جای خالی «مدرس» در روزگار غبارآلود مجلس
مجلس به عنوان یکی از ارکان نظام، نقش مهمی در کشور داشته و می‌تواند عامل پیشرفت یا سقوط آن باشد و شرط دستیابی به قله‌های بلند، وجود نمایندگان متعهد و بصیر در نظارت بر اجرای درست قوانین است.
خبرگزاری تسنیم: دهم آذر در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام "روز مجلس" نام‌گذاری شده است، روزی که یادآور تلاش‌های مجاهد خستگی‌ناپذیر آیت‌الله شهید "سید حسن مدرس" است.
مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت‌الله سید حسن مدرس، نمونه واقعی یک روحانی آگاه، بصیر، شجاع و با تقوا بود که در راه اعتلای اسلام هرچه در توان داشت بر طبق اخلاص نهاد و با حق‌طلبی را با تمام قوا فریاد زد.
فریاد مدرس در جامعه خفته و مغلوب از استعمار بیگانگان همچون صاعقه بر پیکره حکومت پهلوی فرود می‌آمد و ارکانش را به لرزه می‌انداخت تا اینکه بودنش را تاب نیاوردند و عوامل رضاشاه پهلوی در شب ۱۰ آذر ۱۳۱۶ او را به شهادت رساندند.
نقش شهید مدرس در مبارزه با استعمار و بیدار ساختن نمایندگان مجلس شورای ملی موجب شد تا در سال ۷۲ روز ۱۰ آذر به‌پاس خدمات ارزشمند این شخصیت برجسته به نام "روز مجلس" نام‌گذاری شود، نماینده‌ای که زهد، ساده زیستی، بصیرت و شجاعتش زبانزد همه بود.
حال با گذشت بیش از ۸۰ سال از شهادت سید حسن مدرس و به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی در ایران شکل‌گرفته است، مجلسی که به تعبیر امام راحل باید "عصاره فضائل ملت" باشد تا بتواند در رأس امور قرارگرفته و نقش اصلی خود را ایفا کند.
مجلس شورای اسلامی بر اساس آنچه قانون اساسی تعیین کرده، وظیفه مهم قانون‌گذاری یا به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب "ریل‌گذاری" را برای کشور به ویژه قوه مجریه بر عهده دارد.
اهمیت این کار تا اندازه‌ای است که اگر خدای ناخواسته قانونی به نادرست در مجلس تصویب‌شده یا ملاحظات و جزئیات لازم در آن دیده نشود، آثار سوء آن تا سالیان سال برای ملت باقی می‌ماند.
نمایندگان مجلس در کنار قانون‌گذاری، وظیفه مهم دیگری هم بر عهده‌دارند و آن، نظارت بر حسن اجرای قانون است، رسالتی که اگر به درستی انجام شود مانع بروز خطا در بدنه قوه مجریه، اصلاح اشتباه در مراحل اولیه و تلاش بیشتر دولت‌مردان و کارگزاران دولت در هر رده برای عمل به وظایف خود می‌شود.
این وظیفه تا اندازه‌ای اهمیت دارد که محقق شدن یا نشدن آن می‌تواند عامل پیشرفت یا سقوط ملت باشد و مجلسی‌ها نباید تصور کنند تنها به صرف قانون‌گذاری یا سرکشی به حوزه انتخابیه به رسالت خود عمل کرده‌اند.
برخی از مردم و دلسوزان نظام معتقدند، بخشی از مشکلات اقتصادی به ضعف عملکرد مجلس برمی‌گردد و اگر نمایندگان مردم به این وظیفه درست عمل می‌کردند، امروز شاهد مشکلات متعدد در کشور نبودیم.
بیشتر نمایندگان مجلس به مصلحت مردم گام برنمیدارند
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عمده مشکل امروز کشور به مجلس برمی‌گردد به "تسنیم" می‌گوید: بسیاری از قدم‌هایی که نمایندگان برمی‌دارند به مصلحت مردم نیست.
آیت‌الله سید مصطفی موسوی می‌افزاید: مردم در دوره بعد هوشیاری بیشتری به خرج داده و افراد متعهد به نظام اسلامی را برگزینند تا شاهد تصویب قوانینی که به ضرر کشور و انقلاب است نباشیم.
وی تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی هم مانند سایر ارکان نظام، مشروعیت خود را از ولایت‌فقیه می‌گیرد باید تابع ولایت باشد، اما متأسفانه اکثریت مجلس کنونی با عملکرد خود در دادن رأی موافق به لایحه CFT که مقام معظم رهبری آن را به ضرر نظام دانسته‌اند، برخلاف انتظار عمل کرد.
آیت‌الله موسوی بیان می‌کند: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند ما نباید در مورد پول شویی یا مبارزه با تروریسم از قوانینی پیروی کنیم که در کشور‌های غربی و مطابق با تفکر و اهداف آن‌ها تصویب‌شده و باید به‌طور مستقل عمل کنیم، اما باز هم اکثریت مجلس به این لایحه رأی موافق دادند.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس کنونی چندان هماهنگ با منویات رهبری نیست، اعلام می‌کند: نه‌تن‌ها در قانون‌گذاری که در بعد نظارت هم برخی نمایندگان حاضر نیستند به وظیفه قانونی خود در عمل کنند وگرنه شاهد بروز مشکلات متعدد در کشور نبودیم.
نمایندگان انقلابی فریاد بزنند
مدیر حوزه علمیه همدان تصریح می‌کند: اگر مجلس درست نظارت می‌کرد، نمی‌توانستند دلار ۴۲۰۰ را در اختیار افرادی قرار دهند که هویتشان مشخص نیست.
آیت‌الله موسوی می‌گوید: متأسفانه به جز تعدادی از نمایندگان که مورد تأیید هستند، اکثریت مجلس در مسیر انقلاب، و امام و رهبری قدم برنمیدارند که این موضوع از جلسه طرح پرسش از رئیس‌جمهور به خوبی مشخص بود.
وی بیان می‌کند: وقتی نمایندگان از پاسخ سه پرسش از ۴ پرسش قانع نشدند باید کار را پیگیری می‌کردند، اما رها کرده و به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل نکردند یا اگر زودتر از این‌ها بر عملکرد وزرای اقتصاد، صنعت و کار نظارت می‌کردند، کار به اینجا نمی‌رسید و کشور دچار مشکلات متعدد نمی‌شد.
آیت‌الله موسوی در مورد عملکرد مجمع نمایندگان استان هم مطرح کرد: به جز دو نفر همگی به لایحه CFT رأی مخالف داده‌اند، اما همان‌ها هم می‌گویند اکثریت مجلس با ما نیست و کاری از ما بر‌نمی‌آید که به آن‌ها تأکید کرده و می‌کنم که فریاد بزنید تا بقیه بیدار شوند.
قانونی برای نظارت بر عملکرد نمایندگان وجود ندارد/ برخی نمایندگان توانایی و دانش کافی برای قانون‌گذاری را ندارند
نماینده مردم همدان و فامنین در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید: وجهه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی فارغ از رأی مردم، داشتن توانا‌هایی هست که به وسیله آن‌ها بتوان درشان یک فرد قانون‌گذار نقش موفق داشت، اما متأسفانه در مورد این موضوع در دوره‌های مختلف کار قابل دفاعی انجام‌نشده است.
سید محمدکاظم حجازی در گفتگو با "تسنیم" می‌افزاید: برخی منتخبان صرفاً با اتکا به رأی مردم و بدون آشنایی با جزئیات قانون‌گذاری در مسند نشسته و توانایی لازم برای ایفای نقش خود را ندارند و این موضوع در دوره‌های مختلف، دغدغه دلسوزان نظام بوده است.
وی بیان می‌کند: از عوامل این موضوع تکثر قوانینی است که در حوزه‌های مختلف مشاهده می‌شود به عبارتی قانون باید آن‌چنان متقن و اثربخش باشد که بتوان با اجرای آن در یک مجموعه به وضعیت استاندارد رسید.
حجازی نظارت بر اجرای قانون را وظیفه دیگر مجلس دانسته و مطرح می‌کند: اگر ضرورت‌های لازم یک قانون هنگام قانون‌گذاری و ظرایف کار دیده شود، کار نظارت را تسهیل می‌کند و مجلس می‌تواند با ورود به آن حوزه، تخلف را تشخیص دهد.
وی تصریح می‌کند: بخشی از گرفتاری‌ها و مشکلات عمومی جامعه به موفق نبودن این دو موضوع برمی‌گردد، زیرا نهادی یا جایی که بتواند مقدار عملکرد نمایندگان به تعهدات خود را بررسی کند در قانون دیده نشده است، بنابراین نمایندگان بر اساس تقید و تعهد‌های فردی به انجام کار پرداخته و اگر این تعهد و تقید در نماینده‌ای کمرنگ باشد، کسی نمی‌تواند او را بازخواست کند.
حجازی تأکید می‌کند: امروز هر سه قوه نسبت به مشکلات جامعه مسئول‌اند و باید سهم هریک را به درستی و با کار کارشناسی تعیین کرد، اما بی‌شک اصل توانمندی نمایندگان در قانون‌گذاری در این حوزه، نقش قابل‌توجهی داشته است.
مجلس در نظارت بر اجرای قانون به درستی عمل نمی‌کند
یک کارشناس مسائل سیاسی هم با بیان اینکه مجلس در قضیه تحریم‌ها از ظرفیت‌های قانونی خود به خوبی استفاده نکرد، می‌گوید: نمایندگان برای تغییر وضعیت اقتصادی کشور باید با توجه به شرایط امروز تلاش کرده و نظارت بر اجرای قوانین را به درستی انجام دهند.
محمود قاسمی در گفتگو با "تسنیم" می‌افزاید: مجلس دو وظیفه مهم بر عهده دارد که یکی، ایجاد قانون یا به تعبیر مقام معظم رهبری، "ریل‌گذاری" و زمینه سازی برای دو قوه دیگر بوده و باید با تصویب قوانین شایسته، این کار را انجام دهد.
وی بیان می‌کند: وظیفه دوم مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است که از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا مردم بیشتر با قوه مجریه و بدنه اجرایی کشور سر و کار دارند و موفقیت نظام را بر اساس عملکرد دولت می‌سنجند، بنابراین نظارت بر حسن اجرای قانون به وسیله دولت باید در اولویت کاری نمایندگان قرار گیرد.
قاسمی تصریح می‌کند: در قضیه تحریم‌های اخیر، مجلس از ابزار‌ها و ظرفیت‌های قانونی خود استفاده نکرد درحالی‌که به تعبیر مقام معظم رهبری، مجلس عصاره فضائل ملت است و شأن مردم بسیار بالاتر از این‌هاست و اگر قرار است شرایط تغییر کند، نمایندگان باید با توجه به شرایط امروز کشور تلاش کنند نه به روال متعارفی که پیش از این وجود داشته است.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نوع عملکرد فراکسیون مستقل هم می‌گوید: این گروه گاه به طرف فراکسیون امید و گاه به سمت ولایی‌ها می‌روند و حکم "پاره‌سنگ" ترازو را دارند که این روش درست نیست.
قاسمی تأکید می‌کند: برای برطرف شدن مشکلات انتظار می‌رود که هر سه فراکسیون مجلس حتی فراکسیون مستقل، ریاست و هیئت‌رئیسه به مسئولیت خطیر خود درست عمل کنند تا نامشان در تاریخ مجلس به عنوان نمایندگان خوب و کارآمد به یادگار بماند.
وی خطاب به مجمع نمایندگان استان همدان هم می‌افزاید: انتظار می‌رود طوری عمل کنند که از فرصت مدیریت برای خدمت به مردم نه تثبیت جایگاه نمایندگی خود استفاده کنند و هرچند قدردان آن‌ها هستیم، اما می‌توانند بهتر از این هم برای استان و کشور فعالیت کنند.
قاسمی اعلام می‌کند: البته همه مشکلات جامعه به این دلیل نیست و ۵ عامل عمده برای مشکلات وجود دارد که نخستین مورد تحریم‌هاست که البته به تعبیر مقام معظم رهبری تنها ۳۰ درصد تأثیر خود را بر وضعیت اقتصادی گذاشته است.
وی می‌گوید: عامل دوم بر اساس آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، کوتاهی و قصور دولت و نداشتن تیم اقتصادی کارآمد است و از طرف دیگر، تفکر دولت منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی نیست و برخی تأکیدات رهبر انقلاب در حوزه اقتصادی لحاظ نشده است.
قاسمی مطرح می‌کند: مشاوران اقتصادی مناسب و موردنیاز جامعه در دولت وجود ندارد و باوجوداینکه دولت پشتوانه مردمی محکم و اختیارات کامل دارد، نظارت خوبی بر قیمت‌ها و بازار ندارد.
وی تصریح می‌کند: به همین دلیل است که حجت‌الاسلام اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اعلام می‌کند که هر وقت دلالان حرفه‌ای بازار را دستگیر می‌کنیم، حراست بانک مرکزی پیغام می‌دهد که این‌ها با ما هماهنگ بوده‌اند و قوه قضائیه به‌ناچار باید به سراغ حراست بانک رفته و تعدادی از آن‌ها را هم دستگیر کند و این نشان می‌دهد که دولت غیرمستقیم در افزایش نرخ ارز و طلا نقش دارد و این واقعیت از چشم مردم پوشیده نیست.
کارشناس مسائل سیاسی بیان می‌کند: عامل سوم این است که مجلس، آن طور که باید و شاید از ظرفیت‌ها، قدرت و اختیاراتش استفاده نکرده و وظیفه خود را در نظارت بر اجرای درست قوانین ادا نکرده است.
قاسمی با اشاره به عامل چهارم مشکلات کشور هم می‌افزاید: مقدار برخورد قوه قضائیه با جرائم اقتصادی متناسب با جرم نبوده و پایین‌تر است، هرچند در ماه‌های اخیر بهتر شده، اما با دستگیری چند نفر مشکل سوءاستفاده‌های مالی برطرف نمی‌شود.
وی مطرح می‌کند: از طرف دیگر مشکل بعدی اطاله دادرسی‌هاست که "نوشداروی بعد از مرگ سهراب است" و در جریان رسیدگی به پرونده یک مفسد اقتصادی، آن‌چنان کار طولانی می‌شود که درنهایت اثر تأدیبی موردنظر آن در جامعه گذاشته نمی‌شود که موجب ترس سایر افراد شود.
قاسمی می‌گوید: عامل پنجم هم خود مردم هستند که تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرارگرفته و با هجوم آوردن برای خرید کالا و احتکار خانگی، بازار سیاه ایجاد می‌کنند.
به گزارش تسنیم، دهم آذر "روز مجلس" نام گرفت تا یادآور رنج‌های شهید مدرس و همراهانش در برپایی کلمه "حق" بوده و سیره و روش او الگوی وکلای ملت باشد.
در بزرگی شخصیت مدرس همین بس که معمار کبیر انقلاب اسلامی که افتخار شاگردی او را داشته درباره‌اش گفته است: " ... این عالم با جسمی نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفا و حقیقت و زبانی، چون حیدر کرار، رویارویشان ایستاد، فریادکشید، حق را گفت، جنایت را آشکار کرد و عاقبت جان طاهر خود را در راه اسلام عزیز و ملت شریف نثار کرد و به دست دژخیمان ستم‌شاهی درغربت به شهادت رسید و به اجداد طاهرینش پیوست".
بیان این سخنان از زبان بنیان‌گذار کبیر انقلاب نشان می‌دهد که برای پای گذاشتن در راه مدرس و خدمت به مردم باید راه امیرالمؤمنین (ع) را رفته و در این مسیر از هیچ‌چیز حتی مرگ نترسید که البته داشتن صفای باطن و دوری از دنیاطلبی و ساده زیستی، شرط دستیابی به زبان رسا و روح شجاع است.
فراموش نباید کرد، شرط پیشرفت و رسیدن به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی پس از ۴۰ سال، اصلاح مجلس و انتخاب نمایندگان فهیم، متدین، معتقد، با بصیرت و دلسوز است، موضوعی که به نظر می‌رسد مردم در دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، کمتر به آن توجه کرده‌اند.
سخن کوتاه کرده و نظر خوانندگان را به جمله‌های ژرف امام راحل و مقام رهبری در مورد مجلس و نمایندگان جلب می‌کنیم.
حضرت امام خمینی (ره) گفته است: "اگر مجلس شورای اسلامی بر طبق موازین شکل گیرد و نمایندگان آن افراد صالح و دلسوز مردم باشند، چنین مجلسی منشأ اصلاح همه امور جامعه خواهد بود".
ایشان در جای دیگر تأکید کرده است: "این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند؛ و این مجلس عصاره زحمت‌های طاقت‌فرسای این ملت مسلمان بوده است؛ این مجلس فراهم آمده از «الله‌اکبر»های مردم است؛ اگر بنا باشد که این مجلس فراهم آمده از «الله‌اکبر» مردم قدمی برخلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که برخلاف مسیر مسلمین عمل کرده. با تمام قدرت، بدون اینکه ملاحظه از احدی و از مقامی بشود، مجلس باید مسائل را طرح بکند.
نقش بسیار فعال داشته باشید که خدای نخواسته، مجلس یک مجلسی نشود که به واسطه ورود بعضی عناصر غیر صالح به تدریج کشانده بشود به طرف شرق یا به غرب و همان بشود که در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما و شما که در زمان سابق می‌گذرد".
حضرت امام خامنه‌ای هم معتقد است: "مجلس شورای اسلامی، یک مرکز اساسی و تعیین‌کننده برای انقلاب است، همه سررشته‌های امور به مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد».