واکنش کشتیرانی و بانک ملت به ادعای انگلیس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ادعاي دولت انگليس مبني بر حمل محمولات غير قانوني از جمله محصولات هستهاي از سوي ناوگان اين شركت را به شدت تكذيب كرد.
ایسنا: در پي اعلام خزانهداري انگلستان مبني بر تحريم وضع شده عليه كشتيراني ايران و بانك ملت كشتيراني اتهامهاي اين كشور را رد كرد و اعلام شد كه اين اقدام منجر به بلوكه شدن داراييهاي بانك ملت در اين كشور نخواهد شد. كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ادعاي دولت انگليس مبني بر حمل محمولات غير قانوني از جمله محصولات هستهاي از سوي ناوگان اين شركت را به شدت تكذيب كرد. اين شركت در واكنش به تحريم وضع شده از سوي دولت انگليس و همچنين طرح ادعاهاي واهي و بياساس توسط كشور مذكور اعلام كرد: فعاليت اين شركت دقيقا در چارچوب مقررات و قوانين بينالمللي بوده و هيچ گونه تخطي از مقررات و قوانين حاكم بر اين صنعت توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران انجام نپذيرفته است. كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر تجاري بودن ناوگان اين شركت ادعاي مقامات كشور انگليس مبني بر فعاليت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در زمينه انتقال تجهيزات هستهاي و موشكي به ايران را دروغ محض خواند و افزود: حمل محمولات هستهاي توسط ناوگان اين شركت ادعاي بياساس بوده و تردد كشتيهاي اين شركت كاملا منطبق با قوانين و مقررات بينالمللي است كه مبين اين مهم، عدم ارائه هرگونه مصداق توسط دولت انگليس است. روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران همچنين تصريح كرده است: تحريمهاي وضع شده از سوي انگليس تاثير چنداني بر فعاليتها و همچنين تردد كشتيهاي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در آبها و بنادر بينالمللي نخواهد داشت و سطح همكاريهاي تجاري اين شركت با طرفهاي انگليسي نيز از ساليان قبل بسيار ناچيز بوده است. به گزارش ايسنا، همچنين اعلام شد كه اين اقدام خزانهداري انگلستان به هيچ وجه جنبه تحريم نداشته و منجر به بلوكه شدن داراييهاي بانك ملت در اين كشور نخواهد شد. خزانهداري انگلستان ادامه مبادلات مستقيم مالي بانك ملت با موسسات مالي و اعتباري اين كشور را تحت شرايطي با اعمال نظارتهاي بيشتر مجاز دانسته است. بر اين اساس دستور اعمال محدوديت خزانهداري انگليس در قبال بانك ملت شامل مبادلات غيرمستقيم مالي و اعتباري نميشود. ضمن اينكه شامل اعمال محدوديت بر شركتهاي تجاري، بنگاههاي معاملاتي و موسسات بازرگاني طرف ارتباط با بانك ملت نميشود. بنا بر اين گزارش، كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به شرايط مربوطه محدوديت اعمال شده تبعات منفي در عملكرد اين بانك نخواهد داشت.