دهنده اين نكته است عضو برجسته اين شورا و مجمع بانك مركزي چندان قايل به شان نظارت و سياستگذاري براي اين شورا نيست. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، بر اساس قانون برنامه چهارم وزير امور اقتصادي يكي از پنج عضو مجمع عمومي بانك مركزي است.اعضاي مجمع عبارتند از رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران. در همين حال بر اساس مقررات تاسيس هر بانك بايد با مجوز بانك مركزي باشد. همچنين اعضاي هيات مديره يك بانك براي تغييرساختار يا انحلال يك بانك و همچنين تغييرات در سطح هيات مديره و مديرعامل و معاونين بانك براي تحكيم انضبات پولي در يك كشور بايد مجوز از بانك مركزي دريافت كنند.اين در حالي است كه در هيچ كجاي قانون دولت از اين مقررات مستثني نشده بنابر اين طرح موضوع ادغام بانك ها بدون اشاره به نقش ناظر پولي در تاييد يا عدم تاييد به مفهوم بي توجهي نهاد خزانه داري كشور به انظباط پولي و بانكي تفسير مي شود. مغايرت با اصل 44 از سوي ديگر درحالي كه سياست هاي اصل 44 به عنوان اولويت اصلي برنامه هاي سو قوه قرار دارد ادغام بانك هاي دولتي درمغايرت شديد با اين سياست ها و قانون آن است.در حالي كه ركن اصلي سياست هاي اصل 44 افزايش كارايي اقتصادي از طريق حذف انحصارات دولتي و تمركز زدايي است ادغام بانكها در واقع حركتي در تحكيم انحصارات دلتي و توسعه تمركز است. در تعريف انحصار در قانون اصل 44 آمده است: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. در اين تعريف رفتار اقتصادي دولت مستثنا نشده است. همچنين در بند 20 ماده يك در تعريف "اخلال در رقابت" اشاره شده : «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.» در اينجا نيز دولت را از اشخاص مستثنا نكرده است و اگر دولت اقدامي انجام دهد كه به انحصار و تمركز بيانجامد خلاف قانون است. اگرچه در بند جماده 3 آمده است :«سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» اما اين اختيار نبايد نافي اصول اساسي قانون اصل 44 كه توسعه رقابت به هدف افزايش كارايي اقتصادي است شود. همچنين در بر اساس قانون ادغام بنگاهايي كه بنابر قانون تشكيل شده نيز خلاف قانون است. كدام بانكها ادغام مي شوند. از گفته هاي وزير اقتصاد اين برداشت مي شود كه احتمالا بانكهايي كه قرار است با هم ادغام شوند بانك هاي ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی باشند.برخي منابع خبري نيز اين خبر را تلويحا تاييد كرده اند.در عين حال كه بانك ملي بانك تجاري و دوبانك صنعت و معدن و كشاورزي بانك تخصصي محسوب مي شوند. به گزارش مهر وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه ریزی برای کاهش تعداد بانکهای عامل خبرداده است. برای اولین بار خبر ادغام بانکهای دولتی با یکدیگر در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( فصل بهار سال 87) رسانه ای شد و از آن به بعد دیگر هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده بود تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در گیلان اظهاراتی بیان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشیده است. سیدشمسالدین حسینی در جمع خبرنگاران در استان گیلان از برنامهریزی درباره بانکهای عامل خبر داد و تصریح کرد: برای اینکه تعداد بانکهای عامل محدودتر شود و منابع افزایش پیدا کند، برنامهریزی صورت گرفته است. وزیرامور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با تمرکز روی چند بانک از جمله بانک ملی، صنعت و معدن و بانک کشاورزی در مدیریت منابع موفقتر هستیم. وي با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی کشور گفت: البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی تلاش و فعالیتی ندارد، بلکه ما باور دایم ظرفیتهای سیستم بانکی کشور بیش از این است و باید افزایش داده شود تا بتوانیم شتاب بیشتری به عمران و آبادانی کشور بدهیم. وی افزود: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بدون تحول در نظام بانکی امکان پذیر نیست. به طور مثال باید همواره ساماندهی مناسبی در عقود بانکی داشته باشیم. زیرا به یقین نظام بانکی آمیخته با ربا، دیر یا زود به زمین خواهد خورد و این اتفاقی است که در غرب افتاد. ريشه يابي دلايل ادغام اينكه چرا ادغام بانك هاي كه هنوز سرنوشت آنها در چگونگي واگذاري به بخش دولتي مشخص نيست در دستور كار دولت قرار گرفته احتمالا بخشي از طرح تحول بانكي است به طوري كه نظام بانكي كاملا در اختيار دولت قرار گيرد. به زعم كارشناسان اين گونه تحولات بي انظباطي شديد پولي و رشد نقدينگي را در پي دارد. برای اولین بار خبر ادغام بانکهای دولتی با یکدیگر در دوران سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ( فصل بهار سال 87) رسانه ای شد و از آن به بعد دیگر هیچ اظهار نظری در این خصوص نشده بود تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی در گیلان اظهاراتی بیان کرده که احتمال ادغام بانکها را قوت بخشیده است. ابلاغيه اخير بانك مركزي كه مجددا مصوبات شوراي عالي بانك ها را در نقش كارگرگروه هاي استاني تاييد مي كند را نيز بايد در راستاي اين تصمصم دولت تفسير كرد كه نظام بانكي طي چند ماه آينده شاهد تغييرات اساسي خواهد بود.تغييراتي كه اساسا بانك ها و ناظر پولي را در انجام خواسته هاي دولت بي اختيار مي كند. رئيس جمهوري اعتقادي به اينكه بانك ها بنگاه اقتصادي هستند ندارد بلكه مي گويد اين موسسات بايد درخدمت توليد باشد اما قانون اصل 44 بانك ها را بنگاه اقتصادي مي داند.