رسالت/کار مشترک دولت و مجلس

محمدکاظم انبارلويي

کد خبر : 91494

قسمت اول اولين کار مشترک دولت و مجلس که ربط مستقيم با زندگي مردم و مطالبات اقتصادي آنها دارد، لايحه هدفمند کردن يارانه ها به عنوان بخشي از طرح تحولات اقتصادي دولت است. قسمت اول اولين کار مشترک دولت و مجلس که ربط مستقيم با زندگي مردم و مطالبات اقتصادي آنها دارد، لايحه هدفمند کردن يارانه ها به عنوان بخشي از طرح تحولات اقتصادي دولت است. روز شنبه مورخ88/6/3 يک فوريت لايحه هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار مجلس قرار داشت. به دليل همزماني آن با انتخاب وزرا و نيز اولويت هاي ديگر، بررسي آن يک ماه به تاخير افتاد. قاعدتا اين لايحه بايد پس از تعطيلات مجلس در دستور قرار گيرد. نگارنده پيش از اين هم نقدهايي به لايحه مذکور قبل از اصلاحات آن و قبل از بررسي هاي آن در مجلس ارائه کردم. اينک در تکميل نقدهاي پيش گفته مطالبي را معروض مي دارم. لايحه هدفمند کردن يارانه ها از جمله لوايح کليدي در "ماليه عمومي کشور" است که از تاريخ87/10/10 که يک فوريت آن در سال گذشته به تصويب رسيد تاکنون به سرانجام نرسيده و به دلايل زير بدون مهندسي ساختار آن در بودجه کل هم به سرانجام نخواهد رسيد. مجموعه پيشنهاداتي که از سوي نمايندگان که عمدتا با ادبياتي غير مالي و محاسباتي قرار است به منطوق و مفهوم مواد قانوني آن اضافه شود متن لايحه را از يک پديده مالي محاسباتي ساده دور مي کند به طوري که براي مجري و ناظر آنچنان مبهم مي شود که ممکن است درآينده مجلس را با انواع و اقسام "استفساريه" ها روبرو کند. اما آنچه که به صورت ساده و همه فهم به عنوان نقد مي توان عنوان کرد به شرح زير است. 1- در مقدمه توجيهي لايحه دولت مصوب87/8/5 هيئت وزيران و مصوب يک فوريت87/10/10 مجلس شوراي اسلامي شان نزول لايحه را تحقق عدالت مستند به آيه25 سوره حديد قرآن کريم و در ادامه آن را مستند به اصل48 قانون اساسي دانسته است. به نظر مي رسد يک کم دقتي و يا بي دقتي در اين امر صورت گرفته است. لايحه مذکور به لحاظ موضوعي اگر بخواهيم شان نزولي براي آن پيدا کنيم مربوط به آيه اول سوره انفال و نيز اصل45 قانون اساسي است. 30 سال از نظام اسلامي ما مي گذارد. "انفال" يکي از پايه هاي اساسي ماليه عمومي در حکومت اسلامي است. در قرآن يک سوره به اين نام داريم. در قانون اساسي هم يک اصل به همين نام از تدوين کنندگان قانون اساسي به يادگار مانده است. اما دريغ از يک اشاره در برنامه هاي پنجساله و نيز بودجه ساليانه کشور که دولت به مجلس مي دهد و يا مجلس به تصويب مي رساند. متاسفانه شوراي نگهبان همه ساله درمورد نقض اين اصل قانون اساسي در بودجه هاي ساليانه ساکت است! نفت خام، گاز طبيعي و آب از مصاديق انفال است و تصميم گيري درباره آن بايد با عنايت به بار حقوقي و مالي و محاسباتي مفهوم "انفال" صورت گيرد. اين عدم انطباق مصداق لايحه با موضوع، در بند "ج" تکرار شده و با اشاره به اصل44 موجب ايجاد زاويه لايحه از اصل45 قانون اساسي شده است.2 - در بند "ب" منظور از لايحه، تخصيص بهينه منابع ذکر شده است، در حالي که با رجوع به مواد جايگاه پيش بيني منابع حاصل، در کنار ديگر منابع چيدمان شده در قسمت سوم بودجه کل کشور تعيين نشده است. 3- در بند "د"، منظور از لايحه جلوگيري از اسراف و تبذير منابع ذکر شده است. اين جلوگيري بدون تعيين جايگاه منابع حاصل در قالب ادبيات بودجه اي مشتمل بر بخش، بند و جزء که سامانه بودجه و تفريغ آن، قادر به شناسايي باشد احصاء نشده است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: