نزول 11 رتبه ای آزادی اقتصادی ايران
تعداد كشورهايي كه نرخهاي ماليات 50 درصد و بيشتر وضع كرده بودند، از 62 مورد در 1980 به تنها 9 مورد در 2007 رسيده است. در محاسبات موسسه فريز شاخص آزادي اقتصادي ايران با كاهش مواجه شده است.
با گذشت سه سال از ابلاغ سياست هاي اصل 44 و يك سال از ابلاغ قانون اين سياست ها، شاخص هاي آزادي اقتصادي ايران نه تنها ارتقا نيافته كه تنزل نيز كرده است. مطالعات بين المللي نشان مي دهد شاخص آزادي اقتصادي ايران طي سه ساله 84 تا 86 درميان 141 كشور جهان با 11 رتبه تنزل از 101 به 112 تنزل كرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا»، تازه ترين گزارش موسسه تحقيقاتي فريزر كانادا در سال 2009 در باره شاخص آزادي اقتصادي كشورهاي جهان كه بر اساس اطلاعات سال 2007 محاسبه شده نشان مي دهد ايران از نظر ميزان حمايتها از آزادي اقتصادي طي سه سال 2005 تا 2007 (سالهاي 84 تا 86) با نزول رتبه در ميان 141 كشور جهان روبرو شده است. محاسبات موسسه فريز به دو شكل «با ترتيب زماني» و «تعديل نشده» منتشر شده كه در هردو نوع محاسبه شاخص آزادي اقتصادي ايران با كاهش مواجه شده است. در بخش محاسبه بر اساس ترتيب زماني ايران در سال 2005 يعني زماني كه سياست هاي اصل 44 ابلاغ شده داراي رتبه 81 بوده كه با 10 رتبه نزول در سال 2007 (سال 86) به رتبه 91 نزول كرده است. در اين محاسبه امتياز ايران نيز كاهش نشان مي دهد. امتياز ايران در سال 2005 معادل 6.35 از 10 بوده كه در سال 2007 به 6.19 تنزل كرده است. همچنين در بخش محاسبه به صورت تعديل نشده آزادي اقتصادي ايران با 11 رتبه سقوط از 101 به 112 كاهش يافته است. در همين راستا در سال 2006 رتبه ايران معادل 103 در ميان 141 كشور مورد بررسي بوده و امتياز ايران نيزاز 6.13 به 5.77 تنزل كرده است.
كشورهاي مورد بررسي بر اساس پنج شاخص اصلي :ميزان حجم دولت، ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت ، دسترسی به نقدینگی سالم ، آزادی تجارت خارجی و قوانین مالی، بازار کار و تجارت مورد محاسبه قرار گرفته است.اين شاخص ها نيز هريك بر اساس شاخص هاي فرعي ديگري مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته اند. شاخص حجم دولت در سال 85 نسبت به 84 هم به لحاظ رتبه و هم امتياز به ترتيب از 6.32 و 77 به 6.29 و 81 تنزل كرده اما در سال 86(2007) مجددا بهبود جايگاه و امتياز ديده مي شود و به 73 و امتياز به 6.39 افزايش مي يابد. علت اين مسئله بيشتر به واگذاري هاي سهام عدالت برميگردد. اما از بعد ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت براي تحقق آزادي اقتصادي شاهد نزول رتبه ايران از 77 در سال 2006(85) به 58 در سال 2007 هستيم. در بحث امتياز نيز اين كاهش به چشم مي خورد. علت اين مسئله احتمالا كندي در تصويب قانون اصل 44 و نگاه متمركز گراي دولت بود به طوري كه دولت عملا پروژه هاي مهم را به شبه دولتي ها داده است. شاخص ميزان آزادي تجارت خارجي نشان دهنده وضعت بد ايران در ميان 141 كشور جهان است به طوري كه كشور ما داراي جايگاه 120 در سال 2007 بوده است. و اين رتبه به معناي افزايش ريسك اقتصادي ايران است.طي چند سال اخير روابط بين المللي بر نحوه تجارت خارجي كشور بسيار تاثير گذار بوده است. رتبه ايران در سالهاي 2005 و 2006 به ترتيب 116 و 85 بوده است. رتبه 120 بدترين رتبه طي سالهاي بعد از انقلاب است. در همين حال شاخص قوانین مالی، بازار کار و تجارت نيز با كاهش رتبه از 99 در سال 2005 به 113 در سال 2007 روبرو بوده است.
مؤسسه فریزر كانادا براي اولين باردر سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . اين شاخص ،شاخصی است موزون كه بر اساس ۵ شاخص اصلي و 22 شاخص فرعي محاسبه مي شود: 1-حجم و اندازه دولت متشكل از چهار شاخص فرعي:مصرف دولت به عنوان درصد GDB، حجم یارانهها، سرمایه گذاری دولت، نرخهای مالیات بر درآمد و حقوق 2- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت متشكل ازچهار شاخص فرعي: استقلال از دستگاه قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی، یکپارچگی دستگاه قضایی ۳- دسترسی به نقدینگی سالم متشكل ازچهار شاخص فرعي :رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی ، نرخ تورم فعلی، تغییر تورم در پنج سال اخیر 4- آزادی تجارت خارجی متشكل از پنج شاخص فرعي :مالیات و تعرفههای گمرکی، موانع تجاری قانونی، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، کنترل بازار سرمایه، حجم بخش تجارت 5- قوانین مالی، بازار کار و تجارت متشكل ازپنج شاخص فرعي: میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی، محدودیت نرخ سود بانکی،سهم سپردهها در بانکهای خصوصی، محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو،سهم اشتغال زایی دولت بر اساس گفته ويكپديا ، به نظر میآید مؤسسه فریزر مستند تر باشد؛ زیرا چند اقتصاددان برند نوبل اقتصاد بر آن نظارت میکنند. این مؤسسه در سال ۱۹۷۵ گزارش خود بر اساس آزادی اقتصاد را منتشر کرد . غير از موسسه فريزر موسسسه هريتيج نيز با استفاده از پنجاه شاخص اقدام به محاسبه ازادي اقتصادي كشور ها مي كند. گزارش هريتيج در گزارش 2008 خود رتبه آزادي اقتصادي ايران را در 157 كشور 151 عنوان كرده است. ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه بر تهيه گزارش چشم انداز تاكيد دارد كه بر اساس آن دولت بايد هر سال جايگاه ايران را در ميان كشور هاي منطقه مورد بررسي قرار دهد. دولت البته طي چهار سال اخير هيچ گاه مبادرت به اين كار نكرده است .اما شاخص هاي موجود گوياي بهبود جايگاه ايران نيستند. ازجمله شاخص آزادي اقتصادي كه در واقعه اساس سياست هاي اصل 44 را تشكيل مي دهد.بر اساس بررسي هاي فريزر ايران در ميان كشور هاي خاور ميانه جابگاه پاييني را به خود اختصاص داده است. ايران تنها از سوريه و عراق جلوتر است. جدول 3گوياي جايگاه ايران است. بر اساس جدول 4 ايران در جرگه اقتصاد هاي بسته قرار دارد.
