نگاه غير تخصصی به نظام بانكی
علی عباس زاده
خبر تسهيلات 8000 ميليارد توماني به 90 نفر از سوي افراد و رسانه هايي كه نگاه غير تخصصي به نظام بانكي داشتند مورد استقبال قرار گرفت و در حالي كه اغلب آن را با مطالبات معوق اشتباه گرفته بودند آن را نشانه اي از فساد نظام بانكي دانستند. اگرچه نظام بانكي ما با مشكلات افساد زيادي روبرو است و به واسطه فرايند دستوري حاكم بر آن رانت هاي زيادي در آن رد و بدل مي شود اما در اين يك مورد كه 8000 ميليارد تومان تسهيلات به 90 نفر پرداخت شده اتفاق عجيب و غيرقانوني رخ نداده است. از دلايل قضاوت عجولانه و اشتباه افراد از اين خبر آن است كه تصور كردند اشخاص حقيقي اقدام به دريافت اين تسهيلات كرده اند در حالي كه دربافت كنندگان تسهيلات در ارقام بالا اساسا حقوقي هستند. اساس اشخاص حقوقي مانند شركت هاي بزرگي چون شركت هاي فولادي، سيماني ها ،خودرويي ها ،پتروشيمي ها و بسياري ديگر از شركتهايي مانند شركت سرمايه گذاري شستا كه حجم دارايي آنها حتي تا از مرز 300 هزار ميليارد ريال هم فراتر مي رود.نسبت بدهيشان به نظام بانكي بسيار بيش از اين ارقام است. در عرف اقتصادي دنيا شركت ها به طور معمول مي توانند تا 70 درصد دارايي خود از نظام بانكي تسهيلات دريافت كنند. براي مثال شركت بنز معمولا هميشه تا حدود 60 درصد حجم دارايي خود به نظام بانكي بدهي دارد و اساسا اين هنر مديران موفق از است كه با استفاده از استقراض براي سهامداران شركت متبوع خود سود شناسايي مي كنند. بنا بر اين اصلا چيز عجيبي نيست كه مثلا گفته شود شركت ايرانخودرو حدود 5.2 هزار ميليارد تومان به سيستم بانكي بدهي دارد. چرا كه اين مقدار تنها 52 درصد دارايي اين شركت شركت را تشكيل مي دهد و با توجه به بازار انحصاري خودرو و سهامدار بودن دولت در ايرانخودرو طبيعي است كه بانكدران به اين شركت تسهيلات پرداخت كنند و خيالشان هم از بازپرداخت تسهيلات آسوده باشد. از سوي ديگر متوسط 8000 ميليارد تومان براي 90 نفرحقوقي در واقع براي هر نفر نزديك 89 ميليارد تومان خواهد شد. حال با توجه به نسبت اين ميزان به دارايي مثلا شركت هايي كه ارزش دارايي آنه تنها 200 ميليارد تومان است پرداخت تسهيلاتي به اين گون شركتها چيز عجيبي نيست. از سوي دگر مجموع تسهيلات پرداختي نظام بانكي به افراد دولتي و غير دولتي تنها تا پايان خرداد 87 بالغ بر 167 هزار ميليارد تومان است كه بنابر اين رقم 8 هزار ميليارد تومان تنها 5 درصد كل تسهيلات است كه طبعا درمقايسه با كل تسهيلات رقم زيادي نيست. مشكل كجاست مشكل اساسي نظام بانكي را نه در درون نظام بانكي كه در درون دولت و مجلس بايد جستجو كرد. به اعتقاد بسيارر از كارشناسان اگر دادن تسهيلات با نرخ سود غير منطقي ربوي محسوب مي شود جذب سپرده بدون دادن سود منطقي به سپرده گذار نيز غيرمنطقي و مصداق ربوي بودن است و در واقع دولت و مجلس زمينه ساز اصلي بانكداري ربوي در كشور هستند. هنوز از يادها نرفته كه مجلس هفتم در سال 84 بدون در نظر گرفت بسياري از مباني قانوني و اقتصادي طرحي منطقي كردن نرخ سود بانكي را از تصويب گذراند كه بر اساس آن هرساله مي بايست دو درصد از ترخ سود بانكي كاسته شود. اين مصوبه و نگاه دستوري دولت به نظام بانكي عملا از يك سو باعث خالي شدن نظام بانكي از منابع شد و از سوي ديگر زمينه رشد نرخ تورم به مرز 25 درصد شد. اين چنين نرخ تورمي به معناي آن است كه اگر سپره گذاران سود بانكي تا 25 درصد دريافت كنند درواقع هيچ سودي دريافت نكرده اند. و از سوي ديگر اگر تسهيلات(وام) گيرنده گان با نرخي كمتر از نرخ 25 درصد تسهيلات دريافت كنند در واقع پول را كمتراز قيمت واقعي دريافت كرده اند و حق سپرده گذار تضييع شده است. اما بعد ديگر قضيه آن است كه نرخ تورم 25 درصد سود بانكي حداقل 28 درصدي را طلب مي كند اما با اين نرخ نظام توليد خودبخود با چالش جدي مواجه خواهد شد.اما در عين حال تعيين نرخ سود 12 درصد در واقع زمينه سازي ارزان فروشي پول سپرده گذاران از سوي بانك و مصداق ديگري از بانكداري ربوي است كه محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز در يكي از سخنراني هاي خود به ان اشاره كرد. در چنين شرايطي اگر تسهيلات به نرخ بالا داده شود نظام توليد و سرمايه گذاري صدمه مي بيند و اگر با نرخ پايين داده شود مصداق بارز بانكداري ربوي و ظلم در حق سپرده گذار است. بنابر اين چه راه حل ميانه اي را بايد جستجو كرد. فارغ از توجه به راه حلهاي موجود كه البته كم هم نيست،در يك نكته نبايد ترديد كرد كه اگر رفتار ربوي بانك ها را ريشه يابي كنيم طبعا به دولت و مجلس مي رسيم كه با مصوبات و تصميمات غير كارشناسانه زمينه اين امر را فراهم آوردند و در ادامه اين تصميمات و مقدمات تورم 25 درصدي را فراهم آورده و موجب سخت شدن فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري شده اند. در قانون پولي و بانكي كشور و هم چنين قانون عمليات بانكداري بدون ربا وظيفه اصلي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ايجاد انضباط پولي در جهت كنترل نرخ تورم و ثبات نظم اقتصادي است كه ابزار مهم در اين راستا چگونگي تعيين نرخ سود بانكي است. اما مصوبه مجلس هفتم و نگاه غير علمي دولت به بانك ها باعث شد كه بانك مركزي و نظام بانكي تابع بي اختيار نهاد هاي غير پولي بشوند. به عبارت ديگر درواقع علت اصلي انحراف نظام بانكي را بايد در دخالت مستقيم و غير كارشناسانه نهادهاي غير پولي در نظام پولي و اعتباري كشور دانست. در اين ميان بانكها مجبور به مطابعت از تصمصمها و مصوبات هستند.هنوز كسي از ياد نبرده سونامي بركناري مديران بانك در بهار سال 85 را و هنوز وقتي وارد دفاتر مركزي بانكها مي شويم اطاق هاي ويژه اي را مبينيم كه مخصوص مراجعات افرادي است كه از سوي نمايندگان مجلس به بانك ها فرستاده مي شوند. اينها همگي به معناي ان است كه بانك ها مجبور به كنار امدن با خواست هاي دولت و مجلس هستند. همه اينها در نهايت نظام بانكي ايجاد مي كند كه در درون آن رانت ، ارتكاب فساد و رفتار هاي غير قانوني زيادي از افراد درون و برون سيستم سرميزند و بابد تاكيد كرد كه گناه بخش اعظم اين كجروي هاي بانكي بر عهده دولت و مجلس است.