جوابیه بیمه مرکزی به «فردا»

جوابيه بيمه مركزي پس از آن به «فردا» با فاصله ارسال شده كه گزارش مندرج در سايت درگاه خبري وزارت اقتصاد مورد بازنگري قرار گرفته و ارقام آن ارقام آن مطابق با گزارش بيمه مركزي تغيير كرده است.

کد خبر : 89890

آمار عملكرد صنعت بيمه در سال 1387 منتشره از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي از دو موضوع متفاوت «نسبت خسارت» و «ضريب خسارت» است كه مبناي محاسبه آنها متفاوت است و توسط نگارنده مطالب به اشتباه تحت عنوان «اختلاف آمار منتشره بيمه مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي» مطرح شده است. لذا براي آشنايي بيشتر و آگاهي افكار عمومي نكات زير را به اطلاع مي‌رساند. 1ـ براي محاسبه اينكه چند درصد از حق بيمه‌هاي دريافتي بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه‌گذاران برگشت داده شده يا خواهد شد از ضريبي تحت عنوان ضريب خسارت استفاده مي‌شود كه حاصل تقسيم خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده است. حق بيمه عايد شده، در واقع بيانگر آن است كه چه ميزان از حق بيمه‌هاي صادره به دليل انقضاي مدت بيمه‌نامه‌ها نصيب شركت بيمه شده است. زيرا شركت‌هاي بيمه در آخر هر سال بايد براي بيمه‌نامه‌هايي كه در طول سال آينده هم اعتبار خواهند داشت، ذخيره‌اي درنظر بگيرند تا چنانچه خسارتي رخ داد از محل اين ذخيره بتوانند تعهدات خود را ايفا كنند. اين ذخيره از حق بيمه‌هاي سال مزبور كسر و به حق بيمه‌هاي سال بعد افزوده خواهد شد. بنابراين حق بيمه عايد شده، حاصل جمع حق بيمه دريافتي و تفاضل ذخيره حق بيمه ابتدا و انتهاي سال است. به همين ترتيب، شركت‌هاي بيمه اغلب در پايان دوره مالي، موفق به بررسي يا پرداخت همه خسارت‌هايي كه به آنها گزارش شده است نمي‌شوند. در نتيجه، رقم خسارت‌هاي پرداخت شده نشان‌دهنده همه خسارت‌هايي نيست كه در آن سال برعهده شركت قرار گرفته است، لذا شركت‌هاي بيمه براي پرداخت اين گونه خسارت‌ها ذخيره‌اي تحت عنوان «ذخيره خسارت‌هاي معوق» نگهداري مي‌كنند كه به سال بعد منتقل مي‌شود. بنابراين، خسارت واقع شده، حاصل جمع خسارت‌هاي پرداختي و تفاوت خسارت‌هاي معوق ابتدا و انتهاي هر سال است. بدين لحاظ، ماهيت فعاليت بيمه به گونه‌اي است كه اولاً، تا اتمام مدت اعتبار هر بيمه‌نامه، نبايد تمام حق بيمه‌هاي آن را در سال مورد بررسي عايد شده تلقي كرد. ثانياً، در آخر هر سال مقاديري خسارت اعلام شده وجود دارد كه به علل مختلف پرداخت آنها به سال بعد موكول مي‌شود و بايد براي اين موارد هم ذخيره‌اي نگهداشت و آن را به سال بعد منتقل كرد. لذا براي محاسبه ضريب خسارت واقعي در هر سال علاوه برحق بيمه‌هاي دريافتي و خسارت‌هاي پرداخت شده، بايد ارقام ديگري را هم در محاسبه وارد كرد تا محاسبه ضريب خسارت آن سال به طور دقيق‌تري از تقسيم خسارت واقع شده به حق بيمه عايد شده صورت گيرد. در گزارش تهيه شده تحت عنوان عملكرد صنعت بيمه در دولت نهم كه در اوايل خردادماه سال جاري تهيه شده است به دليل نامشخص بودن رقم ذخيره خسارت معوق براي سال 1387، از نسبت خسارت كه حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه دريافتي (بدون اعمال ذخاير و خسارات معوق) است استفاده و تصريح شده كه ارقام سال 1387، ارقام اوليه است (با وجود حق بيمه 3/41 هزار ميليارد ريال و خسارت 4/25 هزار ميليارد ريال نسبت خسارت 5/61 درصد حاصل خواهد شد). لكن در آمار مندرج در نشريه پيك بيمه (منتشره در تيرماه سال جاري) و كنفرانس خبري رياست كل بيمه مركزي در مرداد ماه با توجه به مشخص شدن ذخيره خسارت معوق، ضريب خسارت قابل محاسبه بوده و رقم آن 5/85 درصد اعلام شده است. بنابراين به اين نكته بايد توجه داشت كه نحوه محاسبه نسبت خسارت و ضريب خسارت متفاوت بوده و اختلاف بين ارقام نسبت خسارت و ضريب خسارت (به عنوان نمونه 24 واحد اختلاف در سال 87) امري طبيعي است به اين دليل كه در محاسبه نسبت خسارت، مقادير ذخاير فني و خسارت‌هاي معوق لحاظ نمي‌شود. 2ـ بسياري از افراد تصور مي‌كنند كه مابه‌التفاوت حق بيمه دريافتي وخسارت پرداختي و يا مابه‌التفاوت حق بيمه عايد شده و خسارت واقع شده رقمي را نشان مي‌دهد كه بيانگر سود شركت‌هاي بيمه است در حالي كه علاوه بر ملحوظ كردن خسارت‌هاي معوق و ذخاير مي‌بايست پرداخت هاي ديگري از جمله كارمزد شبكه فروش، هزينه‌هاي كارشناسي و اداري و عوارض پرداختي به ساير دستگاه‌ها را نيز مدنظر قرار داد كه نهايتاً به عددي نزديك 100 درصد تحت عنوان ضريب تركيبي خواهيم رسيد. بدين ترتيب سود شركت‌هاي بيمه (رقم 16 درصد اعلامي) عمدتاً نتيجه سرمايه‌گذاري منابع شركت‌هاي بيمه است و نه سود حاصل از عمليات بيمه‌اي آنان. 3ـ يكي از عوامل اصلي افزايش ضريب خسارت در سال قبل تغيير در نحوه محاسبه ذخاير حق بيمه طبق آيين‌نامه جديد مصوب شورايعالي بيمه است. به اين دليل روند ضريب خسارت بازار بيمه كه طي سال‌هاي 84 الي 86 به ترتيب حدود 5/78، 75 و 1/72 درصد بود در سال 87 به بالاي 80 درصد (طبق آمار اوليه 5/85) رسيد كه اين امر ناشي از تغيير مبناي محاسبه ضريب خسارت بوده است. توضيحات فردا: گزارش تغيير كرده است جوابيه بيمه مركزي پس از آن به «فردا» با فاصله ارسال شده كه گزارش مندرج در سايت درگاه خبري وزارت اقتصاد مورد بازنگري قرار گرفته و ارقام آن ارقام آن مطابق با گزارش بيمه مركزي تغيير كرده است. گزارش اصلي وزارت اقتياد در خرداد ماه جاري قبل از انتخابات دهم تهيه و روي ارگاه وزارت اقتصاد قرار گرفته بود و مشخصا ضريب خسارت پرداختي 61.5 درصد درج شده بود. هم اكنون در بازنگري گزارش ياد شده اين به 85.5 درصد تغيير يافته و توضيحاتي نيز ذيل آن افزوده شده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: