مردم امشب منتظر پاسخ قانع کننده رئیسجمهور هستند
آيا پايتختنشينان امشب از توضيحات رئيسجمهور قانع ميشوند؟ شهروندان در انتظار پاسخ قانع كننده درباره عدم تخصيص اعتبارات مترو هستند.
تهرانامروز: رئيسجمهور كه در طول چهار سال گذشته كمتر به پاسخگويي درباره مشكلات پايتخت تمايل نشان داده است، امشب براي نخستينبار در برنامه تهران 20 حضور خواهد يافت تا به پرسشهاي بيشمار شهروندان تهراني درباره مشكلات اين كلانشهر و علل بيتوجهي دولت به حل آنها پاسخ دهد. در ميان شهرداران پس از انقلاب، بيگمان ميتوان محمود احمدينژاد را منتقدترين شهردار در برابر دولت دانست. او كه بهرغم چالشهاي گوناگون با وزارت كشور دولت اصلاحات، بهعنوان شهردار تهران منصوب شده بود از همان آغاز به انتقاد از
رفتار دولت خاتمي نسبت به شهرداري پرداخت و به هر مناسبتي از عدمحمايت دولت از شهرداري تهران گلايه كرد. گلايههاي آقاي شهردار بعد از آنكه تلاشها براي دعوت شدنش به هيات دولت، علنيتر شد و شهردار وقت تهران مدام دولتمردان را سرزنش ميكرد كه اگرچه در تهران مستقرند، ولي به تهرانيها توجهي ندارند و مردمان پايتخت، فقط هزينه حضور سياستمداران و نهادهاي دولتي را ميپردازند، بيهيچ بهرهاي. در تندترين تنشها، ارديبهشت، هنگامي كه محمد خاتمي، رئيسجمهور وقت در يك روز باراني با تاخير در مراسم دريافت دكتراي افتخاري در دانشگاه تهران حاضر شد، به تلخي از نابساماني در مديريت شهري گلايه كرد و به جاي شهردار از مردم و حاضران به سبب ترافيك فزاينده عذرخواهي كرد و گفت: «با آنكه دولت به طور مستقيم مسئول سازماندهي شهر نيست اما من باز هم به موجب بسياري از قصورات و گناهان نداشته پيشقدم ميشوم و از جانب كساني كه با چنين مديريت و وضعي شهر را اداره ميكنند، عذرخواهي ميكنم.» اين عذرخواهي اما به كام شهردار تهران گران و تلخ آمد و چنين پاسخ داد: «فكر ميكنم اگر دفترشان در پاستور باقي ميماند، شايد زودتر با مشكلات مردم آشنا ميشدند چراكه در سعدآباد، انسان ديرتر واقعيتهاي زندگي مردم را ميبيند. خوشحالم كه رئيسجمهور، بالاخره يكبار از ميان مردم عبور و در پايان دوره هشت ساله بخشي از مشكلات مردم را لمس كرده اما متاسفم كه وي بسيار دير و در پايان دوره ماموريت با معضل ترافيك آشنا شده است.» نوبت به شهردار رسيد چند ماه پس از توصيههاي احمدينژاد اما نوبت به او رسيد؛ شهردار تهران كانديداي رياست جمهوري شد، در دو مرحله، نامش به عنوان برنده اعلام و براي پوشيدن رداي رياست جمهوري راهي پاستور شد. انتخاب محمود احمدينژاد به عنوان رئيسجمهور در نگاه اول براي مشكلات شهر تهران خوشايند مينمود. رئيس دولت نهم، شهردار تهران بود، فردي كه آگاه از مشكلات تهران و ضرورتهاي حل مشكلات آن. فارغ از حرف و حديثهاي دوران حضور احمدينژاد در قامت شهردار از همان آغاز حضور احمدينژاد در قامت يك رئيسجمهور، عيان شد كه بسياري از انتقادات و درخواستهاي او تنها براي خالي نبودن عرصه از انتقاد بوده است و رئيس دولت نهم گفتههاي خويش در دوران شهرداري را به ياد ندارد. در دولت نهم، رئيسجمهور همچون سلف خود از دعوت شهردار تهران به جلسه هيات دولت خودداري كرد، چندان وقعي به مشكلات تهران ننهاد، از انتقاد تلويحي از مديريت شهري خودداري نورزيد و در اين مسير حتي تاكيدات مجلس و مصوبههاي صريحش كارگر نيفتاد. جالب آنكه اين دامنه انتقادات تنها به عدم تامين نيازها و ملزومات مورد نياز مديريت تهران بزرگ محدود نبود چه كه زمستان 86، هنگامي كه 150 نماينده مجلس در نامهاي به شهرداري تهران، خدمات موفق اين نهاد در جلوگيري از بحران را ستودند، رئيس دولت در جمع خبرنگاران، نمك پاشي و شن پاشي در معابر تهران را موجب خراب شدن آسفالت خواند. ضرورتهايي كه انجام نشدند امروزه ترديدي نيست مديريت هماهنگ شهري، راهكاري مدرن و دقيق براي برون رفت از بسياري از همپوشانيها و موازي كاريهاي مديريتي شايع در كشور و خصوصا تهران است و در اين ميان بحث واگذاري 23 وظيفه به شهرداريها، در راستاي تحقق اين نوع مديريت از مدتها قبل مطرح بوده است. اين بحث كه سابقه طولاني دارد و در برنامههاي سوم و چهارم توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود، اما هيچگاه مورد توجه دولت قرار نگرفت و بر عكس همواره گله از تعدد نهادهاي تصميم گيري از سوي مسئولان شهري وجود داشته و سخن از عدم امكان تصميم گيري براي شهر به واسطه عدم همكاري و....بسيار به ميان آمده است. اعتباراتي كه پرداخت نشد اما در ميان همه معضلات مساله تامين اعتبارات حمل و نقل عمومي و الزام دولت مطابق برنامههاي توسعه جهت تامين نياز مالي شهرداري براي گسترش مترو، خطوط اتوبوسراني و... از همه مهمتر بوده است. گلايههاي شهرداري و شوراي شهر بارها به اطلاع مديران دولتي رسيد ولي قدمي براي حل مشكل برداشته نشد تا آنكه كار به مجلس كشيده شد. لاريجاني، كميسيون برنامه و بودجه مجلس را مامور كرد تا گزارشهاي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات را بررسي كنند تا معلوم شود آيا واقعا دولت اعتبارات مترو را با وجود مصوبات مجلس پرداخت نكرده است. اين گزارش تهيه شد و مشخص شد كه دولت در حقيقت از زير پرداخت اين اعتبارات شانه خالي كرده است، امري كه پيش از آن بارها مورد اشاره و تاكيد شهردار تهران قرار گرفته بود. در آن گزارش مشخص شد كه حتي دولت در اقدامي يك طرفه و عجيب، مصوبه نمايندگان را لغو كرده و از پول نفت چيزي نصيب شبكه حملونقل عمومي تهران نشده است. داستان اين كارشكنيها به دريافت فاينانس توسط شهرداري و استفاده از صندوق ذخيره ارزي هم كشيده شد و در مجموع، دولت براي نپرداختن اعتبارات مترو، هر چه در چنته داشت، رو كرد. امري كه در دو دهه گذشته بيسابقه مينمود. در اين ميان، قاليباف چندين بار با اشاره به چالشهاي سياسي، از دولت خواست كه به خاطر او، آب و نان شهرداري را قطع نكند. اين اشاره بدان سبب بود كه رسانههاي حامي دولت در مواجهه با اقدامات شهري، دو رويه ثابت داشتند، يا پاي انكار و كوچك نمايي در ميان بود و يا اين تلاشها، به انتخابات رياست جمهوري دهم ارتباط داده ميشد، كمااينكه در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري، شهردار تهران بدين موضوع اشاره كرد و با تاكيد بر عدم حضورش در رقابتهاي سياسي، خواستار پرهيز از اين رويه سياسي شد. قاليباف در مقطعي ديگر براي تاكيد بر وجود پتانسيلهاي بالقوه رفع مشكل در شهرداري تهران، گفت: متروي تهران با سابقه 30 ساله و نيروهاي متخصص در صورت نبود مشكل ريالي قادر است سالانه 20 كيلومتر خط مترو بسازد و بنده به مردم تهران در دولت قول ميدهم اگر مشكل اعتبار نباشد ظرف پنج سال يكصد كيلومتر مترو در تهران ساخته و تحويل ميدهيم. قابل اشاره اينكه اعتبار مصوب مجلس براي متروي تهران در سال 1385، 192 ميليارد تومان بوده كه تنها 63 ميليارد تومان اين مبلغ توسط دولت پرداخت شده است. اعتبار سال 86 هم 90 ميليارد بوده كه 68 ميليارد آن پرداخت شده و در نهايت اعتبار مصوب براي سال 87 هم 290 ميليارد بوده كه تنها 189 ميليارد آن پرداخت شده است. يك حساب سرانگشتي نشان ميدهد كه در طول اين سه سال، 252 ميليارد تومان اعتبار مترو توسط دولت پرداخته نشده است. بدين نكته و براي درك دشواريهاي تامين اعتبار بايد گفت كه براي ساخت سالانه 20 كيلومتر مترو، حداقل 800 ميليارد تومان نياز است. به عبارت سادهتر، در طول سه سال، 2400 ميليارد تومان براي توسعه مترو مورد نياز بوده است و دولت كه قرار بوده است كمتر از 25 درصد اين نياز را تامين كند، خودداري پيشه كرده و اين مبلغ را تا 15 درصد كاهش داده است. چنين اتفاقي در حالي روي داده است كه در اين دوران 20 درصد به تعداد مسافران مترو افزوده شده است. چنين معضلاتي را كه تنها به عدم پرداخت اين نوع اعتبارات محدود نميشود، به طور طبيعي در تامين هزينههاي نگهداري و تعميرات قطارها، قطعات يدكي، پول برق و نگهداري ايستگاههاي قطار هم تاثير گذاشته و در نهايت زنجيرهاي از مشكلات را شكل داده است، مشكلاتي كه دودش به چشم مردم تهران ميرود. به اين سياهه ميتوان پروندههايي چون پروژه عدم تحويل اتوبوس به شهرداري، عدم پرداخت مطالبات شهرداري و مخالفت نهادهاي دولتي در برخي پروژههاي توسعهاي را نيز بر شمرد. مشكلات اخير مترو باعث شده است تا تاثيرات اين بيتوجهي چند ساله آشكار شود و اگر اين روند ادامه يابد تهرانيها شاهد مشكلات بيشتري خواهند بود. واقعيت آن است شهرداريها و توان مالي و اجرايي آنها عميقا به كمك و همكاري دولت وابسته است و وقتي دولت در مسير كنترل و مديريت شهر همكاري لازم را نداشته باشد پديد آمدن مشكلاتي كه اين روزها تهران شاهد آن است امري بديهي است. بارها به اين نكته اشاره شده كه آلودن نيازهاي مديريتي تهران به موضوعات سياسي معضلي است كه دود آن در نهايت به چشم شهروندان ميرود و راه را بر حل تدريجي مشكلات ميبندد.تهرانيها خوب ميدانند كه نيازهاي مالي اداره شهري مانند تهران تا چهاندازه و تامين آنها بدون كمك و همكاري دولت و نهادهاي وابسته به آن غير ممكن است و بر اين اساس است كه انتظار دارند بهطور واضح به آنها پاسخ داده شود كه دولت چه كرده و در برداشتن سنگي از مسير مديريت شهري چه قدمهاي عيني و مثبتي برداشته است. سوال اساسي كه امشب آقاي رئيسجمهور بايد به آن پاسخ دهد آن است كه مطابق قانون، دولت چه تعهداتي داشته و چه ميزان از آن را تحقق بخشيده است. مساله اصلي در موازنه ميان تعهدات دولت و حدود اجرايي شدن است و تهرانيها امشب در انتظار پاسخ به اين سوال هستند.