پرونده «سوآپ نفت» چگونه گشوده شد

گفتگو با حميد حسينی

کد خبر : 87119

احمدي نژاد در همايش صنعت نفت؛ «دست مافياي نفت از خانواده بزرگ نفت قطع شده و باقي مانده ها نيز دست شان از منابع ملت قطع خواهد شد.»28/2/88 احمدي نژاد در جمع مردم پاکدشت؛ «در بخش نفت يکي از محصولات نفتي را که در کشتي ها مصرف مي شد يکجا به دلال اماراتي مي فروختند. حال چطور مي شود. يک محصولي که مي تواند در بنادر کشور بارگيري شود و سود آن هم به جيب ملت برود يکجا آن هم به يک دلال فروخته مي شود آن هم با 400 ميليون دلار سود؟، دانشجويي از طرف بنده مامور شد اين موضوع را بررسي کند، به طوري که تا امارات رفت و با کشتي هاي خارجي نيز مصاحبه کرد و آنها اعلام کردند کشتي ها خليج فارس و بنادر ايران را بهترين و امن ترين بنادر براي بارگيري مي دانند. به همين خاطر بنده دستور دادم آگهي در روزنامه ها بدهند و هر کسي که آمد اين کار را انجام بدهد که در نهايت ديدم وقتي آگهي داده شد شرکت هايي با سابقه هاي تخصصي آمدند. اما نکته اينجاست به جاي اينکه اين کار را به نفر اول بدهند به نفر دوم دادند. بنده پس از بررسي ديدم نفر دوم آقازاده يي است که وابسته به يکي از سران کشور است و 15 سال است قراردادهاي نفتي را مي بندد و اين در حالي بود که نه امکاناتي داشت و نه تخصصي، ولي با اين حال با آن قرارداد 300 ميليون دلار پول عايدش مي شد.»11/3/88 افشاي «مافياي نفتي» که با به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد براي عامه مردم پررنگ شد، اين روزها دامن بسياري را گرفته است. حميد حسيني رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي با نگاهي به ورود بخش خصوصي در سوآپ فرآورده هاي نفتي اين مافيا را باز مي کند. --- -آقاي حسيني شما مدتي است که در عرصه صادرات فرآورده هاي نفتي به عنوان رئيس هيات مديره اتحاديه صادر کنندگان فرآورده هاي نفتي و بخش خصوصي فعاليت مي کنيد. آيا در بحث نفت و فرآورده هاي نفتي به وجود مافيا اعتقاد داريد؟ اين فرضيه را که دولت با کارشکني مانع حضور بخش خصوصي در عرصه نفت شده است، چطور تحليل مي کنيد؟ در بحث مافياي نفتي براي اينکه ذهنيت بيشتر باز شود بايد به تلاش هايي که در دوران دولت آقاي هاشمي شد تا بخش خصوصي در عرصه سوآپ فرآورده هاي نفتي وارد شود، اشاره يي کنم. در دولت ششم يکي از سياست هاي دولت، توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي آسياي ميانه به ويژه ترکمنستان بود. بعد از اينکه خط راه آهن به آسياي ميانه وصل شد، اميدوار بوديم بتوانيم روابط مان را با قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان توسعه دهيم. در آن زمان دولت از بخش خصوصي نظرخواهي و سوال کرد چگونه مي توان روابط با اين کشورها را توسعه داد؟ در آن دوران هيچ کالايي از اين کشور ها وارد نمي شد و تنها چند قلم محصولات مواد غذايي و ميوه به اين کشور صادر مي شد. همان طور که مي دانيد وقتي روابط ميان دو کشور يک سويه باشد، استمرار نخواهد داشت و به مرور پايداري خود را از دست مي دهد. به همين دليل چند بحث مطرح شد؛ يکي تاسيس بانک مشترک و ديگري همکاري مشترک در زمينه ترانزيت کالا و بحث خريد کالاهاي صادراتي ترکمنستان نظير پنبه و فرآورده هاي نفتي در اين راستا ارائه شد. البته واردات پنبه به دليل بحث قرنطينه به کشور ممنوع بود و فرآورده هاي نفتي نيز به دليل اينکه کشور معتقد بود نيازي به فرآورده ها ندارد، ممنوع بود.با توجه به نظرخواهي، بخش خصوصي در سال 74 ارائه مجوز «سوآپ يا ترانزيت» به اين بخش را به دولت پيشنهاد داد. البته هنوز در آن دوران موضوع «سوآپ» جا نيفتاده بود. با اين حال ما پيشنهاد داديم دولت فرآورده هاي نفتي را در شمال دريافت کند و از جنوب تحويل بدهد يا اينکه مجوز ترانزيت داده شود. به همين خاطر در سال 75 شوراي اقتصاد مصوب کرد وزارت نفت همه نوع همکاري را بکند و بخش پالايش وزارت نفت نيز مکلف شد امکان ترانزيت و سوآپ فرآورده هاي نفتي را فراهم کند. در اين بين اولين شرکتي که وارد اين جريان شد، شرکت «ايران مارين سرويس» بود؛ اين شرکت در حوزه حمل و نقل و کشتيراني فعاليت مي کرد. با توجه به اينکه بخش خصوصي فاقد مخازن بود و امکانات بارگيري در جنوب کشور را نداشت، اين شرکت يکي از کشتي هاي خود را به عنوان مخزن در بندر مستقر کرد و در شمال نيز يکي از مخازني را که متعلق به شرکت مترو بود، گرفت و ترانزيت فرآورده هاي نفتي را آغاز کرد. اين شرکت اولين شرکتي بود که حجم وسيعي از امکانات ترانزيت فرآورده هاي نفتي را فراهم آورد. البته ذکر اين نکته ضروري است که اين شرکت «سوآپ» نمي کرد بلکه فرآورده هاي نفتي را ترانزيت مي کرد يعني گازوئيل و نفت را با کاميون هايي که داشت حمل و سپس در بندر امام تخليه و از آنجا صادر مي کرد. -چرا فعاليت اين شرکت متوقف شد؟ خيلي ها از اين عملکرد «بخش خصوصي» احساس رضايت نداشتند. با اينکه ترانزيت فرآورده ها توسط شرکت «ايران مارين سرويس» هيچ هزينه يي به کشور تحميل نمي کرد و براي کشور درآمد هم داشت اما خيلي ها در بدنه اين دو وزارتخانه از کاري که آقاي سعيدي مديرعامل شرکت «ايران مارين سرويس» انجام مي داد، خوشحال نبودند. اين شرکت علاوه بر ترانزيت نمايندگي بسياري از شرکت هاي بزرگ کشتيراني را بر عهده گرفته بود و زماني که اين شرکت ها مي خواستند از «بنادر ايران» بارهاي خود را حمل کنند، مارين سرويس امکانات در اختيارشان قرار مي داد و خدماتي مانند غذا، سوخت و آب مي داد.بيشتر کشتي هايي که وارد ايران مي شدند، کشتي هاي نفتي بودند و شرکت «ايران مارين سرويس» نيز در ازاي خدماتي که ارائه مي داد، روزانه 30-20 هزار دلار از اين محل به اصطلاح «کميسيون» يا حق العمل دريافت مي کرد. درآمدي که آقاي «سعيدي» از اين محل به دست مي آورد براي خيلي ها خوشايند نبود. به همين خاطر يکسري افراد تصميم گرفتند اين شرکت را کله پا کنند تا اين کاري که انجام مي شد و سودي که شرکت از محل قانوني به دست مي آورد، در کاسه اين افراد سرازير شود. به همين دليل آمدند ايراداتي به «شرکت» گرفتند و پرونده يي براي آقاي سعيدي درست کردند. به آقاي سعيدي مديرعامل شرکت «ايران مارين سرويس» گفتند شما ارزهايي که وارد کشور کرديد، به شبکه بانکي نفروختيد و در بازار ارز فروختيد و اين قاچاق ارز محسوب مي شود. ذکر اين نکته ضروري است که پرونده سعيدي که به قطع ترانزيت فرآورده هاي نفتي توسط بخش خصوصي منتهي شد، به دليل بحث فروش ارزها بود. -تکليف شرکت و آقاي سعيدي چه شد؟ شرکت «ايران مارين سرويس» از بازار ترانزيت کنار گذاشته شد و سعيدي نيز زنداني شد. اموال سعيدي را مصادره کردند که هنوز اين پرونده ادامه دارد. -وضعيت ترانزيت سوآپ به کجا انجاميد؟ بعد از اينکه شرکت «ايران مارين سرويس» از دور خارج شد، وزارت نفت مجوزي به تعاوني صنعت نفت داد تا وارد اين عرصه شود. اين تعاوني مجوز سوآپ گرفت و کار سوآپ فرآورده هاي نفتي را آغاز کرد. در آن دوران بحث صادرات به ترکيه مطرح نبود و تنها «فرآورده هاي سنگين» جابه جا مي شد. يعني از سال 75 که شوراي اقتصاد تصويب کرد. حدوداً از سال75 تا اواسط 77 بخش خصوصي وارد اين عرصه شد که عمدتاً مسير ترانزيت و سوآپ به سمت جنوب بود. اما در کنار مسير جنوب شرکتي به نام" نيز پيشقدم شد و مسير ترانزيت فرآورده هاي نفتي را به ترکيه باز کرد زيرا در آن دوران ترکيه براي مرزنشينان امتيازاتي قائل شد که اگر کالا از مرز ايران وارد مي شد از مرزنشينان سود بازرگاني کمتري دريافت مي کردند.مثلاً اگر سود بازرگاني واردات کالا از ايران به ترکيه 200 درصد بود، کشور ترکيه 10 تا 20 درصد سود بازرگاني دريافت مي کرد. اين امتياز ترکيه به مرزنشينان باعث شد بازار براي همه باز شود که اين نوع ترانزيت نيز «سوآپ» نبود، همه شروع کرده بودند به بار آوردن. با راه آهن يا با کشتي فرآورده هاي نفتي را به ترکيه صادر مي کردند. اين جريان باعث شد خيلي از دولتي ها به اين بازار علاقه مند شوند و وقتي ديدند بازار خوبي درست شده، وارد اين بازار شوند. يکي از گروه هاي بزرگي که وارد شد وزارت اطلاعات بود.اين وزارتخانه يکي از بزرگ ترين وزارتخانه هايي بود که حجم وسيعي از بازار را در اختيار گرفت. -وزارت اطلاعات چطور توانست بازار را به دست بگيرد؟ وزارت اطلاعات توانست از امتياز دولتي بودن استفاده کند. در آن دوران مجوز سوآپ فرآورده هاي نفتي مانند گازوئيل را به هيچ کسي نمي دادند و دست شرکت نفت بود. تنها وزارت اطلاعات و کشور توانست مجوز «سوآپ» را بگيرد يعني به بخش خصوصي اجازه نمي دادند گازوئيل را سوآپ کند و از مناطق شمالي بدهد، از مناطق جنوبي يا غربي تحويل بگيرد. بخش خصوصي مجبور بود محموله را حمل کند که اين کار سختي هاي خاص خودش را داشت. اما وزارت اطلاعات توانست در اين زمينه نقش زيادي بازي کند.وزارت نفت از يک طرف براي اينکه همياري هاي شهرداري را تقويت کند و از طرف ديگر براي اينکه استان هاي مرزي در ترانزيت و حمل فيزيکي فرآورده هاي نفتي خيلي وارد نشوند، اين امتياز را براي همياري هاي شهرداري قائل شد. -يعني وزارت نفت در برابر بخش خصوصي اين کار را انجام داد؟ بله، وزارت نفت به طور غيررسمي به همياري هاي شهرداري گفت در بازار بخش خصوصي و ترانزيت کننده ها وارد شوند زيرا عمده بازار دست خود وزارت نفت بود و اين وزارتخانه با اين هدف که همياري هاي شهرداري را تقويت کند، از محصولات خود در اختيار همياري ها قرار داد و همچنين اجازه صادرات به آنان داد. وزارت نفت به همياري هاي شهرداري مجوز داد ميزان خاصي گازوئيل را از هر استان مرزي صادر کند. وزارت نفت نه تنها با يک قيمت تعادلي فرآورده ها را به همياري هاي شهرداري داد بلکه به آنان اجازه حمل با کشتي و سوآپ فرآورده ها را در شمال داد و استان ها با توجه به توان شان از امتياز خود استفاده کردند. -کدام استان ها از اين امتياز استفاده بيشتري کردند؟ يکي از استان هايي که در زمينه سوآپ فعال بود، استان آذربايجان شرقي بود. همچنين استان اردبيل به ويژه استانداري اردبيل نيز در زمينه سوآپ فعال بود. بحث سوآپ از سال 75 شروع و در سال 77 تمام شد يعني تا پايان دولت آقاي هاشمي بود و دولت آقاي خاتمي که شروع شد، سوآپ را قطع کردند. (سال 76-72) بسياري از فعاليت ها در زمينه سوآپ در اين زمان اتفاق افتاد. منبع: اعتماد

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: