گامی برای رفع همپوشانی های بيمه ای در كشور
مهندس الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با صدور احكام جداگانه اي «اعضاي كارگروه رفع همپوشاني هاي بيمه اي كشور » را منصوب كرد.
پایگاه اطلاع سانی وزارت رفاه و تامين اجتماعي: با انتصاب كارگروهي ويژه، گام بلند وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي « رفع همپوشاني هاي بيمه اي » در كشور آغاز شد. مهندس الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با صدور احكام جداگانه اي «اعضاي كارگروه رفع همپوشاني هاي بيمه اي كشور » را منصوب كرد. بر اين اساس، دكتر محمد سعيد كارآموز، ابوالحسن فقيه، محمد ابراهيم طوبايي، سيد مجيد موسويان، محسن احمدي، دكتر شيروان دارايي، مهندس ميرغفور بابايي، صمدالله فيروزي، دكتر پرويز افشار و محمد زماني به عنوان اعضاي اين كارگروه انتخاب شدند. در اين احكام جداگانه، اعضا با توجه به وجود همپوشاني هاي بيمه اي و اهميت رفع آن با استفاده از ظرفيت هاي موجود و همچنين مكانيسم هاي لازم و به منظور تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در كشور و ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات در هر يك از حوزه هاي بيمه اي و حمايتي منصوب شده اند. در پي تشكيل اين كارگروه ويژه، مهندس الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي در جمع اعضاي اين كارگروه ويژه و كميته هاي كارشناسي اين طرح، رفع همپوشاني هاي بيمه اي در كشور را يكي از اقدامات مهم، اساسي و بي سابقه دولت خواند و اين طرح را يكي از مهمترين افتخارات نظام جمهوري اسلامي ايران دانست. وي با تاكيد بر اين كه اين اقدام پس از ماهها تلاش و برنامه ريزي گروهاي مختلف كارشناسي در دولت نهم پايه ريزي شده است، اظهار كرد: هم اكنون اين طرح در دولت دهم آماده بهره برداري است. سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با اعتقاد به اين كه نگاه استراتژيك و كلان در مديريت نوين بيش از هر چيز بر آمار صحيح و دقيق تكيه دارد، تصريح كرد: اين امر در حوزه سازمانهاي ارايه دهنده خدمات بيمه اي و حمايتي از بازتاب بسيار گسترده اي برخوردار است چرا كه اين سازمانها تنها با تكيه بر آمار متقن مي توانند در حوزه هاي مختلف به هماهنگي لازم ميان منابع ، مصارف ، كيفيت ارايه خدمات و در نهايت ارايه يك بسته مناسب و رضايت بخش به گروه هدف بپردارند. وي ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع همپوشاني، به عنوان يكي از چالش هاي موجود در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و با توجه به اين كه يكي از مهمترين اهداف نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، رفع تداخل وظايف دستگاهها و ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات در هر يك از حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي است، شناخت همپوشاني ها و در نهايت رفع همپوشاني هاي غير مجاز يكي از مهمترين مسائل مطرح شده به موازات تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي (بانك اطلاعات ايرانيان ) است. سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه وجود ناهماهنگي آماري و همپوشاني، بزرگترين آفت در ارايه خدمات با كيفيت است، تاكيد كرد: اين ناهماهنگي علاوه بر هدر رفت منابع مالي و انساني، به دليل كاهش كارايي به ايجاد تصور ناكارآمدي سازمان در بين جمعيت هدف منجر مي شود . وي در اين نشست با اعلام اين كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي، از وزارتخانه هاي موفق در ترميم آسيب هاي ناشي از همپوشاني هاي آماري و ساختاري بوده است، تاكيد كرد: وزارت رفاه و زير مجموعه هاي آن كه بيشترين وظيفه را در برقراري عدالت دارند، با ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان، امكان دستيابي به اطلاعات بيمه اي و حمايتي افراد را فراهم كرده است. وي با بيان اين كه سازمان هاي بيمه اي و حمايتي مي توانند در هنگام ارايه خدمات به مردم به اطلاعات اين بانك رجوع و با استعلام از آن، از وضعيت فعلي خود و فرد خواهان خدمت مطلع شوند، گفت: در اين پروژه با تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز در زمينه هاي مختلف حوزه عملكرد و برنامه ريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، برنامه ريزي موثر منابع و سياست گذاري كلان اجراي برنامه ها و رفع همپوشاني هاي بيمه اي ، حمايتي و امدادي در بدو امر صورت مي پذيرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، مهندس الفت پور ادامه داد: در همين راستا و براي اصلاح رويه هاي موجود در جهت رفع همپوشاني ها در سطوح بالاتر نيز نوع همپوشاني هاي موجود و راهكارهاي رفع آن در سطوح بيمه اي توسط اين وزارتخانه احصا و آماده بهره برداري در جهت بالا بردن هرچه بيشتر كارايي ساختار بيمه اي و حمايتي كشور است. سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: براي بررسي عميق و كارشناسي همپوشاني هاي موجود، پروژه مطالعاتي در اين خصوص تعريف شد و پس از توليد مستندات و گزارشات و استخراج نتايج و آمار از پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي و با هدف ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي تابعه و وزارت رفاه و اتخاذ تصميمات در اين خصوص، سلسله جلساتي با حضور نمايندگان سازمان هاي تابعه و كارشناسان وزارت رفاه برگزار شد. وي در ادامه تاكيد كرد: با تشكيل پايگاه اطلاعاتي نظام جامع تأمين اجتماعي به منظور جمع آوري و ثبت اطلاعات هويتي، شغلي و نحوه و ميزان بهره مندي از خدمات بيمه اي، حمايتي و امدادي افراد زير پوشش سازمان ها و نهادهاي موجود در قلمرو وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، نسبت به شناسايي پاره اي از همپوشاني ها در خدمات ارائه شده از طرف سازمان ها ي موجود در اين حوزه اقدام شد. مهندس الفت پور در ادامه اين نشست با اشاره به دو نوع تعريف عام و خاص از همپوشاني ها بيان كرد: بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه همپوشاني در مفهوم عام آن بهره مندي همزمان از دو خدمت از دو سازمان و نهاد بيمه اي، حمايتي و امدادي فعال در حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي است. وي در ادامه همپوشاني خاص را به دو گروه سازماني و عملكردي تقسيم كرد و گفت: در تعريف سازماني يعني وضعيتي كه سازمانها و نهادهاي زيرمجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي موجب مي شوند كه تعداد افراد زير پوشش ( به حق و من غير حق ) در جهت افزايش منابع درآمدي بيشتر شوند. مهندس الفت پور همپوشاني از نظر عملكردي را شامل تداخل ، توازي و مشابهت در فعاليتها و عملكردهاي سازمان و نهادهاي بخش بيمه اي و حمايتي بيان كرد. سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه خاطرنشان كرد: در تشخيص همپوشاني هاي اطلاعاتي سه مقوله، شامل سطح خدمات و منابع و اعتبارات صرفه شده بايد مورد توجه قرار گيرد، كه در بخش سطح خدمات با سه سطح روبرو هستيم. خدمات پايه ، همگاني و مكمل . در خدمات پايه اي و همگاني، همپوشاني را مي توان مشاهده كرد كه بسيار مسئله ساز است. اما چنين وضعيتي در بيمه مكمل قابل مشاهده نيست؛ به عنوان مثال، فردي از بيمه بدنه، عمر و مسئوليت از دو شركت بيمه گذار استفاده مي كند يا اينكه فردي بيمه شده يك سازمان بيمه گر اجتماعي است و همزمان از بيمه مكمل نيز استفاده مي كند كه اين نوع همپوشاني مضر نيست. وي اضافه كرد: برخي از همپوشاني ها را مي توان در منبع و اعتبارات صرف شده جستجو كرد. زماني كه افراد زير پوشش حوزه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از چند سازمان و نهاد بيمه اي و حمايتي گاه به صورت همزمان خدمت دريافت مي كنند. به طور مضاعف از منابع و اعتبارات موجود استفاده مي شود كه در دراز مدت نقش بسيار تخريب كننده اي به لحاظ كمبود منابع درآمدي براي سازمانهاي مربوطه به ويژه سازمانهاي بيمه گر اجتماعي به همراه خواهد داشت. سرپرست وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با اشاره به مهمترين علل همپوشاني تصريح كرد: اين موارد شامل عدم كفايت خدمات، ضعف اطلاع رساني، ابهام و مشابهت در برخي از قوانين و مقررات ، بي نظمي و به هم ريختگي در بخش منابع درآمدي و توزيع يارانه ها ، ضعف سيستم اجرايي و نظارتي ، تخصصي نبودن امور در حوزه رفاه و تامين اجتماعي و بهره مندي ناكافي از رسانه هاي گروهي است. مهندس الفت پور تاكيد كرد: همچنين همپوشانيها در سه حوزه دفترچه درمان، بيمه هاي اجتماعي و حوزه هاي حمايتي مورد بررسي قرار گرفته اند. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، در ادامه اين نشست محسن احمدي سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به برخي از همپوشاني ها آن را شامل همپوشاني هاي حوزه « دفترچه درمان » و همپوشاني « حوزه اجتماعي » خواند . وي در ابتدا همپوشاني حوزه دفترچه درمان را 9 مورد دانست و در اين باره توضيح داد: اين همپوشاني ها شامل همپوشاني هاي « صندوق هاي سازمان بيمه خدمات درماني با صندوق هاي سازمان بيمه خدمات درماني» با 544 هزار و 46 مورد، «سازمان تامين اجتماعي با سازمان تامين اجتماعي » با 1 ميليون و 948 هزار و 872 مورد، « سازمان بيمه خدمات درماني(خويش فرما) با سازمان تأمين اجتماعي(اصلي- تبعي) » با 1 ميليون و 9 هزار و 694 مورد، « سازمان بيمه خدمات درماني(ساير اقشار) با سازمان تأمين اجتماعي(اصلي- تبعي) » با 129 هزار و 777 مورد، « سازمان بيمه خدمات درماني(فرد اصلي در صندوق كاركنان دولت) با سازمان تأمين اجتماعي(فرد اصلي) » با 12 هزار و 140 مورد داراي همپوشاني هستند. احمدي ادامه داد: « سازمان بيمه خدمات درماني(فرد اصلي در صندوق كاركنان دولت) با سازمان تأمين اجتماعي(فرد تبعي) » با 32 هزار و 992 مورد، « سازمان بيمه خدمات درماني(فرد تبعي در صندوق كاركنان دولت) با سازمان تأمين اجتماعي(فرد اصلي) » با 88 هزار و 611 مورد ، « سازمان بيمه خدمات درماني(فرد تبعي در صندوق كاركنان دولت) با سازمان تأمين اجتماعي(فرد تبعي) » با 20 هزار و 340 مورد و « سازمان بيمه خدمات درماني(صندوق روستائيان و عشاير) با سازمان تأمين اجتماعي(اصلي- تبعي) » با 1 ميليون و 871 هزار و 841 مورد داراي همپوشاني هستند. سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه همپوشاني حوزه اجتماعي را هم شامل 9 مورد دانست و توضيح داد: « بيمه پردازي سازمان تأمين اجتماعي با بيمه پردازي سازمان تأمين اجتماعي » با 732 هزار و 247 مورد، « مستمري بيكاري سازمان تأمين اجتماعي با مستمري بيكاري سازمان تأمين اجتماعي» با 1193 مورد، « بيمه پردازي سازمان تأمين اجتماعي با مستمري بيكاري سازمان تأمين اجتماعي » با 12 هزار و 655 مورد، « بيمه پردازي سازمان تأمين اجتماعي با مستمري سازمان بازنشستگي » با 1462 مورد، « مستمري بيكاري سازمان تأمين اجتماعي با مستمري سازمان بازنشستگي » با 23 مورد داراي همپوشاني هستند. احمدي در ادامه بيان كرد: «مستمري سازمان بازنشستگي با مستمري سازمان بهزيستي » با 3878 مورد، «مستمري سازمان بهزيستي با بيمه¬پردازي سازمان تأمين اجتماعي » با 51 هزار و 751 مورد ، «مستمري بيكاري سازمان تأمين اجتماعي با مستمري سازمان بهزيستي » با 2379 مورد و « مستمري سازمان بازنشستگي با مستمري سازمان بازنشستگي » با 549 مورد داراي همپوشاني هستند. وي در ادامه با اشاره به انواع همپوشاني، آنها را مطابق با قانون همپوشاني ها، به 3 دسته قانوني، غير قانوني و بدون منع قانوني تقسيم كرد و گفت: منظور از همپوشاني قانوني، همپوشاني هايي است كه براي آن قانون مشخص وجود دارد. به عنوان مثال، بهره مندي همزمان از مستمري بازنشستگان كشوري براي زنان شاغل زير پوشش اين سازمان و مستمري بازماندگان (از طرف شوهر بيمه شده تامين اجتماعي) از مصاديق اين نوع همپوشاني است. سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: منظور از همپوشاني غيرقانوني، همپوشاني هايي است كه غير قانوني بودن آن مشخص بوده و مصداق اين نوع همپوشاني استفاده از بيمه بيكاري و همزمان بيمه پردازي مجدد در سازمان تامين اجتماعي است. وي در تعريف همپوشاني بدون منع قانوني خاطرنشان كرد: منظور همپوشاني هايي است كه طبق قانون منعي براي آن وجود ندارد و مصداق اين نوع همپوشاني بهره مندي همزمان از دفترچه درماني از دو سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني است. احمدي درباره نحوه شناسايي همپوشاني ها تاكيد كرد: بر اساس بررسي هاي انجام شده در قلمرو رفاه و تامين اجتماعي در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و امدادي 3 نوع همپوشاني ميان حوزه اي ، ميان سازماني و درون سازماني وجود دارد كه همپوشاني هاي ميان حوزه اي شامل 3 نوع همپوشاني ميان حوزه هاي بيمه اي و حمايتي، همپوشاني ميان حوزه هاي حمايتي و امدادي و همپوشاني ميان حوزه هاي بيمه اي و امدادي است . وي افزود: همپوشاني هاي ميان سازماني شامل همپوشاني ميان دو سازمان يا نهاد بيمه اي ،همپوشاني ميان دو سازمان يا نهاد حمايتي و همپوشاني ميان دو سازمان يا نهاد امدادي است و همپوشاني هاي درون سازماني نيز شامل همپوشاني هاي موجود در سازمان و يا نهاد بيمه اي ، همپوشاني هاي موجود در سازمان و يا نهاد حمايتي و همپوشاني هاي موجود در سازمان و يا نهاد امدادي است. سخنگوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در ادامه با اشاره به تعداد كل بيمه شدگان سازمان ها و صندوق ها تا پايان تير ماه امسال تصريح كرد: بر اين اساس، تعداد كل بيمه شدگان در كشور 68 ميليون و 344 هزار و 347 نفر و جمع كل همپوشاني هاي درون سازماني و برون سازماني در كل كشور 9 ميليون و 380 هزار و 495 نفر ( 7/13 درصد ) است كه حدود 6 ميليون و 453 هزار و 980 نفر داراي همپوشاني درون سازماني (4/9 درصد) و 2 ميليون و 926 هزار و 515 نفر (3/4 درصد ) داراي همپوشاني بين سازماني هستند. احمدي در پايان خاطرنشان كرد: افراد تحت پوشش بيمه درمان بدون همپوشاني هاي درون سازماني و برون سازماني حدود 58 ميليون و 936 هزار و 852 نفر هستند.