توصيه های لنکرانی به دستجردی

ظرفيت ديگري که در قانون مديريت خدمات کشوري وجود دارد و مي توان از استفاده کرد به بند 10 در تعريف فوق العاده هاي ويژه مربوط مي شود .

کد خبر : 90430

ایرنا: وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي دولت نهم امروز با حضور در شوراي معاونان اين وزارتخانه آخرين اقدامات انجام شده و در حال پيگيري در حوزه سلامت را براي وزير بهداشت جديد تشريح کرد . دکتر " کامران باقري لنکراني " دراين نشست به تکاليف بودجه 88 وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: آيين نامه هاي چند تکليف از تکاليف بودجه به نتيجه رسيده که آيين نامه هيات امنايي شدن بيمارستان ها و ابلاغ آن در بند 24 بودجه ، از جمله آنها است . وي تاکيد کرد : بايد بدنبال اجرايي کردن بحث هيات امنايي شدن بيمارستان ها باشيم چرا که اين موضوع شامل 50 بيمارستان مي شود و در صورت پيگيري ، نقطه عطفي در نظام سلامت بشمار مي آيد. وي در خصوص استادان تمام وقت جغرافيايي در دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و آيين نامه مربوط به آنها گفت:براساس اين آيين نامه مطب هاي اين افراد به رسميت شناخته مي شود ولي بايد مطب آنها، شعبه اي از کلينيک ويژه دانشگاه محسوب شود زيرا مي تواند زمينه اي براي جذب بيشتر اين افراد باشد . وي تاکيد کرد : اين مطب ها بايد تعرفه مصوب را رعايت کنند و موظفند ، با بيمه ها نيز قرارداد ببندند . وزير پيشين بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به يک تکليف ديگر قانون بودجه اين وزارتخانه اشاره کرد و گفت: براساس اين قانون، بيمه ها بايد 60 درصد علي الحساب به مراکز درماني از جمله بيمارستان ها پرداخت کنند اما تاکنون به اشکال مختلف ازاين امر شانه خالي کردند. وي ادامه داد : براي اين موضوع ، نحوه اجرا و جبران ضرر و زيان ناشي از دير کرد پرداخت بيمه ها ، آيين نامه اي تهيه کرده ايم. اين در حالي است که در قانون ،پيش بيني آيين نامه نشده بود . لنکراني به وزير بهداشت کابينه دهم تاکيد کرد: از آنجا که آيين نامه در متن قانون نيامده ممکن است مخالفت هايي نيز با آن شود. دکتر لنکراني به اجراي پزشک خانواده به عنوان بعد ديگر قانون بودجه اشاره کرد وگفت:‌ هفته گذشته ، آيين نامه بند 37 اين قانون که به پزشک خانواده و بيمه روستايي وشهر هاي زير 100هزار نفر به امضاي وزارت رفاه رسيد که بايد پيگيري شود. وزير بهداشت دولت نهم همچنين به محاسبه قيمت تمام شده و پرداخت عملکردي به کارکنان و همچنين اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري به عنوان يک تکليف ديگر قانون بودجه اشاره کرد و گفت:‌ در قانون بودجه به وزير اجازه داده شده که تا چهار در صد اعتبارات را براي اين منظور بردارد . وي گفت: با توجه به اينکه قانون ارتقا بهره وري کارکنان نظام سلامت که به قانون کاهش ساعت کار پرستاران نيز معروف شده را داريم مي توان از فصل دوم قانون بودجه ، پرداخت عملکردي و قانون کاهش ساعت کار پرستاران به عنوان يک ظرفيت خوب، استفاده کنيم . وي افزود: مبناي ‌برخي پرداخت هاي ما از نظر قانوني و درراستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري دچار تزلزل شده که محروميت از مطب و پرداخت کارانه از جمله آنها است. براي احياي پرداختي ها از جمله کارانه بايد از مسير فصل دوم قانون مديريت و قانون کاهش ساعت کار پرستاران يا ارتقا بهره وري کارکنان نظام باليني و همچنين پرداخت عملکرد استفاده کرد. وي به وعده رييس جمهوري به پرستاران در ارديبهشت ماه امسال براي تصويب آيين نامه هاي قانون بهره وري کارکنان نظام باليني اشاره کرد و گفت: قرار بود طي دو ماه، اين آيين نامه ها تصويب شود که با تغييرات فعلي اين امر طول کشيده اما آماده است و مي توان آن را پيگيري کرد. وي گفت: ظرفيت ديگري که در قانون مديريت خدمات کشوري وجود دارد و مي توان از استفاده کرد به بند 10 در تعريف فوق العاده هاي ويژه مربوط مي شود . "بر اساس اين بند، دولت براي حفظ افرادي که در دولت کار مي کنند اما در خارج از دولت درآمد بيشتري دارند، مي توان فوق العاده هاي ويژه اي را تعريف کرد و دراين راستا محروميت از مطب را نيز بايد مورد پيگيري قرار داد." وي گفت: ‌متاسفانه بيش از 50 بار در رابطه با اين موضوع با معاونت توسعه رياست جمهوري در صدد تشکيل جلسه بوديم اما به علت اينکه سر اين معاونت خيلي شلوغ بود تا الان نتوانستيم جلسه اي برگزار کنيم که اين موضوع نيز قابل پيگيري است تا تکليف محروميت از مطب نيز روش شود . وي گفت:دراين زمينه به دانشگاههاي علوم پزشکي اعلام کرده ايم که بر اساس الگوي قبلي پرداختي ها ي خود را داشته باشند. وزير بهداشت دولت نهم ادامه داد :‌ در آيين نامه ابلاغي، يک بند براي محروميت از مطب آورده ايم که به ما اجازه مي دهد حق محروميت از مطب موارد پيشين را پرداخت کنيم اما براي نيروهاي جديد به مصوبه جديد نياز است. وي به سقف اضافه کاري به عنوان يکي ديگري از چالش هاي قانون مديريت کشوري اشاره کرد که در اين قانون تاکيد شده ، فقط 20 درصد نيروها مي توانند در واقع اضافه کار کامل را بگيرند که اين موضوع نيز بويژه در بيمارستان ها يک چالش محسوب مي شود. وي گفت: هر چند رقم اضافه کار افزايش يافته است اما خود ساعت اضافه کارنيز با اين قانون کاهش يافته که يک چالش به شمار مي آيد و براي اينکه با اين چالش روبرو نشويم، دستور العملي را به کار گرفتيم که ممکن است ارگان هاي نظارتي براي آن انتقاد داشته باشند. وي در توضيح بيشتر اين دستور العمل گفت:‌ بر اساس دستور العمل ياد شده به دليل اينکه در وزارت بهداشت پست هاي خالي (حدود 60 هزار پست خالي) وجود دارد، به سقف اضافه کار، ساعت کار اين پست ها نيز اضافه شود البته اين موضوع از نظر قانوني قابل چالش است. وي علت اين اقدام را اينگونه مطرح کرد: يک موج منفي در دانشگاه هاي علوم پزشکي ايجاد شده بود و مديران مالي اين مراکز همواره با اشکال در پرداخت اضافه کار روبرو بودند. وي به بحث تعرفه هاي خدمات پرستاري نيز اشاره کرد که قانون آن تقريبا 5/2 سال -دو ونيم سال- پيش تصويب شد و براي اجراي آن به استاندارد خدمات پرستاري نياز بود که اين موضوع تعريف و ابلاغ شده است. لنکراني گفت: بر روي تعرفه ها هم کار کرده ايم ولي در تفاهم با بيمه ها مشکل داشتيم و اين کار از کارهايي است که بايد خيلي با دقت وارد آن شد زيرا يک تيغ دو لبه است که هم مي تواند به ضرر پرستاران باشد و هم مي تواند به نفع آنها باشد. لنکراني خطاب به دستجردي توصيه کرد: به نظر مي رسد اين موضوع بهتر است با بحث بهره وري کارکنان نظام باليني و پرداخت علمکردي را در يک مسير ببينيم و جدا نکنيم. وزير وزارت بهداشت کابينه نهم همچنين به سامانه ارتباط مردمي اشاره کرد که بخش سلامت محيط آن قابل راه اندازي است. لنکراني راه اندازي اين بخش در سامانه ارتباط مردمي را شروع خوبي براي دولت دهم در نظام سلامت عنوان کرد و گفت:‌با توجه به اينکه پنج هزار بازرس بهداشتي براي يک ميليون و 200 هزار واحد صنفي داريم ، مردم براي ارتقا نظارت ما در بحث هاي بهداشتي مي توانند کمک کنند . دکتر لنکراني همچنين به اتاق مديريت بحران (DOC) که ساختمان آن تمام شده و قابل افتتاح است اشاره کرد و با بيان اينکه بايد تا آخر شهريور ماه امسال تشکيلات کلان هر وزارتخانه به تصويب معاونت توسعه رياست جمهوري برسد گفت:‌قانون مديريت کشوري الزام کرده که وزارتخانه ها پنج معاون وزير داشته باشند . وي گفت: هر چند ديدگاه هايي در اين خصوص و در راستاي تشکيلات کلان وزارت بهداشت داشته ايم اما اين حق وزير بهداشت جديد است که اين موضوع را نهايي کند . وي همچنين با بيان اينکه لايحه تدوين قانون برنامه پنجم در نظام سلامت مراحل آخر را طي مي کند اظهارداشت : يک ماده در اين لايحه در خصوص تاسيس سازمان غذا و دارو هنوز به صحن دولت نيامده است که اگر اين موضوع اتفاق بيافتد تمام ماده هاي موجود در نظام سلامت مصوبه دار مي شوند. وي گفت: يکي از پيشنهادات وزارت بهداشت که براي ما مهم بود بحث اخذ عوارض 20 درصدي از عوامل خطر ساز بود که مصوب نشد زيرا مورد مخالفت جدي وزارت اقتصاد و بازرگاني قرار گرفت اما مي توان بعدا، دوباره اين موضوع را احيا کرد .

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: