آيا نرخ بيكاری به 20 درصد میرسد؟
پيشبينيهاي نشريه بينالمللي اكونوميست نشان ميدهد باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي كشور نرخ رشد اقتصادي نيز به حدود نيم درصد كاهش يابد. رضايي در مناظرههاي انتخاباتي خود نرخ واقعي بيكاري را 20 درصد ذكر كرد.
پيشبينيهاي انجام شده از سوي مراجع رسمي، مسئولان داخلي و نهادهاي بينالمللي تماماً خبر از تشديد بيكاري طي سال جاري و آينده دارد. مركز آمار كشور به عنوان مرجع رسمي كشور نرخ بيكاري را در بهار امسال 1/11 درصد اعلام كرد. وزير تعاون نيز در اظهارات اخير خود پيشبيني كرد كه تعداد بيكاران در سال جاري به 4 ميليون نفر ميرسد. اين تعداد افراد بيكار باتوجه به نرخ مشاركت فعلي كشور نرخ بيكاري را از مرز 17 درصد خواهد گذراند. مرجع بينالمللي نشريه اكونوميست نيز نرخ بيكاري امسال ايران را 9/12 درصد اعلام كرد. همچنين بانك جهاني نرخ بيكاري ايران درسال آتي ميلادي را 23 درصد اعلام كرده است. محسن رضايي نيز در مناظرههاي انتخاباتي خود نرخ واقعي بيكاري را 20 درصد ذكر كرد. همچنين پيشبينيهاي نشريه بينالمللي اكونوميست نشان ميدهد باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي كشور نرخ رشد اقتصادي نيز به حدود نيم درصد كاهش يابد. به گزارش گروه اقتصادی «فردا»، يكي ازدلايل اصلي كاهش رشد اقتصادي كشور، كاهش توان خريد كشور براي واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي ناشي از كاهش درآمدهاي نفتي است. در سال گذشته مراجع رسمي اعلام كردند بالغ بر 86 درصد از حجم وادات كشور را كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي تشكيل ميدهند كه نزديك به 50 ميليارد دلار خواهد شد. تراز بازرگاني كشور در سال گذشته باتوجه به نزديك به 80 ميليارد دلار درآمد نفتي، 18 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و 57 ميليارد دلار واردات كشور بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است. اما امسال باتوجه به قيمت هر بشكه نفت حدود 70 دلار، در آمدهاي نفتي ايران به زحمت به 40 تا 42 ميليارد دلار بالغ شود. از سوي ديگر دست كم در بخش صادرات برخي محصولات مانند پتروشيمي به عنوان يكي از عمده محصولات عمده صادراتي غيرنفتي با كاهش چشمگير روبهرو خواهيم شد. در چنين صورتي پيشبيني ميشود حجم صادرات كشور نيز به كمتر از 14 تا 15 ميليارد دلار برسد. بنابراين مجموع درآمدهاي ارزي كشور از نفت و صادرات غيرنفتي حداكثر به 60 ميليارد دلار خواهد رسيد. در همين حال پيشبيني ميشود باتوجه به كسري بودجه 15 تا 20 هزار ميليارد تومان بودجه امسال، مصارف درآمدهاي نفتي كشور در قالب بودجه سالانه نيز از مرز 40 ميليارد دلارخواهد گذشت. از اين ميزان تنها 10 ميليارد دلار به مصارف عمراني اختصاص خواهد يافت. مقايسه درآمد ارزي 60 ميليارد دلاري كشور و مصارف ارزي 40 ميلياردي بودجهاي نشان ميدهد حداكثر توان واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي كشور حدود 20 ميليارد دلار است كه اين مسئله به معناي كاهش 60 درصدي توان واردات اين نوع كالاها است. اين كاهش به معناي آن است كه نه تنها ميزان سرمايهگذاريهاي جديد به شدت افت ميكند بلكه سرمايهگذاريهاي سالهاي قبل نيز به تناسب نياز به مواد اوليه وارداتي در تهيه نيازهاي خود دچار مشكل جدي خواهند شد. و لاجرم در اولين اقدام به تعديل نيرو انساني خود همت ميگمارند. بر اين اساس پيشبيني اينكه نرخ بيكاري طي امسال و سال بعد به شدت رو به افزايش گذارد كاملاً قابل پيشبيني است. اينكه دولت در شرايط فعلي چه راهكارهايي را در دستور كار قرار دهد تا از شيب تند نرخ بيكاري بكاهد از اهميت بالا برخوردار است. اینکه دولت در کوتاه مدت چگونه میتواند تا حد امکان رشد سریع بیکاری در کشور را کمتر کند، كارشناسان شش راهكار را در كنترل بيكاري در كشور موثر ميدانند. یکی تهییج تقاضا در بخش ساخت وساز و مسكن. راهکار دوم تقویت تولید و بازار خودرو. این دو صنعت از جمله صنایعی هستند که صنایع بالادستی و پایین دستی زیادی دارند. و همچنين مشاغل زيادي به صورت غيرمستقيم با اين دو صنعت مرتبط هستند. البته در این دو حوزه نیز چشم انداز مناسبی مشاهده نمیشود و دولت بايد با راهكارهاي منطقي زمينه رونق اين دو صنعت را فراهم كند. راهكار سوم فرهنگسازی در ارتباط با افزایش تقاضای کالاهای داخلی است که زمینه حفظ صنایعی را که هم اکنون در کشور وجود دارد، فراهم میکند. عامل چهارم اتخاذ سیاستهای تعرفهای مناسب در راستای حمایت از تولید داخلي است. پنجمين راهكار افزايش آرام قيمت دلار در بازار داخلي است كه از اين طريق هم حجم درآمدهاي دولت را افزايش ميدهد و هم تقاضا براي واردات را تهييج ميكند. ایجاد بستر مناسب کسب و کار به عنوان راهكار ششم است كه در واقع مهمترین اصل توسعه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال است.