طرحی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
حسین عابدی
مبارزه با مفاسد اقتصادی ،شعاری است که دکتر محمود احمدی نژاد از چهار سال پیش هنگام طرح شعارهای انتخاباتی خود در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح وطی چهار سال تصدیگری خود مدام بر آن تاکید کرد . قطع نظر از اینکه دولت وي طی چهار سال تصدیگری حتی یک مفسد اقتصادی را معرفی نکرد اکنون که یکبار دیگر که قرار است این دولت چهار سال امور اجرایی کشور را مدیریت کند،در ابتدای امر ضرورت دارد پاسخ سوالات زیر را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی روشن كند. در واقع پاسخ به این سوالات همانند تفاهم نامه ای بین دولت وملت در راستای تحقق هدف متعالی مبارزه با مفاسد اقتصادی محسوب ميشود. 1- تعریف مصاديق مشخص دولت از فساد و مفاسد اقتصادی چیست.روشن شدن تعریف ومصداق فساد ومفسد اقتصادی به ملت نیز کمک می کند تا به دولت در جهت تحقق هدف یاد شده یاری رسانند ،در عین حال مفسد وفساد اقتصادی از غیر مفسد وغیر فساد اقتصادی تمیز داده شود. 2-سازوکارهایی که قرار است دولت به کمک انها مفاسد اقتصادی را شناسایی وسپس معرفی کند چیست،این سازوکارها شامل سازوکارهای قانونی وسازوکارهایی است که دولت می تواند در قالب اختیارات خود طراحی کند. معرفی این سازوکارها باعث می شود نا مردم بهتر با روش های شناسایی مبارزه با فساد آشنا شوند ودر عین حال به راحتی هر شخصی به واسطه داشتن سرمایه و دارایی به عنوان مفسد اقتصادی معرفی نشود. 3- دولت موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی را به طور مشخص روشن ومعرفی کند واینکه موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی ایا در ساختارها یا در افراد است . البته بدیهی است که شکل بروز موانع در هر نقطه زمانی متفاوت است وبنابراین دولت خود را موظف کند که طی بازه های زمانی مشخص مثلا هر سه ماه يك بار علاوه بر معرفی موانع مبارزه گزارش از روند فعالیت در این راستا ارایه دهد. 4- عوامل ومجاری وقوع جرم وفساد اقتصادی در ساختار فعلی اداری واقتصادی را نیز دقیقا مشخص کند ،تا بدین طریق هم مردم وهم سازوکارهای اجرایی با دقت بیشتری به این عوامل ومجاری توجه کنند ودر عین حال دولت در جهت حذف عوامل ومجاری فساد، اقدام کند. 5-آيا دولت خود را ملزم ميداند که هر سه ماه یکبار گزارشی از مبارزه با مفاسد اقتصادی به مردم ارایه دهد وحداقل یک یا دومجرم اقتصادی را برای مردم در هر گزارش معرفی کند. مفسدینی که بر اساس سازوکارهای قانونی مثل قوه قضائيه يا سازوكارهاي طراحی شده از سوی دولت جرمشان ثابت شده است.این گزارش ها باعث می شود تامردم به پاک دستی وهمچنین عزم راسخ دولت در مبارزه با با مفاسد اقتصادی بیشتر اعتماد کنند. 6-آیا دولت حاضر است ،مبارزه با مفاسد اقتصادي را همانند يك پروژه قلمداد و بنابر اين روزشماری برای آن تعیین کند. در چنين صورتي این روزشمار می تواند در رسانه های اینترنتی از جمله پايگاه اطلاع رساني دولت نیز به صورت نمادین مورد استفاده قرار گیرد .این روز شمار باعث می شود تا دولت تاکید والزام بیشتری در درون خود جهت تحقق هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی احساس کند.این روز شمار در عین حال باعث می شود مردم نیز به راحتی عملکرد دولت رادر خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مشاهده کنند. روز شمار پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادي را مي توان با اغماز از چهار سال گذشته دقیقااز روز 22 خرداد سال 88 تا 22 خرداد 99 ،روز شماری تعيين كرد. به تعبیر دیگر اگر پایگاه اطلاع رسانی دولت یا هر رسانه اینترنتی دیگر چون بخواهد از امروز این روز شمار را طراحی و روی خروجی خود نصب كند باید 1460 روز را در نظر بگير د كه از 22خرداد 88 شروع و تا22خرداد 92 ختم مي شود. بخش هاي دیگری از نمای روز شمار مبارزه با مفاسد اقتصادی ،تعداد مفسده اقتصادی معرفی شده ،حجم (ارزش ريالي)فساد معرفی شده است . 7-همانطور كه ميدانيم گفته مي شود حدود 45 درصد اقتصاد ايران زير زميني است.دولت در گزارش هاي سه ماهه خود بگويد چه ميزان از اين اقتصاد زيرزميني شفاف شده است. به هرحال نگارنده امیدوار است دولت پس از چهار سال کارنامه خوبی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي به جاي بگذارد.
نمايي پيشنهادي روزشمار پروژه مبارزه با مفاسد اقتصادي
اغاز پروژه:22خرداد 88 پايان:22خرداد 1392