اولويت مجلس; کميته هاي دوگانه يا محاکمه رهبران اصلاحات

ابراهيم بهشتي

کد خبر : 93719

اخبار و گزارش هاي مربوط به انتخابات و حوادث بعد از آن همچنان در صدر رسانه هاي داخلي و خارجي است. در اين ميان بحث هاي مربوط به ميانجي گري و برقراري وحدت بين گروه هاي سياسي و برخورد با ماموران و پرسنل خاطي بازداشتگاه کهريزک، بدون رسيدن به نتيجه خاصي همچنان ادامه دارد. يک طرف ماجرا که موافق نتيجه انتخابات است مدام بر دستگيري رهبران اصلاحات به عنوان عاملان آشوب ها تاکيد مي کند و طرف ديگر، همچنان بر راي و نظر خود در خصوص انتخابات و نتيجه آن پاي فشاري مي کند. در ميان خبرهاي مختلفي که در خصوص انتخابات منتشر مي شود، يکي از اعضاي کميسيون امنيت ملي خبر از آن داده که کميسيون امنيت ملي مجلس موضوع برخورد قضايي با مهندس موسوي، سيد محمد خاتمي و مهدي کروبي را بررسي مي کند.آنگونه که يک سايت خبري نوشته; در جلسه کميسيون مذکور، اعضاي هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با تاکيد بر اينکه هم اکنون کليه عوامل رده پايين اغتشاشات بعد از انتخابات محاکمه شده اند، خواستار محاکمه و مجازات "سران اغتشاش" شده اند.يک عضو اصولگراي هيات رئيسه کميسيون امنيت ملي در اين باره گفته است: اين جلسه بعد از "درخواست گسترده مردم از کميسيون امنيت ملي براي مجازات عوامل اغتشاش" برگزار شد و ما به دنبال اين هستيم که سران اغتشاشات از جمله خاتمي، موسوي و کروبي را نسبت به اغتشاشات پاسخگو کنيم. اين خبر در صورت صحت به معناي ورود مجلس به موضوع بازداشت و برخورد قضايي با رهبران اصلاحات است که به زعم برخي، سران و عوامل آشوب هاي بعد از انتخابات هستند. ورود مجلس به اين موضوع، در شرايطي است که مجلس شوراي اسلامي پيش از اين هم با تشکيل دو کميته مجزا براي بررسي حوادث بعد از انتخابات به موضوع حوادث بعد از انتخابات ورود کرده است. يکي کميته حقيقت ياب مجلس که در پي حمله تعدادي از افراد لباس شخصي به کوي دانشگاه و مجتمع مسکوني سبحان به دستور علي لاريجاني تشکيل شد و ديگري کميته ويژه مجلس است که براي بررسي بازداشت هاي بعد از انتخابات و در پي افشاي رفتارهاي غير قانوني با بازداشت شدگان در بازداشت گاه کهريزک، تشکيل شد. بر خلاف انتظار افکار عمومي و تاکيداتي که مسئولان عالي رتبه نظام در خصوص گزارش دو کميته مذکور دارند، هيچ کدام از کميته ها تا کنون که نزديک به 5 ماه از انتخابات مي گذرد، گزارش شفاف و قانع کننده اي منتشر نکرده است. قرائت گزارش کميته ويژه مجلس چندين بار است که به تعويق مي افتد و کميته حقيقت ياب هم که اساسا در تعطيلي است!حال در چنين شرايطي که به نظر نمي رسد، مجلس از عهده وظايف محوله خود برآمده باشد و تا کنون نه تنها گزارش مشخصي را منتشر نکرده بلکه با تاخيرهاي خود، به برخي ابهامات نيز افزوده است، وارد موضوع جديدي شده است که اتفاقا در حيطه وظايف آن نيز به شمار نمي رود.استقلال قوا امري است که در قانون اساسي، به روشني به آن تصريح شده است و هرآشناي مبتدي به مباحث حقوقي و سياسي به خوبي مي داند که امر قضاوت و برخورد قضايي در حوزه وظايف و مسئوليت هاي قوه قضائيه است نه قوه مقننه. بر اين اساس بررسي کيفيت برخورد قضايي با اشخاص، نه اولويت که اساسا در حيطه اختيارات و وظايف مجلس نيست. در تاييد اين ادعا يادآوري اين نکته بديهي ضروري است که کميته هاي دو گانه مجلس براي بررسي اتفاقات بعد از انتخابات، تنها موظف به تحقيق و تهيه گزارش و ارائه آن به مراکز و نهادهاي مربوطه و از جمله دستگاه قضايي هستند و لاغير.با اين وصف شايسته تر آن است که مجلس محترم همان وظايف محول شده به کميته هاي دوگانه براي بررسي حوادث بعد از انتخابات را در اولويت قرار دهد، افکار عمومي را قانع کند و نحوه برخورد قضايي را به دستگاه قضايي محول کند. منبع: ابتکار

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: