سفرهاي دولت زيرذرهبين مجلس
ديوان محاسبات استفاده دولت از بودجههاي استاني براي سفرهاي استاني را ممنوع كرد
تهرانامروز: آنگونه كه برخي نمايندگان مجلس خبر دادهاند. ديوان محاسبات كشور به دولت اعلام كرده است استفاده از بودجههاي مصوب ساليانه كه در مجلس تصويب ميشود، براي بودجه سفرهاي استاني خلاف قانون است و ديوان محاسبات بر حسب وظيفه مانع تداوم چنين امري خواهد شد. محمود احمدينژاد در طول چهار سال رياست جمهوري خود به هر استان دو دور سفر انجام داده و در جريان اين سفرها 6100 مصوبه داشته كه منابع آن از محل بودجههاي استاني تامين شده است. مساله از آنجا آغاز شد كه تاكنون چندين بار نمايندگان به استفاده دولت از اعتبارات بودجههاي مصوب ساليانه اعتراض كردهاند و خواستار رعايت دقيق قانون از سوي دولت شدهاند. تاكنون اعتراضهاي مجلس به نتيجه نرسيده است اما اينك كه محمود احمدينژاد در آغاز دوره دوم رياستجمهورياش قصد دارد دور سوم سفرهاي استاني را آغاز كند، با قيد و شرطهاي قانوني مواجه شده كه از سوي ديوان محاسبات براي دولت تعيين شده است. مخالفت نمايندگان مجلس با آغاز دور جديد سفرهاي استاني دامنه گسترده تري پيدا كرد و پس از آنكه سفر هيات دولت به اصفهان به خاطر مخالفتهاي نمايندگان اين شهر لغو شد ديوان محاسبات هم به مجلس اعلام كرد كه از تامين بودجه مصوبات استاني از محل بودجههاي مصوب ساليانه جلوگيري خواهد كرد. البته دولتيها هم گاه و بيگاه از تغيير در شكل و محتواي سفرهاي استاني و حضور محدودتر رئيسجمهور سخن ميگويند و به اطلاع افكار عمومي ميرسانند كه بهجاي پرداخت پول به نامهها، درخواستكنندگان به كميته امداد و بهزيستي معرفي خواهند شد. در حالي كه قرار بود ديروز هيات دولت در اصفهان تشكيل جلسه دهد، به ناگاه اين سفر لغو و عليرضا ذاكراصفهاني، استاندار اصفهان خبر داد كه رئيسجمهور مايل بوده به اصفهان سفر كند اما نمايندههاي استان مخالفت كرده و خواستار لغو آن شدند و حتي اعلام كردند تا مصوبات دور اول و دوم سفرها اجرايي نشود، نبايد سفر جديدي صورت بگيرد تا به تدريج برخي از شايعهها مبني بر ترديد در برگزاري دور جديد سفرهاي استاني محمود احمدينژاد شكل واقعيت بگيرد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در يك سال گذشته بسياري از تذكرهاي شفاهي، كتبي و نطقهاي نمايندگان مجلس به اجرايي نشدن مصوبات دور اول و دوم سفرهاي استاني اختصاص داشت و حتي گاه كار بهجايي ميرسيد كه استاندارها مجبور به ارائه توضيح مكتوب به مجلس شده و به دفاع از روند اجراي مصوبات آستاني ميپرداختند. همزمان با لغو سفرهاي استاني يك خبر ديگر هم از سوي نمايندهها مخابره شده كه قابل توجه است. ديوان محاسبات كل كشور به نمايندههاي مجلس گزارش داد كه بسيار مراقب هستند از بودجههاي ساليانه مصوب مجلس رقمي به اجراي مصوبات استاني اختصاص نيابد و به گفته اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، دولت تنها ميتواند از بودجه در اختيار رئيسجمهور براي تامين اعتبارات سفرهاي استاني استفاده كند. حال آنكه در بودجه 88 تنها مبلغي معادل 60 ميليارد تومان در اختيار رئيس دولت دهم قرار دارد كه تكافوي چند مصوبه استاني را هم نميدهد. به گفته نمايندهها دليل اتخاذ اين تصميم اين بوده كه بودجههاي مصوب مجلس كه هر ساله به تصويب ميرسد براي طرحها و پروژههاي از قبل تعيين شده ميباشد و نبايد خرج طرحهايي شود كه در بودجه سالانه اعتبار مصوبي نداشته است. بدين ترتيب گويا حتي اگر رئيسجمهور هم راضي به چنين تغيري نباشد، از سوي نهادهاي ناظر بر عملكرد دولت دهم، تصميمهايي در حال اتخاذ است كه ميتواند سفرهاي استاني دور جديد را دستخوش تغييرات قابل توجهي كند. البته رئيسجمهور خودش براي نخستين بار اين تعبير را به كار برد و اعلام كرد به استاني كه هنوز مصوبههاي دور قبل را اجرايي نكرده باشد، سفر نميكند تا مسئولان دولتي هر چه سريعتر به دنبال اجراي مصوبههاي قبلي باشند. در آن دوران گرچه اين ابتكار رئيسجمهور مورد استقبال برخيها قرار گرفت و عنوان شد دولت خودش بيشتر از هر نهاد ديگري به فكر اجرايي شدن مصوبههاي دور اول سفرهاي استاني است اما در دور دوم با اينكه اجرا نشدن برخي از مصوبهها مشهود بود، رئيس دولت نهم به تمام سي استان سفر كرد اما در يكي از روستاهاي ايلام وقتي در برابر مردمي قرار ميگرفت كه عنوان ميكنند چهره روستا از دور اول سفر تا كنون هيچ تغييري نكرده، رئيسجمهور «ابراز تاسف» كرد و گفت ديگر به روستا و شهري براي بار ديگر سفر نميكند «مگر آنكه چهره آن تغيير كرده باشد و خبري از فقر و كپرنشيني و... نباشد.» دومين مخالفت نمايندهها با سفرهاي استاني اتفاقي كه ذاكر اصفهاني كه تا يك ماه پيش رئيس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري بوده، روايت ميكند پيش از اين يك بار ديگر هم تكرار شده است و اين دومين باري است كه نمايندههاي يك استان به دليل اجرا نشدن مصوبات دور قبل، به مخالفت با سفر استاني كابينه ميپردازند. پيش از اين نمايندگان استان كرمانشاه هم در دور دوم سفرهاي استاني به دليل اجرايي نشدن مصوبات دور اول سفرها از شركت در جلسه استان هيات دولت در اين استان خودداري كردند. نمايندگان مجلس نگران اجرايي نشدن مصوبات سفرهاي استاني هستند و حتي اين نگراني يك بار تا حدي بالا گرفت كه علي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس در پاسخ به تذكرهاي پياپي نمايندگان به يكي از نمايندههاي معترض به اجرايي نشدن مصوبات دولت پيشنهاد داد گزارش كاملي از مصوباتي كه هنوز از دور اول سفرها اجرايي نشده تهيه و به هيات رئيسه مجلس ارائه كند. البته در آن هنگام مسئولان دولتي به سرعت در مقام پاسخ برآمده و علي سعيدلو، معاون اجرايي رياستجمهوري اعلام كرد 90 درصد مصوبههاي دور اول سفرهاي استاني اجرايي شده است.البته نمايندههاي مجلس روايتشان از سرانجام اين مصوبهها چيز ديگري است. در نهايت هم كار به جايي كشيده شد كه برخي از نمايندگان پيشنهاد تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني را مطرح كردند و با وجود آنكه امضاهاي بالايي داشت، برخي از بزرگان بهارستان ريشسفيدي كردند و بهخاطر نزديكي به انتخابات خواستار آن شدند كه اين تحقيق و تفحص فعلا اجرايي نشود. تمام مصوبههاي سفر استاني و تنها 60ميليارد تومان بودجه رئيسجمهور موسيالرضا ثروتي در توضيح بيشتر تصميمي كه ديوان محاسبات اتخاذ كرده در گفتوگو با «تهرانامروز» ميگويد: «ديوان محاسبات بهدنبال درخواستهاي مجلس و اقدامات خلاف قانون بودجهاي كه صورت ميگرفت اعلام كرده كه مراقب است در سال جديد دولت بودجههاي استاني را به اجراي پروژههاي مصوب سفرهاي استاني اختصاص ندهد. » وي در پاسخ به اين سوال كه پس پول سفرهاي استاني بايد از كجا تامين شود، گفت: «رئيسجمهور اعتباري معادل 60ميليارد تومان در اختيار دارد و ميتواند از اين رقم هزينه كند البته اين رقم در بهترين حالت كفاف شش تا 10 پروژه را ميدهد. چرا كه احمدينژاد در حال حاضر به هر شهر 200 تا 300 ميليارد تومان پول ميدهد و استانداريها هم براي تامين كردن اين اعتبارها مجبور ميشوند بودجههايي كه قرار بود ابتداي سال به فلان پروژه مصوب و حتي ملي اختصاص يابد، تغيير مسير داده و براي اجراي مصوبههاي سفرهاي استاني خرج شود. » به گفته ثروتي، اين مهم نيست كه مصوبه را دولت احمدينژاد مصوب كرده يا مصوبهاي كه مجلس اصرار دارد به آن اعتبار اختصاص دهد شوراي برنامهريزي و توسعه استان؛ بلكه مساله اين است كه گاه مشاهده ميكنيم نيازهاي استان در مصوبههاي استاني لحاظ نميشود و در حالي كه پروژههاي مهم بسياري در انتظار بودجه هستند پروژههاي غيرمهم در سفرهاي استاني تصويب شده و سريع اعتبار طرحهاي كارشناسي شده را ميگيرند. » ثروتي ميگويد در حال حاضر ديوان محاسبات جلوي اين نوع تغيير مسيرهاي بودجه را گرفته است. به گفته ثروتي به دولت اعلام شده در دور جديد سفرهاي استاني بايد تصميمهاي غير بودجهاي گرفت شود و از اتخاذ تصميمهايي كه نياز به بودجههاي كلان دارد، خودداري شود و تصويب آن را به شوراي برنامهريزي و توسعه استان بسپارند.