تكرار يك بدعت ناصواب

محمود فراهانی

کد خبر : 91585

دولت در نظر دارد لايحه بودجه سال 89 را بر اساس قانوني بنويسد كه هنوز حتي لايحه آن تقديم مجلس نشده است. اين بدعت ناصواب كه درباره بودجه 88 نيز رخ داد اگر چه مجلس مانع آن شد اما در نهايت مشكلات زيادي براي بودجه سال جاري را پايه گذاشت كه همچنان دامنگير آن است. دولت نهم لايحه بودجه 88 را بر اساس لايحه هدف مند كردن يارانه ها تدوين كرد و قرار است لايحه بودجه 89 را بر اساس لايحه قانون برنامه پنجم توسعه بنويسد. در سال گذشته تدوين لايحه قانون بودجه 88 در حالي بر اساس طرح هدف مند كردن يارانه ها تدوين شد كه لايحه اين طرح هنوز به مجلس نرفته بود. دولت با تصور اينكه لايحه مذكور در زمان مورد نظر در مجلس تصويب خواهد شد اساس برنامه يك ساله كشور(قانون بودجه ) را بر اساس آن بنا نهاد. اما مجلس به تصور دولت توجهب نكرد و با چنان آرامش و خونسردي به بررسي لايحه هدف مندكردن پرداخت كه اين لايحه پس از گذشت حدود هشت ماه از ارائه به مجلس هنوز به صحن راه نيافته است. اما آثار منفي تدوين لايحه بودجه سالانه براساس يك لايحه تصويب نشده همچنان در اجراي بودجه و نوع روابط مجلس و دولت وجود دارد. پيش بيني 8500 ميليارد تومان منابع از محل هدف مند كردن يارانه ها در لايحه تقديمي بودجه 88 و سپس عدم تخصيص آن در قانون بودجه به دليل اينكه مجلس حاضر نشد قانوني را بر اساس يك لايحه تصويب كن اولين پيامد منفي اقدام دولت بود. از سوي ديگر حذف اين منابع (8500 هزار ميلياردتومان) باعث نشد تا از حجم هزينه ها بودجه چندان كسر شود. به عيارت ديگر از يك طرف از سرفصل درآمد ها 8500 ميليارد تومان كسر شد در حالي كه از سرفصل هزينه ها به معناي واقعي هزينه اي كسر نشد. در نتيجه اين كارعملا عدم تراز حدود 17.5 هزار ميليارد توماني در بودجه سالانه رخ داد. چرا كه از يك طرف دولت به تصور اينكه با تصويب لايحه هدفمند كردن ، يارانه اي براي حامل هاي انرژي نياز نيست در نتيجه هزينه اي براي اين منظور در لايحه بودجه درنظر نگرفته بود. در اين ميان مجلس نيز از فرصت استفاده دولت را مجاز به اصلاح قيمت ها كرد و در نتيجه يارانه اي براي حامل هاي انرژي در نظر نگرفت در بنابراين به گفته معاون بودجه اي دولت حدود 9 هزار ميليارد تومان ديگر نيز بر هزينه ها افزوده شد. اما دولت هنگام اجراي بودجه 88 از اجازه اي كه مجلس داده بود استفاده نكرد از سوي ديگر نمايندگان ملت نيز طي اصلاحيه اي براي بودجه 88 نحوه عدم تخصيص 8500 به صورت كسر 2000 ميليارد تومان به طور يكسان از رديف هاي هزينه اي و 6500 را از رديف هاي عمراني را به دولت تكليف كردند. حال در اين شرايط معلوم نيست دولت مشكلات بودجه اي سال جاري را كه تنها ناشي از يك اقدام نادرست هنگام تدوين لايحه بودجه سالانه است چگونه حل خواهد كرد. مشكلات بودجه به قدري بغرنج است كه احتمال كاهش بودجه عمراني حتي به 6 هزار ميليارد تومان نيز هست. با اين حال به نظر مي رسد دولت از اقدام خود عبرت نگرفته و قرار است بودجه سال 89 را بر اساس قانوني تدوين كند كه هنوز لايحه آن حتي به طوركامل تدوين نشده است. برنامه پنجم در حالي كه در دولت در حال تدوين است كه تنها شش ماه به پايان برنامه چهارم باقي مانده. مقايسه زمان بندي تدوين و تصويب برنامه دو برش پنج ساله اول چشم انداز20 ساله نشان مي دهد برنامه چهارم در سال 82 تدوين شد همزمان با مجلس نيز تعاملات لازم برقرار بود. در نتيجه پس از تقديم لايحه آن به مجلس ، كميسيون تلفيق فروردين 83 بررسي خود را به اتمام رساند و مجلس تا ششم خرداد آن را تصويب كرد.در نهايت ايينكه پس از رفت و برگشت اين قانون به شوراي نگهبان در 16 مهر ماه 83 اين قانون به دولت ابلاغ شد تا طي شش ماه تا آغاز سال 84 كه ابتداي اجراي برنامه بود آيين نامه هاي مربوطه و بستر مناسب اجرايي نيز نوشته و فراهم شود. حال اگر فرض كنيم به طور خوشبينانه دولت دهم در اواسط مهرماه سال جاري لايحه قانون برنامه پنجم را به مجلس بفرستت، چون دولت اعلام كرده پس از بازگشت احمدي نژاد از سفر نيويورك لايحه برنامه به مجلس ارائه مي شود، با توجه به اينكه هيچ تعامل جدي در خصوص چگونگي تدوين برنامه مذكور با مجلس نداشته طبعا بررسي و تصويب اين قانون حدود شش ماهي طول بكشد. طبعا تدوين و ابلاغ آيين نامه ها و ايجاد بستر هاي مناسب نيز حدود شش ماه طول خواهد كشيد. ضمن اينكه با توجه به اختلافات ديدگاهي نسبتا شديد دولت و اكثريت مجلس معلوم نيست چه تغييرات اساسي در لايحه ايجاد شود. در نتيجه در چنين شرايطي حتي تدوين همزمان آيين نامه هاي مقدماتي قانون برنامه پنجم نيز با مشكل همراه خواهد بود. و به ناگزير اجراي برنامه پنجم در حالت خوشبينانه از نيمه دوم سال اينده آغاز خواهد شد. بنا بر اين به نظر مي رسد تدوين بودجه 89 بر اساس لايحه قانون برنامه پنجم نه تنها به لحاظ قانوني تخلف محسوب مي شود به لحاظ عرفي نيز غير منطقي است و ترديد وجود ندارد كه درصورت وقوع چنين امري مشكلات زيادي را براي بودجه 88 ايجاد شود. اصولي آن است كه اگرچه دولت بايد حدود شش ماه بدون قانون برنامه امور اجرايي را انجام دهد اما بودجه به صورت يك دوازدهم بايد نوشته شود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: