لايحه اصلاح قانون كار به تصويب دولت رسيد
وزير كار و اموراجتماعي در جلسه خداحافظي با خبرنگاران كه آخرين نشست رسانهاي وي در دولت نهم بود، گفت: كليات لايحه اصلاح قانون كار براي تصويب نهايي در مجلس به تازگي در جلسه هيأت دولت تصويب شد.
ايلنا: محمد جهرمي كه هم اكنون آخرين روزهاي حضور خود دولت را سپري ميكند روز گذشته به خبرنگاراني كه در مراسم خداحافظي وي حضور داشتند، گفت: خوشبختانه روز چهارشنبه هيأت دولت كليات مربوط به لايحه اصلاح قانون كار را تصويب كرد. جهرمي از محتواي لايحه مصوب دولت به خبرنگاران سخني نگفت، اما يادآور شد كه وزارتخانه متبوعش از دو سال پيش بهمنظور اصلاح قانون فعلي كار جلساتي را با صاحبنظران برگزار كرده بود. ابراز رضايت وزير كار دولت نهم از اتمام كار لايحه اصلاح قانون كار در هيأت دولت و تصويب آن براي ارسال به مجلس درحالي است كه موضوع اصلاح قانون كار در سالهاي اخير، همواره يكي از مسائل جنجالي ميان كارگران با كارفرمايان و دولت بوده است. در دولت نهم و مجلس هفتم موضوع اصلاح قانون كار چندين بار بهطور جدي در دستور كار قرار گرفت كه هر بار با برگزاري تجمع اعتراضي از سوي كارگران متوقف شد. كارفرمايان و دولتيها همراه در حالي از قانون فعلي كار بهعنوان يكي از مهمترين موانع سرمايهگذاري براي رونق توليد و اشتغال نام بردهاند، كه به عقيده كارگران علت اصلي اين بحران به آزاد گذاشتن واردات و قاچاق توليدات مشابه داخلي و قوانين دست و پاگير پولي و مالي بازميگردد. موضوع بسته شدن ساختمان انجمن صنفي روزنامهنگاران از ديگر موضوعاتي بود كه در جلسه روز پنجشنبه خداحافظي وزير كار با خبرنگاران مطرح شد و جهرمي بهطور مختصر در مورد آن حرف زد. به گفته وزير كار، صرفنظر از پلمب شدن ساختمان انجمن صنفي روزنامهنگاران كه چند هفته پيش از سوي دستگاه قضايي صورت گرفت، اساسنامه اين انجمن از ابتدا در خصوص نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره داراي اشكال بوده است. وي گفت: ريشه اختلاف تابستان 87 ميان وزارت كار با هيأت مديره انجمن روزنامهنگاران، كه بر سر برگزاري انتخابات هيأت مديره ايجاد شد، به پيش از دولت نهم و در زمان فعاليت دولت هشتم بازميگردد. جهرمي حتي مدعي شد كه هيأت مديره انجمن صنفي روزنامهنگاران به توصيه وي و با هدف يافتن راه برونرفت به ديوان عدالت اداري شكايت كردند، چرا كه طبق اساسنامه برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن تنها در 2 نوبت مجمع امكانپذير بود و هيچگاه در مجامع مربوط به انتخابات اعضاي هيأت مديره انجمن، حد نصاب قانوني (حضور نصف به علاوه يك اعضا) رعايت نشد. تابستان گذشته انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران در حالي انتخابات هيأت مديره و بازرسان خود را در محل حسينه ارشاد برگزار كرد كه در نتيجه بالا گرفتن اختلاف اين انجمن با وزارت كار، زمزمههايي از انحلال انجمن شنيده ميشد. وي باييان اينكه در حالي كه طبق برآوردهاي وزارت كار حداقل20 هزار نفر در ايران كار رسانهاي ميكنند، تعداد اعضاي انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به 3 هزار نفر ميرسيد، تاكيد كرد: گستردگي اعضا، شرط اصلي براي تشكيل و فعاليت يك تشكل صنفي است. جهرمي افزود: به همين دليل وزارت كار با درخواست يك گروه جديد از فعالان رسانهاي براي تشكيل نهاد صنفي موافقت كردهاست. وزيركار در اين جلسه كه آخرين نشست مطبوعاتي وي نيز بود، به دفاع از اقدامات چهار ساله خود در خصوص پرداخت تسهيلات مالي به بنگاههاي زودبارده پرداخت. وي مدعي شد كه مطابق آمارهاي مركز آمار ايران، بانك مركزي و نيز افزايش بيمهشدگان اجباري تامين اجتماعي تا سقف نزديك به يك ميليون نفر، وزارتخانه متبوعش توانسته است به تعهدات خود در خصوص ايجاد اشتغال عمل كند. كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال كه در وزارتكار دولت نهم با پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي به ويژه بنگاههاي زودبازده دنبال شد، در حالي از سوي دولت موفقيتآميز تلقي ميشود كه منتقدان اقتصادي از عدم موفقيت آن سخن ميگويند. با اين حال جهرمي گفت كه احساسات جامعه در نقاط مختلف كشور بهويژه با آمارهاي موجود متفاوت است. وي گفت: براي ثابت نگهداشتن و كاهش نرخ بيكاري بايد سالانه افزون بر يك ميليون شغل ايجاد ميشد ولي ما توانستيم نرخ بيكاري را كاهش دهيم. با اين حال وي افزود: به دليل بحران اقتصادي جهان، توقف ساخت و ساز در ايران و اتخاذ سياستهاي اقتصادي انقباضي ريزش نيروي كار قابل پيشبيني بود. ک