پيامهای نامه لاريجانی به دولت

محمود فراهانی

کد خبر : 89489

نامه علي لاريجاني به محود احمدي نژاد در خصوص برگشت ساعات كار اداري به روال قانوني كه اولين واكنش رسمي مجلس به نحوه رفتار و تصميمات دولت دهم محسوب مي شود حامل دست كم چهار پيام است كه به نظر مي رسد دولت از هم اكنون بايد اين پيامها را دريابد. اولين پيام ارسال چنين نامه اي در اولين روزهاي تصديگري دولت دهم و قبل از فرايند راي اعتماد به كابينه آن است كه مجلس قصد ندارد دربرابر برخی رفتارهاي دولت كوتاه بيايد يا اينكه از طريق مذاكرات شفاهي رفتار قانوني را به دولت توصيه كند. بنابراين دولت از اين پس بايد هرگاه خواست رفتار بدون توجه به قانون و نظر مجلس انجام دهد بايد منتظر واكنش صريح و رسمي مجلس باشد. دومين پيام آن است كه لاريجاني با ارسال چنين نامه اي مجددا بر اين راهبرد مجلس تاكيد كرده كه به راحتي حاضر به دادن راي اعتماد به وزيران پيشنهادي رئيس جمهور نيست و يادآوري مجدد اين مسئله است كه وزارتخانه ها محل كارآموزي نيستند و دولت بايد برايند قابل قبولي از نيروهاي كارآمد كشور را براي تصدي امور اجرايي معرفي كند. سومين پيام نامه لاريجاني به رئيس دولت دهم اشاره به توصيه هاي رئيس مجمع تشخيص مبني بر ضد ارزش تلقي شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون شكنان از هر طرف دارد. رئيس مجلس كه هم اكنون رئيس قوه قضائيه را نيز در تحقق امور قانوني پشتيبان خود دارد با ارسال اولين نامه رسمي در يادآوري قانون به دولت اين نكته را خاطر نشان كرده كه طي سالهايي كه وي رياست مجلس را در اختيار دارد نظارت جدي بر ا جراي قوانين خواهد داشت. چهارمين پيام نامه به تجربه چهار ساله دولت در جراي قانون برمي گردد.لاريجاني دريافته كه دولت همواره بر اساس تفسير خود به قانون عمل مي كند و هرجا لازم ببيند مرزهاي قانون را ناديده مي گيرد. بنابراين واكنش صريح و رسمي ناظر قانون بر تخلف از قانون يكي از اقدامات پيشگيرانه از دورزدن قانون يا تفسير به راي قانون از سوي دولت است. اين پيام هاي چهار گانه نامه لاريجاني به احمدي نژاد در عين حال حامل اين پيام اساسي و محوري هستند كه با وجود اقدامات پيشگيرانه ،مجلس در نگهباني بر اجراي قانون طي ساهاي آتي راه سختي را پيشرو دارد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: