چرا كميسيون ملی انتخابات
علی احمدی
پرداختن به موضوع انتخابات و جنبههاي مختلف مرتبط با آن نه تنها مفيد بلكه ضروري است. انتخابات با فرض سلامت، عدالت وآزادي داراي اصول و مولفههاي معيني است؛ اصل حق آزادي انتخابكنندگان و انتخابشوندگان. اصل عادلانه بودن انتخابات؛ انتخابات بايد مبتنيبر عدالت باشد و از سويي بايد فرصت عادلانه براي همه فراهم باشد. اصل مخفي بودن حق راي. اصل بيطرفي حكومت در انتخابات. اصل لزوم نظارت كامل و جامع بر فرآيند انتخابات. اصل ضرورت انفكاك مراجع اجرا و نظارت. اصل بيطرفي مراجع اجرا و نظارت. اصل احقاق حقوق انتخابكنندگان و انتخابشوندگان (مسئول و پاسخگو بودن مراجع اجرا). اصل قانوني شدن فرآيند انتخابات (ابتناي تمام مراحل انتخابات بر اساس قانون). تامين اين اصول در انتخابات ايران داراي چالشها و آسيبهايي است. منظور از چالش يا آسيب، كاستيهايي است كه در قانون، نظارت و اجرا در فرآيند انتخابات وجود دارد و مانع از برگزاري انتخابات مطلوب ميشود. از جمله اين چالشها مجري انتخابات است. قانون اساسي بر خلاف بحث نظارت كه در اصل 99 قانون اساسي به آن اشاره دارد نسبت به مجري انتخابات ساكت است. بررسي مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسي پيرامون انتخابات نشان ميدهد كه آنان در تعقيب مردمي كردن اجراي انتخابات بودهاند كه معتمدان محلي و هياتهاي اجرايي بر اساس آن شكل گرفت اما الان معتمدان محلي به معتمدان فرماندار تغيير يافتهاند و با دخالت دفاتر نظارتي عملا بيخاصيت شدهاند. در انتخابات رياستجمهوري بهويژه دور دوم انتخابات براي هر يك از افرادي كه رئيسجمهور هستند، منافع رئيس دولت براي انتخاب و سلسله مراتب قوه مجريه، ممكن است در تقابل جدي با منافع مردم و انتخابكنندگان قرار گيرد. اين روند، سلامت وعادلانه و آزاد بودن انتخابات را به شدت تحت تاثير قرار ميدهد. با توجه به رعايت اصل مردمي برگزار شدن انتخابات و تفكيك نهاد اجراي مستقل از دولت و نهاد نظارت براساس كارشناسي گسترده و تجربه انتخابات در كشور در 30سال گذشته و حتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و تجربه ساير كشورها چنين پيشنهادي از طرف اينجانب و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مجلس هفتم تحت عنوان «كميسيون ملي انتخابات» داده شد. در آن شرايط بحث انتخابات دهم هم مطرح نبود بلكه ضرورتهاي ناشي از تجربه كشور در سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود اما الان ضرورت آن بيش از هر وقت ديگر بهنظر ميرسد. سلامت انتخابات در نظام مردمسالاري ديني و احقاق حقوق مردم از جمله حق راي آنان تكليفي بر گردن حاكمان و حاكميت است كه براساس حقوق مردم شكل گرفته است. بنابراين هرگاه تعارض بين حق مردم و حاكمان پيش آيد، اين تعارض بايد به نفع مردم فيصله يابد نه حاكمان. اين مهم با مردمي كردن برگزاري انتخابات و قرار گرفتن فعاليتهاي مرجع نظارتي در كشور، در چارچوب قانون قابل تامين است يعني نظارت در چارچوب قانون قرار گيرد و ناظران نيز عملا متعهد به قانون شوند. در ساير كشورها الگوهاي مديريت اجراي انتخابات متفاوت است. در برخي كشورها مديريت انتخابات به شكل كميسيوني موقت انجام ميگيرد. اين الگو را بهعنوان نمونه در قوانين كشور روماني ميتوان مشاهده كرد. در برخي كشورهاي ديگر مديريت انتخابات با سازوكار دائمي اداره ميشود اما مديريت دائم انتخابات در برخي كشورها بهوسيله يك وزارتخانه انجام ميگيرد، اين روشي است كه تا امروز در ايران مورد استفاده قرار گرفته است. علاوهبر ايران كشورهايي همچون الجزاير، بلژيك، دانمارك، مجارستان و سنگال نيز از اين روش استفاده ميكنند و در برخي ديگر از كشورها اين مديريت دائم به صورت يك كميسيون (كميسيون انتخابات) مديريت ميشود اما تركيب مديريت كميسيوني بسته به كشورهاي مختلف متفاوت است. تحليلگر سياسي منبع: تهران امروز