در ميان 141 كشور جهان كه از سوي موسسه فريزر مورد بررسي قرار گرفتهاند، آن دسته از كشورها كه براي تجارت(داخلي وخارجي)، رقابت آزاد و حمايتهاي قانوني از بخش خصوصي فعاليت بيشتري داشتهاند به امتياز و رتبه بهتري دست يافتهاند. آمريكا پس از شيلي در رتبه ششم جاي گرفته است. با وجود اين رتبه نهچندان خوب، آمريكا از موقعيت بهتري نسبت به كشورهاي قدرتمند اروپايي برخوردار است. آلمان (بزرگترين اقتصاد اروپا) به مقامي بهتر از رتبه 27 دست نيافت. ژاپن هم به مقام 28 رسيد. اين دو كشور از جمله بزرگترين صادركنندگان كالاي جهان به شمار ميروند. در گزارش موسسه فريزر، اقتصادهاي بزرگ در حال توسعه در زمينه آزاديهاي اقتصادي عملكرد ضعيفي داشتهاند. چهار اقتصاد بزرگ گروه موسوم به بريك، در اين بررسي به رتبههاي بسيار پاييني دست يافتهاند. چين و روسيه به ترتيب به مقام 82 و 83 دست يافتند. هند در جايگاه 86 جهان جاي گرفت و برزيل به رتبهاي بهتر از 111 دست پيدا نكرد. در ميان 141 كشور جهان، زيمبابوه با كسب 89/2 از 10 امتياز در جايگاه آخر ايستاده است. به گزارش سايت رسمي موسسه فريزر، كه نشريه بين المللي اكونوميست آن را منتشر كرده، شاخص آزادي اقتصادي جهان (EFW) براي اندازهگيري ميزان سازگاري (و حمايت) موسسات و شركتها و قوانين يك كشور با (و از) آزادي اقتصادي طراحي شده است. براساس اعلام اين موسسه، انتخاب فردي، مبادلات مالي داوطلبانه، آزادي ورود به بازارها و رقابت در آنها و حمايت از افراد و داراييهايشان در برابر اقدامات سودجويان، مهمترين اجزا تشكيلدهنده آزادي اقتصادي هستند. اين چهار اصل، اساس طراحي شاخص آزادي اقتصادي را تشكيل ميدهند. به بيان سادهتر، سياستهاي دولتي و نهادها و موسسات، زماني به آزادي اقتصادي پايبند هستند كه چارچوب و ساختاري براي مبادلات مالي داوطلبانه و حمايت از افراد و داراييهايشان ايجاد كرده باشند. براي دستيابي به رتبههاي بالاتر، هر كشور بايد علاوه بر تامين و تضمين امنيت داراييهاي بخش خصوصي و ايجاد زمينههاي اجراي عادلانه قراردادهاي تجاري، محيط و شرايط پولي با ثباتي به وجود آورد. همچنين بايد نرخهاي ماليات را در سطح پاييني نگه دارد، از ايجاد موانع بر سر راه تجارت داخلي و خارجي بپرهيزد و بالاخره، به جاي تكيه بر شرايط و روندهاي سياسي، به طور كامل به بازارها (و عوامل بنيادي آنها) اعتماد كند.
از سال 1980 تاكنون، جهان با سيري آرام و تدريجي و در عين حال مداوم به سوي آزادي اقتصادي در حركت بوده است. سياستهاي پولي با ثباتتر شدهاند، از ميزان موانع تجاري كاسته شده، نرخهاي مالياتي نيز كاهش يافتهاند و تا حد زيادي اعمال كنترل بر نرخهاي ارز از ميان رفته است. به عنوان مثال به اين موارد توجه كنيد: ميانگين نرخ تورم از 14 درصد در سال 1980 به چهار درصد در سال 2007 كاهش يافته است. در ميان 93 كشوري كه نرخ تورم آنها در دو دوره زماني فوق مشخص است، تنها 17 كشور در فاصله بين 2003 تا 2007 با نرخ تورم دورقمي مواجه شدهاند. متوسط تعرفههاي تجاري از 2/26 درصد در 1980 به 9 درصد در 2007 كاهش يافتهاند. تعداد كشورهايي كه نرخهاي ماليات 50 درصد و بيشتر وضع كرده بودند، از 62 مورد در 1980 به تنها 9 مورد در 2007 رسيده است. از سويي، در سال 1980 تعداد كشورهايي كه با اعمال كنترل بر نرخهاي ارز موجب پيدايش بازار سياه ارز شدند 50 كشور بود اما اين رقم در سال 2007 به تنها سه كشور كاهش يافت. اينها همه نشاندهنده بهتر شدن شرايط و حركت كشورهاي جهان به سمت افزايش سطح آزاديهاي اقتصادي است.