بيكاری در كمين 4 ميليون شاغل ساختمانی

براساس پیش بینی بانک جهانی نرخ بیکاری واقعی ایران در سال 2010 به مرز 23 درصد خواهد رسید. آمار نشان می دهد در ایران 45 درصد بیکاران کشور را دانش آموختگان تشکیل می دهند.

کد خبر : 87068
نرخ 1/11 درصدي بيكاري در كشور در بهار امسال در واقع اولين نشانه عيني تاثيرات بحران جهاني بعد از كاهش درآمدهاي نفتي در ايران و ركود بخش ساختمان است. در كنار عامل بحران اقتصاد جهاني ركود مسكن را بايد به عنوان دومين عامل مهم در رشد بيكاري به شمار آورد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، در حالي كه اخبار مربوط به تعديل كارگران در مراكز توليدي به صورت غير رسمی عنوان مي شود اما اعلام نرخ بيكاري 1/11 درصدي را بايد اعلام رسمي افزايش نرخ بيكاري ناشي از تعديل كارگران در مراكز توليدي ذكر كرد. در اين ميان ركود بخش مسكن كه همواره يكي از عوامل مهم در رشد يا كاهش رخ بيكاري در كشور بوده است. ‌آمارهاي منتشره حاکي است، ‌شمار شاغلان بخش ساختمان و مسکن از 336هزار نفر در سال 1335به حدود 2/2ميليون نفر در سال 1380 رسيد. بنابر نظر كارشناسان به ازاي ساخت هر 200 مترمربع بنا امکان اشتغال مستقيم چهار نفر و غير مستقيم يك نفر فراهم مي‌شود . آمار نشان مي دهد طي سالهاي 35 تا 82،سهم بخش مسکن از کل اشتغال رقم 7/5درصد به حدود 7/13درصد و ‌شمار شاغلان بخش ساختمان و مسکن از 336هزار نفر در سال 1335به حدود 2/2ميليون نفر در سال 1380 رسيده است. براساس اطلاعات منتشره از سوي مرکز آمار ايران، در سال 86 بالغ بر 6/14درصد از کل شاغلان مرد در کشور در بخش ساختمان و مسکن فعاليت دارند و سهم بانوان شاغل در اين بخش 9/0درصد ثبت شده كه با اين حساب بالغ بر 5/15 درصد از نيروي كار كشور در بخش ساختمان به صورت مستقيم فعال بوده اند.افراد شاغل غير مستقيم در بخش مسكن نيز يك پنجم مجموع افراد شاغل در اين بخش است.بنابر اين به نظر مي رسد تنها از محل ركود بخش مسكن بالغ بر 3.18 در صد جمعيت شاغل در كشور وضعيت نگران كننده دارند. بر اساس طرح آمار گيري سال 85 جمعيت فعال كشور حدود 23 ميليون نفر اسست كه بالغ بر 5/20 ميليون نفر از اين ميزان شاغل است.بر اساس امار سالانه بيش از 3درصد به متقاضيان شغل در سال افزوده مي شود.با اين حساب تعداد شاغلان كشور هم اكنون بالغ بر 7/21ميليون نفر است.بر اين اساس حداقل نزديك 5/18 درصد معادل تقريبا 4ميليون شغل از اين تعداد كه در حوزه ساختمان و مرتبط با آن مشغولند در تداوم اشتغالشان به دليل ركود بخش مسكن در ابهام قرار دارد. بحران جهاني با بيكاري اگر چه اقتصاد ايران جزيره ای اداره مي شود اما بحران جهاني در سال جاري بر اقتصاد ايران دستكم از طريق كاهش درآمد نفتي تهديد خواهد كرد و به دليل وابستگي بالاي ايران به درآمدهاي نفتي در سال جاري فعاليت هاي عمراني دولت و سرمايه گذاري هاي مرتبط با آن نيز از جمله صنعت فولاد و سيمان دچار ركود خواهد شد. از سوي ديگر افزايش هزينه هاي دولت زمينه رشد تورم و كاهش بيشتر قدرت خريد مردم را در پي خواهد داشت. در چنين شرايطي به طبع در حوزه عمراني دولت و مشاغلي كه از طريق پيمانكاران بخش خصوصي ايجاد شده يا مي شود مورد تهديد قرار مي گيرد. بر اساس گفته رئيس دولت دولت نهم بيش از 30 هزار پروژه نيمه تمام هم اكنون در كشور وجد دارد كه دولت آن را كليد زده و با كاهش بودجه عمراني به ركود خواهند رفت. نرخ بیکاری بهار امسال 5/1 درصد بيش از پارسال مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار امسال را 1/11 درصد اعلام کرد که نسبت به بهار سال گذشته 5/1 درصد افزایش نشان می دهد. افزایش 5/1 درصدی نرخ بیکاری در بهار سال جاری باعث شده نرخ 1/11 درصدی بیکاری در فصل مذکور طی سه سال گذشته بی سابقه باشد. وقوع بحران جهانی، رکود بخش مسکن و کاهش درآمدهای نفتی که منجر به کاهش فعالیت های عمرانی دولت شده، علل رشد نرخ بیکاری از زمستان سال گذشته به این سو بوده است. نشریه اکونومیست نرخ بیکاری سال جاری را 5/12 درصد اعلام کرده که با توجه به این رقم متوسط نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه از مرز 1/11 درصد خواهد گذشت و این رقم با توجه به هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ بیکاری معادل 4/8 درصد، نشان دهنده تحقق 75 درصدی با وجود 5/2 برابرشدن درآمدهای نفتی است. بانک جهانی پیش بینی کرده در سال آینده (2010) نرخ بیکاری ایران به مرز 23 درصد برسد. چهار درصد فاصله با هدف برنامه نرخ بیکاری بهار سال جاری در حالی اتفاق افتاده که براساس پیش بینی کارشناسان نرخ بیکاری در فصول آتی سال رشد صعودی خواهد داشت به طوری که نشریه بین المللی اکونومیست نرخ بیکاری امسال را 9/12 درصد اعلام کرد. اگر در وضعیت خوشبینانه تر به آمار بیکاری نگاه کنیم و فقط 5/1 درصد معادل افزایشی که بیکاری فصل بهار امسال به سال گذشته داشت را به نرخ بیکاری فصول آتی سال اضافه کنیم، نرخ بیکاری تابستان سال جاری 4/11، پاییز 11 و زمستان 14 درصد خواهد بود. با این حساب نرخ بیکاری امسال به مرز 9/11 درصد نزدیک می شود. چنانچه نرخ بیکاری امسال را بین 9/11 و 9/12 درصد پیش بینی کنیم، متوسط نرخ بیکاری پنج سال برنامه چهارم توسعه بین 2/11 تا 3/11 درصد خواهد بود که این رقم حدود سه درصد با هدف برنامه چهارم معادل 4/8 درصد فاصله دارد. بیکاری تک رقمی نشد با وجود آنکه مرکز آمار در سال گذشته تلاش کرد نرخ بیکاری تک رقمی شود اما زمانی که در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری را 5/9 درصد یعنی پایین ترین نرخ بیکاری اعلام شده طی چهار سال گذشته گزارش کرد، وزیرکار این نرخ بیکاری را رد کرد و با اشاره به کاهش نرخ مشارکت از 38 درصد در تابستان به 9/36 درصد، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته را بالاتر از 5/10 درصد اعلام کرد. نرخ 5/9 درصد بیکاری در پاییز سال گذشته در حالی روی داد که یک سال قبل از آن یعنی در سال 86، نرخ مشارکت اقتصادی 5/39 درصد است و در چنین حالتی نرخ بیکاری 8/9 درصد گزارش شده است. در واقع نرخ مشارکت نشانگر نسبت افراد شاغل یا آماده به کار از کل افراد جامعه است. مرکز آمار برای آنکه نرخ بیکاری را کمتر اعلام کند فردی را که تنها یک روز در هفته به کار اشتغال داشته باشد شاغل محسوب می کند همچنین گفته می شود زنان خانه دار و سربازان وظیفه نیز شاغل محسوب می شوند. این در حالی است که معیار شاغل بودن افراد تا قبل از روش جدید، دو روز کار در هفته محسوب می شد. براساس گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت اگر تغییرات در مکانیسم محاسبه نرخ بیکاری اعمال نمی شد، هم اکنون نرخ بیکاری از مرز 20 درصد گذشته بود. براساس پیش بینی بانک جهانی نرخ بیکاری واقعی ایران در سال 2010 به مرز 23 درصد خواهد رسید. براساس تعاریف علمی از اشتغال، شاغل بودن درواقع فرآیندی است که طی آن فرد زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده واقعی در حوزه خود باشد. این در حالی است که اقتصاد دولتی و همچنین خواست دولت در کاهش نرخ بیکاری باعث شده بیکاری پنهان در کشور روندی افزایشی داشته باشد. بیکاری فارغ التحصیلان نگران کننده است نرخ بیکاری در کشور در حالی روندی صعودی در پیش گرفته که معاون سازمان فنی و حرفه ای نیز اعلام کرده نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نگران کننده است. براساس آمار سالانه بالغ بر یک تا 5/1 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها وارد بازار کار می شوند که بر اساس گفته وزیر کار درصد بیکاری این قشر از جامعه بالغ بر 6/15 درصد است. همچنین بنابر گفته زاهدی وزیر علوم سالانه یک میلیون فارغ التحصیل در کشور متقاضی کار هستند. آمار نشان می دهد در ایران 45 درصد بیکاران کشور را دانش آموختگان تشکیل می دهند که چنین وضعی به معنای آن است که نگرانی نسبت به نرخ بیکاری دانش آموختگان جامعه، بیش از نرخ بیکاری کلی جامعه است. کارشناسان اعتقاد دارند زمینه ایجاد کار برای طبقه کم سواد جامعه بیشتر مهیا است، در حالی که چنین ظرفیتی برای ایجاد شغل های نیازمند تخصص کمتر است. این مساله باعث می شود فارغ التحصیلان پس از مدتی جست وجوی کار، خود را در شمار جمعیت فعال کشور اعلام نکنند و در واقع وارد مرز «مایوس کنندگی» جامعه شوند، یا اینکه به عنوان نیروی بدون تخصص در مشاغل ساده مشغول به کار شوند که در هر دو حالت زیان بسیاری بر کشور وارد می شود. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افراد زیردیپلم، براساس گفته جهرمی وزیر کار 6/15 و 3/7 درصد است. این بر مبنای آن است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دو برابر نرخ بیکاری افراد زیردیپلم و کم سواد یا بی سواد است. اگر سالانه یک میلیون نفر فارغ التحصیل وارد بازار کار شوند هر سال بیش از 156 هزار بیکار به جمع بیکار جامعه افزوده می شود. براساس آمار، 79 درصد از بیکاران کشور ما حتی یک بار نیز موفق به پیدا کردن کار نشده اند و این مساله در مقایسه با استانداردهای بین المللی کار بسیار نگران کننده و زمینه ساز افزایش سرخوردگی و ناهنجاری های اجتماعی است. دولت نگران رکود باشد از جمله کارشناسانی که به دولت هشدار داده به جای تورم، نگران رکود در کشور باشد، مسعود نیلی است. این کارشناس در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد خود، نسبت به حاکم شدن رکود ناشی از بحران جهانی در کشور هشدار داده است. به گفته وی رکود اقتصادی در سال جاری نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به کمتر از دو درصد و صفر درصد کاهش خواهد داد و یکی از پیامدهای مهم و نگران کننده در این ارتباط افزایش نرخ بیکاری به حدود 20 درصد است. کارشناسان با اشاره به رکود بخش مسکن و دیگر صنایع مرتبط با مسکن خاطرنشان می کنند رکود این بخش در کنار رکود در دیگر بخش های مختلف، باعث خواهد شد نرخ بیکاری رشدی صعودی پیدا کند. مستخدمین حسینی معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی معتقد است برای کنترل نرخ بیکاری در کوتاه مدت باید رونق در بخش مسکن را فراهم کنند. برخی کارشناسان بودجه ای نیز معتقدند با توجه به اینکه امسال، بودجه عمرانی کشور به طور گریزناپذیری به ردیف های جاری منتقل می شود، دولت نیز در بخش عمرانی، از فعالیت کمتری برخوردار است که این مساله نیز بر افزایش بیکاری دامن خواهد زد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: