زلزله قيمت خدمات در سبد هزینه خانواده‌ها

طی این سال ها هزینه خرید خدمات از هزینه خرید کالا در سبد خانوار هم از لحاظ سهم و هم ميزان رشد قيمت به شكل كاملا معنا داري پیشی گرفته است.

کد خبر : 91029

خانواده هاي شهری مجبور شده اند به خاطر تورم طی سال های 83 تا 87 معادل 180.4 افزايش قیمت نيازهاي خدماتي خود مانند بهداشت و تحصيل را تحمل كنند. تورم باعث شده تا خانواده های شهری با افزایش سطح عمومی قیمت ها، از سهم کالاها در سبد به ميزان 8.7 دريد بكاهند صرف خرید خدمات مورد نیاز بكنند. به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا»، طي چهار سال 84 تا 87، جابجاي سهم هزينه هاي مصرفي باعث شده مردم به ناگزیر سهم 56 درصدي كالا و 44 درصدی خدمات درسبد مصرفي خود در سال 83 را با سهم 47.5 درصدي كالا و 5/52 درصدی خدمات در سال 87، عوض بكنند. همچنين بررسي نشان مي دهد که قیمت کالا در سبد هزینه خانوار 103 درصد اما قیمت خدمات بیش از 180 درصد طي سال هاي 84 تا 87 رشد کرده است كه اين عدم تعادل شديد در توزيع تورم اقلام سبد خانوار نيز ناشي از سياست گذاري ها و يرنامه هاي غير كارا در مهار تورم بوده است. رشد غير متوازن تورم باعث شده خانوارهای شهری در سال 83 سالانه یک میلیون و 820 هزار تومان و ماهانه 157 هزار تومان صرف خرید خدمات و سالانه دو میلیون و 477 هزار تومان و ماهانه 206 هزار تومان را صرف خرید کالا بكنند. اما در سال 87، خانواده های شهری سالانه بالغ بر چهار میلیون و 624 هزار تومان و ماهانه 385 هزار تومان صرف خرید خدمات و در مقابل سالانه چهار میلیون 184 هزار تومان و ماهانه 349 هزار تومان صرف خرید کالا کرده اند. به عبارت دیگر، طی این سال ها هزینه خرید خدمات از هزینه خرید کالا در سبد خانوار هم از لحاظ سهم و هم ميزان رشد قيمت به شكل كاملا معنا داري پیشی گرفته است. این مساله به معنای آن است که دولت بخش عمده تلاش ها و برنامه های خود را صرف کنترل تورم کالا کرده و از خدمات غافل يوده است. به همین خاطر اگرچه در مهار كنترل تورم كالا چندان موفق نبوده و رشد 103 درصدی قیمت را می بینیم اما به نسبت افزایش قیمت خدمات به میزان 180 درصد به نظر موفق تر بوده است. اما اين موفقيت در كنترل نسبي تورم در بخش كالا به تشديد تورم در بخش كالا منجر شده است. به تعبير ديگر این نحوه عملکرد که به نوعی ناشی از بخشي نگري دولت است، در واقع باعث جابه جایی تورم نه کنترل تورم در سبد مصرفی خانوار شده است. به عبارت دیگر، اگر سیاست های ضدتورمی دولت، به شکل منطقی و یکسان توزیع می شد، بالطبع انتظار می رفت افزایش قیمت کالا و خدمات با نوسان کمتری در اطراف عدد 140 درصد رشد کند اما اکنون قیمت کالا در سبد خانوار 103 درصد رشد کرده و قیمت خدمات 180 درصد که در نتیجه توزیع نامناسب برنامه های ضدتورمی در جامعه بوده است. جابه جایی تورم از بخش کالا به خدمات، باعث شده مثلاً هزینه های بهداشتی و آموزشی رشد چشمگیر پیدا کند اما مثلاً قیمت شیر یا نان رشد کمتری را در پی داشته باشد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: