شوراي پول واعتبار و سايه سنگين دولت
محمود فراهانی
احياي مجدد شوراي پول و اعتبار البته خبر خوشحال كننده اي است چرا كه حتي اجراي صوري قانون بدون توجه به محتواي آن بهتر از بي قانوني يا عدم اجراي آن است. در عين حال اين احتمال همچنان درباره عملكرد شوراي پول واعتبار وجود دارد كه اگر دولت در نگرش هاي خود نسبت به وجود شوراهاي تخصصي و جايگاه آنها در نظام سياستگذاري تغييری نداده باشد، آنگاه شوراي پول و اعتبار بي توجه به وظيفه اصلي خود در سياستگذاري و تصمصم گيري براي حفظ انضباط پولي كشور باز هم تنها به اجراي خواسته هاي دولت همت گمارد. در تمام دولت ها وجود بانك مركزي و شوراهاي پول و اعتبار در گام اول در جهت مصون نگهداشتن نظام پولي از مطالبات سيري ناپذير نهاد اجرايي و دولت است. بر اين اساس بانك هاي مركزي به عنوان دولت دوم در كشور ها قلمداد مي شوند. به تعبير ديگر براي حفظ منافع واقعي مردم دو پاشاه در يك اقليم گنجانده شده تا با ايجاد انظباط پولي در واقع منافع مردم حفظ شود و پويايي اقتصادي تداوم يابد. از آنجا كه دولتها در تمام دنيا به دنبال افزايش محبوبيت خود هستند وجود يك نظام غير مستقل پولي و خدمت گذار بي چون و چرا يك نعمت لايزال براي دولت ها محسوب مي شود. چرا كه مي توانند هرگونه كه خواستند منابع را تخصيص دهند.در چنين شرايطي بايد منتظر عدم تعادل تجهيز و تخصيص منابع،خالي شدن منابع از بانك ها،رشد نقدينگي و تورم ناشي از بي انضباطي پولي باشيم. بنابراين براي مصون ماندن نظام پولي از گزند دولت ها، بانك هاي مركزي در اكثريت كشورها مستقل عمل مي كند و سازوكاري طراحي شده «شوراي مستقل پول و اعتبار» این مهم را براي اين كشورها تا حد بالايي تضمين مي كند. دولت ها نيز اين نگرش را در خود تقويت مي كنند كه براي حفظ استقلال پولي كشورشان كه در نهايت به تخصيص بهينه منابع به بخش توليد ونياز هاي مردم منجر مي شود استقلال بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را به رسميت بشناسند. اما تجربه نشان داده كه در حال حاضر چندان اعتقادي به اين استقلال وجود ندارد چرا كه تغييرات گسترده در سطح مديران عامل بانك ها،بانك مركزي و انحلال شوراي پول و اعتبار گوياي همين مطلب است. چنانچه اين نگرش در دور جديد فعاليت شوراي پول و اعتبار نزد دولت جاري تداوم یابد، نبايد منتظر چندان تغييري در سياست هاي پولي بود.از آنجا كه اكثريت غالب شورا را وزرا يا افرادي مستقيم يا غير مستقيم منسوب رئيس جمهوربه ميزان 8نفر از 11 عضو تشكيل مي دهند بنابراين نمي توان انتظار داشت كه اين شورا در دور جديد فعاليت خود احيا كننده انضباط نسبي پولي كشور باشد. اعضاي شوراي پول و اعتبار عبارتند از؛ وزراي امور اقتصاد و دارایی وبازرگاني، دو تن از وزرا به انتخاب هيئت وزيران ، رئيس كل بانك مركزي و دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری( سازمان برنامه و بودجه سابق) يا معاون وي عضو ديگر اين شوراست. همچنین دادستان كل كشور يا معاون وي،رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رئيس اتاق تعاون سه عضو غير دولتي از 11 عضو اصلي اين شورا هستند. بديهي است شورايي با چنين ساختاري اگر برخي اعضاي آن به تفكراستقلال پولي اعتقاد نداشته باشند، نبايد انتظار كاركرد موثر از آن داشت. كما اينكه دولت هركجا اعتقادي به قانوني نداشته از جمله قوانين بودجه سنواتي ،آن قانون را اجرا نكرده يا بر اساس نظر خود اجرا كرده است.بنابر اين اكنون در دور جديد فعاليت شورا كارشناسان همچنان نگران آينده نظام پولي هستند. نگراني اين كارشناسان ناشي از مسايلي است كه نشان مي دهد دولت در نگاه خود تغيير چنداني نداده است براي نمونه، بانك مركزي طي ابلاغيه اي اجرای بخش هایی از مصوبه جنجالی 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مصوب اردیبهشت ماه سال 87 که در مهرماه سال گذشته لغو شده بود را الزامی اعلام کرد. بر اساس اين ابلاغيه ، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی (براساس خط اعتباري) ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. در كنار اين ابلاغيه كه عملا بانك ها را به يك موسسه توزيع پول تبديل مي كند ادغام بانك ها كه چند روز پيش از سوي وزير اقتصاد مطرح شد نمايانگر آن است كه نگرش دولت در بي توجهي به سياست هاي انضباط پولي تغيير نكرده است. بنابر اين چندان نمي توان نسبت به سياستگذار بودن شوراي پول و اعتبار خوشبين بود.اگر چه حسين رحماني، عضو شورای پول و اعتبار اعلام كرده كه شورای پول و اعتبار مقرر کرد از این پس مسائل و سیاستهای اجرایی و کلان بانک مرکزی در این شورا تصمیم گیری شود. همچنين محمود بهمني رئیس کل بانک مرکزی گفته كه شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی و به مثابه ستون فقرات آن است و تمام تصمیم گیریهای آن به صورت کار کارشناسی شده صورت می گیرد.اما اين گفته ها تا زماني كه دولت به استقلال ناظر و سياستگذار پولي و انظباط پولي اعتقاد نداشته باشد نمي تواند به نتايج مثبت تصميمات شوراي پول و اعتبار در نظم بخشي به نظام پولي و بانكي منجر شود چرا كه اكثريت اعضا همچنان دولتي هستند. به تعبير ديگر اكنون دولت دوم بازتاب و كپي دولت اول است و اين به معناي فاصله گرفتن شورا ي پول و اعتبار در دور جديد فعاليت و بانك مركزي از وظايف اصلي است.