منازعه رسانه ای موافقين و منتقدين
اعزام متهمين به کهريزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمي و قانوني بوده است و قاضي رسيدگي کننده به پرونده متهمين اغتشاشات اخير هيچ گونه تخلفي در اين باره مرتکب نشده است.
ابتکار: تشديد اختلافات در ميان طيف هاي مختلف مجموعه اصول گرايان نکته اي نيست که ديگر کسي منکر آن شود يا حتي خود اصول گرايان ابايي از تاييد آن داشته باشند. اظهارات حسين فدايي دبير کل جمعيت ايثارگران که روز يک شنبه در جمع خبرنگاران پارلماني ايراد شد، و گفتگوي اخير علي مطهري درباره ويژگي هاي اصولگرايي، در حقيقت تاييد اختلافاتي بود که از همان سال هاي اول پيروزي دکتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري نهم وجود داشت و به مرور بيشتر شد تا اينکه بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم، به اوج خود رسيده است. حتي توافقات پشت پرده و رايزني هاي مختلفي هم که در خصوص جلوگيري از انشقاق طيف هاي اصول گرايي صورت گرفته و حسين فدايي به يک نمونه از آن اشاره کرده، کارساز نبوده و حال طيف اصول گرايان حامي يا نزديک به دولت علنا در برابر اصول گرايان منتقد يا مستقل صف بندي مي کنند. تلاش براي حذف علي لاريجاني رئيس اصول گراي مجلس از رياست بر فراکسيون اکثريت مجلس در همين راستا قابل ارزيابي است.هر چند حسين فدايي در جمع خبرنگاران از نزديکي اصول گرايان تحول خواه به اصول گرايان حامي دولت براي تغيير ترکيب هيات رئيسه فراکسيون اصول گرايان خبر داده بود، اما اين خبر ويا به تعبير درست تر«پيش بيني» در خارج از مجلس چندان نمود و مصداق روشني ندارد. اين روزها بخش زيادي از بار منازعه هاي سياسي درون گروهي جبهه اصول گرايي را نه خبرگزاري ها و احزاب اصولگرا که سايت هاي خبري متمايل به هر يک از طيف هاي اين مجموعه به دوش مي کشند. سايتهاي خبري« جهان» و سايت تازه تاسيس« پرچم» از جمله رسانه هايي اصول گرايي هستند که در خط مقدم اين منازعه هاي سياسي بين اصول گرايان موافق و اصول گرايان منتقد دولت قرار گرفته اند.جهان متعلق به عليرضا زاکاني از نمايندگان اصولگراي مجلس است که مواضع اصول گرايان تحول خواه را نمايندگي مي کند که در کنار سايت هايي همچون«الف»،«فردا» و«تابناک» طيف اصول گرايان منتقد را پوشش مي دهند. در مقابل سايت پرچم منتسب به اسفنديار رحيم مشايي، رئيس دفتر رئيس جمهور و سرپرست نهاد رياست جمهوري است که در حقيقت جزو مقرب ترين افراد به دکتر احمدي نژاد محسوب ميشود. پرچم در کنار سايت هاي ديگري همچون« رجانيوز» و «ثانيه نيوز» حامي سياست هاي دولت است.تقابل مقربين و منتقدين به وضوح در سايت هاي جهان و پرچم قابل مشاهده است. براي نمونه خط خبري تحليلي که سايت جهان درخصوص موضوع کهريزک دنبال مي کند با پاسخ سريع پرچم روبه رو مي شود. جهان طي روزهاي گذشته سلسله خبرها و گزارش هايي در خصوص ماجراي کهريزک منتشر کرده که سرآمد آنها درج بخش هايي از گزارش کميته ويژه مجلس درخصوص کهريزک است. در اين گزارش انگشت اتهام به سمت «سعيد مرتضوي» دادستان سابق تهران است که بعد از انتصاب آيت الله صادق لاريجاني به رياست قوه قضائيه از دادستاني تهران کنار گذاشته شد. زاکاني مدير جهان موازي با اخبار و گزارش هاي انتقادي خود در سايت، هفته نامه« پنجره» را نيز تريبوني کرده براي پرداختن به اصطلاحا «گاف ها» يا مسايل پيراموني مديران نزديک به دکتر احمدي نژاد. اسفنديار رحيم مشايي، محمدرضا رحيمي و علي کردان سه چهره نزديک به احمدي نژاد هستند که هفته نامه پنجره پرونده هايي انتقادي در باره هر کدام آنها تهييه و چاپ کرده است. انتشار نامه اي به امضاي علي کردان در سايت جهان که حاوي توهين وي به کارمندان معاونت اداري مالي رياست جمهوري بود، شاه بيت اين خط خبري جهان نيوز و عليرضا زاکاني بود که بعدها گفته شد همين نامه مانع از رسيدن کردان به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي شده است. روز گذشته هم در حالي که 200 نماينده بيانيه اي را در حمايت از انتصاب محمدرضا رحيمي به عنوان معاون اول رئيس جمهور صادر کرده اند، اين سايت خبري موضوع مدرک رحيمي را برجسته کرده و در گزارشي با تيتر«ابهامات جديد و جدي در خصوص مدرک تحصيلي رحيمي»، نوشته است:« در حاليکه رحيمي براي يکي از نزديکان خود، نامه معرفي به دانشگاهي به نام بلفورد واقع در ونکوور کانادا نوشته و ذيل آن را نيز با عنوان دکتر رحيمي، رئيس ديوان محاسبات ايران امضا کرده است، بررسي ها نشان مي دهد چنين دانشگاهي وجود ندارد.»در آنسوي اين منازعه رسانه اي پرچم نيز بيکار ننشسته و در برابر« تک ها»ي تريبون منتقدين، پاتک هايي را تدارک ديده است. پرچم روز يک شنبه و هنگامي که هنوز پاسخ سعيد مرتضوي به ادعاهاي سايت جهان و مدير آن (زاکاني) به هيچ رسانه اي فکس نشده بود، به سراغ مرتضوي رفته و با وي گفتگو کرده است. در حقيقت پرچم اين امکان را براي مرتضوي فراهم کرد تا ضمن دفاع از خود اتهامات نسبت داده شده را رد کند.قاضي مرتضوي در اين گفتگو که البته در نامه سرگشاده وي خطاب به عليرضا زاکاني هم بدان اشاره شده، تاکيد کرده است:« اصلا کهريزک از لحاظ صلاحيت قضايي در حوزه قضايي شهر ري است و من دادستان شهر تهران هستم. در زمان اجراي طرح هاي امنيت اجتماعي هم براي بردن بازداشتي ها به کهريزک مجوزهاي مختلف رسمي و قانوني صادر شده بود. پس همان گونه که عرض شد کهريزک بازداشتگاه رسمي و قانوني بوده است. اين بازداشتگاه متعلق به نيروي انتظامي و مثل ساير بازداشتگاهاي رسمي در اختيار نيروهاي نظامي و انتظامي و تحت ضوابط و مقررات بوده است.» مرتضوي در ادامه دفاعيات خود در برابر ادعاهايي که به وي نسبت داده مي شود افزوده است:« اعزام متهمين به کهريزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمي و قانوني بوده است و قاضي رسيدگي کننده به پرونده متهمين اغتشاشات اخير هيچ گونه تخلفي در اين باره مرتکب نشده است. و اگر هم تخلفي رخ داده در صلاحيت داسراي شهرستان شهرري است و ارتباطي به تهران ندارد. فقط به دليل ضرورت در آن مقطع زماني برخي از بازداشتي ها به اين زندان منتقل شدند. ما در همان زمان با توجه به شلوغي کهريزک و بررسي هايي که کرديم متوجه شد.» اين سايت متعلق به نزديکان دکنر احمدي نژاد، روز گذشته هم عکس هاي اختصاصي از بازداشتگاه کهريزک را چاپ کرد که سايت هاي اصول گراي منتقد آنها را جهت دار و در راستاي منحرف کردن افکار عمومي از فضاي واقعي کهريزک تعبير کردند. بدون هيچ گونه قضاوت درباره صحت و سقم عکس هاي منتشر شده، هر مخاطب آشنا به اخبار و تحولات سياسي که اتفاقات اخير را از کانال ها و رسانه هاي رسمي دنبال کرده باشد، سنخيت چنداني بين فضاي تعريف شده در اين عکس ها و آنچه رهبر معظم انقلاب آن را جنايت خواندند، نمي بيند. بويژه که بخش خبري 20/30 سيما هم گزارش نسبتا مبسوطي از کهريزک پخش کرد.سايت تابناک نزديک به محسن رضايي در خصوص اين تصاوير نوشته است که تصاوير تازه از بازداشتگاه کهريزک، ابهاماتي را پديد آورده و به همين خاطر به سراغ يک منبع آگاه رفته است. اين منبع آگاه به تابناک گفته است: «بازداشتگاه کهريزک که در چند ده کيلومتري جنوب شرق تهران قرار دارد، در واقع همان زندان شورآباد است که در بيابان هاي 15 کيلومتري شرق کهريزک واقع شده است.» منبع آگاه با اشاره به عکس هاي منتشره، آنها را جهت دار و با هدف منحرف کردن افکار عمومي از فضاي واقعي آنجا دانسته و گفته است:« بهتر بود عکسها و فيلمهايي که توسط مسئولان سازمان قضايي نيروهاي مسلح و يا کميته ويژه پيگيري شوراي امنيت ملي با حضور آقايان سروري و دهقان تهيه شده بود، منتشر مي شد تا حقايق مسئله آشکار مي گشت.» منبع مذکور سپس در مورد هر يک از عکس ها توضيحاتي را ارايه داده است. 1) عکس اول اساسا نامربوط است و ربطي به محوطه بازداشتگاه کهريزک ندارد. 2) عکس دوم واقعيت دارد و نمايي کلي از بازداشتگاه را نشان مي دهد. در گوشه سمت چپ اين عکس، مخزن گازوئيلي ديده مي شود که سوخت مورد نياز موتورخانه بازداشتگاه را تامين مي کند. محوطه سبز رنگ روبه روي اين مخزن، مربوط به موتورخانه است که درست در زير آن و در عمق 5.1 تا 2 متري از سطح زمين دو قرنطينه وجود دارد که يکي از آنها، ويژه نگهداري اراذل و اوباش بوده و بازداشتي هاي اخير را نيز در قرنطينه دوم نگهداري مي کرده اند و اين در حالي است که در اين عکس ها، هيچ اشاره اي به آنها نشده; ضمن آنکه دود گازوئيل حاصل از کارکرد موتورخانه که شبها فعال بوده هم مستقيم به داخل اين قرنطينه ها مي رفته است. نکته ديگر در اين عکس، مربوط به کولرهاست، به گونه اي که در واقع اين کولرها اساسا کار نمي کرده اند. 3) عکس سوم محوطه بيروني پادگان آموزشي يگان ويژه ناجا را نشان مي دهد که بازداشتگاه مذکور، همان ساختمان سفيد رنگ زير ميله پرچم است و در واقع، در گوشه اي از همين پادگان واقع شده است. 4) عکس چهار; در گوشه سمت چپ بالاي اين عکس تپه هايي ديده مي شود که در پشت آنها يکسري کانکس هست که مربوط به نگهداري زنان ويژه بوده که در ماجراي خاک سفيد دستگير شده بودند. 5) عکس پنج; سمت چپ اين عکس همان سوله موسوم به قفس است که برخي از بازداشتي هاي مربوط به طرح امنيت اجتماعي را در آنجا نگهداري مي کرده اند و فاقد دستشويي و حمام دايمي در شبانه روز بوده و زندانيان تنها ساعات محدودي به آنها دسترسي داشته اند. 6) عکس شش; در اين تصوير تلاش شده تا عکسي تيره و تار گرفته شود تا عمق کثيفي و غير بهداشتي بودن اين سرويس هاي بهداشتي مشخص نباشد. 7) عکس هفت; اين عکس به خوبي تراکم بازداشتيها را در يک قفس نشان مي دهد و اين تازه پس از اين همه پيگيري و دستوراتي است که از سوي مقامات گوناگون و به ويژه رهبر انقلاب صادر شده است. 8) عکس هشت; در اين عکس آن دو درب انتهايي همان سرويس هاي بهداشتي عکس قبلي هستند که البته در بعضي از ساعات شبانه روز در اختيار بازداشت شدگان قرار مي گرفته است. تابناک در انتها نوشته است:« اما نکته مهمي که در اين گزارش تصويري سعي شده از آن غفلت شود، آن است که اساسا جناياتي که در اين بازداشتگاه رخ داده و قلب ملت و رهبري را جريحه دار کرده، به طور کل در هيچ يک از فضاهاي اين تصاوير رخ نداده و همگي مربوط به همان قرنطينه هايي است که هيچ عکسي از آنها منتشر نشده است.» بدين ترتيب به نظر مي رسد اختلافات طيف هاي مختلف اصول گرايان در سطح رسانه هاي متعلق به هر کدام نمود آشکاري دارد. مشخصا نوعي منازعه رسانه اي در سايت هاي اصول گرايان حامي دولت و منتقد دولت در جريان است که «جهان» و «پرچم» پيش قراول منتقدين و مقربين دولت در اين منازعه هستند. بازجويي از مسئولان مرتبط با حوادث کهريزک پرويز سروري، سخنگوي کميته ويژه پيگيري حوادث پس از انتخابات در شوراي عالي امنيت ملي درباره اتهاماتي که از سوي برخي رسانه ها متوجه برخي مقامات دادستاني در آن زمان مي شود اظهار داشت: آنچه مشخص و روشن است اين است که قاضي اين پرونده که دستور اعزام متهمان را به کهريزک داده است دچار اشتباه فاحشي شده است. وي در گفتگو با مهر افزود: برخي عوامل بازداشتگاه کهريزک که رفتاري مغاير با اصول انقلاب و اسلام با متهمان حاضر در اين بازداشتگاه انجام داده اند نيز باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات ناگوار بازداشتگاه کهريزک شده اند. سروري تصريح کرد: بنابراين بايد هر فردي فارغ از نام و جايگاهش که با اقدام، دستور و عمل خود باعث به وجود آمدن مشکلات و اتفاقات بازداشتگاه کهريزک شده است مورد بازخواست قرار گيرد و در صورت احراز جرمشان با آنها برخورد انجام شود. رئيس کميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: در سيستم قضايي اين اشکال در آن زمان وجود داشته که بي جهت دستور اعزام متهمان به بازداشتگاه کهريزک داده شده است لذا کليه افرادي که در اين رابطه مسئوليت داشته اند صرف نظر از نام بايد پاسخگو باشند. وي در پاسخ به اين سئوال که دادگاه عوامل اتفاقات کهريزک و عوامل خودسر چه زماني برگزار خواهد شد ادامه داد: هنوز زمان برگزاري دادگاه اين افراد مشخص نشده است. اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره اينکه آيا دادگاه اين افراد به صورت علني و با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد يا خير؟ عنوان کرد: تصميمگيري درباره برگزاري علني دادگاه و حضور خبرنگاران در آن بر عهده قاضي دادگاه است و بايد قاضي بر اساس قانون در اين باره تصميمگيري کند.