اعتماد ملی: در مطلب مورد شكايت كذبی نبوده

نماينده‌ي حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور در جلسه دادگاه با بيان اين‌كه در جريان اين شكواييه نبوده تا اسناد لازم را در جلسه دادگاه ارايه كند، درخواست استمهال كرد كه درخواست مورد موافقت هيات قضايي قرار نگرفت.

کد خبر : 92511

ایسنا: پرونده‌ي روزنامه‌ي «اعتماد ملي» به اتهام نشرمطالب خلاف واقع با شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران با حضور هيات منصفه‌ي مطبوعات رسيدگي شد. براساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، اتهام روزنامه‌ي «اعتماد ملي» نشر مطالب خلاف واقع با شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي چاپ مطلبي با عنوان « هردو روز، يك انتصاب» اعلام شد. نماينده‌ي حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با حضور در جلسه دادگاه با بيان اين‌كه در جريان اين شكواييه نبوده تا اسناد لازم را در جلسه دادگاه ارايه كند، درخواست استمهال كرد كه درخواست مورد موافقت هيات قضايي قرار نگرفت. بر اساس اين گزارش، محمدجواد حق‌شناس مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي اعتماد ملي در دفاع از خود اظهار كرد: مطلبي با عنوان «هر دو روز، يك انتصاب» در تاريخ 28 بهمن ماه سال 86 درروزنامه به چاپ رسيد كه منجر به ارسال جوابيه از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شد؛ پس از دريافت جوابيه، پاسخ بدون هيچ كم و كاستي در همان صفحه به چاپ رسيد و به همين دليل طرح اين شكايت براي ما محل تعجب بود. وي با بيان اين‌كه مستند مطلب منتشره در روزنامه، نشريه‌ي داخلي سازمان ميراث فرهنگي بوده كه از سوي روابط عمومي اين سازمان به دست خبرنگار ما رسيده است، خاطرنشان كرد: مطلب مذكور در مجموع در پنج نشريه منتشر شد. مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي با اشاره به مستنداتي در رابطه با تعداد روزهاي كاري رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين سازمان با احتساب ايام تعطيل گفت: گزارش مذكور بر اساس روزهاي و انتصاباتي كه در اين مدت صورت گرفت، منتشر شد. در كجاي دنيا در طول مدت 2 سال و 3 ماه، انتصابات فراوان در يك سازمان صورت مي‌گيرد؟ مهم‌ترين امكان كشور، بعد از نفت گردشگري است و قطعا براي رسيدن به نتيجه نيازمند ثبات مديريت هستيم. وي با بيان اين‌كه در گزارش مذكور سوال ما اين بوده كه چرا در اين مدت اين تعداد تغيير و تحول در يك سازمان صورت گرفته است؟ ادامه داد: بدون هيچ‌گونه توهين، افترا و نشر اكاذيبي فقط سوال كرديم. پس از ارسال جوابيه نيز آن را منتشر كرديم، آيا بر اين اساس جاي شكايتي باقي مي‌ماند؟ حق‌شناس با اشاره به اين‌كه مطبوعاتي كه نتوانند فهرست انتصابات يك سازمان را بر اساس نشريه‌ي داخلي آن سازمان منتشر كنند پس چه‌كار مي‌تواند انجام دهد؟ ادامه داد: 996 شماره‌ي نشريه به چاپ رسيده و 60 شكايت مطرح شده ولي حتي يك بار پرونده‌ي ما به دادگاه ارسال نشد؛ زيرا برايمان اهميت داشت كه اگر مطلبي منتشر مي‌شود سبب طرح شكايت نشود. وي با اشاره به دستور رييس‌جمهور مبني بر بازپس‌گيري شكايت دستگاه‌ها از رسانه‌ها اين سوال را مطرح كرد كه چرا سازمان ميراث فرهنگي از اين دستور اطلاع ندارد و آن را مورد توجه قرار نداده است؟ در ادامه، جليليان وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي در دفاع از موكلش تصريح كرد: نماينده‌ي دادستان به ماده 6 قانون مطبوعات اشاره كردند كه خوب بود حسب آيين دادرسي كيفري به طور مشخص بيان مي‌شد كه كدام بخش از ماده 6 مورد نظر است. وكيل مدافع مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي با تاكيد بر اين‌كه عنوان مقاله كذب نيست و نويسنده از باب ركن چهارم جمهوريت، رسالت مطبوعاتي و امر به معروف و نهي از منكر، محاسبات را انجام داده و گزارش فوق را نوشته است، افزود: لازم به ذكر است نويسنده‌ي اين مطلب در شعبه‌ي بازپرسي دادسراي كاركنان دولت و رسانه حاضر شده و مستندات خود را ارايه كرد و پس از مجاب شدن بازپرس، براي وي قرار منع تعقيب به لحاظ عدم وقوع جرم صادر مي‌شود. وي با تاكيد بر اين‌كه ما مدعي هستيم كه در اين مطلب كشف حقيقتي صورت گرفته و مطلبي كذب منتشر نشده است، تقاضاي صدور راي برائت كرد. محمدجواد حق‌شناس به عنوان آخرين دفاع، با تاكيد بر اين‌كه مطلب منتشره مستند به خبرنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده و به هيچ عنوان كذب نبوده است، گفت: از طرفي مطلب مذكور در پنج روزنامه به چاپ رسيده است و انتشار مطلب از سوي ما از باب تنوير افكار عمومي است. رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران پس از استماع دفاعيات مديرمسوول روزنامه‌ي توقيف شده‌ي اعتماد ملي و وكيل مدافع وي، ختم جلسه‌ي رسيدگي را اعلام كرد و هيات منصفه براي اعلام نظر وارد شور شد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: