هولوکاست در بوق سزامي در سکوت
سابقه تاريخي کشور هاي جهان سوم نشان داده است که در اين کشور ها عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و حتي ورزشي به شکلي پيچيده و به دلايلي عجيب با مسائل سياسي در هم تنيده است . وقتي دولت فعال مايشاء بسياري از امور است و تصميمات آن مي تواند در سرنوشت بسياري از مسائل تاثيرگذار باشد حق است که نسبت به دولت و نهاد هاي ديگر موثر در اين فرآيند ها به نسبت عملکردشان در اين حوزه ها امتياز داده شود و بر اساس همين عملکرد ها سودمندي دولت ها و مجالس مورد قضاوت قرار گيرد. همچنين اين تنيدگي سياست در امور مختلف است که باعث مي شود انتشار يک عکس از ديدار وزراي علوم ايران و اسرائيل در حاشيه افتتاحيه ساختمان پروژه سزامي يک بار ديگر قصه فراموش شده آن را به يادها بياورد و يک بار ديگر سزامي در فضاي سياسي مساله ساز شود. سزامي در سايه هولوکاست پروژه سزامي به دلايل متعدد و بيش از هر چيز به دليل موقعيت منطقه يي اش قرار بود «پروژه صلح و رفع تخاصم» نام بگيرد اما تاکنون به رغم اهميت علمي و تکنولوژيکي که داشته نتوانسته در مبارزه با غول سياست به اين جايگاه نزديک شود. اگرچه با توجه به انتخاب دکتر منصوري معاونت پژوهش وزارت علوم دولت خاتمي به سمت رياست کميته آموزش سزامي در سال 82 و حضور ديگر دانشمندان ايراني در شکل گيري آن و با پرداخت حق عضويت در زمان مديريت يونسکو بر سزامي، ايران از ابتدا در روند اجراي پروژه شرکت داشت اما استقلال يافتن سزامي و افزايش حق عضويت ايجاب مي کرد عضويت در سزامي از مسير تصويب مجلس و شوراي نگهبان بگذرد. دولت اصلاحات تا سال 83 حق عضويت را از محل اعتبارات وزارت علوم پرداخت کرده بود اما کاهش اعتبارات و قرار گرفتن در مسير انتخابات رياست جمهوري نهم سبب شد عضويتي که کميسيون امنيت ملي مجلس ششم در آخرين ماه هاي کاري خود آن را تاييد کرد در مجلس هفتم و با روي کار آمدن دولت نهم در کش و قوس ماجرا هاي سياسي گرفتار شود. عضويت ايران در سزامي که به دليل عدم پرداخت حق عضويت در شرايط تعليق قرار داشت براي اينکه با حکم اخراج مواجه نشود به لايحه دولت بستگي پيدا کرد. لايحه يي که دو سال بعد در حالي به دست مجلس رسيد که ايران با اخراج از سزامي تنها چند روز فاصله داشت. دولت نهم به ويژه در سال هاي ابتداي کار خود بيش از هر چيز با طرح بحث هايي جهاني و جنجال آفرين درگير بود بنابراين عجيب به نظر نمي رسيد که ارائه لايحه تقاضاي عضويت در سزامي همچون بسياري از مسائل و منافع ديگر کشور تحت الشعاع جنجال برآمده از تاکيد رئيس دولت نهم بر نفي واقعه هولوکاست قرار بگيرد و دکتر کبگانيان معاون پژوهشي دولت نهم لزوم بررسي مجدد ماجرا و مشغله دولت را دليل نرسيدن نوبت به تدوين لايحه سزامي اعلام کند. دولت نهم دلايل متعددي براي لزوم بررسي مجدد ماجراي سزامي داشت از جمله در حالي که شکي در اهميت سزامي در آينده حيات علمي ايران وجود نداشت دولت حضور ايران را بر اساس تصميم فردي و تخصص معاونت پژوهشي سابق ارزيابي مي کرد و در شرايطي که کميسيون امنيت ملي مجلس ششم آن را تاييد کرده بود ماهيت بين المللي و ملاحظات سياسي و امنيتي را مانع تصويب سريع لايحه مي دانست. بنابراين در شرايطي که موضوع داغ مباحث و اقدامات دولت و همايش هاي مورد حمايت آن چيزي جز مساله هولوکاست نبود عضويت در پروژه يي که اسرائيل يک عضو فعال آن قلمداد مي شد طبيعتاً امري مذموم به نظر مي رسيد. کشاکش دولت و مجلس که کميسيون تحقيقات و آموزش آن همچون دايه يي دلسوز تر از مادر نگران عملي شدن اولتيماتومي بود که در صورت عدم پرداخت حق عضويت و ارسال نشدن تقاضانامه رسمي دولت، ايران را به اخراج از سزامي تهديد مي کرد تنها با رسانه يي شدن ماجرا بود که به پايان رسيد. بنابراين در حالي که صاحب نظران، دانشمندان ايراني و حتي نمايندگان مجلس در مورد تعلل دولت ابراز نگراني مي کردند، نسبت به آگاهي دولت از اهميت مساله ترديد مي کردند و رسانه هاي منطقه اخبار احتمال اخراج ايران از سزامي را پوشش مي دادند و در شرايطي که اعتبار ايران در منطقه به خطر افتاده بود، دولت نهم تنها چند روز مانده به پايان مهلت اولتيماتوم سزامي لايحه دوفوريتي عضويت ايران در سزامي را به مجلس فرستاد و در نهايت 12 تير سال86 به عضويت مجدد سزامي درآمد. با اين حال متاسفانه تعلل دولت نهم در عدم دستيابي ايران به تمام منافعي که مي توانست در اين پروژه داشته باشد، بي تاثير نبود. ايران در قبال اين تعلل امکان به دست گرفتن پروژه ساخت الکترو مگنت هاي طراحي شده به کمک دانشمندان اروپايي را که مي توانست موجبات انتقال يک فناوري پيشرفته را ايجاد کند، از دست داد. هولوکاست در خاطره سزامي انتشار چند عکس از مراسم افتتاحيه ساختمان مرکزي پروژه سزامي در منطقه آلان اردن که در يکي از آنها زاهدي وزير وقت علوم برابر رالب مجادله وزير علوم وقت اسرائيل قرار گرفته بود يک بار ديگر خاطره هولوکاست و پروژه سزامي را زنده کرد. يک سايت خبري وابسته به عليرضا زاکاني نماينده اصولگراي مجلس در کنار انتشار اين تصاوير در حالي که از برخي گمانه زني ها مبني بر احتمال قرار گرفتن زاهدي در سمت سفارت ايران در کشورهايي چون امارات و اندونزي پرده برمي داشت ابراز نگراني کرد که «سابقه زاهدي در تعامل با کشورهاي ديگر و نيز عدم تطبيق صحيح وي با معيارهاي نظام، سفير شدن وي در کشورهاي حساس را با ابهام مواجه مي کند.» انتشار تصاوير مزبور در حالي که اعلام شده بود هيات ايراني حضورش را در شوراي سزامي به قرار نگرفتن پرچم هاي ايران و اسرائيل که از قضا حروف اول شان شبيه هم است مشروط کرده است و به ويژه با توجه به موضع گيري هاي خاص دولت نهم درباره هولوکاست بلافاصله به يک بمب خبري تبديل شد و همين موضوع واکنش هاي جالب توجهي را بر انگيخت. وزارت علوم با انتشار بيانيه يي ضمن تکذيب مذاکره ميان وزراي ايران و اسرائيل حضور در سازمان ها و مراودات بين المللي را منوط به حضور يا عدم حضور اسرائيل ندانست و اعلام کرد زاهدي به دليل ناهماهنگي هاي مسوولان تشريفات مراسم در هنگام پذيرايي از مدعوين تنها دو دقيقه با وزير علوم اسرائيل در يک اتاق بوده است. زاکاني اما واکنش جالب توجه تري به انتشار عکس و خبر مزبور در سايت متبوع خودش داشت. او با اطمينان از اينکه زاهدي وزير علوم اسرائيل را نمي شناخته است، گفت؛ «انتشار اين عکس يک سناريوسازي بوده است.» اما با اين حال سايت خبري منتشرکننده تصاوير نه تنها پس از موضع گيري زيرکانه زاکاني آن تصاوير و خبر مربوطه را حذف نکرد بلکه در واکنش به تکذيب هاي انجام شده اعلام کرد پس از انتشار اين عکس ها به اسناد و مدارک تازه تري دست يافته است که تنها با توجه به اظهارات زاهدي از انتشار آنها خودداري مي کند. گردانندگان و حاميان اين سايت گويا بخشي از آنچه مي خواستند را به دست آوردند زيرا به رغم آنکه اسفنديار مشايي رئيس دفتر رياست جمهوري و سخنگوي غيررسمي دولت درباره شايعه حضور وزير علوم دولت در کسوت سفير امارات گفته بود «دکتر زاهدي هر جايي که بخواهد مي تواند برود زيرا احمدي نژاد به زاهدي خيلي اعتماد دارد و امارات يا جاي ديگر تصميمي است که خودشان مي گيرند» دانشجو رئيس دانشگاه تربيت مدرس خيلي زود و پيش از هر ظن و گمانه ديگري از رياست زاهدي بر دانشکده رياضيات تازه تاسيس اين دانشگاه خبر داد. با اين حال به نظر مي رسد بيانيه تکذيب وزارت علوم و دلايل مورد استناد آن نمي تواند به قدر کفايت جبران کننده اشتباه زاهدي و تيم همراهش از جهت قرار گرفتن در قاب هاي متعدد تصاوير مشترک با يک وزير دولت اسرائيل باشد؛ اتفاقي که مسلماً اگر در زمان ديگري روي داده بود جنجال ها و صف هاي کفن پوشانش را نمي شد به شماره آورد. اما در اين موقعيت نشستن وزراي ايران و اسرائيل دور يک ميز و ايستادن شان در يک رديف نه تنها با واکنش تندي از سوي اصولگرايان مواجه نمي شود بلکه سکوت و بي اعتنايي مجلس و به ويژه شخص احمدي نژاد که با طرح مساله هولوکاست تعصب ويژه يي در ضديت با اسرائيل از خود نشان داده است، مي تواند اين معنا را به ذهن بياورد که آنها ترجيح مي دهند اين موضوع به دست فراموشي سپرده شود. مردي زير برچسب عکس زاهدي در کنار رالب مجادله يک نکته جالب توجه ديگر داشت. تصوير مردي که در کنار وزير علوم وقت ايران نشسته بود اما صورتش چنان در پشت يک برچسب خاکستري محو شده بود که گويي شخصيت حقوقي فرد مزبور بسيار فراتر از وزيري است که تصويرش بي هيچ پروايي منتشر شده است و آنها که اين تصاوير را بيش از يک سال در صندوق نگه داشته بودند نخواسته اند خط قرمزي را زير پا بگذارند. بيانيه وزارت علوم او را يکي از وابستگان وزارت خارجه خوانده است. برخي ديگر گمان دارند او سفير ايران در اردن بوده است که در اين صورت بعيد به نظر مي رسد سفير ايران در يک کشور عربي درگير در مسائل خاورميانه سفير و هيات اسرائيلي را از ديگر کشورها بازنشناسد. بعيد است که هويت سياسي مرد زير برچسب به زودي مشخص شود اما چند پرسش در پشت انتشار اين تصاوير و اخبار در ذهن باقي مي ماند؛ اينکه چرا مجلس اصولگراي هشتم به اين اخبار هيچ واکنشي نشان نداده است؟ چرا اين تصاوير که بيش از يک سال پيش ثبت شده اند حالا و در چنين موقعيتي منتشر شده اند؟ چرا واکنش به اظهارات مشايي در مورد اسرائيل با واکنشي آنچنان مواجه شد و اين تصاوير با واکنشي اينچنين؟ آيا هدف آن واکنش هاي شديد مشايي بود نه اسرائيل؟ اگر به جاي زاهدي مشايي در اين قاب ها قرار داشت چه پيش مي آمد؟ چرا احمدي نژاد هيچ واکنشي نسبت به احتمال مذاکره وزير کابينه اش با اسرائيل نشان نداد؟ چرا آنها که مي گفتند باز کردن پيچ راديو تن شان را مي لرزاند امروز از ديدن اين تصاوير برآشفته نمي شوند؟ آيا انتشار اين تصاوير که هنوز در سايت مورد نظر قابل دستيابي است نشانه تغيير تازه يي در سياست خارجي ايران است؟ منبع: اعتماد