طالقاني بخشي از حافظه تاريخي ملت ايران
مرحوم آيت الله سيدمحمد طالقاني يکي از علماي نوانديش ديني و در عين حال يکي از شخصيت هاي سياسي اثرگذار در روند رويداد هاي دهه 20 تا نيمه دوم دهه 50 خورشيدي ايران معاصر به شمار مي رود. گذشته از نوع نگرش و تلقي مرحوم طالقاني به وحي و تفسير نوين ايشان از قرآن که با نوآوري هاي خاص ايشان همراه است، شخصيت و انديشه هاي طالقاني از زواياي ديگري هم قابل تامل و بررسي است. جايگاه آزادي، دموکراسي و مردم و به ويژه شورا ها در آراي طالقاني بي گمان از وي به عنوان يکي از چهره هاي آزاديخواه و مبارز کشور چهره يي منحصر به فرد ساخته است. کمتر شخصيت ديني و ملبس به لباس روحانيت در ايران معاصر چون طالقاني به حقوق ملت و آزادي هاي مدني و سياسي، حق انتخاب ملت و مقابله با استبداد و حتي آزادي پوشش توجه داشت. اين رويکرد نه تنها در انديشه ها بلکه در شخصيت، رفتار و منش طالقاني نمودي برجسته داشت. اين ويژگي ها سبب شده بود نزد بخش عمده يي از ايرانيان طالقاني ويژگي کاريزماتيکي يافته و با نام طالقاني مشهور شود و از اين رهگذر در قلب ميليون ها ايراني به ويژه نخبگان فرهنگي و سياسي با وجود اختلاف ها و حتي تضاد هاي بينشي و روشي جا باز کند. اگر بر اين ويژگي ها بيفزاييم که طالقاني يکي از چهره هاي برجسته وطن خواه و ايران گراي سده معاصر ماست سخني به گزاف گفته نشده است. ايران براي طالقاني به معناي سرزمين و نيز همه ايرانيان و تاريخ و تمدن و سرنوشت همه شهروندان چنان عزيز و گرامي بود که طالقاني بخش عمده يي از زندگي خود را براي ايران يا در حال مبارزه با استبداد و تلاش براي استقرار نظامي مردمي و آزاد گذراند يا در زندان ها و سياهچال ها سپري کرد. يکي از نمود هاي اثبات عمق وطن دوستي و ميهن خواهي همراه با اصرار بر حفظ حقوق مردم و تاکيد بر گفت وگو و مسامحه طالقاني خود را در جريان درگيري هاي اواخر اسفند 1357 سنندج به زيبايي نشان مي دهد. پس از پيروزي انقلاب در 22 بهمن 1357 و استقرار دولت موقت حدود يک ماه و اندي استان کردستان بدون استاندار تعيين شده از تهران اداره شد. در اين دوره امور اجرايي استان کردستان زير نظر مرحوم کاک احمد مفتي زاده قرار داشت. از سوي ديگر روزهاي منتهي به پيروزي انقلاب و ايام بعد از پيروزي فرصتي بود تا بقاياي حزب دموکرات که در کشور عراق مستقر بودند به ايران بازگشته و به تدريج در مهاباد و مناطق اطراف آن به تجديد سازمان بپردازند. به تدريج ديگر سازمان ها و گروه ها نيز در مناطق کردنشين کردستان و آذربايجان غربي به فعاليت پرداختند. نقش گروه هاي چپ و مارکسيست در اين فعاليت ها بيش از ديگر گروه ها بود. در 23 بهمن 57 شهرباني مهاباد غارت شد و در اوايل اسفند هم پادگان مهاباد مورد هجوم قرار گرفت. دولت موقت در برابر اين رويداد ها سعي در مديريت حوادث داشت. در اول اسفند گروهي به سرپرستي زنده ياد داريوش فروهر به همراه تني چند از نخبگان کرد و غيرکرد به مهاباد عزيمت کرده و با رهبران احزاب مستقر در منطقه به گفت وگو مي پردازند. در همين ايام پادگان مهاباد مورد هجوم قرار مي گيرد. در اواخر اسفند نيز درگيري هايي در سنندج رخ مي دهد. اوضاع سنندج نگراني شديدي در کشور ايجاد مي کند. در اين شرايط است که طالقاني بي آنکه داراي مسووليت سياسي خاصي در دولت باشد، قصد ميانجيگري در مساله سنندج را با دوستان در ميان مي گذارد. طالقاني اگرچه مقامي سياسي نيست اما نفوذ قابل توجهي در دولت موقت و در ميان مردم دارد چه مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت به همراه طالقاني و دکتر سحابي از بنيانگذاران نهضت آزادي ايران هستند و از سويي طالقاني در ميان همه ايرانيان از محبوبيت و نفوذ خاصي برخوردار است. طالقاني جمعي از مهم ترين شخصيت هاي سياسي کشور، به جز نخست وزير تقريباً مهم ترين شخصيت هاي صاحب نام آن دوران مانند سيدمحمد بهشتي، داريوش فروهر، اکبر هاشمي رفسنجاني، احمد صدر حاج سيدجوادي و ابوالحسن بني صدر را با خود همراه کرده و عازم سنندج مي شود. پيش از آن با پيشنهاد احمد صدرحاج سيدجوادي ابراهيم يونسي نويسنده و مترجم کرد پس از ملاقات با بازرگان و طالقاني براي استانداري استان کردستان انتخاب مي شود و با عزيمت هيات به سنندج به عنوان اولين استاندار کردستان پس از پيروزي انقلاب در استانداري کردستان مستقر مي شود. حضور اين هيات عالي رتبه در سنندج به سرعت تاثير خود را مي گذارد. گروه هاي مختلف مستقر در منطقه در اين فرصت موفق مي شوند نظرات و ديدگاه هاي خود را به اين گروه عالي رتبه که به سرپرستي طالقاني در کردستان حاضر شده اند منتقل کنند. طالقاني صبورانه در جلسات بحث شرکت مي کند و ضمن شنيدن ديدگاه هاي نه چندان روشن و هماهنگ گروه هاي مختلف خود نيز ديدگاه هايش را ارائه مي کند. اين سفر از جنبه هاي مختلف داراي اهميت تاريخي است. يکي از اين رويداد هاي بااهميت که تاکنون به درستي تحليل نشده ماجراي برکناري اولين رئيس ستاد مشترک ارتش سرلشگر قرني است. و مساله ديگر نيز که تاکنون به جد مورد توجه قرار نگرفته تاسيس شوراي شهر سنندج به عنوان اولين شوراي اداره کننده يکي از شهرهاي کشور با اختيارات فراوان است. همزمان با حضور طالقاني و هيات بلندپايه همراه هواپيماهاي ارتش بر فراز سنندج ظاهر مي شوند و اقدام به شکستن ديوار صوتي مي کنند. ابتدا وزير کشور و سپس طالقاني با فرمانده ارتش يعني سرلشگر قرني گفت وگو کرده و از وي مي خواهند اين حرکت متوقف شود. قرني از اجراي اين درخواست استنکاف کرده و مي گويد زير بار اين خواسته نمي رود، لازم به يادآوري است که رابطه قرني با آيت الله طالقاني به حدود 20 سال قبل از اين حوادث برمي گردد و قرني براي احراز اين پست يعني رياست ستاد ارتش توسط مهندس مهدي بازرگان انتخاب شده و حکم دريافت کرده بود. به سخن ديگر دوستي قديمي و رابطه گرمي ميان بازرگان و طالقاني با قرني برقرار بود. با بازگشت طالقاني به تهران در ميان حيرت روزنامه ها و شخصيت هاي سياسي، قرني از مسووليتش يعني رياست ارتش برکنار مي شود و مهندس بازرگان طي حکمي ارتشبد فربد را براي رياست ستاد ارتش انتخاب مي کند. اين حادثه يعني برکناري قرني از رياست ارتش به دليل مساله سنندج در تاريخ معاصر ايران بي نظير بوده و هست. معمولاً امراي نظامي و ارتشي که در سنندج يا کردستان خدمت مي کردند در دوره هاي بعدي خدمت ارتقا يافته و در مسووليت هاي سنگين تري به فعاليت مي پرداختند اما طالقاني قرار بود مانند هميشه با حفظ اصول خود و با تاکيد بر حفظ امنيت شهروندان زمينه گفت وگو و مفاهمه ميان احزاب مستقر در منطقه و دولت موقت را تقويت کند. وي بر عدم استفاده از ماشين جنگي براي حل مساله سنندج اصرار مي ورزد و در برابر استفاده از آخرين گزينه مرسوم در اين گونه مواقع يعني دخالت نيروهاي مسلح مقاومت مي کند و حتي رفاقت ديرين قرني با او و بازرگان هم نمي تواند مانع از برکناري قرني شود. طالقاني به درستي تجربه رويدادهاي پس از شهريور 20 و به ويژه رويدادهاي مربوط به فرقه دموکرات آذربايجان به رهبري جعفر پيشه وري را به ياد دارد. در آن رويدادها سيدمحمود جوان در نهايت از ورود ارتش به تبريز استقبال مي کند آن هم هنگامي که پاي مصالح کشور در ميان بود و نيروهاي شوروي علناً براي دريافت امتياز نفت شمال گروهي را در منطقه براي اين منظور مستقر کرده بودند و پس از ماه ها تلاش و گفت وگو ديگر راهي به جز بازگشت ارتش به منطقه باقي نمانده بود. اما در ماجراي سنندج هنوز اتفاق مهمي رخ نداده که نياز به ورود ارتش به قضيه باشد. قرني برکنار مي شود و فربد با روشي تازه مسووليت اداره ارتش را بر عهده مي گيرد. اين تجربه يعني اصرار بر گفت وگو و مفاهمه يکي از مسائل بغرنجي است که در فرهنگ سياسي ما ايرانيان، آن هم در موقعيت هاي ويژه، چندان مورد استفاده نبوده و معمول نيست که براي هر گروه و جرياني حقي براي طرح نظر قائل شويم. اما طالقاني به خوبي به اين ارزش پايبند است. اين اقدام از سويي موجب تقويت اعتماد ميان مردم کشور شده و از سوي ديگر زمينه تندروي را به حداقل مي رساند کمااينکه موجب حفظ جان و مال مردم هم مي شود. از سوي ديگر زمينه براي پيشبرد برنامه هاي طالقاني به ويژه شروع فعاليت شوراها مهيا مي شود. يکي از آرمان هاي بزرگ طالقاني براي تقويت حضور واقعي و نه شکلي مردم در اداره کشور و حاکميت بر سرنوشت خود استقرار شورا هاي واقعي منتخب مردم با اختيارات زياد بود. طالقاني در جمع هزاران تن از مردم سنندج سخنراني خود را پس از جمع بندي اوضاع آغاز کرد و از لزوم فعاليت شوراي سنندج سخن گفت. او در نوروز 1358 در سنندج درباره لزوم تاسيس اولين شوراي مردمي پس از انقلاب چنين گفت؛ «براي اينکه در شهر شما آرامش، تفاهم و برادري مستقر بشود، هياتي با انتخاب و نظر گروه هاي مختلف، جمعيت هاي مختلف، چندنفري تعيين شده اند به عنوان شوراي موقت که بيش از يک هفته مجال ندارند، پس از يک هفته واگذار مي شود به آراي عمومي شما زن و مرد ساکن همين شهر محترم. تا مي توانيد بينش خود را، ايمان خود را به کار ببريد، تا اين انجمن با کمال آزادي و آراي آزاد شکل بگيرد و صورت بيابد تا نمونه يي باشد براي سرتاسر منطقه کردستان و بلکه براي همه کشور.» اين گونه بود که شوراي سنندج به تدريج از رويا به واقعيت مي پيوندد. طالقاني مي انديشيد با اجراي موفقيت آميز انتخابات شورا ها و شروع به کار شورا مي توان از تجربه شوراي سنندج در ديگر نقاط کشور استفاده کرد؛ آرماني که البته براي اجرا با مسائل ساختاري مواجه شد... در سنندج دو شورا در ابتداي انقلاب شکل گرفت. اول شورايي که مرکب از نمايندگان مرحوم طالقاني يعني دکتر مظفر پرتوماه، روزگار مرادي (دو تن از شهروندان کرد که اولي يکي از اعضاي انجمن هاي اسلامي امريکا بود که داراي گرايش مذهبي بود و در سازمان ناسا اشتغال داشت و به پيشنهاد ابراهيم يزدي از امريکا به ايران بازگشته بود و دومي از هواداران مرحوم مفتي زاده بود) و تعدادي از نمايندگان گروه هاي چپ بود که وظيفه اين شورا برگزاري انتخابات بود. اين اقدام موجب شد طالقاني يک هفته مهلت براي شروع فعاليت شورا در نظر گيرد. با برگزاري انتخابات دموکراتيک در سنندج 11 نفر به عنوان عضو شورا برگزيده شدند که هشت تن هوادار مرحوم مفتي زاده بودند و سه نفر گرايشات چپي داشتند. روند اجراي انتخابات و راي گيري و سپس فعاليت هاي شورا خود با مسائلي دست به گريبان بود اما بالاخره شورا انتخاب و فعاليت خود را شروع کرد. اين تجربه نويني از مشارکت مردم در اداره کشور بود و طالقاني تا آخرين لحظات زندگي خود از اين شورا دفاع کرد. طالقاني در آخرين خطبه نماز جمعه پيش از فوت در اين باره چنين تاکيد کرد؛ «مگر در سنندج که اين شوراي نيم بند تشکيل شد ضرري به جايي رسيد؟ و مي بينيم آنجا نسبتاً از همه منطقه کردستان آرام تر است. گروه ها و افراد دست اندرکار شايد اين طور تشخيص بدهند که اگر شورا باشد ديگر ما چه کاره ايم؟ شما هيچ، برويد دنبال کارتان، بگذاريد اين مردم مسووليت پيدا کنند...» آري طالقاني نماد آن بخش از دينداراني است که در نظر و بينش، منش و کنش همواره بر مشارکت مردم در اداره سرنوشت خود اصرار داشته و هرنوع حکمراني بي مردم را نمادي از استبداد و از آن بالاتر شرک قلمداد مي کنند. زندگي طالقاني يکي از نمونه هاي گوياي سازگاري ايمان و آزادي است. بي گمان نام و ياد طالقاني بخشي از حافظه تاريخي ملت ايران باقي خواهد ماند. منبع: ضمیمه اعتماد احسان هوشمند