از كاهش تورم خوشحال نباشيم
آزاده محسنی
كاهش تورم فعلی در كشور را باید آرامش قبل از طوفان تعبیر كرد و نباید از آن خوشحال بود. كاهش متغیرهای منفی اقتصادی مانند تورم زمانی خوشحال كننده است كه ناشی از عمل و برنامهریزیهای دولتها باشد اما زمانی كه این اختاپوس سیاه بدون تلاش واقعی دولت كاهش مییابد باید بیشتر نگران آینده اقتصاد و جامعه بود. طی شش ماهه اول سال نرخ تورم از 25.4 درصد به 18.5 درصد رسید. كاهش 6.9 درصدی به معنای آن است كه به طور متوسط ماهانه 1.15 درصد از رشد نرخ تورم در جامعه شهری كاسته شده است. این میزان كاهش طی یك مدت كوتاه درحالی كه میزان تولید به جای افزایش كاهش یافته و بانك مركزی نیز نقدینگی تزریق شده به بازار جمع نكرده است بنابر این باید نتیجه گرفت ریشه كاهش تورم جای دیگر و نگران كننده است. فرض كنیم پیشبینی بانك مركزی مبنی بر كاهش 7 درصدی تورم در سال جاری محقق شود. این بدان معناست كه تورم از 25.4 درصد به 11.5 درصد میرسد. این میزان كاهش به معنای كاهش 54 درصدی رشد در یك سال است. سوال اساسی اینجاست كه كاهش تورم ناشی از برنامههای دولت است یا ركود بخش تولید است. همه نشانهها خبر از ركود بخش صنعت و مسكن میدهد. در همین حال متغیر رشد نقدینگی نیز طبق اعلام بانك مركزی 15.9 درصد است. این نرخ اما درحالی است كه در خرداد سال 87 نسبت به ابتدای دوره به منفی 1.8 درصد كاهش یافته در شهریور ماه نسبت به ابتدای سال به 1.8 درصد افزایش یافته و در آذرماه به 3.9 درصد و در انتهای سال نسبت به ابتدای سال 15.9 درصد رسیده است. مقایسه این ارقام نسبت به زمان مشابه سال قبل نیز گویا این واقعیت است كه سیاستهای كلی دولت تغییر نكرده و تنها در یك مقطع حدود یك سال سیاستهای دبیركل سابق بانك مركزی باعث روند شدیداً منفی رشد نقدینگی در سال 87 شد. اما با رفتن وی رشد نقدینگی به روال صعودی پیدا كرده است. اما با وجود عدم تغییر رویه دولت كه رشد نقدینگی 40 درصد را نیز در سال 85 رقم زد وقتی بازهم رقم رشد نقدینگی كند است. از این كندی نیز نمیتوان ابراز خوشحالی كرد بلكه باید بیشتر نگران آینده بود. پیشبینی نرخ رشد نیم درصدی در سال جاری در واقع تلنگری است مبنی بر اینكه باید به شدت نگران تولید و بازار اشتغال طی امسال و سالهای آینده بود. نگرانی زمانی بیشتر میشود كه در زمان ركود ظرفیت جذب دلار در داخل كشور كمتر اما افزایش اشتهای دولت نسبت به ریال تشدید میشود. در نتیجه بانك مركزی مجبور به چاپ اسكناس و تزریق آن به بازار است. این تزریق ریال به سختی و در بلند مدت از طریق دلار و ارز دوباره جذب میشود بنابراین خود به خود نرخ شاخص داراییهای خارجی بانك مركزی و نرخ پایه پولی افزایش یافته كما اینكه در سال 87 ان شاخص (پایه پولی) 48 درصد رشد داشته در حالی كه در سال 86 معادل 30 درصد افزایش یافته است. همچنین خالص داراییهای خارجی بانك مركزی نیز (همان ریالهایی كه به دولت پرداخت میكند اما قادر نیست ما به ازای دلاری آن را در بازار به فروش رساند) در سال 87 معادل 29 درصد رشد كرده در حالی كه این رقم در یال قبل از ان 18 درصد بوده است. اینها علایمی است كه خبر از آرامش قبل از طوفان میدهد. این وضعیت در یك دوره كوتاه مدت عدد تورم را احتمال به تك رقمی نزدیك كند اما به یكباره جامعه شاهد انفجار قیمتها خواهد بود. (حال به این وضعیت هدفمند كردن یارانهها را نیز بیافزایید.) از سوی دیگر تولید كننده كه در دوره ركود زمینگیر شده امكان بلند شدن در دوره دوم رشد تورم را نخواهد داشت. و این خود بر شدت رشد نرخ تورم خواهد افزود. طبعاً جامعه بدون تولید به معنای عدد بیكاری زیاد در جامعه است. در جامعه بیكار با تورم بالا قابل پیشبینی است كه چه اتفاقات تلخی در زیر و روی پوست شهر خواهد افتاد. ذكر این نكته نیز ضروری است كه فرایند مهار تورم اصولاً بدین شكل است كه به دلیل ساختار معیوب اقتصادهای با تورم بالا برنامه ریزان در قوه مجریه ابتدا تورم را طی مدت زمانی مثلاً یك سال روی عدد قبلی كنترل میكنند و به مرور با اصلاح ساختار اقتصاد بخصوص در بخش بودجه دولت زمینه كاهش نرخ تورم طی حداق یك دوره 5 ساله را فراهم میكنند. تجربه نشان داده كه افزایش نرخ تورم خیلی سریع اتفاق میافتد اما كاهش آن طولانی و متناسب با برنامههای اجرایی خواهد بود. بنابر این باید نسبت به كاهش یك باره 13.9 درصدی نرخ تورم از 25.4 به 11.5 درصد بیش از زمانی كه این شاخص سیر صعودی دارد تردید كرد و به جای خوشحالی نگران وضع آینده بود و چنانچه باز هم برنامهریزی منطقی صورت نگیرد باید بحران شدید اقتصادی را پیشبینی كرد. بحرانی كه كنترل آن اصلاً كار سادهای نیست.