اين 50 درصد آن 50 درصد نيست

رسانه‌های خارجی نیز فقط این مذاکرات را "مثبت و سازنده" خواندند. اما "انر یولدیز" وزیر انرژی ترکیه شايد از انعقاد يك قرارداد شيرين كمي ذوق زده شده بود كه پس از برگشت به تركيه درباره جزئيات قراداد اعلام كرد كه ايران حق ...

کد خبر : 95250

درحالي كه وزارت نفت سعي بر پنهان ماندن جزئيات قرار داد گازي بين ايران و تركيه دارد اما خود به بيان جزئيات پرداخته با این هدف كه اخبار منتشر شده درباره جزئيات قرار داد را كذب اعلام كند. به گزارش سرويس اقتصادي "فردا"، وزارت نفت اعلام كرده كه بر اساس قرارداد امضا شده ميان وزراي نفت و انرژي ايران و تركيه 50 درصد گاز توليد شده در آن دسته از فازهاي پارس جنوبي كه طرف ترك در آن سرمايه گذاري كرده است، براي مصارف داخلي كشور تركيه اختصاص مي‌يابد. اما علاوه بر آنكه وزیر انرژی ترکیه درباره جزئيات قراداد اعلام كرده بود ايران حق بازاريابي50 درصد از اين گاز را به تركيه واگذار كرده، مذاكرات نخست وزير تركيه با مقامات ايراني همچنين گفته‌هاي وزراي فعلي، سابق و اسبق نفت ايران نشان مي‌دهد: اين قرار داد با محوريت انتقال گاز ايران به اروپا طراحي و تدوين شده است. اين محور به قدري نهم بوده كه مصارف داخلي گاز تركيه در رسانه‌ها هیچ گاه مطرح نشده يا كمرنگ بدان اشاره شده است. مقدمات تفاهم نامه در 27 ماه قبل زمينه انعقاد قرارداد گازي اخير بين ايران با تركيه به تير 86 و قبل از آن برمي‌گردد كه آن زمان هنوز وزيري هامانه سكاندار وزارت نفت بود. در 22 تيرماه 86 تفاهم نامه گسترش همکاري‌های ايران و ترکيه‌ در زمينه‌ انرژی، ميان کاظم وزيری هامانه‌ وزير نفت وقت ايران با حلمی گولر وزير وقت انرژی ترکيه‌ در آنکارا به‌ امضاء رسيد. "حلمی گولر" وزير وقت انرژی ترکيه‌ در تيرماه سال 86 پس از انعقاد قرارداد گازي با ايران اعلام كرده بود: ترکيه‌ مدت زيادی بود می‌خواست گاز ترکمنستان را به‌ اروپا منتقل کند و نهايتاً ايران ناچار به‌ پذيرش خواست ما شد. در همان زمان عبدالله گل نيز اظهار كرده بود: «اروپا نيز به‌ گاز طبيعی احتياج دارد.» در آن زمان با وجود مخالفت‌هاي امريكا با اين قرار داد، مقامات تركي اعلام كرده بودند حاضر به‌ چشم‌پوشی از قرارداد گازی با ایران نيستند. طبق اين تفاهم نامه ترکیه و ایران موافقت کردند، سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ایران از طریق خط لوله‌ای از خاک ترکیه به اروپا صادر شود. ضمن این که در مقابل ایران نیز اجازه دهد گاز خریداری شده ترکیه از ترکمنستان به این کشور برسد. ترک‏ها که در این مذاکرات برای مشارکت در توسعه فازهای پارس جنوبی با ایران ابراز تمایل کرده بودند. یک ماه بعد در 28 مرداد 86 به سرپرستی حلمی گولر، وزیر نفت و منابع طبیعی خود به ایران آمدند تا مذاکرات خود را با غلامحسین نوذری که سرپرستی وزارت نفت را پس از مهندس وزیری هامانه به عهده گرفته بود، ادامه دهند. در این مذاکرات مقرر شد طرف ترک با سرمایه‌گذاری خود سه فاز (فازهای ۲۲ تا ۲۴ )پارس جنوبی را در چارچوب قراردادهای بیع‏متقابل توسعه دهد و به همین منظور شرکتی مشترک میان دو کشور تشکیل شود تا کار احداث خط لوله از عسلویه تا مرز ترکیه و از مرز ترکیه تا اروپا را انجام دهد، همچنین وزیران نفت ایران و ترکیه بر فروش 20 درصد از گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به ترک‏ها و ساخت خط لوله‏ای با ظرفیت انتقال 35 میلیارد متر مکعب گاز در سال تفاهم کردند. حدود 9 ماه بعد در اوايل خرداد ماه سال 87 هیئتی از مدیران شرکت نفت ترکیه (TPAO) به ايران سفر كرد و در نهايت بر اساس موافقتنامه‌ای که بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت سام پترول ترکیه امضا شد، طرف ایرانی به این شرکت ترکیه‌ای اجازه داد تا نسبت به دریافت مجوز عبور گاز ایران تا سقف 35 میلیارد متر مکعب در سال از دولت ترکیه در قالب تاسیس یک شرکت جدید اقدام کند. اين هيأت همچنين با مقام‌های شرکت نفت و گاز پارس مذاکره کردند و قرار شد نظر خود را برای انعقاد قرارداد توسعه فازهای 22 تا 24 اعلام کنند. حدود يك ماه و نيم بعد در 29تيرماه 87 منوچهر متكي وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به روند رو به رشد مناسبات ایران و ترکیه بویژه در زمینه انرژی، از طی مراحل نهایی تفاهم‌نامه‌های دو کشور درخصوص پروژه‌های پارس جنوبی خبرداد. اردوغان، نخست وزیر ترکیه نيز در اين ديدار با اشاره به رایزنی‌ها پیرامون مناسبات دو کشور گفت: ما تاکید داریم که خط انرژی ـ گاز بین ایران و ترکیه و اروپا می‌بایست به طور محوری در دستور کار دو کشور قرار گیرد. نوبت به ميركاظمي رسيد حدود 14 ماه بعد نوبت به مسعود ميركاظمي رسيد تا اين مذاكرات را دنبال كند. وي در شامگاه چهار شنبه ششم ماه جاري در جمع خبرنگاران حاضر شد و از از امضای تفاهم نامه همکاری با ترکیه در زمینه انرژی خبر داد و گفت: در این تفاهم نامه درباره موضوع‌های مختلفی شامل انتقال گاز، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و همکاری در بخش بالادستی صنعت نفت توافق می‌شود. وی با اشاره به اینکه هم اکنون وزارت نفت ایران در حال تهیه متن تفاهم نامه یاد شده است، گفت: عبور گاز از طریق خاک ترکیه به اروپا، نهایی کردن قرارداد طرح توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی، چگونگی حضور ترک‌ها در حوزه بالادستی صنعت نفت و سرمایه‌گذاری و همکاری در صنعت پتروشیمی از جمله مسائل طرح شده در مفاد تفاهم نامه‌ای است. اين تفاهم نامه همان شب امضا شد. به عبارت ديگر، بعد از 27 ماه تلاش و رايزني، بالاخره در حاشیه سفر هفته اول آبان ماه هیئت بلند پایه اقتصادی و تجاری ترکیه به تهران، مقامات دو کشور با امضای یادداشت تفاهمی، به توافق‌های جدید گازی دست یافتند. اما جزئيات اين تفاهم نامه رسانه‌ای نشد و مسئولان دو کشور ترجیح دادند به جزئیات آن اشاره‌ای نکنند. در باره جزييات اين تفاهم نامه كه قرار بود محرمانه بماند پايگاه اطلاع رساني دولت نوشت، وزیر نفت و انرژی ترکیه موافقت خود را برای اعطای مجوز به شرکت "سام پترول" این کشور به منظور ترانزیت گاز ایران به کشورهای اروپایی به ویژه سوئیس اعلام کرده است. رسانه‌های خارجی نیز فقط این مذاکرات را "مثبت و سازنده" خواندند. اما "انر یولدیز" وزیر انرژی ترکیه شايد از انعقاد يك قرارداد شيرين كمي ذوق زده شده بود كه پس از برگشت به تركيه درباره جزئيات قرارداد اعلام كرد كه ايران حق بازاريابي50 درصد از اين گاز را به تركيه واگذار كرده است. در عين حال از جزئيات اين قرار داد را حتي نمايندگان مجلس هم نمي‌دانند. واكنش عجيب روابط عمومي وزارت نفت روابط عمومي وزارت نفت در جوابيه‌اي به «فردا» كه در واكنش به انتشار گفته‌هاي وزیر انرژی ترکیه در ايران نشان داده، آورده است: متأسفانه چنين ادعا شده است كه ايران حق بازاريابي50 درصد از اين گاز را به تركيه واگذار كرده كه به هيچ عنوان صحت ندارد. در اين سند تفاهم تاكيد شده است كه اين گاز قابل صدور از تركيه به هيچ جاي ديگر نيست و بنابراين بحث فروش و صادرات گاز به تركيه مطرح است نه بازاريابي. اين نهاد آورده است: يادداشت تفاهم ميان ايران و تركيه كه هفته گذشته ميان وزراي نفت و انرژي ايران و تركيه به امضا رسيد، مقرر مي‌دارد كه 50 درصد گاز توليد شده در آن دسته از فازهاي پارس جنوبي كه طرف ترك در آن سرمايه‌گذاري كرده است، براي مصارف داخلي كشور تركيه اختصاص مي‌يابد. به نظر مي‌رسد روابط عمومي وزارت نفت قصد داشته با استناد به عدد 50 درصد تاكيد كند كه اين 50 درصد آن 50 درصد نيست.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: