بازخوانی تنفیذ احکام روسای جمهور
تنفيذ، مصدر مشروعيت اختيارات و تكاليف رئيسجمهور در محدودهی قانون اساسی است كه توسط شخصيت رهبری مشروعيت آن تأمين می گردد.
در حالی که محمود احمدی نژاد در انتظار تنفیذ حکم خود می باشد که بررسی تنفیذ های تاریخ جمهوری اسلامی ایران جالب توجه خواهد بود. به گزارش «فردا»، براساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران، امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم لحاظ شده است. این اختیار نه جنبه تشریفاتی بلکه جزء اختيارات رهبری است. تنفيذ، مصدر مشروعيت اختيارات و تكاليف رئيسجمهور در محدودهی قانون اساسی است كه توسط شخصيت رهبری مشروعيت آن تأمين می گردد. این نکته، همواره در احکام تنفیذ و سخنان امام (ره) و رهبر انقلاب نیز قابل توجه بوده است؛ بطوریکه همواره بر لزوم رعایت شرع و قانون اساسی از سوی روسای جمهور تاکید نموده اند. در حكم تنفيذ بنیصدر كه در تاريخ 15 بهمن 1358 و با حضور مقامات كشوری و اعضای شورای انقلاب و خبرنگاران برگزار شد، حضرت امام (ره) - در حالی که بدلیل مشکلات جسمانی در بیمارستان قلب تهران مستقر بودند - فرمودند: «بر حسب آنكه مشروعيت آن(رأی ملت) بايد به نصب فقيه جامعالشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم، رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم؛ لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسى اسلامى ايران.» در حكم تنفیذ ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای از سوی حضرت امام(ره) نيز همانند احكام قبلی بر اين نكته تأكيد شده بود كه اين تنفيذ مشروط به رعايت شرع و قانون از سوی منتخب ملت است. بعد از قرائت حكم نيز حضرت امام در سخنانی با ذكر اين نكته كه آرای كسب شده توسط آيتالله خامنهای بيشترين رأی در ميان رؤسای جمهور پيشين و نمونهای منحصر به فرد در دنياست، به مسؤولين توصيه فرمودند كه در راه خدمت به مردم از هيچ تلاشی فرو گذاری نكنند. آيتاللهالعظمی خامنهای به هنگام تنفیذ حکم دوره دوم ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی با تأكيد بر اينكه تنفيذ مادامی برقرار است كه رئيسجمهور در راه دفاع از اسلام ناب محمّدى صلّى اللَّه عليه و آله و استقرار عدالت اجتماعى و تمسّك به اصول پايدار انقلاب اسلامى گام بردارد. رهبر انقلاب حكم تنفیذ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز تأكيد كردند: «تنفيذ اينجانب همانند رأى ملت، تا زمانى است كه ايشان به تعهد خود و صراط مستقيمى كه تاكنون در پيش داشتهاند - يعنى راه اسلام و احكام نورانى آن و دفاع از مستضعفان و مظلومان و ايستادگى در برابر دشمنان ستمگر و زورگو و مستكبر - پایبند باشند» رهبر معظم انقلاب به هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همچنين تأكيد كردند كه اين انتصاب تا زمان پایبندی رئيسجمهور به شرع و قانون است و افزودند: «رئيسجمهور محترم را به توكل به خداوند قادر و اغتنام فرصت زودگذر و اخلاص در عمل و بهكارگيری همهی توان خود و بهرهگيری از ظرفيت عظيم انسانی كشور در راه دستيابی به هدفهای والائی كه اعلام كردهاند، توصيه میكنم و كمك و هدايت الهی را برای ايشان و همهی مسؤولان كشور مسألت مینمايم.» مرور این سخنان، نشان دهنده اهمیت رای مردم برای امام راحل و حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری و صیانت از آن تا هنگامی که فرد منتخب بر اساس قانون و شرع گام بر می دارد می باشد؛ قانون و شرعی که یکی از مهمترین مولفه های رای مردم به فرد منتخب بوده است. متن کامل پرونده بازخوانی تنفیذ احکام ریاست جمهوری اسلامی ایران را اینجا بخوانید.