صادرات؛ فرصتسوزیها و شرایط سخت
يحيي آلاسحاق
نخستين شرط تأثيرگذاري اعمال تحريمها عليه اقتصاد يك كشور آن است كه كشور تحريمكننده قدرت تحريم كامل را داشته باشد تا كشور تحريمشونده نتواند به امكانات مورد نيازش دسترسي پيدا كند. از سوي ديگر كشور تحريمكننده بايد قدرت انحصار كالا را داشته و كشور تحريمشونده نيز نيازمند مطلق كالاي مورد تحريم باشد. اما اكنون امكان جايگزين كردن كالا و يا كشور شريك تجاري براي تمامي كشورها وجود دارد و با اين روند هيچ كشوري بر اثر تحريم با ركود اقتصادي مواجه نخواهد شد، بلكه هزينههاي اقتصادي آن تا حدي افزايش مييابد. بر اين اساس تحريم ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز گرچه موجب افزايش هزينه و از دست رفتن برخي فرصتهاي تجاري براي اقتصاد كشورمان شد اما اين امر انزواي اقتصاد ايران را بهدنبال نداشت. اكنون نيز اتخاذ سياست تحريم در شرايطي كه تمامي كشورهاي دنيا با بحران مالي مواجه هستند، روش كارآمدي محسوب نميشود؛ چرا كه اكنون همه بنگاههاي اقتصادي با كاهش تقاضا مواجه شده و بهدنبال بازار فروش هستند و تحريم ايران توسط آمريكا نيز تنها زمينه افزايش هزينههاي اين كشور را بهدنبال خواهد داشت. اما پس از وقوع بحران مالي در جهان، در نيمه دوم سال 87، آمار صادرات غيرنفتي كشورمان كه در 6 ماهه نخست سال گذشته آهنگ روبه رشدي داشت، به كندي گراييد؛ چرا كه باتوجه به كاهش قيمت مواداوليه و كالا پس از افت تقاضا در بازارهاي جهاني، كشورهاي هدف صادرات غيرنفتي كشورمان نيز پذيرش كمتري نسبت به كالاهاي صادراتي ايران داشتند. همچنين كاهش قيمت نفت در دنيا، كاهش نرخ مواداوليه توليد را بهدنبال داشته و با اين شرايط نبايد رشد صادرات غيرنفتي را انتظار داشت. از سوي ديگر اكنون قيمت محصولات پتروشيمي تا 50 درصد كاهش يافته و در چنين شرايطي حتي اگر بتوان بازارهاي قبلي را حفظ كرد، نميتوان صادرات محصولات نفتي و پتروشيمي به ميزان سال گذشته را بار ديگر تجربه كرد. اكنون شرايط بسيار سختي بر اقتصاد دنيا سايه افكنده است، پس براي رشد مجدد صادرات غيرنفتي از يك سو بايد ميزان هزينه در بخشهاي حمل و نقل، دستمزد، مواداوليه و... را كاهش داد و از سوي ديگر در زمينه استفاده از فناوري و بهبود كيفيت محصولات، رشد قابل توجهي داشت تا بتوان ميزان صادرات غيرنفتي را حداكثر تا20 درصد رشد داد. گرچه مسئولان تنها با تغيير سياست ارزي كشور و افزايش نرخ دلار ميتوانند ميزان صادرات كشور را طي امسال افزايش دهند و چنانچه نرخ دلار در كشور بيش از 1200 يا 1300 تومان تعيين شود، به لحاظ ارزشي ميزان صادرات كشور افزايش يافته و از واردات كالا كاسته خواهدشد. اما تغيير سياست ارزي كشور مانند چاقوي دولبه است و در اتخاذ چنين تصميمي بايد تمامي جوانب را لحاظ كرد. بنابراين لازم است تا با اين تصميم كاملا با احتياط برخورد شود. در تعيين نرخ سود بانكي نيز بايد بين نرخ تورم و سود بانكي رابطه مناسبي برقرار باشد تا بتوان داراييهاي مردم را حفظ كرد؛ چرا كه حفظ داراييهاي مردم يكي از وظايف مسئولان نظام پولي و بانكي كشور بوده و عمل به اين وظيفه نيازمند اتخاذ تدابير خاص از سوي مسئولان ذيربط است. نرخ سود بانكي، نخ تسبيح نظام تعادل اقتصادي است و در ايجاد تعادل اقتصادي، بايد و نبايد اقتصادي كشور و رشد و ركود نقش اصلي را ايفا ميكند. با اين عامل ميتوان سياستهاي مالي، پولي، توسعهاي و سرمايهگذاري را طراحي كرد. بنابراين بايد نرخ سود بانكي را با نرخ تورم و ساير عوامل تأثيرگذار تعيين كرد تا به تعادل اقتصادي دست يابيم نه اينكه از اين فاكتور فاصله گيريم. منبع: همشهری